درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۳۱: اشتراک لفظی

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

دلیل قول سوم در اشتراک لفظی

در این امر یازدهم مرحوم آخوند در دو جهت بحث می‌کنند، یک جهت این که آیا مشترک لفظی در لغت امکان وقوعی دارد یا خیر؟ در این جهت مجموعا سه نظریه وجود دارد، برخی قائل به وقوع مشترک لفظی هستند مثل خود مرحوم آخوند، برخی قائل به استحاله‌ی وقوعی هستند یعنی می‌گویند وقوع مشترک لفظی مستلزم یک تالی فاسد است، گروه سوم قائل به این هستند که وقوع مشترک لفظی نه تنها ممکن است بلکه ضرورت دارد. دلیل قول اول و دوم بیان شد و دلیل قول سوم باقی ماند، آنها که قائل به ضرورت وقوعی مشترک لفظی هستند در مقام استدلال می‌گویند: معانی یک امور غیر متناهیه است که شامل مادیات و مجردات و موجودات ظاهری و باطنی و سائر امور می‌شود، معنا یک امری است که هم برای خدا و هم ما سوای خدا عنوان دارد، بنابراین می‌گویند یک امور غیر متناهیه است و حد و مرز معین و مشخصی ندارد و از طرفی الفاظ یک امور کتناهیه است زیرا الفاظ از یک حروف بیست و هشتگانه تشکیل می‌شود چرا که در لغت عرب حروف اصلی برای کلمات بیست و هشت حرف است و چون این امور متناهی و محدود هستند کلماتی که از این حروف تشکیل می‌شوند نیز متناهی و محدود هستند، حال اگر بخواهیم بگوییم هر لفظی نمی‌تواند بیش از یک معنا داشته باشد لازمه‌ی آن این است که بسیاری از معانی بدون لفظ باشد و به مقداری که ما لفظ داریم به همان مقدار معانی در مقابل الفاظ قرار بگیرد ولی بقیه‌ی معانی بدون لفظ باشد و برای بقیه‌ی معانی لفظی نداشته باشیم زیرا فرض کردیم که معانی غیر متناهی است. مثلا فرض کنید غیر متناهی در این جا صد مورد باشد و الفاظ متناهی پنجاه لفظ باشد لذا می‌گویند اگر هر لفظی نتواند بیش از یک معنا داشته باشد لازمه‌اش این است که پنجاه لفظ در مقابل پنجاه معنا قرار می‌گیرد و امری که بتواند آن پنجاه معنای دیگر را تفهیم کند وجود ندارد، آن‌ها می‌گویند راه منحصر در این است که بگوییم هرلفظی لااقل بیش از یک معنا را دلالت کند و برای بیش از یک معنا وضع شده باشد، اگر اشتراک لفظی را ما بپذیریم مشکل حل می‌شود ولی اگر نپذیرفتیم لازمه‌اش این است که یک سری از معانی بدون لفظ باشد.

۴

جواب مرحوم آخوند به قول سوم در اشتراک لفظی

مرحوم آخوند چهار جواب به این استدلال می‌دهند: جواب اول این است که اگر معانی غیر متناهی باشد باز هم از راه اشتراک لفظی مشکل حل نمی‌شود چرا که اگر ما واضع الفاظ را بشر بدانیم بالاخره اگر بخواهد لفظی در مقابل معنایی قرار بگیرد نیاز به وضع دارد، در ست است که شما مثلا می‌گویید یک لفظ در مقابل پنجاه معنا قرار بگیرد ولی هر یک از این معانی نیاز به وضع جداگانه دارد، لذا ولو این که ما معانی را غیر متناهی بدانیم ولی چون واضع الفاظ بشر است وضع متناهی است و بشر به اندازه‌ی توان خودش می‌تواند لفظ را در مقابل معنا قرار دهد، پس با اشتراک لفظی نتواننستید مشکل عدم تناهی و عدم محدودیت معانی را حل کنید زیرا بالاخره نیاز به وضع دارد و چون واضع الفاظ بشر است برای معانی محدود می‌تواند الفاظ را وضع کند.

در جواب دوم میفرمایند: حال اگر یک شخصی به جواب اول ما اشکال کند و بگوید ما واضع را بشر نمی‌دانیم که بگویید توان واضع محدود است بلکه واضع الفاظ را خدای تبارک و تعالی می‌دانیم و چون خدای تعالی قدرت نامتناهی دارد می‌تواند وضع نامتناهی نیز داشته باشد یعنی به تعداد هر معنا یک وضع مستقل داشته باشد، مرحوم آخوند می‌فرماید در جواب دوم می‌گوییم هدف از وضع استعمال است و واضع که لفظی را در مقابل معنایی وضع می‌کند هدف او این است که دیگران با استعمال آن لفظ در آن معنا نیاز خود را برطرف کنند، در نتیجه دوباره مسئله به استعمال برگشت و استعمال نیز مربوط به بشر است و بشر نیز استعمالش متناهی است، یعنی بشر می‌خواهد به مقدار نیازش لفظی را در مقابل معنایی استعمال کند و این استعمال متناهی است.

جواب سوم این است که این غیر متناهی بودن معانی در صورتی است که ما دائره‌ی معانی را هم کلیات و هم جزئیات قرار دهیم و بگوییم خود کلی انسان و تمام افراد و مصادیق انسان، همین طور کلی ملک و روح و تمام مصادیق مصادیق آن دو، اگر ما جزئیات را هم داخل دائره‌ی معانی قرار دهیم این معانی غیر متناهی می‌شود ولی اگر جزئیات را داخل در معانی قرار ندادیم و گفتیم به روح و همه‌ی مصادیق آن روح می‌گوییم و همینطور انسان و همه‌ی مصادیق آن را انسان می‌گوییم، یعنی اگر دائره منحصر در معانی کلیه شد و جزئیات و مصادیق را از دائره‌ی معنا خارج کردیم دیگر نامتناهی نیست چرا که معنی کلیه یک معانی متناهی و محدود هستند.

جواب چهارم مرحوم آخوند این است که شما برای حل مشکل از راه اشتراک لفظی وارد شدید ولی ما می‌گوییم راه برای حل این مشکل منحصر در مشترک لفظی نیست بلکه از راه مجاز نیز می‌توان آن را حل کرد یعنی بگوییم یک لفظ در یک معنا حقیقی است و در هزار معنا مجازی می‌شود لذا ضرورتی ندارد که برای رفع این مشکل قائل به مشترک لفظی شویم بلکه باب مجاز یک باب واسعی است. سپس یک "فافهم" دارند که اشاره دارد به این که این جواب چهارم جواب صحیحی نیست.

۵

وقوع اشتراک لفظی در قرآن

تمام این مطالب در جهت اول بحث بود، اما جهت دوم بحث که جهت اول نیز به خاطر این جهت مورد بحث قرار گرفت، این است که بر فرض این که در لغت قائل به امکان وقوعی مشترک لفظی شویم آیا در قرآن کریم مشترک لفظی وجود دارد یا خیر و آیا امکان وقوعی مشترک لفظی در قرآن وجود دارد یا خیر؟ برخی می‌گویند: ما اگر امکان وقوعی مشترک لفظی در لغت را بپذیریم اما در قرآن نمی‌پذیریم، دلیل آن‌ها این است که در جایی که خدای تعالی لفظی را به عنوان مشترک لفظی در قرآن می‌آورد یا قرینه‌ی معینه بر مرادش نیز ذکر می‌کند و یا ذکر نمی‌کند (چرا که مشترک لفظی نیاز به قرینه‌ی معینه دارد) اگر قرینه‌ی معینه را ذکر کند در این صورت تطویل بلاطائل است زیرا خداوندی که می‌تواند مقصود خود را با یک کلمه بیان کند مقصود خود را با دو کلمه بیان کرده، یکی مشترک لفظی و دوم قرینه و تطویل بلاطائل دور از شأن حکیم است، و اگر قرینه ذکر نکند در این صورت مجمل است و اجمال نیز دور از شأن خداوند حکیم است. مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرمایند: مراد از قرینه صرفا قرینه‌ی لفظی نیست بلکه گاهی اوقات به قرینه‌ی حالیه یا مقامیه مراد خود را از مشترک لفظی معین می‌کند مثلا زمانی که در مورد بهشت می‌فرماید: "انهارا و عیونا" پیداست که مراد از عین در این آیات چیست چرا که وقتی خداوند در مقام توصیف بهشت است قرینه‌ی مقامیه وجود دارد. بنابراین همیشه قرینه‌ی لفظیه مراد نیست وثانیا گاهی اوقات غرض خداوند به این تعلق پیدا کرده که یک لفظی را به صورت مجمل برای مردم بیان کند و خداوند نیز به این واقعیت در قرآن کریم تصریح فرموده است: "فیه آیات محکمات هن امّ الکتاب و اخر متشابهات" که متشابه را به مجمل بیان کرده‌اند، لذا خداوند تصریح می‌کند که در این کتاب هم آیات محکم و روشن و هم آیات مجمل و متشابه وجود دارد، بنابراین دلیل این گروه نیز باطل است. البته در مورد قرینه‌ی لفظیه هم مرحوم آخوند می‌فرماید: گاهی اوقات که خداوند قرینه‌ی لفظی ذکر می‌کند در آن قرینه‌ی لفظیه یک خصوصیتی وجود دارد لذا در جایی که قرینه‌ی لفظیه ذکر می‌شود دیگر تطویل بلاطائل نیست بلکه در ذکر آن قرینه یک خصوصیت و رمزی وجود دارد.

نکته: اگر قائل به مشترک لفظی در قرآن شدیم در آیاتی مثل "یتربصن بانفسهنّ ثلاثة قروء " به دنبال قرینه برای هریک از معانی می‌گردیم که اگر قرینه‌ای در آیات و روایات یافتیم به قرینه عمل می‌کنیم و در غیر این صورت آیه مجمل می‌شود و از قابلیت استدلال برای فقیه ساقط می‌شود و اما اگر فقیهی قائل به مشترک لفظی در قرآن نشود در این صورت آیات مجمل نمی‌شود و حکم دیگری پیدا می‌کند.

۶

تطبیق وقوع اشتراک لفظی در قرآن

كما (قبل از این که به سراغ قول سوم بروند مسئله‌ی قرآن را مطرح می‌کنند که ما در خارج مطلب ترتیب آن را برعکس قرار دادیم) أنّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهّم (کما این که استعمال مشترک در قرآن محال وقوعی نیست همچنان که برخی توهم کردند)، لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتّكال على القرائن (دلیل آن‌ها این است که در صورت اعتماد به قرائن تطویل بلاطائل لازم می‌آید یعنی اگر خداوند قرینه‌ی لفظی ذکر کند لازمه‌ی آن این است که خداوندی که می‌تواند مقصود خود را با یک کلمه بیان کند با دو کلمه بیان فرموده که تطویل بلافائده است)، والإجمال في المقال لو لا الاتّكال عليها (و نیز اگر اتکال بر قرائن نباشد اجمال در کلام لازم می‌آید و کلام خداوند مجمل می‌شود)، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى (و هم تطویل بلاطائل و هم اجمال در کلام لائق و سزاوار خداوند نیست)، كما لا يخفى. وذلك (عدم محال بودن) لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتّكال على حال (در جایی که اعتماد بر یک قرینه‌ی حالیه باشد در این صورت تطویل بلاطائل لازم نمی‌آید) أو مقال اتي به لغرض آخر (و قرینه‌ی مقالیه نیز برای افاده‌ی غرضی ذکر می‌شود مثلا در آیه‌ی شریفه‌ی " وفجّرنا من الارض عیونا" کلمه‌ی "فجّرنا" قرینه می‌شود که مراد از عین همان چشمه و نهر است لکن این قرینه دال بر این است که این عین یک عینی است که جوشیده می‌شود زیرا غرض خداوند به این خصوصیت تفجیر تعلق پیدا کرده که بفرماید آن آب یک آب جاری نیست بلکه آبی است که جوشیده می‌شود)؛ ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى (و این که می‌گویید اجمال سزاوار خداوند نیست صحیح نمی‌باشد) مع كونه ممّا يتعلّق به الغرض (بلکه گاهی غرض به اجمال تعلق پیدا می‌کند)، وإلّا لما وقع المشتبه في كلامه (اگر اجمال متعلق غرض واقع نشود در این صورت نباید در کلام خدا اجمال واقع شود)، وقد أخبر في كتابه وقوعه فيه (و حال آن که خداوند در کتاب کریم به وقوع اجمال در کتاب خبر داده است)، قال الله تعالى: "مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ" (از این جهت به آیات محکمات "امّ" اطلاق شده که آیات متشابه برای روشن شدن معنایشان باید به محکمات ارجاع داده شوند و این آیات اصل برای آیات متشابه است، لذا در این آیه مراد از متشابهات همان مجملات است)

۷

تطبیق دلیل قول سوم در اشتراک لفظی

وربما توهّم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات (چه بسا توهم شده که وقوع اشتراک لفظی در لغت ضروری است)، لأجل عدم تناهي المعاني (چرا که معانی متناهی نیست مثلا معانی کلی و جزئی و مادی و مجرد وجود دارند) وتناهي الألفاظ المركّبات (و از طرفی الفاظی که مرکب از این حروف بیست و هشتگانه می‌شوند متناهی هستند)، فلا بدّ من الاشتراك فيها (برای این که هر لفظی در مقابل معنایی باشد باید هر لفظ یا برخی از الفاظ در مقابل بیش از یک معنا باشد که همان مشترک لفظی می‌شود).

۸

تطبیق جواب مرحوم آخوند به قول سوم در اشتراک لفظی

وهو فاسد (این توهم به چهار جواب فاسد است)، لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني، لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية (۱- اشتراک در این معانی متناهیه واضح المنع است چون اشتراک اوضاع غیر متناهیه را استدعا دارد و هر لفظی اگر بخواهد دالّ بر معنایی باشد نیاز به وضع جدیدی دارد در حالی که ما وقتی می‌گوییم واضع بشر است ولو این که همه‌ی بشر واضع قرار بگیرند باز هم وضع متناهی می‌شود)؛ ولو سلّم لم يكد يجدي إلّا في مقدار متناه (۲- اگر شخصی به جواب اول ما اشکال کند که این جواب در فرضی است که واضع بشر باشد در حالی که برخی مثل مرحوم نائینی واضع را خداوند می‌دانند و خدا نیز قدرت بر وضع غیر متناهی دارد، در جواب دوم می‌گوییم بالاخره خداوند اگر بخواهد وضع کند غرض از وضع استعمال است و استعمال هم متناهی است چون بشر می‌خواهد استعمال کند در نتیجه وضع غیر متناهی فایده‌ای ندارد)؛ مضافا إلى تناهي المعاني الكلّيّة، وجزئيّاتها وإن كانت غير متناهية إلّا أنّ وضع الألفاظ بإزاء كلّيّاتها يغني عن وضع لفظ بإزائها، كما لا يخفى (۳- معانی کلیه متناهی و محدود است و درست است که معانی جزئیه نامتناهی است اما وضع الفاظ در مقابل کلیات انسان را از وضع الفاظ در ازاء جزئیات بی‌نیاز می‌کند، مثلا همه‌ی مصادیق روح را روح بگوییم همچنین همه‌ی مصادیق ملک و مجرد و عقل که بسیاری از کلیات هستند که با لفظ کلی نیاز به استعمال لفظ برای جزئی نداریم، البته در انسان این بی‌نیازی وجود ندارد)؛ مع أنّ المجاز باب واسع (۴- در این جواب چهرم مرحوم آخوند می‌فرماید: راه برای حل اشکال مسئله‌ی مشترک لفظی نیست بلکه می‌توان از راه حقیقت و مجاز گفت که یک لفظ در یک معنا حقیقی است و در صد معنا مجازی است و لذا مجاز بهتر از اشتراک لفظی می‌تواند این مشکل را حل کند)، فافهم (اشاره به این مطلب دارد که مجاز نیاز به علاقه دارد و ما در همه‌ی این موارد علاقه نداریم، البته با توجه به مبنای خود مرحوم آخوند در مجاز هم می‌گوییم این طور نیست که هر لفظی نسبت به هر معنایی حسن استعمال داشته باشد).

۹

مقدمه‌ای از مقدمه‌ی دوازدهم

امر دوازدهم را شروع می‌کنیم تا مقداری روی آن تأمل کنید. یک بحثی را مرحوم صاحب معالم، میزای قمی در قوانین و صاحب فصول در دو بحث مجزا مطرح کردند، مرحوم آخوند این دو بحث را در ضمن یک بحث مطرح می‌کنند. آن دو بحث این است که آیا استعمال یک لفظ هم در معنای حقیقی و هم در معنای مجازی باهم جائز است یا خیر؟ دوم این که آیا استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنای حقیقی جائز است یا خیر؟ مرحوم آخوند این دو بحث را در ضمن یک بحث مطرح می‌کنند که آیا عقلا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جائز است یعنی عقلا ممکن است یا خیر؟ در این مقام برای این که مطلب روشن شود کلامی را از صاحب فصول (ره) ذکر می‌کنند، ایشان می‌فرمایند: ما رد این مقام چهار صورت داریم که سه صورت از محل نزاع خارج است: ۱- برای چند معنا یک قدر جامع در نظر بگیریم و لفظ را در آن قدر جامع وضع کنیم، ۲- چند معنا را به منزله‌ی معنای واحد در نظر بگیریم و مجموع من حیث المجموع مراد باشد، ۳- چند معنا را علی سبیل البدلیه در نظر بگیریم یعنی یکی از این معانی به نحو غیر معین، همانطوری که در باب نکره می‌گویند نکره دلالت بر یک فرد غیر معین علی سبیل البدلیه دلالت دارد یعنی هر یک که نبود بدل آن فرد دیگر قرار می‌گیرد، صاحب فصول می‌فرماید هیچ یک از این سه فرض داخل در محل نزاع نیست بلکه محل نزاع این است که: ۴- اگر یک لفظ را یک بار استعمال کنیم و در استعمال واحد معانی متعدده را اراده کنیم به طوری که هر معنا به صورت مستقل اراده شود، به صورت مستقل یعنی گویا این لفظ فقط در این معنا وضع شده است مثلا اگر عین را دو مرتبه بگوییم و در هر مرتبه یک معنا را مستقلا اراده کنیم حال آیا می‌شود که یک بار این لفظ را بگوییم و همان دو معنا را به صورت مستقل اراده کنیم یا خیر محل بحث در این جاست.

۱۰

تطبیق مقدمه‌ای از مقدمه‌ی دوازدهم

الثاني عشر

[استعمال اللفظ في أكثر من معنى]

أنّه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال (اختلاف کردند که آیا استعمال لفظ در اکثر از یک معنای واحد به صورت مستقل و منفرد جائز است یا خیر؟ این قید "علی سبیل الانفراد" سه فرض را خارج کرد: به نحو قدر جامع و به نحو مجموع من حیث المجموع و به نحو بدلیت) ـ بأن يراد منه كلّ واحد كما إذا لم يستعمل إلّا فيه (یعنی یک از این معانی گویا اصلا لفظ فقط در آن معنا استعمال شده) ـ على أقوال. أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا (به نظر مرحوم آخوند استعمال لفظ در اکثر از یک معنا عقلا جائز نیست).

الحادي عشر

[في الاشتراك]

الحقّ وقوع الاشتراك (١) ، للنقل (٢) والتبادر وعدم صحّة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد ؛ وإن أحاله بعض (٣) ، لإخلاله بالتفهّم المقصود من الوضع ، لخفاء القرائن. لمنع الإخلال أوّلا ، لإمكان الاتّكال على القرائن الواضحة ، ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا ، لتعلّق الغرض بالإجمال أحيانا.

كما أنّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهّم (٤) ، لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتّكال على القرائن ، والإجمال في المقال لو لا الاتّكال

__________________

(١) وهو وضع لفظ لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعدّدة.

(٢) أي : لأنّ أهل اللغة نقلوا الاشتراك في بعض الألفاظ بالنسبة إلى معنيين أو أكثر ، كما في لفظ «العين» في لغة العرب ، ولفظ «شير» في لغة العجم.

(٣) كالأبهريّ والبلخيّ وتغلب من القدماء على ما في مفاتيح الاصول : ٢٣ ، والمحقّق النهاونديّ من المتأخّرين في تشريح الاصول : ٤٧.

وحوّله السيّد المحقّق الخوئيّ ـ بناء على ما ذهب إليه في معنى الوضع من أنّه تعهّد الواضع في نفسه ـ بأنّه متى ما تكلّم بلفظ مخصوص لا يريد منه إلّا تفهيم معنى خاصّ ، ومن المعلوم أنّه لا يجتمع مع تعهّده ثانيا بأنّه متى ما تكلّم بذلك اللفظ الخاصّ لا يقصد إلّا تفهيم معنى آخر يباين الأوّل ، ضرورة أنّ معنى ذلك هو النقض لما تعهّده أوّلا. راجع المحاضرات ١ : ٢٠٢.

(٤) أي : توهّم استحالته.

عليها ، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى ، كما لا يخفى. وذلك (١) لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتّكال على حال أو مقال اتي به لغرض آخر ؛ ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه ممّا يتعلّق به الغرض ، وإلّا لما وقع المشتبه في كلامه ، وقد أخبر في كتابه وقوعه فيه ، قال الله تعالى : ﴿مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ (٢).

وربما توهّم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات (٣) ، لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركّبات ، فلا بدّ من الاشتراك فيها.

وهو فاسد ، لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني ، لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية (٤) ؛ ولو سلّم (٥) لم يكد يجدي إلّا في مقدار متناه (٦) ؛ مضافا إلى تناهي المعاني الكلّيّة ، وجزئيّاتها وإن كانت غير متناهية إلّا أنّ وضع الألفاظ بإزاء كلّيّاتها يغني عن وضع لفظ بإزائها ، كما لا يخفى ؛ مع أنّ المجاز باب واسع (٧) ، فافهم (٨).

__________________

(١) أي : وعدم استحالة استعمال المشترك في القرآن.

(٢) آل عمران / ٧.

(٣) كما توهّمه الفيّوميّ في فصل الجمع من خاتمة المصباح المنير : ٩٥٦.

(٤) وصدورها من واضع متناه محال.

(٥) بأن يقال : «الأوضاع غير المتناهية ممكنة ، لأنّ الواضع هو الله تعالى».

(٦) لأنّه وإن فرض أنّ الواضع هو الله تعالى ، وهو قادر على أوضاع غير متناهية ، إلّا أنّ مستعملها هو البشر ، وهو لا يقدر إلّا على استعمال ألفاظ متناهية في معاني متناهية ، فالوضع زائدا على ما يقدر البشر على استعمالها لغو ولا يصدر من الواضع الحكيم.

(٧) فيجوز أن يوضع الألفاظ لمعاني متناهية ، ويستعمل في غيرها مجازا.

(٨) لعلّه إشارة إلى ما أورد عليه تلميذه المحشّي المشكينيّ من أنّه لا بدّ في المجازيّة من المناسبة المصحّحة للاستعمال طبعا أو وضعا ، وإذا فرض كون المعاني الموضوع لها متناهية فالمناسب لها لا يكون إلّا متناهيا ، فلا ينفع كون المجاز بابا واسعا.

الثاني عشر

[استعمال اللفظ في أكثر من معنى]

أنّه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال ـ بأن يراد منه كلّ واحد كما إذا لم يستعمل إلّا فيه (١) ـ على أقوال (٢).

__________________

(١) توضيحه : أنّ في استعمال اللفظ في أكثر من معنى وجهين :

الأوّل : أن يكون المراد منه استعمال اللفظ في معان متعدّدة مستقلّة بكشف واحد واستعمال واحد ، نظير العامّ الاستغراقيّ الّذي يستعمل ويراد به كلّ فرد فرد بلا ارتباط بغيره من الأفراد ويجعل اللفظ العامّ كاشفا عن الجميع. ولا شكّ أنّ هذا بمكان من الإمكان ، ضرورة صحّة استعمال العامّ وإرادة أفراده بنحو الشمول.

الثاني : أن يكون المراد منه استعماله في كلّ معنى بنحو الاستقلال ، بأن يكون اللفظ مرآة لكلّ من المعاني مستقلّا ، فيكون مستعملا في كلّ منها ، والاستعمال الواحد بمنزلة استعمالين أو أكثر ، فيدلّ على كلّ واحد منها كما إذا لم يدلّ عليه فقط. هذا هو محلّ البحث في المقام.

(٢) ذهب المصنّف ـ تبعا لصاحبي الفصول والقوانين ـ إلى عدم إمكانه عقلا. وتبعه الأعلام الثلاثة : المحقّق الاصفهانيّ والمحقّق النائينيّ والمحقّق العراقيّ. فراجع الفصول الغرويّة : ٥٤ ، قوانين الاصول ١ : ٧٠ ، نهاية الدراية ١ : ١٠١ ـ ١٠٥ ، أجود التقريرات ١ : ٥١ ، نهاية الأفكار ١ : ١٠٨ ـ ١٠٩.

وخالفهم الشيخ المحقّق الحائريّ والسيّد البروجرديّ ، فذهبا إلى جوازه عقلا وعرفا. وتبعهما تلميذهما السيّد الإمام الخمينيّ. فراجع درر الفوائد ١ : ٢٥ ، نهاية الاصول : ٥٣ ، مناهج الوصول ١ : ١٨٠.

وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى جوازه عقلا ومنعه عرفا. راجع المحاضرات ١ : ٢٠٨ ـ ٢١٠ و ٢١٥. ـ

أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا. وبيانه : أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل جعله وجها وعنوانا له ، بل بوجه نفسه كأنّه الملقى (١) ، ولذا يسري إليه قبحه أو حسنه (٢) ، كما لا يخفى. ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك (٣) إلّا لمعنى واحد ، ضرورة أنّ لحاظه (٤) هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر ، حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون ، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه (٥) كذلك في استعمال واحد؟ مع استلزامه (٦)

__________________

ـ ثمرة النزاع :

لا يخفى : أنّ هذه المسألة من المسائل المهمّة الّتي لها آثار عمليّة في الفقه. ومن مظاهر ثمرة البحث عن هذه المسألة قوله تعالى : ﴿وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ النساء / ٢٣ ، فإنّ في كلمة «من» وجوه :

الأوّل : أن تكون متعلّقة ب «نسائكم» في قوله تعالى : ﴿وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ. وعليه يكون معناها : وامّهات نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ حرام عليكم. فلا تدلّ الآية على تقيّد حرمة الربائب بالدخول في النساء.

الثاني : أن تكون متعلّقة بقوله تعالى : ﴿رَبائِبُكُمُ ، وعليه يكون معناها : ربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ حرام. فالآية انّما تدلّ على تقيّد حرمة الربائب بالدخول في النساء ، وأمّا امّهات النساء مطلقة.

الثالث : أن تكون متعلّقة بهما معا ، فكانت كلمة «من» مستعملة في معنيين.

فإذا بني على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أمكن البناء على تعلّقها بهما معا ، وتثبت حينئذ أنّ حرمة امّهات النساء وربائب النساء مقيّدة بالدخول في النساء. وإذا بني على امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يمكن البناء على تعلّقها بهما ، بل لا بدّ من حملها إمّا على الوجه الأوّل وإمّا على الوجه الثاني.

(١) أي : بل كان اللفظ بوجه نفس المعنى بحيث إذا ألقاه المتكلّم كأنّه ألقى نفس المعنى ، فاللفظ مرآة للمعنى وفان فيه فناء الوجه في ذي الوجه.

(٢) أي : ولمّا كان اللفظ وجه المعنى فيسري إلى اللفظ قبح المعنى أو حسنه.

(٣) أي : وجها وعنوانا للمعنى.

(٤) أي : لحاظ اللفظ.

(٥) أي : مع المعنى الأوّل.

(٦) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «استلزامها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى «إرادة».