بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

صحبت در ادعای اجماعاتی بود که مبتنی بود بر یک قواعد متفقٌ علیها، یعنی یک قاعده‏ای متفقٌ علیها نزد همه است، این آقای ناقل اجماع، آن قاعده را در نظر می‏گیرد، می‏گوید حالا که این قاعده را همه قبول دارند، خب این حکم هم مترتب است بر این قاعده، پس این حکم هم همه قبول دارند، ادعای اجماع می‏کند. ادعای اجماع کرد، بعد حدس می‏زند که امام هم نظر مبارکش همین است. در این مقامها هستیم، داریم اجماعاتی می‏خوانیم که ناقلین اجماع مبتنی بر یک قواعد متفقٌ علیها این ادعای اجماع را کردند. مال سید مرتضی را خواندیم که ایشان ادعای اجماع کرده بود که ازاله نجاست به غیر ماء جایز است. خب معلوم شد مدرکی ندارد، ایشان دیده الاصل دلیل حیث لا دلیل، اگر دلیل نباشد، همه قبول دارند که باید به اصل عمل کرد، خب اینجا هم که هست، اقتضا این را می‏کند. خب، این ادعای اجماعی بود که سید مرتضی کرده بود، توجیهش هم بود، یک ادعای اجماع شیخ طوسی رسیدیم به آنجا. ایشان فرمودند اگر یک کسی مریض بود، دو تا بنده داشت آزاد کرد، یکی‏اش را امروز آزاد کرد، گفت اگر من مُردم، بعد از من آزاد. به آن یکی هم فردا گفت اگر من مُردم، بعد از من آزاد. خوب، این مُرد. اگر ثلث وافی به هر دو است، خب هر دوی اینها، هم سابقه هم لاحقه، هر دویشان آزاد می‏شوند. اگر نه، ثلث وافی نیست، یک دانه ‏اش بنا است آزاد بشود. یک دانه‏ اش به ملکیت بماند، اگر بدانیم آن سابق کدام است، خب او هم آزاد می‏شود، این لاحقه به ملکیت می‏ماند. اگر نه، سابق و لاحق را خبر نداریم، ولی دو شاهد عادل می‏گوید، سابق این است، خب او هم آزاد می‏شود. اگر شاهدها متعدد شدند، دو شاهد عادل گفت سابق این بوده، دو شاهد عادل گفت سابق این بوده، اینجا چه کار بکنیم، ابوحنیفه و اینها گفتند هر کدام اینها نصفشان آزاد می‏شود، ولی نه، امامیه می‏گوید نه خیر، یک دانه از اینها را باید با قرعه معین کنیم، حالا که شاهدها متعدد هستند، بر خلاف هم دارند شهادت می‏دهند، ما هم خودمان نمی‏دانیم سابق و لاحق کدام است، ثلث هم وافی به هر دو نیست، قهرا اینجا نوبت به قرعه می‏رسد، القرعة لکلّ امرٍ مشکل، کلّ امرٍ مجهول فیه القرعة، این را همه قبول دارند، حالا که همه قبول دارند که القرعة لکلّ امرٍ مشکل، لکلّ امرٍ مجهول، اینجا هم مجهول است، پس باید بگوییم چه، همه قبول دارند آن کسی که خرجه اسمه بالقرعة، آن آزاد می‏شود، چون همه قبول دارند که در مجهول باید قرعه جاری بکنیم، این را همه قبول دارند، حالا که همه این را قبول دارند، پس همه قبول دارند آن یکی از این دو تا که خرج اسمه بالقرعة، او آزاد می‏شود. ببینید، ادعای اجماعش متفرع بر این است، حالا که آن دلیل را همه قبول دارند الکل مجهولٍ فیه القرعة، حالا که این را همه قبول دارند، پس بنابراین اینجا هم که بوسیله قرعه، اسم یکی از اینها درآمده، همه قبول دارند آن من خرج اسمه بالقرعة آزاد می‏شود، این هم اجماعی که مبتنی بر یک امر اجتهادی است. بعد رسیدیم به ادعای اجماع شیخ مفید، که ایشان در یک مسئله‏ای یعنی سه تا دلیل دارند، کتاب و سنت و اجماع، راجع سؤالی که از ایشان شده، چون عرض کردم، سنی‏ها می‏گویند انت طالق ثلاثً، این می‏شود سه طلاقه، دیگر می‏گویند نمی‏شود رجوع بکند، اما شیعه می‏گوید نه، شیعه می‏گوید این یک دانه حساب می‏شود، با یک کلمه سه تا طلاق محقق نمی‏شود، یک دانه حساب می‏شود. بعد از شیخ مفید گفتند دلیلتان چیست، از ایشان مطالبه دلیل کردند که چرا اینکه انت طالق ثلاثً می‏گوید، یک دانه طلاق واقع می‏شود، می‏گوید سه تا دلیل داریم. یکی اینکه قرآن، قرآن می‏گوید الطلاق مرّتان، آن طلاقی که می‏شود در آن رجوع کرد دو مرّه است، مرّتان یعنی متفرقتان، خب این متفرقتان نیست. پس بنابراین سه تا طلاق حساب نمی‏شود، حالا که سه تا حساب نشد، لازمه‏ اش این است که فرض بگوییم یک دانه حساب می‏شود. از روایات هم روایاتی که، آن روایتی که ما خواندیم یا روایتی که ایشان می‏گویند، روایت دارد هر چیزی بر خلاف قرآن بود طرحش بکنید، خب قرآن می‏گوید طلاق باید دفعه دفعه باشد، این بر خلاف قرآن است، پس از نظر سنت هم این باطل. و اما از نظر اجماع، اجماع داریم که این سه تا طلاق واقع نمی‏شود، با یک جمله سه تا کار نمی‏شود کرد، با یک کلمه انت طالق ثلاثً نمی‏شود گفت سه تا طلاق محقق است، چرا، برای اینکه اینها متفرق نیستند. اجماع داریم بر اینکه هر چیزی که بر خلاف کتاب بود، آن متصف به بطلان است و هذا الطلاق، الطلاق کدام طلاق آن طلاق سنّی‏ها آن طلاق سنّی‏ها هم که بر خلاف کتاب است و قد تقدم اتصاف آن طلاق به مخالفت با کتاب السنّة خب ببینید این قاعده را همه قبول دارند که متصف بر خلاف کتاب السنّة محکوم به بطلان است پس همه قبول دارند این طلاق به عنوان سه تا باطل است البته اینجا یک اشکالی هست که آن را عرض نکردم و آن این است که این جواب‏های مرحوم مفید فقط اینجا را جواب می‏دهد آخر سنّی‏ها یا می‏گویند أنت طالق ثلاثا یا می‏گویند أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق این را هم می‏گویند این حرفهای مفید این دومی را رد نمی‏کند چون متفرق این است دیگر عنایت کردید سنّی‏ها نه که می‏گویند أنت طالق ثلاثا این حرفهای ایشان نهایتش بپذیریم که خود آن هم یک اشکالی دارد نهایتش حرفهای ایشان را بپذیریم کدام طلاق سنّی‏ها را رد می‏کند أنت طالق ثلاثا را رد می‏کند چون یکی است اما أنت طالق أنت طالق آخر این را جایز می‏دانند ما همین را هم جایز نمی‏دانیم آن وقت حرفهای مفید آنها را رد نمی‏کند چون می‏گوید متفرق خب اینها هم متفرق است أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، غرض این است که شما توجه داشته باشید ایشان روی آن مبنا که عام أنت طالق ثلاثا می‏گویند با این استدلالها گفته أنت طالق ثلاثا باطل است چون تفرقه ندارد ولی آن دومی‏اش تفرقه دارد غرض حرفهای ایشان اگر هم باطل بکند آن قسم را باطل می‏کند اینجایی که أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق است اینها را باطل نمی‏کند چون قرآن می‏گوید متفرقتان اینها متفرقتان است خب بعد رسیدیم به یک مطلب دیگر و آن این است که حالا این ادعای اجماع، این ادعای اجماع را ایشان کردند و خلاصه آمدند با این ادعای اجماع گفتند این طلاق یک دانه واقع می‏شود بعد شروع کردیم به یک نقل اجماعی دیگر و آن آقای ابن ادریس حلی است در خلاصة الاستدلال ایشان آمدند فرمودند اجمع العلماء کسی که قضای نماز به عهده ‏اش است این باید کار و زندگی‏اش را رها کند فقط و فقط بنشیند نماز بخواند یک آدرس دیگر دادیم صفحه ۹۷ آنجا فرموده اجمع العلماء علی الفور اینجا فرموده اجمع العلماء علی المضایقه هردوی آن یکی است خلاصة الاستدلال که در اختیار ما نیست می‏بینیم حالا فور فرموده یا مضایقه هردوی آن یکی است خلاصه. آقای ابن ادریس حلی در کتاب خلاصة الاستدلال فرموده اجمع العلماء علی الفور، علی المضایقه یعنی کسی که نماز قضا به عهده‏ اش است باید کسب و زندگی را رها بکند و فقط مشغول نماز خواندن بشود ادعای اجماع کرده اسم بعضی از بزرگان را هم آورده که این بزرگان این روایات مضایقه را در کتابهایشان نقل کردند و چون نقل کردند دلیل است بر این که خودشان هم عمل کردند و چون روایاتش موثق است روایات موثق را که نمی‏شود رد کرد پس چون همه قبول دارند روایت موثق را نمی‏شود رد کرد و این اخبار مضایقه موثق است پس همه قبول دارند که باید کسی که نماز به عهده‏اش است فورا همه را انجام بدهد تا اینجایش را خواندیم.

حالا ایشان می‏گوید نگاه کنید این ادعای اجماع این بزرگوار ابن ادریس حلی مبتنی بر سه، چهار تا اجتهاد است اجتهاد اول، آمده گفته همه علماء ذکر کردند در کتابشان حالا که ذکر کردند پس معلوم است عمل هم می‏کنند ایشان می‏گویند اینطوری نیست ما داریم علمایی که نقل می‏کنند روایتی را در کتابشان اما بر طبقش عمل نمی‏کنند بر طبقش فتوا نمی‏دهند مثلاً بحار اینطور است دیگر مرحوم مجلسی در بحار تمام اینهایی که نقل کرده در آن فکرش حالا خودش به آن روایات بر طبقش به همه‏اش فتوا نمی‏دهد که نقل کرده به عنوان جمع آثار که آثار از بین نرود تحقیقش باشد برای مرآت العقول آخر از اشکالهایی که از جسارتهایی که به مرحوم مجلسی می‏کنند همین است دیگر آن آقای اسلام شناس قبل از انقلاب می‏گفت من گاندی آتش پرست را از مجلسی بهتر می‏دانم خب ببینید جسارت چرا، این برداشته یک مشت مزخرفات در کتاب بحار نقل کرده بابا، بحار اسمش رویش است دریا در دریا هم جواهر هست هم خزف ایشان اسم کتابش را گذاشته دریا یعنی ایشان در این مقام بوده آثار جمع بکند اما کدام صحیح است کدام ناصحیح، این دیگر مال کتاب مرآت العقول است خب مرآت العقول ایشان را ببینید خب ایشان مرآت العقول هم دارد تمام اخبار دانه دانه، زیر ذره ‏بین گذاشته می‏گوید: این ضعیف است، این حسن، این موثق است، این صحیح بسیاری از اخبار ایشان رد می‏کند غرض کتاب بحار معلوم بشود ایشان در مقام جمع بوده خواسته چیزی از قلم نماند همه اینها را جمع کرده اما در کتاب مرآت العقول که شرح اصول کافی است ایشان دانه دانه احادیث را بررسی کرده الا کلها حالا ایشان می‏فرماید نه اینطور نیست که هر کسی هر روایتی را که در کتابش نقل کرد حتما بر طبقش هم فتوا می‏دهد البتّه غالبا اینطور است غالبا روایاتی را که نقل می‏کنند طبقش هم فتوا می‏دهند اما احتمال هم دارد که روایتی را نقل بکند که از دست نرود این روایت به عنوان آثار جمع بشود آن وقت بعدا مثلاً می‏آییم تصحیحش می‏کنیم پس این اجتهاد اول ایشان باطل. می‏گویند علماء ذکر کردند، حالا که ذکر کردند پس معلوم می‏شود فتوا هم بر طبقش داده ‏اند حالا که فتوا هم داده ‏اند پس اجمع می‏گوییم همین علماء اخبار مواسعه را هم نقل کردند شما می‏گویید مضایقه را نقل کردند اگر ذکر دلیل بر عمل است همین آقایان اخبار مواسعه را هم نقل کردند پس بیا بگو نقل دلیل بر عمل است پس بنابراین همه مواسعه ‏ای هستند این اجتهاد اولشان که باطل. اجتهاد دوم، آمده گفته این اخبار دلالتش بر وجود تمام است یعنی این اخبار یجد دل بر اینکه مذایقه واجب است این هم درست نیست شاید علمایی که به این روایات عمل کردند مستحب و مأکد می‏دانند احتمال دارد آنهایی که این روایات را نقل کردند و فتوا دادند به مضایقه از کجا معلوم است وجوب گفتند شاید مستحب موکد بوده مقصودشان این هم اجتهاد دومش که خیال کرده این اخبار دلالت بر وجوب دارد و حال اینکه بسیاری از علماء از آن مستحب، موکد فهمیدند این دو تا باطل، باطل سوم آمده گفته این روایات ضایقه روایاتش موثوق است موثوقٌ بهاء و همه قبول دارند که روایت موثوق بهاء را باید عمل بکنیم شاید در نزد شما موثوق بهاءاند آن روایتی که شما موثوق می‏دانید می‏گویید روایت آن موثوق است و موثوق رد آن جایز نیست خب شاید از نظر شما موثوق است از نظر دیگران موثوق نباشد ببینید سه چهار تا اجتهاد کرده آمده گفته علماء ذکر کرده‏اند این دلیل است بر اینکه عمل کرده‏اند آمده گفته خلاصه اینکه علماء اینطور گفتند اینها همه دلیل است بر اینکه علماء بر طبق این فتوا دادند و حال اینکه دانه دانه این اجتهادها را می‏شود خدشه کرد و نتیجتا اساس اجماع از بین می‏رود حالا ایشان می‏خواهند بگویند ایشان می‏فرماید این اجما ع ایشان مبتنی است بر حدس لا یخفی أن اخباره اخبار ابن ادریس حلی به اجماع علماء بر فتوای به مضایقه این ادعای اجماعش حسی نیست تتبعی نیست یعنی ابن ادریس نرفته ببیند علماء دانه دانه چه می‏گویند که بشود اجماع حسی تا بشود مشمول ادله حجّیت خبر واحد نه اجماع تتبعی نیست اجماع حسی نیست یک حدسیاتی زده از آن حدسیات حدس زده اتفاق کل را از اتفاق کل هم حدس زده رأی امام علیه ‏السلام را ایشان می‏فرماید این آقا آمده این اجماعی که گفته که اجمع العلماء که فتوا دادند به مضایقه این اجماع مبنی بر حدس و اجتهاد است از سه، چهار جهت احدها ۱ـ دلالت ذکر الخبر علی، علی متعلق به دلالت است آمده گفته ذکر خبر یعنی علماء خبر مواثقه را ذکر کردند این ذکر خبر در کتابها این دلالت دارد علی العمل ذاکر به پس معلوم می‏شود آن ذاکری که این روایت را ذکر کرده این دلیل بر اینکه عمل هم کرده خب ایشان رد می‏کند می‏گوید این درست نیست هذا رد بشود اجتهاد چه بود ایشان گفته حالا که خبر را همه ذکر کردند پس معلوم می‏شود دلالت دارد بر اینکه خود آنهایی که ذکر کردند عمل هم کردند این اجتهاد اول و هذا باطلٌ هذا ردش هست هذا و ان کان غالبیا بله غالبا این طور است آنهایی که خبری را نقل می‏کنند غالبا بر طبقش هم فتوا می‏دهند، الاّ انّه لایوجب القطع، ولی این طور هم نیست که آدم یقین کند، هر کس هر خبری را در کتابش نقل کرد بر طبقش هم فتوا می‏دهد اینطور می‏گوید، لایوجب القطع، چرا، لمشاهدة تخلّف کثیرا، زیاد ما دیدیم که علما یک خبری را نقل کردند که فعلاً این خبر از دست نرود، از بین نرود، ولی بر طبقش بعدها بررسی می‏کنند، اگر سندش تمام باشد عمل می‏کنند، اگر نباشد عمل نمی‏کنند، پس این اجتهاد اول و آن هم بطلانش،

الثانی، اجتهاد دوم، آمده پهلوی خودش گفته دلالت اخبار بر مضایقه تمام است، یعنی دلالت این اخبار بر وجوب دلالتش تام است، حالا که دلالتش تام است، پس همه می‏گویند مضایقه واجب است، نخیر اینطور نیست، ممکن است مضایقه بعضی‏ها از همین اخبار مضایقه استحباب بفهمند، همینطور هم هست، الآن امروزی‏ها می‏گویند اگر شما نماز قضا به عهده‏تان است در سعه هستی برو کسب و کارت را بکن، در خلال هم نمازها را بخوان، امّا مستحب است که تند تند بخوانی، پشت سر هم بخوانی، خیلی مساهله نکنی، ایشان می‏فرماید اجتهاد دوم این آقا این است، می‏خواهد بگوید دلالت این اخبار تمام است بر وجوب، عند اولئک، دلالت دارد این اخبار نزد این آقا، دلالتش تمام است بر وجوب، این هم باطل است، عبرت بشود، اذ لعلهم، شاید همین آقایان اولئک، همان اشعریین و قمیین که شما اسم بردید، لعلهم فهموا منها بالقرائد الخارجیه تأکد الاستحباب، یعنی آقایانی که مواسعی هستند، می‏گویند بله شما می‏توانید سراغ کسب و کار بروید، در خلال هم رفته رفته اینها را هم بخوانید، ولی در عین حال هم مستحب است که نه پشت سر هم اینها را انجام بدهید زودتر قضاء تمام بشود، پس اجتهاد دوّم هم باطل است،

الثالث، اجتهاد سوم، آمده گفته روات این اخبار مضایقه همه موثوق به ‏اند، روایت موثوق به را هم که نمی‏شود ردّ کرد، پس تمام می‏گویند این اخبار معتبر است، این هم درست نیست، خوب در نزد شما هم شاید موثوق به است، دیگران همین رواتی که شما به حساب روایتش را نقل کردید، شاید از نظر دیگران راویش معتبر نباشد، اجتهاد سوّم، گفته روات تلک الرّوایات موثوق بهم است عند اولئک، ایشان می‏فرماید نخیر این هم درست نیست، لانّ وثوق الحِلّی برّواة آقای ابن حلّی وثوق دارد به روات، این لایدلّ علی وثوق اولئک، این دلیل نمی‏شود که آنها موثق می‏دانند، این تا اینجا یعنی سه تا،

مع یعنی الرّابع، حالا چطور این یکی را به صورت الرّابع نگفته، چهار تا اشکال، ایشان مع یعنی الرّابع، علاوه لایری، لایری یعنی لایعتقد، اصلاً آقای ابن ادریس حلّی معتقد نیست به عمل به خبر واحد،

[تفاوت خبر واحد و متواتر]

این بحث را آقا بعدا می‏خوانیم، بحث است که خبر واحد حجّت است یا نه، اوّلاً واحد معنایش یکدانه نیست، ممکن است پنج تا خبر شش تا خبر باشد، خبر متواتر به خبری می‏گویند که آدم علم به واقع پیدا کند، اگر انسان از خبری علم پیدا کرد که این مطابق با واقع است، به این می‏گویند متواتر، امّا اگر علم پیدا نکرد، به این می‏گویند خبر واحد، پس خبر واحد معنایش یکدانه نیست، ممکن است ده تا خبر هم باشد، ولی انسان از این ده تا خبر علم به واقع پیدا نکند، ما دو جور خبر داریم، خبر واحد خبر متواتر، خبر متواتر یعنی خبری که انسان به خاطر این خبرها علم پیدا کند که حکم الله واقعی همین است، علم پیدا کند صددرصد به این می‏گویند متواتر، خبر واحد حالا یا یکدانه یا ده تا، خبری که انسان علم پیدا نکند به این که مطابق با واقع است، به این می‏گویند خبر واحد، این را ما بعدا می‏خوانیم،

آقای ابن ادریس حلّی خبر واحد را حجّت نمی‏داند، مثلاً زراره دیگر با این عظمت، اگر بیاید یک خبر نقل بکند، آقای ابن ادریس عمل نمی‏کند به آن، چرا علم نداریم به واقع، البته منشأ آن مال سید مرتضی است، سید مرتضی خبر واحد را حجّت نمی‏داند، می‏گوید خبر باید حتما متواتر باشد، مفید علم به واقع باشد، اگر برای ما علم به واقع نیاورد آن خبر اعتبار ندارد، اوّلین بار کسی که این حرف را زده، سید مرتضی است، بعد آقای ابن ادریس است سید ابوالمکارم است، یک پنج شش نفرند، صاحب مجمع البیان است در ذهنم، اینها چهار پنج نفرند، همه دنباله سید مرتضی را گرفتند و گفتند فقط خبر متواتر معتبر است، خبری که انسان علم پیدا کند صددرصد که این مطابق با واقع است، زراره که خبرش علم به واقع نمی‏آورد، خوب این را داشته باشید حالا ایشان اشکال چهارمش هم این است، آقای ابن ادریس این خبرهای مضایقه خبر واحد است، پنج شش تا خبر داریم علم به واقع برای ما نمی‏آورد، خوب شما هم که خبر واحد را حجّت نمی‏دانید، شما که خودت خبر واحد را قبول ندارید، چطور به استناد این چند تا خبر که خبر واحد است و علم هم نمی‏آورد، آمدی فتوا دارید می‏دهید به مضایقه و بعد هم می‏خواهی ادّعای اجماع بکنی،

(سؤال)...

خبر واحد می‏گویند علم آور نیست، یعنی علم به واقع برای انسان نمی‏آورد، حالا این اشکال را یک نفر می‏کنند، با یک بیان دیگر جواب می‏دهد، مع یعنی الرّابع، الرّابع اشکال چهارم، آقای ابن ادریس حلّی، لایعتقد، طبعا لسید المرتضی، ایشان اصلاً جایز نمی‏داند عمل به خبر واحد را، و ان کانوا ثقات، اگر چه سقاط هم باشند مثل زراره‏‌ها هم باشند، ایشان خبر واحد را به ما هو هو حجّت نمی‏داند، مگر خبری که صددرصد آدم یقین داشته باشد این مطابق با واقع است، خب این اخبار مضایقه هم علم به واقع نمی‏آورد، بنابراین شما نباید از این حرفها بزنید، شما که مبنایتان این است که خبر واحد قابل اعتماد نیست، شما نمی‏توانید طبق این خبر واحد بیایید فتوا بدهید به این که مضایقه واجب است، اینجا یک ان قلت در تقدیر می‏گیرید، این المفتی قلت است، ان قلتش چیست، ایشان اشکالش چه بود، ایشان فرمودند این خبرها خبر واحد است، شما در مبنای خودت نباید به این خبرها اعتماد بکنی و فتوا به وجود مضایقه بدهی، یک نفر اشکال می‏کند شبیه اشکالی که ایشان کرد، یک نفر می‏گوید بله درست است که اینها خبر واحد است، علم هم نمی‏آورد، امّا آن بزرگان مثل اشعریی‏‌ها چون به آن عمل کردند این اجتماع عمل آنها این خبر را، برای ایشان علم به واقع آورده، ایشان می‏گوید چنین چیزی نیست، اگر یک خبری خودش واحد است، بر فرض هم حالا هفت هشت ده نفر پنجاه نفر، علما هم که به آن عمل کنند، علم صددرصد به واقع برای انسان نمی‏آورد، پس ان قلت، ان قلت را اوّل می‏گویم، ببینید اشکال این است، آقای ابن ادریس، اصلاً شما نباید این فتوا را بدهید، چون شما عقیده ندارید به خبر واحد و اینها هم خبر واحد است، این اشکال ان قلت را در تقدیر بگیرید، ان قلت بله، درست اینها خبر واحد است، خبر واحد را هم نباید آقای ابن ادریس به آن تمسّک بکند، چون بر خلاف عقیده‏اش است، امّا چون که بزرگانی از قبیل اشعریین و قمیین به این روایت عمل کردند، برای ایشان علم آورده، جوابش این است که عمل کردن چند نفر به یک خبری، باعث این نمی‏شود که انسان علم صددرصد به واقع پیدا کند، قُلت المفتی آقای ابن ادریس، ابن ادریس مفتی اینجا مقصود ایشان است، آقای ابن ادریس اذا استند فتواه فتوای به وجوب مضایقه ‏اش، ایشان فتوای به وجوب مضایقه ‏اش مستند به خبر واحد است، خبر واحد هم که علم آور نیست، این لایوجب القطع بالواقع به خاطر اجتماع امثال، حالا اگر امثال این آقا یعنی قمیین، اشعریین، امثال این آقای ابن قبه آقای ابن ادریس حلّی، امثال او اگر آمدند اجتماع کردند به این خبر عمل کردند لایوجب القطع بالواقع، پس بنابراین از نظر عقیده که شما بر خلاف عقیده‏تان است که طبق اینها فتوا بدهید، چون خبر واحد است، اگر هم بخواهید بگویید از ناحیه عمل آن بزرگان برایت علم به واقع پیدا شده، نه، لایوجب العلم بالواقع، اجتماع امثال این آقای حلّی، یعنی بزرگانی مثل قمیین و اشعریین، اجتماع آنها باعث نمی‏شود که انسان از این خبر واحد، علم به واقع پیدا کند، خصوصا لمن یخطّئ عن عمل باخبار الآحاد، اصلاً ایشان تخطئه می‏کند، ایشان نه تنها حجّت نمی‏داند، تخطئه می‏کند کسانی را که به خبر واحد عمل می‏کنند، خوب شما که اینقدر مبنایت داغ است، می‏گویید اصلاً همه اشتباه دارند می‏کنند به خبر واحد عمل می‏کنند، حالا چند نفر هم بیایند عمل بکنند، کأنّه شما آنها را هم خطا کار می‏بینید و با بودن خطای کار آنها، چنین علمی حاصل نمی‏شود،

[خلاصه مطلب]

و بالجمله خلاصه مطلب، کیف یمکن، استفهام انکاری، یعنی لایمکن، لایمکن ان یقال، مثل هذا الاجماع، کدام اجماع، اجماع مبتنی بر حدس، ممکن نیست شما بیایید بگویید، این طور اجماع‏ها اخبار از قول امام است، پس داخل در خبر واحد است، آخر چون دلیل حجّیت اجماع چیست، ادلّه حجّیت خبر واحد، خوب ادلّه حجّیت خبر واحد چه خبرهایی را حجّت می‏کند، یا خبر صددرصد حسّی یا لااقل اگر حدسی هم هست مستند به حسّ باشد، این حدس است مستند به حدس است، اینطور اجماع‏ها، کدام طور اجماع‏ها، اجماعات مبتنی بر قوانین حدسیه، این طور اجماعات را نمی‏شود گفت تتبع است، این اخبار عن قول امام است عن حسٍّ پس داخل در...، اینطور نیست، یعنی آن اجماعاتی که داخل در خبر واحد می‏شود، یا باید حسّی صددرصد باشد، یا اگر هم حدس است مستند به حسّ باشد، امّا اینطور اجماعات نه، نمی‏شود گفت اینها هم اخبار از قول امام است، که نتیجه‏اش این باشد اینها هم داخل در خبر واحد است اینطور نیست، مع انّه فی الحقیقة، با این که اینطور اجماعات، در حقیقت اعتماد بر اجتهادات آقای حلّی است، اینگونه اجماعات تتبعی نیست، حدسیات آقای حلّی است، سه تا چهار تا حدس زده، حدس اوّل اینکه همه ذکر کردند پس معلوم است که همه عمل می‏کنند، حدس دوّم اینکه دلالتش بر وجوب تمام است پس همه می‏گویند واجب است، حدس سوّم اینکه به خدمت شما عرض شود که این بود که رواتش موثّق است، نخیر رواتش موثّق نباشد در نزد آنها، ببینید تمام این مقدّمات حدسیه را سر هم کرده، از اینها حدس زده که همه علما همین را می‏گویند، ایشان می‏گوید این ادّعای اجماعات، ابدا اینها تتبعی نیست، ابدا عن حسٍّ نیست، مبتنی است بر یک حدسیات، آقای ابن ادریس حلّی یک حدسیاتی را سر هم کرده، از آن حدس رسیده به آن حدس، مع وضوح فساد بعضها و حال آنکه بعضی از این اجتهاداتش هم فاسد است که دوباره باز می‏خواهد اوّل و دوّم را باطل بکند، هر سهت‏اش را باطل کردیم، ولی باز می‏خواهد اوّل و دوّم را باطل بکند، چرا فاسد است، فانّ کثیرا ممّن ذکر اخبار المضایقه قد ذکر اخبار المواسعه، شما می‏گویید علما ذکر کردند اخبار مضایقه را، پس این دلیل است بر اینکه عمل کردند، خوب همان آقایان اخبار مواسعه را هم ذکر کردند، پس بگو ذکرش دلیل بر این است که اجماع دارند همه بر مواسعه، و ان این مقدمه اوّل بود، مقدّمه اوّل چه بود، مقدّمه اوّل این بود که همه ذکر کردند، ذکر دلیل بر عمل است، می‏گوییم اگر همه آن را ذکر کردند، مواسعه را هم ذکر کردند، پس آن ذکر مواسعه هم باید دلیل باشد، و ان المفتی، عطف به همان مقدّمه، ان کثیرا، و امّا مفتی همین آقای ابن ادریس، اذا علم استناده الا مدرک لایصلح لرّکون الیه لایؤثّر فتوا، دو تا کلمه رها کنید، ما یقین داریم این آقای ابن ادریس حلی، استنادش برای وجوب مضایقه، استنادش به یک مدرکی است که قابلیت اعتماد ندارد در مبنای خودش، چرا قابلیت اعتماد ندارد، یکی از جهت دلالت یکی از جهت معارضه، یعنی اخبار مضایقه هم قصور سندی دارد هم قصور دلالتی، قصور سندیش برای چیست؟ برای اینکه معارض دارد، این ادّعای ایشان که آمده ادّعای اجماع می‏کند بر وجوب مضایقه، این ایشان می‏فرماید این هم قصور سندی دارد این اخبار مضایقه، هم قصور دلالی، چرا قصور سندی دارد چون معارض دارد، اگر معارض نداشت بله دلالتش خوب بود، امّا الآن که معارض دارد اخبار مواسعه، پس قصور سندی دارد و با قصور سندی شما چگونه استدلال می‏کنید و قصور دلالی هم دارد، برای اینکه دلالت دارد بر استحباب مؤکد، اینطور نیست دلالت بر وجوب بکند، ما می‏دانیم این آقای ابن ادریس حلّی، مفتی ایشان است، ما می‏دانیم استناد ایشان بر وجوب قضاء فوائد مضایقه مستند است به یک مدرکی که کدام مدرک همین خبر واحدها، به یک مدرکی ایشان استناد کرده که لایصلح لرّکون الیه، چرا لایصلح، برای اینکه هم قصور دلالی دارد، هم قصور سندی، قصور سندیش مال کجاست، مال معارضه ‏اش هست، قصور دلالیش مال کجاست، برای اینکه دلالت بر استحباب مؤکد دارد، آن وقت یک چنین مدرکی که صلاحیت رکون و اعتماد ندارد، این لایؤثّر فتواه فی الکشف عن قول الامام علیه ‏السلام، یک چنین فتوایی که مستند است و یک چنین مبنای باطل، آن وقت چطور می‏تواند یک چنین فتوایی کاشف از رأی معصوم باشد، نتیجتا آقا ادّعای ابن ادریس حلّی، از این اجماعات اینطوری زیاد دارند، الآن یکی دیگر می‏خوانیم آن دیگر خیلی ناجور است، یعنی آمده ادّعای اجماع کرده در اینکه الآن می‏خوانیم، حالا این که الآن خواندیم باز یک قائلی دارد، در این مثالی که الآن خواندیم یک قائلهایی دارد چون بعضی‏ها مضایقه ‏اند، ولی الآن اینکه می‏خواهیم بخوانیم آقا یک مسئله‏ای را ایشان ادّعای اجماع می‏کند، یک نفر هم قائل ندارد، یک نفر از اوّل اسلام تا امروز، این مسئله‏ای را که آقای ابن ادریس می‏خواهد بگوید اجماع، یک نفر هم قبول ندارد، به قول محقّق حتّی در بین سنّی‏ها، دیگر چه رسد به شیعه ‏ها، آن وقت ایشان آمده در یک همچنین مسائلی، اینها خلاصه باعث می‏شود، یک قدری انسان متزلزل می‏شود که به این اجماعات تمسّک بکند، مال شیخ طوسی که مبتنی بر لطف بود که ما لطف را از اساس قبول نکردیم، مال این آقایان هم مبتنی به یک مقدمات حدسی است، آن هم حدسیاتی که گاهی به این مرحله می‏رسد، لذا ایشان می‏گوید اوضح حالاً، اینکه دیگر الآن می‏خواهیم بخوانیم، دیگر خیلی وضعش بدتر از اجماعی است که قبلاً خواندیم.

[کلام دیگری از ابن ادریس]

اوضح حالاً فی عدم جواز الاعتماد، آنکه دیگر خیلی وضعیت را روشن می‏کند که انسان نمی‏تواند اعتماد بکند به اجماعات، ما، ما یعنی اجماع، اعتماد نمی‏شود کرد بر آن اجماعاتی که ادعاه الحلّی، که چیست آن مسئله، مِن بیان آن ما است، ایشان آمده ادعای اجماع کرده بر یک مسئله‏ای، گفته اجماع داریم علی وجوب فطرة الزوجه، آنهایی که نسخه جامعه مدرسین دستشان است، به جای فطرة، نفقه است، خطش بزنند، قطعا غلط است، آن چاپهای دیگر درست است، علی وجوب فطرة الزوجه، نسخه جامعه مدرسین نفقه است و قطعا غلط است. خب، ایشان ادعای اجماع کرده بر وجوب فطره زوجه، گفته فطره زن را باید شوهر بدهد، ولو کانت ناشزةً علی الزوج، می‏دانید که بعضی از زنها ناشزه هستند، قهر می‏کند می‏رود خانه، خانه پدرش، خانه مادرش می‏رود، تمکین هم نمی‏کند، به این می‏گویند ناشزه. خب، اگر همینطوری مثلاً مهمانی رفته، خب عید فطر شوهرش باید مثلاً فطریه ‏اش را بدهد، مسافرت رفته، خب شوهرش باید بدهد، اما الآن به عنوان نشوز، به عنوان اینکه دعوا دارند و تمکین نمی‏کند، رفته جایی دیگر، خب، این را می‏گویند ناشزه. ناشزه، فطریه ‏اش بر شوهرش واجب نیست، باید خودش بدهد، چون نه وجوب نفقه دارد و وقتی وجوب نفقه دارد، فطریه ‏اش هم به عهده خودش است. حالا این آقای ابن ادریس حلی، روایت ما داریم که فطره زوجه بر زوج است، ایشان خیال کرده این زوجه مطلق است، زوجه یعنی چه ناشزه، چه غیر ناشزه، روایت داریم فطره زوجه بر زوج است، این را داریم، ایشان دیده است این زوجه اطلاق دارد، زوجه، خب ناشزه هم باشد زوجه است، ناشزه هم نباشد زوجه است. ایشان گفته طبق این روایت که می‏گوید فطره زوجه بر زوج است و این زوجه اطلاق دارد و مطلق را هم که همه حجت می‏دانند، پس همه می‏گویند فطره زوجه بر زوج است، حتی ناشزه باشد، دقت کردید اجتهاد را، در روایت دارد، فطرة الزوجه علی الزوج، فطره زوجه را باید زوج بدهد، ایشان آمده گفته این زوجه ندارد زوجه غیر ناشزه، اطلاق دارد، یعنی هر جور زوجه ‏ای، چه ناشزه چه غیر ناشزه، اطلاق لفظ شامل ناشزه هم می‏شود و مطلق را چون همه قبول دارند، پس همه قبول دارند، یک نفر هم قبول ندارد، پس همه قبول دارند که فطره زوجه بر زوج است حتی اگر ناشزه باشد. عنایت بفرمایید، آقای ابن ادریس حلی، باز حالا آن قبلی اینطور واضح نبود، آن قبلی یک مشت قائل داشتیم که می‏گفتند مضایقه واجب است، ولی در اینجا یک نفر هم ما نداریم که بیاید بگوید فطره زوجه مطلقا، یعنی حتی اگر ناشزه هم باشد، بر زوج واجب است نداریم، این را در سرائر ایشان گفتند، سرائر نسخه جامعه مدرسین اگر دارید، جامعه مدرسین چاپ کردند، جلد اول، صفحه ۴۶۶، ایشان می‏فرماید آقای ابن ادریس حلی در آن کتاب سرائر آمده ادعای اجماع کرده بر وجوب فطره زوجه ولو آن زوجه، ناشزه باشد بر زوج. اجمع العلما که زن به ما هو زن، همینقدر که زن آن آقا است، زوجه آن آقا است، فطریه ‏اش بر او واجب است ولو ناشزه باشد، ادعای اجماع کرده،

ردّه المحقق، محقق در معتبر رد کرده، این معتبرهایی که من دارم قدیمی است، صفحه ۲۸۷، معتبر، طبع قدیم صفحه ۲۸۷، برای اینکه خیلی هم نگردیم، فروعٌ، آن وسط صفحه یک فروعٌ دارد، دیگر قبلش را نگاه نکنید، آن فروعٌ را یک پنج شش خط مطالعه بکنید، اینهایی که ابن ادریس گفته، آنجا نقل کرده، یعنی این آقا، این هم همین الآن یادم افتاد، دقت داشته باشید، آقای محقق می‏گوید بعض المتأخرین این حرف را زدند، محقق جزء قدما است، قدما که نمی‏تواند از متأخرین خبر بدهد، و علی به ابن ادریس قبل ایشان بوده، یعنی محقق خودش از قدما است، ابن ادریس را می‏خواهد رد کند که دیگر آن بیشتر از قدما است، ولی در آنجا نوشته قال بعض المتأخرین، من فکر می‏کنم اشتباه شده، باید بگوید قال بعض المعاصرین، عرض کردم، خود محقق تازه از قدما است، آن وقت ایشان بگوید بعض المتأخرین، مثل این می‏ماند من بگویم بعد صد سال بعد علما می‏گویند نماز جمعه واجب است، من نمی‏توانم یک همچین حرفی بزنم، من که نمی‏توانم از صد سال بعدم خبر بدهم، قرض آن معتبر، من فکر می‏کنم اشتباه چاپی شده، اسم ابن ادریس را نمی‏آورد، می‏گوید قال بعض المتأخرین که فطره زوجه بر زوج است ولو ناشزه باشد، و هذا یدلّ علیه الاجماع، تمام اینها را نقل می‏کند، ولی بعنوان بعض المتأخرین، دقت داشته باشید، قطعا باید غلط باشد، عرض کردم خود محقق که دارد رد می‏کند از قدما است، قدما که را رد می‏کنند حرفهای گذشته ‏ها را دیگر نه حرفهای آینده ‏ها را، ابن ادریس مال قبل از محقق است، او دیگر به طریقی قول از علما است، حالا، خلاصه صفحه ۲۸۷، آن کتابهای قدیمی معتبر صفحه ۲۸۷، فروعٌ را پیدا بکنید، در آن فروعٌ پنج شش خط پیدا بکنید، این حرفهایی که آقای ابن ادریس حلی در کتاب سرائر زده که ما مختصرش را خواندیم، آن را نقل می‏کند و رد می‏کند، می‏گوید این آقا چه حرفی است زده، ما یک نفر هم قائل نداریم که بیاید بگوید فطره زوجه ناشزه بر زوج است، حتی از علمای اسلام هم ما کسی را نداریم، یعنی سنی‏‌ها، چه رسد به علمای امامیه.

و ردّه المحقق، این آقای ابن ادریسی که یک همچین ادعای اجماعی در این مسئله کرده، ردّه المحقق فی المعتبر، ایشان خلاصه ‏اش می‏کند و الاّ عبارت او بیشتر است. محقق چه طوری رد کرده، گفته احدٍ من علماء الاسلام، یعنی حتی علمای سنی، حتی یکی از علمای اسلام هم لم یذهب الی ذلک فضلاً عن علماء الامامیه، دیگر ایشان آنش را نقل نکرده، فضلاً عن علماء الامامیه، خب ببینید آقا، چقدر کار اجماعها به کجا کشیده که یک مسئله ‏ای که حتی یک نفر هم قائل ندارد، نه از سنی نه از شیعه، آدم بیاید یک حدسی بزند، بعد به مقتضای آن حدسش حدس بزند که همه اینجور گفتند، بعد هم به مقتضای حدس دومش حدس بزند که امام زمان هم نظرش این است و حال اینکه خیلی مشکل است، حالا مشکل ایشان چیست، خب آن روایت را دیده، خب بله ما روایت داریم که فطره زوجه بر زوج است، اما روایتهای دیگر را هم نگاه کنید، در روایتهای دیگر آقا، مناط وجوب فطریه را گفتند، مناط وجوب فطره یا عیلولة است یا وجوب انفاق، یعنی انسان یا به عیال، عیال معنای زن نیست، یعنی نان خور، مناط وجوب فطره عیلولة است، در روایات دارد انسان باید کل من یعول، تمام کسانی که نان خورش هستند، فطریه ‏اش را بدهد، لذا شب عید فطر، اگر مهمان بیاید قبل از غروب، و نان خور شما باشد، باید فطریه ‏اش را بدهید، بخاطر همین من یعول. میزان وجوب فطره چیست، دو تا عنوان، یا عنوان من یعول مثل مهمان‌های شب عید فطر، یا عنوان وجوب نفقه مثل ما که عیالمان واجب النفقة، خب این خانمی که الآن رفته جایی دیگر به عنوان نشوز، نه عیال است، یعنی نه نان خور است و نه واجب النفقة، اینها را دیگر دقت نکرده، پهلوی خودش خیال کرده، آن روایت که می‏گوید فطره زوجه بر زوج است، خیال کرده زوجه به ما هو هو، می‏خواهد نان خور باشد می‏خواهد نباشد، می‏خواهد واجب النفقة، اینجوری خیال کرده، خیال کرده آن مطلق است، مطلق هم که همه می‏گویند حجت است، پس همه می‏گویند فطره زوجه بر زوج است ولو ناشزه. این فأنّ حرف شیخ انصاری است، حرف آقای حلی را که خواندیم، ردّ آقای محقق را هم خواندیم، حالا خودمان می‏خواهیم حرف بزنیم.

فأنّ الظاهر انّ الحلی، این آقای ابن ادریس حلی، انّما اعتمد فی استکشاف اقوال العلما، به چه اعتماد کرده علی، دیده این اخبار وجوب فطره بر زوجه را دیده اینها تدوین کردند عین قبلی، گفته ما دیدیم همه این روایت را نوشتند در کتابشان که فطرة الزوجه علی الزوج، خب این دلیل است بر اینکه عمل می‏کنند، زوجه هم که مطلق است چه ناشزه چه غیر ناشزه، پس معلوم می‏شود همه قبول دارند این مطلب را. آمده در استکشاف اقوال علما به چه اعتماد کرده، به اینکه علما تدوین کردند این روایت را، تدوینهم لرّوایات الدّالّة باطلاقها، یجب فطرة الزوجه، اشاره به این است، روایاتی که به اطلاقش یجب فطرة الزوجه علی الزوج، این اطلاقش می‏گوید چه ناشزه چه غیر ناشزه، دیده این روایت به اطلاقش دلالت دارد بر وجوب فطره زوجه علی الزوج، خب اطلاق را هم که همه قبول دارند، پس همه قبول دارند که فطریه زوجه بر زوج است. متخیلاً، این آقای ابن ادریس خیال کرده که حکم، حکم کدام است؟ وجوب فطره، خیال کرده این وجوب فطره رفته روی زوجیت، خیال کرده حکم، یعنی وجوب فطره معلق بر زوجیت است من حیث هی الزوجیه و لم یتفتّن و لم یتوجّه، توجه دیگر پیدا نکرده که حکم، یعنی وجوب فطره، این وجوب فطره دو عنوان دارد، من حیث العیلوله که شامل مهمان‌های شب عید فطر می‏شود یا وجوب انفال، درست است در آن روایت می‏گوید زوجه فطرش بر زوج است، امّا اطلاق ندارد، چرا؟ برای اینکه در روایات دیگر گفتند میزان وجود فطره دو عنوان است، یا عنوان نان خوردن که این نان خور من نیست، یا عنوان وجوب النّفقه که واجب النّفقه هم نیست چون ناشزه است، دیگر دقّت نکرده، فقط همان کلمه زوجه را دیده، گفته این اطلاق دارد، ناشز و غیر ناشز را می‏گیرد، مطلق هم که حجّت است، این هم که همه را در کتابهایشان نقل کردند، پس همه قائلند، ببینید مسئله‏ای که یک نفر هم قائل ندارد، ایشان آمده ادّعا کرده اجماع در آن مسئله، آمده ایشان یک چنین کاری کرده و غافل از این دو عنوان است که آن دو عنوان موجب وجود فطره است و این دو عنوان هیچ کدامش در ناشزه نیست، پس فطره‏ اش واجب نیست،

حالا ایشان می‏فرمایند که فکیف یجوز استفهام انکاری، یعنی لایجوز، لایجوز الاعتماد فی مثله، در مثل اینطور مسئله که یک نفر هم قائل ندارد، چگونه آدم می‏تواند اعتماد کند بر اخبار آقای ابن ادریس به چه، به اتّفاق کاشف از قول امام، این اخبار فاعلش در آن مستتر است به حلّی برمی‏گردد، ما چگونه می‏توانیم اعتماد کنیم به این خبر دادن آقای حلّی، به چه خبر داده، به اتّفاق کاشف از رأی معصوم، چون می‏گوید اجمع العلما، اتّفق العلما که فطره زوجه بر زوج است، این را هم نسبت داده به معصوم، ابدا اینطور نیست، تتبع نکرده ایشان، ایشان آمده در آن مطلب حسّی این حرف را زدند، پس نمی‏شود اعتماد کنیم به این اجماع و بعد هم این را بگوییم، نتیجه‏اش این باشد انّها سنّةُ المحکیة، این‌ها بر می‏گردد به اخبار اتّفاق، می‏دانید که ضمیرهایی که بین مرجع و خبر قرار می‏گیرد، می‏شود ضمیر را به اعتبار مرجع بیاوریم، می‏توانیم به اعتبار خبر بیاوریم، الآن اینجا مرجعش اخبار آقای ابن ادریس است، امّا خبرش مؤنّث است، سنّةُ المحکیة، می‏شود انّه بگوید به اعتبار مرجع ضمیر مذکر بیاورد، می‏تواند مؤنّث بیاورد به اعتبار اینکه خبرش مؤنّث است، خلاصه ما نمی‏توانیم به یک چنین اجماعهایی اکتفا کنیم و بعد هم بیاییم بگوییم انّها، یعنی اینطور اجماعها سنّت محکیة، است یعنی مثل قول زراره است که می‏گوید قال الصادق، چون عرض کردم اینهایی که می‏گویند اجماع حجّت است می‏خواهند بگویند اینها سنّت محکیة، است، یعنی مشمول ادلّه حکمیه است، ایشان می‏گوید چه موقع اینها سنّت محکیة، است، اجماع یا باید حسّی باشد یا حدثی مستند به حسّ، امّا اجماعی که اینطور است، اصلاً مستند به حسّ نیست، حدس در حدس است نمی‏شود گفت انّها، این اجماعات اینگونه سنّت محکیة است و بعد هم بگوییم مشمول ادلّه حجّیت خبر واحد واقع می‏شود، و ما ابعد، حالا ایشان می‏گوید ببینید چقدر فاصله است بین اجماعات آقای ابن ادریس حلّی و اجماعات محقّق که حالا فردا می‏خوانیم، ما ابعد ببینید چقدر فاصله است بین مستند الیه حلّی فی هذا المقام ببینید ادّعای اجماعات ابن ادریس چقدر بی‌پر و پایه است، با یک حدسیات ناجور کشف می‏کند رضای معصوم را، می‏گوید ببینید چقدر فاصله است بین آن چیزی که ابن ادریس حلّی به آن استناد می‏کند در مقام نقل اجماع و بین آن چیزی که محقق صاحب شرایع در بعضی از کلمات محکیة، ان شاء الله برای فردا.