اشکال به تصرف دوم:
می‌گوید این تصرف دوم، اشکال اجتماع حکمین متماثلین را بر طرف نمی‌کند. چون قائلین به تداخل می‌خواهند یک کاری بکنند که اشکال اجتماع حکمین متماثلین لازم نیاید. چگونه بر طرف نمی‌کند:
صغری: تصرف دوم لازمه‌اش اجتماع حکمین متماثلین در شی واحد است.
کبری: والازم باطل.
نتیجه: فلملزوم مثله
سوال: چگونه این تصرف دوم، لازمه‌اش اجتماع حکمین متماثلین در شی واحد است؟
چون در تصرف دوم گفت این وضوئی که مربوط به بول است، شد واجب. این یک حقیقیت.
و آن وضوئی که مربوط به نوم است، شد واجب. این هم یک حقیقت. ولی کسی که این تصرف را کرد گفت این دو حقیقت منطبق بر یک وضوی خارجی می‌شود. پس این جا دو عنوان واجب، منطبق شد بر فعل خارجی. خب اگر دو عنوان واجب منطبق بشود بر فعل خارجی لازمه‌اش این است که فعل خارجی به دو وجوب متصف بشود.
دو جواب صاحب کفایه به اشکال:
- جواب اول: ما قبول داریم که دو عنوان واجب (وضوئی که مربوط به بول است و وضوئی که مربوط به نوم است) بر فعل خارجی منطبق شده است. اما این انطباق سبب نمی‌شود که فعل خارجی متصف به دو وجوب بشود تا لازمه‌اش بشود اجتماع حکمین متماثلین در شی واحد.
سوال: چرا موجب نمی‌شود؟ بخاطر این که اجتماع حکمین متماثلین، عقلا محال است و این انطباق موجب امری که عقلا محال است نمی‌شود.
پس این انطباق موجب چه چیزی می‌شود؟ موجب می‌شود که این فعل خارجی متصف بشود به یک وجوب آنهام یک وجوب شدید و اکید. این شدت و موکدیت از این جا آمده است که پای دو عنوان در میان است.
- جواب دوم (این جواب دوم بر مبنای خود صاحب کفایه نیست یعنی صاحب کفایه این جواب را خودش قبول ندارد و شاید فافهمی که بعد از این جواب دارد اشاره به همین مطلب داشته باشد):
ایشان می‌فرمایند در مساله‌ی اجتماع امر و نهی در شی واحد بعضی می‌گویند جایز است. این کسانی که می‌گویند اجتماع امر و نهی در شی واحد جایز است. چرا می‌گویند اجتماع جایز است؟ دو علت دارد:
- می‌گویند امر و نهی می‌رود روی عنوان (امر ذهنی) آن وقت این امر و نهی از عنوان به فرد خارجی سرایت نمی‌کند.
این جا دو عنوان در کار است یکی صلاه و یکی هم غصب که روی یکی امر و روی دیگری نهی رفته است. اجتماع حکمین متضادین در شی واحد لازم نمی‌آید.
- می‌گویند امر و نهی رفته روی عنوان و ان وقت امر و نهی از عنوان به عمل خارجی سرایت هم می‌کند لکن این عمل خارجی چون دو عنوان دارد، با دقت عقلی سبب می‌شود چون این فعل دو عنوان دارد، بشود دو عمل و لو در ظاهر یک عمل است. لذا اجتماع دو حکم متضاد در شی واحد لازم نمی‌آید.
صاحب کفایه می‌فرمایند که ما در مساله‌ی اجتماع امر و نهی گفتیم دو عنوان داشتن سبب می‌شود که فعل بشود دو عمل حالا عین همان حرفی را انجا زدیم این جا هم می‌زنیم در نتیجه اشکال اجتماع حکمین متماثلین لازم نمی‌آید.
این کسی که تصرف دوم را انجام می‌داد می‌گفت که وضوئی که بول سبب آن شده یک حقیقت است و وضوئی که نوم سبب آن شده است سبب دیگری است. لکن این دو حقیقت منطبق می‌شود بر فعل خارجی.
صاحب کفایه می‌فرماید این جا اجتماع حکمین متماثلین لازم نمی‌آید. همان حرفی را که جوازی‌ها در مساله‌ی اجتماع امر و نهی می‌زدند، شما هم این جا بزنید. یعنی بگویید این دو وجوب می‌روند روی دو عنوان یا این که دو وجوب می‌روند روی دو عنوان و از عنوان سرایت می‌کنند روی عمل خارجی ولی چون این عمل خارجی دو عنوان دارد این دو عنوان داشتن سبب می‌شود که این فعل خارجی بشود دو عمل و دو فعل لذا سبب نمی‌شود که اجتماع حکمین متماثلین لازم بیاید [۱].
_________________
[۱] استاد حیدری: این جواب سرتاسر اشکال دارد. حتی جوازی‌ها هم این جواب را قبول ندارند زیرا جوازی‌ها در چه موردی می‌گویند که اجتماع امر و نهی در شی واحد جایز است؟ در صورتی که شی واحد دو عنوان داشته باشد مثل صلاه در دار غصبی که دارای دو عنوان صلاه و غصب است اما در ما نحن فیه پای یک عنوان در میان است و ان وضو است.
