درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۱۸: مطلق و مقید ۵

 
۱

خطبه

۲

جزوه رد قول دوم

رد سوم بر قول دوم: صغری: اگر لام برای قدر جامع (تعریف و تبیین) وضع شده باشد، لازمه‌اش لغویت وضع است (بنا بر قول دوم استفاده خصوصیات نیازمند به قرینه است و با وجود قرینه، احتیاج به وضع لام برای معنا نیست).

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۳

جزوه کلام صاحب فصول و بررسی آن

کلام صاحب فصول: ال برای زینت نیست، بلکه برای تعریف و تعیین است. چون جمع معرف به لام دلالت بر عموم می‌کند، این دلالت جمع بر عموم، کاشف (کاشف انّی) از این است که لام برای تعریف و تعیین وضع شده است.

توضیح: وضع لام برای تعریف و تعیین + تعیّن ذهنی مرتبه علیا از بین مراتب جمع (حضوری ذهنی عند السامع، یعنی ذهن سامع پذیرش این را دارد که با جمع بدون قرینه، مرتبه علیا را به او تفهیم کنیم بر خلاف مراتب دیگر) = عموم.

جواب اول: مرتبه سفلی هم تعین ذهنی دارد، پس دلالت جمع بر عموم، به استناد وضع لام (برای تعیین + متعین بودن مرتبه علیا) نیست بلکه به استناد وضع مجموع لام و مدخول آن است.

جواب دوم: بر فرض عموم مستند به لام باشد (نه مجموع لام و مدخول) وجهی ندارد که دلالت بر عموم مع الواسطه باشد (اول لام دال بر تعیین سپس دال بر عموم) بلکه بدون واسطه دال بر عموم است، به اینکه گفته شود لام دال بر استغراق است بدون وساطت تعیین.

نتیجه نهایی: در مفرد ال برای زینت و در غیر مفرد مجموع ال و مدخول و یا ال به تنهایی دال بر عموم است. فتامل.

۴

۴. نکره

یکی از الفاظی که علمای اصول به آن مطلق می‌گویند، نکره است و نکره همان اسم جنسی است که تنوین دارد.

درباره معنای نکره، دو نظریه است:

۱. صاحب کفایه: نکره دارای دو معنا است:

الف: در برخی از امثله، معنای نکره، فرد معین در واقع است اعم از اینکه نزد متکلم معلوم و برای مخاطب مجهول باشد یا برعکس. مثلا جاء رجلٌ من اقصی المدینة که رجل در عالم واقع مشخص است و برای متکلم معلوم است اما برای مخاطب خیر. یا مثل ای رجل جائک که رجل در واقع مشخص است و برای مخاطب معلوم است اما برای متکلم معلوم نیست.

ب: در برخی از امثله، معنای نکره، طبیعت مقیده به قید وحدت است، یعنی یک طبیعت، به عبارت دیگر حصه محتمله است که قابل تطبیق بر هر فردی از افراد است. مثلا مولا می‌گوید جئی برجلٍ، اینجا فرد معین در واقع نیست، بلکه منظور یک حصه محتمله است یا طبیعت مقیده به قید وحدت است.

۲. صاحب فصول: معنای نکره، فرد مردد بین افراد است.

رد: صغری: اگر معنای نکرده، فرد مردد بین افراد باشد، لازمه‌اش این است که با اتیان یک فرد خارجی، جئنی برجل امتثال نشود. چون در صورتی فرد امتثال کرده است که فرد مردد بیاورد در حالی که اصلا فرد مردد نداریم.

کبری: و اللازم باطل. چون با اتیان فرد خارجی، جئنی امتثال شده است.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۵

اطلاق مطلق بر الفاظ چهار گانه

سوال: آیا گفتن مطلق درباره الفاظ اربعه صحیح است یا خیر؟ ما تا به حال چهار لفظ گفتیم که مطلق است، حال گفتن مطلق به این چهار تا صحیح است یا خیر؟

جواب: کلمه مطلق، دو معنا دارد، طبق معنای لغوی که مطلق به معنای رها شده است، در این صورت به هر چهار لفظ، مطلق گفته می‌شود.

طبق معنای اصولی که دو معنا دارد: متاخرین: به معنای لغوی است که به این الفاظ، مطلق گفته می‌شود. قدماء: لفظی که معنای آن طبیعت بشرط شیء (شمول یا عموم بدلی) به طوری که شیء جزء معنی است، طبق این معنا به این الفاظ، مطلق گفته نمی‌شود. چون عقیده صاحب کفایه این است که اسم جنس و علم جنس و مفرد معرف به لام، معنایش طبیعت تنها است نه طبیعت بشرط شیء و همچنین نکره به معنای دوم هم طبیعت مقیده به قید وحدت است و شمول در آن نیست.

۶

تطبیق ۴. نکره

ومنها (الفاظ): النكرة، مثل «رجل» في ﴿وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ﴾، أو في «جئني برجل».

ولا إشكال أنّ المفهوم (معنی) منها (نکره) في الأوّل (جاء رجل من اقصی المدینة) ـ ولو بنحو تعدّد الدالّ والمدلول ـ هو (مفهوم و معنی) الفرد المعيّن في الواقع (خارج)، المجهول عند المخاطب، المحتمل (عند المخاطب) الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل. كما أنّه (مفهوم از نکره) في الثاني (جئنی برجل) هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة، فيكون (مطلوب در ثانی) حصّة من الرجل، ويكون (مفهوم از نکره) كلّيّا ينطبق على كثيرين (علی البدل)، لا فردا مردّدا بين الأفراد.

وبالجملة: النكرة ـ أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة (افراد نکره -رجلٌ، امراةٌ و...) عندهم ـ إمّا هو فرد معيّن في الواقع غير معيّن للمخاطب، أو حصّة كلّيّة، لا الفرد المردّد بين الأفراد؛ وذلك (فرد مردد معنای نکره نیست) لبداهة كون لفظ «رجل» في «جئني برجل» نكرة، مع أنّه (رجل) يصدق على كلّ من جيء به («من») من الأفراد، ولا يكاد يكون واحد منها (افراد) هذا أو غيره (فرد مردد)، كما هو (کون واحد هذا او غیره) قضيّة الفرد المردّد لو كان هو (فرد مردد) المراد منها (نکره)، (علت لا یکاد یکون:) ضرورة أنّ كلّ واحد هو (واحد) هو، لا هو أو غيره (فرد مردد). فلا بدّ أن تكون النكرة الواقعة في متعلّق الأمر هو (نکره) الطبيعيّ المقيّد بمثل مفهوم الوحدة، فيكون كلّيّا قابلا للانطباق، فتأمّل جيّدا.

۷

تطبیق اطلاق مطلق بر الفاظ چهار گانه

إذا عرفت ذلك (الفاظ مذکوره)، فالظاهر صحّة إطلاق المطلق عندهم (اصولیین) حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني، كما يصحّ (اطلاق) لغة. وغير بعيد أن يكون جَريهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة من دون أن يكون لهم (اصولیین) فيه (لفط مطلق) اصطلاح على خلافها (لغت)، كما لا يخفى.

نعم، لو صحّ ما نسب إلى المشهور (قدماء) من كون المطلق عندهم موضوعا لما (طبیعتی که) قيّد بالإرسال والشمول البدليّ لما كان ما اريد منه (لفظ) الجنس أو الحصّة عندهم بمطلق، إلّا أنّ الكلام في صدق النسبة.

مراتب الجمع ، كما لا يخفى. فلا بدّ أن تكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلك ، لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعيّن ليكون به التعريف.

وإن أبيت إلّا عن استناد الدلالة عليه إليه فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين ، فلا يكون بسببه تعريف إلّا لفظا ، فتأمّل جيّدا.

ومنها : النكرة ، مثل «رجل» في ﴿وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ (١) ، أو في «جئني برجل» (٢).

ولا إشكال أنّ المفهوم منها في الأوّل (٣) ـ ولو بنحو تعدّد الدالّ والمدلول ـ هو الفرد المعيّن في الواقع ، المجهول عند المخاطب ، المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل. كما أنّه في الثاني (٤) هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة ،

__________________

ـ والحاصل : أنّ المصنّف رحمه‌الله أجاب عن التوهّم المذكور بوجهين :

الأوّل : أن لا تعيّن للمرتبة الأخيرة ، بل أقلّ المراتب أيضا متعيّنة.

الثاني : أنّه ـ لو فرض استناد العموم إلى اللام ـ لا تلازم بين دلالته على العموم ودلالته على التعيّن ، بل يمكن أن يستند العموم إلى نفس اللام من دون توسيط دلالتها على التعيّن.

ولكن السيّد المحقّق الخوئيّ أورد على كلا الوجهين :

أمّا الأوّل : فأورد عليه بأنّ أقلّ مراتب الجمع ـ وهي الثلاثة ـ لا تعيّن لها في الخارج ، لأنّ كلّ مرتبة من مراتب الأعداد ـ كالثلاثة والأربعة والخمسة وغيرها ـ كان قابلا للانطباق على الأفراد الكثيرة في الخارج ، فلا تعيّن لها فيه ، حيث أنّا لا نعلم أنّ المراد منه هذه الثلاثة أو تلك وهكذا. نعم ، لها تعيّن في افق النفس.

مضافا إلى أنّ كلمة «اللام» تدلّ على التعيّن الخارجيّ. والتعيّن الخارجيّ منحصر في المرتبة الأخيرة من الجمع. فإذن يتعيّن إرادة المرتبة الأخيرة.

وأمّا الثاني : فأورد عليه بأنّ كلمة «اللام» لم توضع إلّا للدلالة على التعريف والتعيّن. المحاضرات ٥ : ٣٦٠ ـ ٣٦١.

(١) القصص / ٢٠. وهذا مثال لما إذا وقعت النكرة في الجملة الخبريّة.

(٢) وهذا مثال لما إذا وقعت النكرة في الجملة الإنشائيّة.

(٣) أي : في مورد الخبر.

(٤) أي : في مورد الإنشاء.

فيكون حصّة من الرجل ، ويكون كلّيّا ينطبق على كثيرين ، لا فردا مردّدا بين الأفراد.

وبالجملة : النكرة ـ أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم ـ إمّا هو فرد معيّن في الواقع غير معيّن للمخاطب ، أو حصّة كلّيّة ، لا الفرد المردّد بين الأفراد ؛ وذلك لبداهة كون لفظ «رجل» في «جئني برجل» نكرة ، مع أنّه يصدق على كلّ من جيء به من الأفراد ، ولا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره ، كما هو قضيّة الفرد المردّد لو كان هو المراد منها ، ضرورة أنّ كلّ واحد هو هو ، لا هو أو غيره (١). فلا بدّ أن تكون النكرة الواقعة في متعلّق الأمر هو الطبيعيّ المقيّد بمثل مفهوم الوحدة ، فيكون كلّيّا قابلا للانطباق ، فتأمّل جيّدا.

إذا عرفت ذلك ، فالظاهر صحّة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني (٢) ، كما يصحّ لغة (٣). وغير بعيد أن يكون جريهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها ، كما لا يخفى.

نعم ، لو صحّ ما نسب إلى المشهور (٤) من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيّد بالإرسال والشمول البدليّ لما كان ما اريد منه الجنس أو الحصّة عندهم بمطلق ، إلّا أنّ الكلام في صدق النسبة.

ولا يخفى : أنّ المطلق بهذا المعنى (٥) لطرو القيد غير قابل ، فإنّ ما له من

__________________

(١) أي : لو كان المراد من النكرة هو الفرد المردّد لزم أن يصدق على كلّ فرد أنّه نفسه ، لا أنّه نفسه أو غيره.

(٢) وهو الطبيعة الكلّيّة مقيّدة بقيد الوحدة القابلة للانطباق على كثيرين.

(٣) فإنّ المطلق مأخوذ من «الإطلاق» ، وهو في اللغة الإرسال. لسان العرب ١٠ : ٢٢٧.

(٤) راجع قوانين الاصول ١ : ٣٢١.

(٥) أي : المعنى المنسوب إلى المشهور.