بعضی از علما امتناعی هستند و جانب نهی را مقدم می‌کنند یعنی می‌گویند اجتماع امر و نهی در شی واحد محال است و شی واحد نمی‌تواند هم امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد و فقط یکی را دارد و آن یکی نهی است. دلیل این‌ها برای مقدم کردن نهی چیست؟ در کفایه ۳ دلیل برای تقدیم کردن نهی بیان شده است.

1. صغری: دلالت نهی بر حرمت صلاه در دار غصبی بالعموم و دلالت امر به وجوب صلاه در دار غصبی بالاطلاق البدلی و مقدمات حکمت است.

توضیح: نهی یعنی لاتغصب به واسطه‌ی عمومی که دارد دلالت دارد بر این که صلاه در دار غصبی حرام است اما صل به واسطه‌ی اطلاق بدلی و به واسطه‌ی مقدمات حکمت دلالت دارد بر این که صلاه در دار غصبی واجب است. یکی بالعموم و یکی بالاطلاق بدلی. این لاتغصب دو مدلول و معنی دارد: یک معنا مطابقی و یک معنای التزامی. معنای مطابقی لاتغصب، طلب ترک غصب است چون لاتغصب، نهی از غصب است و نهی یعنی طلب ترک پس معنای مطابقی لاتغصب طلب ترک غصب است. اما معنای التزامی آن طلب ترک تمامی افراد غصب است. چرا معنای التزامی لاتغصب این است؟ چون الطبیعه تترک بترک جمیع افرادها یعنی اگر طبیعت بخواهد ترک شود، ترک طبیعت به این است که انسان تمام افراد طبیعت را ترک بکند. پس این لاتغصب به واسطه‌ی عمومیتی که پیدا کرد دلالت دارد بر این که صلاه در دار غصبی حرام است. اما صل به واسطه‌ی اطلاق بدلی (یعنی یک فرد لاعلی التعیین نماز واجب است) دلالت دارد بر این که صلاه در دار غصبی واجب است یعنی شما اول باید مقدمات حکم را پیاده بکنی بعد که پیاده کردی صل دلالت دارد بر این که صلاه در دار غصبی واجب است. مولا در مقام بیان است در صل و صلاه قابلیت تقیید و اطلاق دارد یعنی می‌تواند صلاه را تقیید زد مثلا شارع بگوید صلاتی که در دار غصبی نباشد واجب است یا صلاه در فلان مکان یا فلان زمان واجب است و قرینه‌ای بر تقیید نیست و قدر متیقن در مقام تخاطب هم وجود ندارد پس صلاه در ضمن هر فردی از افراد انجام بگیرد کافی است پس این صل به واسطه‌ی اطلاق بدلی شامل ماده‌ی اجتماع می‌شود و می‌گوید صلاه در دار غصبی، واجب است.

کبری: دلالت بالعموم اقوی از دلالت اطلاق بدلی هست یعنی اگر دو دلیل داریم و یک مورد اجتماع و یکی از ادله بالعموم شامل ماده‌ی اجتماع می‌شود و دیگری با اطلاق بدلی مورد اجتماع را می‌گیرد، اونی که بالعموم شامل می‌شود قویتر است از دلیلی که با اطلاق بدلی شامل مورد اجتماع می‌شود. سوال: چرا بالعموم قوی‌تر است؟ این جا اختلاف است مثلا اقای فیروز آبادی می‌فرماید چون عموم بالوضع است و اطلاق به وسیله‌ی مقدمات حکمت است. ولی اقای خوئی در محاضرات ۳ علت دیگر آورده هرچند ۳ دلیل را رد کرده است.

نتیجه: دلالت نهی بر حرمت صلاه در دارغصبی اقوی از دلالت صل بر وجوب صلاه در دار غصبی است. اقوی که بود مقدم می‌شود.

خلاصه: نهی عام است و امر مطلق و عام بر مطلق مقدم می‌شود.

یک مستشکلی می‌آید به این دلیل اشکال می‌گیرد و هدف او این است که نهی و امر را مساوی بکند چون ما در دلیل گفتیم نهی اقوی از امر است پس نهی مقدم می‌شود حالا مستشکل می‌خواهد امر و نهی را با هم مساوی کند.

اشکالی بر دلیل اول: دلالت نهی بر عموم و دلالت امر بر اطلاق بدلی هر دو به واسطه‌ی مقدمات حکمت است فیتساویان فی قوه الدلاله و ضعفها. مستشکل می‌گوید نهی دال بر عموم است. با چی دال بر عموم است؟ با مقدمات حکمت. می‌گوید امر هم دال بر اطلاق بدلی است. با چی دال بر اطلاق بدلی است؟ با مقدمات حکمت. پس هر دو مساوی می‌شوند و اگر یکی قوی بود دیگری هم قوی می‌شود.

توضیح: می‌خواهیم در نهی مقدمات حکمت را پیاده کنیم. مولا در مقام بیان است و نهی هم قابلیت تقیید را دارد یعنی مولا می‌تواند غصب را قید بزند و مثلا بگوید غصب غیر صلاتی حرام است. قرینه‌ای هم در کار نیست و قدر متیقنی در مقام تخاطب در کار نیست پس نهی دال بر عموم است. در امر هم همین گونه است یعنی مولا در مقام بیان است و امر هم قابل تقیید است و قرینه‌ای در کار نیست و قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود ندارد پس امر دلالت می‌کند بر این که امر در ضمن هر فردی که صورت بگیرد کافی است. پس عمومیت نهی از مقدمات حکمت پیدا شده و اطلاق بدلی امر هم از مقدمات حکمت پیدا شده است.

اشکالی بر اشکال: یک نفر پیدا شده می‌خواهد به مستشکل اشکال بگیرد تا دلیل اول را ثابت کند. ایشان می‌خواهد بگوید دلالت نهی بر عموم به واسطه‌ی مقدمات حکمت نیست.

• صغری: اگر دلالت نهی برعموم به واسطه مقدمات حکمت باشد لازمه‌اش این است که استعمال لاتغصب در بعضی از افراد غصب و لو بالقرینه، حقیقه باشد

توضیح: اشکال گیرنده می‌گوید دلالت نهی بر عموم به واسطه‌ی مقدمات حکمت نیست. سوال می‌کنیم چرا؟ می‌گوید چون لازمه‌اش این است که اگرلاتغصب به کار برود در بعض افراد غصب هرچند با قرینه، باید حقیقت باشد چون اگر دلالت لاتغصب بر عموم به واسطه‌ی مقدمات حکمت باشد لازمه‌اش این است که حرام شدن بعضی از افراد غصب به واسطه‌ی لاتغصب، حقیقت باشد چون اگر بگوییم لاتغصب برای عموم وضع شده است یعنی واضع لاتغصب را وضع کرده برای عموم و صحبتی از مقدمات حکمت نیست. اگر گفتیم لا تغصب برای عموم وضع شده، در این صورت اگر لاتغصب در بعض افراد غصب به کار برود، استعمال مجازی خواهد بود اما اگر بگوییم به کمک مقدمات حکمت دلالت بر عموم می‌کند، استعمال لاتغصب در بعض افراد حقیقت است چون ما بر طبق مقدمات حکمت می‌چرخیم اگر مقدمات حکمت نسبت به عام تمام نبود بلکه نسبت به بعض الافراد تمام بود، این سبب مجاز بودن نیست چون ما طبق مقدمات حکمت می‌چرخیم.

• کبری: والازم باطل یعنی استعمال لاتغصب در بعضی از افراد غصب ولوبالقرینه حقیقت نیست. یعنی استعمال عام در بعض افراد مجاز است.
• نتیجه: فلملزوم مثله: این که دلالت نهی بر عموم به واسطه‌ی مقدمات حکمت باشد، باطل است.

بیان صاحب کفایه: ایشان در این بحث دو بیان دارند:

بیان اول: اگر لاتغصب بخواهد دلالت بر عموم بکند یعنی بخواهد دلالت بر طلب ترک تمامی افراد غصب بکند، این مستند به دو چیز است:

الف: مقدمات حکمت. سوال می‌کنیم این مقدمات حکمت کجا بدرد می‌خورد؟ می‌گوید برای اطلاق متعلق یعنی ما باید اول اثبات کنیم متعلق و غصب اطلاق دارد. اطلاقش را از مقدمات حکمت بدست می‌آوردیم چون اول باید گفت غصب مطلق است تا بگوییم لاتغصب دلالت دارد بر طلب ترک تمامی افراد غصب.

ب: احتیاج به حکم عقل دارد. یعنی عقل باید بگوید الطبیعه تنعدم بانعدام جمیع افرادها.

وقتی این دو به همدیگر ضمیمه شدند، آن وقت نهی دلالت بر عمومیت دارد پس نه حرف مستشکل اول و نه حرف مستشکل دوم صحیح نیست. مستشکل اول می‌گفت دلالت نهی بر عموم به واسطه‌ی مقدمات حکمت است. خیر به واسطه‌ی مقدمات حکمت تنها نیست بلکه به واسطه‌ی مقدمات حکمت است به علاوه‌ی حکم عقل. مستشکل دوم هم که می‌گفت دلالت نهی بر عموم به واسطه‌ی مقدمات حکمت نیست، حرفش باطل است.

دلیل اول بر ترجیح نهی: صغری: دلالت نهی بر حرمت مجمع بالعموم و دلالت بر وجوب مجمع بالاطلاق البدلی و مقدمات الحکمه است (مدلول مطابقی نهی طلب ترک طبیعت و مدلول التزامی، طلب ترک تمامی افراد طبیعت است و مدلول امر این است که صلات در ضمن هر فردی از افراد محقق شود، کافی است به واسطه مقدمات حکمت)

کبری: دلالت بالعموم اقوی از دلالت بالعموم البدل است.

نتیجه: پس دلالت نهی بر حرمت مجمع اقوی از دلالت امر بر وجوب مجمع است و لذا یقدم.

اشکال بر دلیل: عموم در نهی و اطلاق بدلی در نهی، هر دو به واسطه مقدمات حکمت است فیتساویان فی قوة الدلالة و ضعفها.

اشکال بر اشکال: صغری: اگر عموم در نهی، مستند به مقدمات حکمت باشد، لازمه‌اش این است که استعمال نهی در بعض الافراد و لو بالقرینه حقیقت باشد (چون فرض این است که دلالت نهی بر عموم بالوضع نیست تا استعمالش فی البعض، مجاز باشد بلکه به مقدمات حکمت است و مقدمات حکمت، نسبت به بعض تمام است نه نسبت به عموم فلا موجب للتجوز).

کبری: و اللازم باطل (استعمال عام در بعض الافراد مجاز است مثل استعمال کل الرجل در رجل خاص)

نتیجه: فالملزوم مثله.

نتیجه نهایی: دلالت نهی بر عموم، به واسطه خود نهی است بالدلالة الالتزامیة العقلیة.

قضاوت مصنف با دو بیان:

بیان اول: دلالت نهی بر عموم، مستند به دو چیز است:

الف: اطلاق متعلق نهی: اطلاق از مقدمات حکمت فهمیده می‌شود.

ب: حکم عقل به اینکه طبیعت به ترک تمامی افراد طبیعت است.

نتیجه نهایی: نهی به واسطه مقدمات حکمت و عقل دال بر عموم است، پس حرف مورِد و ناصر هر دو باطل است.

و قد ذكروا لترجيح النهي وجوها

. منها (وجوه): أنه (نهی - لاتغصب) أقوى دلالة (قوی‌تر است از حیث دلالت بر حرمت مجمع بر دلالت امر و صل بر وجوب مجمع) لاستلزامه (نهی مستلزم می‌باشد) انتفاء جميع الأفراد (منتفی بودن تمامی افراد را یعنی لاتغصب می‌گوید طلب ترک تمامی افراد غصب من جمله این صلاه در دار غصبی) بخلاف الأمر (امر اطلاق بدلی دارد و به واسطه‌ی اطلاق بدلی شامل مورد اجتماع هست).

و قد أورد عليه (وجه اول – به این اشکال شده که دلالت نهی بر حرمت صلاه در دار غصبی هم به واسطه‌ی مقدمات حکمت است) بأن ذلك (انتفاء جمیع افراد) فيه (نهی) من جهة إطلاق متعلقه (متعلق نهی که غصب باشد – یعنی شما اول باید مقدمات حکمت را پیاده بکنی، پیاده که کردی نتیجه بگیری غصب مطلق است بعد بگویی پس نهی دلالت دارد بر طلب ترک تمامی افراد غصب) بقرينة الحكمة (مقدمات حکمت) كدلالة الأمر على الاجتزاء (اکتفا کردن) بأي فرد كان (این صل دلالت دارد بر این که این صلاه واجب است در ضمن هر فردی از افراد که باشد. از کجا می‌گوید در ضمن هر فردی از افراد؟ با مقدمات حکمت – کدلاله یعنی چگونه دلالت امر بر هر فرد از افراد با مقدمات حکمت است، دلالت نهی هم بر انتفاع جمیع افراد با مقدمات حکمت است).

و قد أورد عليه (اشکال اول – اشکال شده بر این اشکال) بأنه (می‌خواهد بگوید دلالت نهی بر عموم به واسطه‌ی مقدمات حکمت نیست چون اگر به واسطه‌ی مقدمات حکم باشد لازمه‌اش این است که استعمال لا تغصب در حرمت بعضی از افراد غصب حقیقت باشد و حال آنکه حقیقت نیست) لو كان العموم (عموم یعنی طلب ترک تمامی افراد غصب) المستفاد من النهي بالإطلاق بمقدمات الحكمة و غير مستند إلى دلالته (نهی) عليه (عموم) بالالتزام (التزام عقلی) لكان استعمال مثل لا تغصب في بعض أفراد الغصب حقيقة و هذا (حقیقی بودن استعمال مثل لاتغصب در بعض افراد) واضح الفساد.

 فتكون دلالته (نهی – لاتغصب) على العموم من جهة (دلالت نهی بر عموم بخاطر خود نهی است بدون کمک گرفتن از مقدمات حکمت) أن وقوع الطبيعة (غصب) في حيز النفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم (حرمت) إلى جميع الأفراد (چون الطبیعه تنعدم بانعدام جمیع افراده) ضرورة عدم الانتهاء عنها (نهی نشدن از طبیعت) أو انتفائها (منتفی نشدن طبیعت) إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه (مگر به منهی شدن از جمیع یا منتفی شدن جمیع افراد).

قلت (قضاوت صاحب کفایه) دلالتهما (نفی و نهی) على العموم و الاستيعاب ظاهرا (قید لا ینکر است) مما لا ينكر [۱] (نفی و نهی دلالت بر عموم می‌کند و این اتفاقی است وبحثی در آن نیست ولی بحث در این است که دلالت بر عموم از کجا سرچشمه می‌گیرد. صاحب کفایه می‌فرماید از ۲ چیز سرچشمه می‌گیرد که اولی اطلاق متعلق است و دوم حکم عقل است. این دوتا را ضمیمه می‌کنیم به هم بعد انها را به نهی ضمیمه می‌کنیم و بعد نهی دلالت بر عموم دارد) لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما (نفی و نهی) كذلك (عموم استیعابی، عموم استغراقی) إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما (به حسب آن چیزی که اراده می‌شود از نهی و نفی یعنی اگر متعلق غصب بود لا تغصب یعنی تمامی افراد غصب و اگر متعلق غصب خاص بود می‌شود تمامی افراد آن غصب خاص) فيختلف (عموم) سعة و ضيقا (ازحیث سعه و ضیق متعلق) فلا يكاد يدل (نهی) على استيعاب جميع الأفراد إلا (زمانی لاتغصب دلالت دارد بر طلب ترک تمامی افراد غصب که متعلق غصب مطلق باشد و مطلق از طریق مقدمات حکمت بدست می‌آید) إذا أريد منه (متعلق) الطبيعة مطلقة و بلا قيد و لا يكاد يستظهر ذلك (ظاهر نمی‌شود اطلاق) مع عدم دلالته‏ عليه بالخصوص (با دلالت نکردن متعلق بر اطلاق بخاطر نبودن قرینه‌ی خاص یعنی اگر قرینه‌ی خاص دلالت نکرد بر این که متعلق مطلق است، ظاهر نمی‌شود ان اطلاق مگر به وسیله‌ی قرینه حکمت) إلا بالإطلاق و قرينة الحكمة بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن (بیان موردی می‌کند که قرینه‌ی حکمت نباشد) يكون الإطلاق (استعمال نهی) في غير مقام البيان لم يكد (جواب لو) يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة.

_______________

[۱] این که فرموده ممالاینکر باطل است. مراجعه شود به آقای حکیم.