درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۶۰: خبر واحد ۱

 
۱

خطبه

۲

اشکال و بررسی آن

اشکال: اگر موضوع علم اصول، ادله اربعه باشد، مسئله حجیت خبر واحد، از مسائل علم اصول نیست.

برخی از علماء می‌گویند موضوع علم اصول، اجماع، عقل، کتاب و سنت است، حال با توجه به این، مسئله اصولی، مسئله‌ای اصولی است که از عوارض این چهار چیز باشد، مثلا بحث شود که آیا کتاب بر خبر واحد مقدم می‌شود یا خیر که از عوارض کتاب است یا مثلا آیا سنت بر قرآن مقدم می‌شود یا خیر که از عوارض سنت است.

حال در بحث حجیت خبر واحد، از عوارض هیچ کدام از چهار چیز نیست، چون سنت به نفس فعل، نفس قول و نفس تقریر معصوم گفته می‌شود و خبر واحد، حاکی از سنت است نه خود سنت.

جواب صاحب فصول به اشکال: (نکته: میرزای قمی می‌گوید موضوع علم اصول، ادله چهارگانه با وصف حجیت است، یعنی بر ثابت شدن حجیت برای ادله، بعد موضوع قرار می‌گیرد، اما صاحب فصول می‌گوید موضوع اصول، نفس ادله چهار گانه است. ثمره مثلا در حجیت کتاب مشخص می‌شود که این طبق قول صاحب فصول، جزء مسائل علم اصول است و طبق نظریه میرزای قمی، از مبادی اصول است) ما موضوع علم اصول را ذات ادله می‌گیریم، در این صورت بحث از حجیت ادله، بحث از عوارض می‌شود و مسئله اصولی می‌شود.

اشکال به جواب: در این صورت هم خبر واحد، از عوارض ادله چهارگانه نیست.

۳

تطبیق اشکال و بررسی آن

وعليه (موضوع بودن ادله اربعه برای علم اصول) لا يكاد يفيد في ذلك ـ أي كون هذه المسألة اصوليّة ـ (فاعل لای فید:) تجشّم (زحمت) دعوى (ادعای صاحب فصول) «أنّ البحث عن دليليّة (حجیت) الدليل (کتاب، سنت، اجماع، عقل) بحث عن أحوال (عوارض) الدليل»، (علت لا یکاد یفید:) ضرورة أنّ البحث في المسألة (مسئله حجیت خبر واحد) ليس عن دليليّة الأدلّة، بل عن حجّيّة الخبر الحاكي عنها (ادله که یکی از آنها سنت است).

۴

کلام شیخ انصاری

شیخ انصاری می‌خواهد کاری کند که مسئله خبر واحد، مسئله اصولی شود، به این بیان که مسئله اینکه خبر واحد حجت است یا خیر، به این بر می‌گردد که آیا سنت (قول، فعل و تقریر) با خبر واحد ثابت می‌شود یا خیر. پس موضوع سنت است که از ادله اربعه می‌شود و بحث ما از عوارض ادله اربعه است و مسئله اصولی می‌شود.

۵

تطبیق کلام شیخ انصاری

كما لا يكاد يفيد عليه (موضوع بودن ادله اربعه برای علم اصول) تجشّم دعوى (دعوای شیخ انصاری) «أنّ مرجع هذه المسألة (مسئله حجیت خبر واحد) إلى أنّ السنّة ـ وهي (سنت) قول الحجّة (معصوم) أو فعله أو تقريره ـ هل تثبت (سنت) بخبر الواحد أو لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة (قرینه قطعیه)؟»،

۶

اشکال اول کلام شیخ انصاری

اشکال اول: صاحب کفایه می‌فرماید: این که آیا سنت به خبر واحد حجت می‌شود یا خیر، بر می‌گردد که آیا خبر واحد واجب العمل است یا خیر که موضوع می‌شود خبر واحد و این از عوارض ادله چهار گانه نمی‌باشد.

۷

تطبیق اشکال اول کلام شیخ انصاری

(علت لا تکاد تفید:) فإنّ التعبّد بثبوتها مع الشكّ فيها (سنت) لدى الإخبار بها (سنت) ليس من عوارضها (سنت)، بل من عوارض مشكوكها (سنت) (خبر)، كما لا يخفى. مع أنّه لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجّيّة الخبر، والمبحوث عنه في المسائل إنّما هو الملاك في أنّها من المباحث أو من غيره، لا ما هو لازمه، كما هو واضح.

الكتاب (١) أنّ الملاك في الاصوليّة صحّة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ، ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلّة الأربعة ، وإن اشتهر في ألسنة الفحول (٢) كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلّة.

وعليه لا يكاد يفيد في ذلك ـ أي كون هذه المسألة اصوليّة ـ تجشّم دعوى «أنّ البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل» (٣) ، ضرورة أنّ البحث في المسألة ليس عن دليليّة الأدلّة ، بل عن حجّيّة الخبر الحاكي عنها.

كما لا يكاد يفيد عليه تجشّم دعوى «أنّ مرجع هذه المسألة إلى أنّ السنّة ـ وهي قول الحجّة أو فعله أو تقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة؟» (٤) ، فإنّ التعبّد بثبوتها مع الشكّ فيها لدى الإخبار بها ليس من عوارضها ، بل من عوارض مشكوكها ، كما لا يخفى. مع أنّه (٥) لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجّيّة الخبر ، والمبحوث عنه في المسائل إنّما هو الملاك في أنّها من المباحث أو من غيره ، لا ما هو لازمه ، كما هو واضح.

[أدلّة القائلين بعدم حجّيّة خبر الواحد ، والجواب عنها]

وكيف كان فالمحكيّ عن السيّد (٦) والقاضي (٧) وابن زهرة (٨) والطبرسيّ (٩)

__________________

(١) راجع الجزء الأوّل : ٢٢.

(٢) كالمحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ٩ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١١ ـ ١٢.

(٣) هذا ما أفاده صاحب الفصول جوابا عن إشكال خروج مسألة حجّيّة خبر الواحد من علم الاصول بناء على أن يكون موضوعه خصوص الأدلّة الأربعة. راجع الفصول الغرويّة : ١٢.

(٤) وهذا ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ في دفع إشكال خروج مسألة حجّيّة خبر الواحد من علم الاصول بناء على كون موضوعه خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة. راجع فرائد الاصول ١ : ٢٣٨.

(٥) أي : التعبّد بثبوت السنّة.

(٦) الذريعة ٢ : ٥٢٨ ـ ٥٣١ ، رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤ ـ ٢٥.

(٧) هو أبو القاسم بن نحرير بن عبد العزيز بن برّاج. حكاه عنه صاحب المعالم في معالم الدين : ١٨٩. وراجع نصّ كلامه في المهذّب (كتاب القضاء) ٢ : ٥٩٨.

(٨) غنية النزوع «ضمن الجوامع الفقهيّة» : ٤٧٥.

(٩) مجمع البيان ٩ : ١٩٩.