درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۶: استصحاب ۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مقومات استصحاب

الخامس

أنّ المستفاد من تعريفنا السابق ـ الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى مجرّد الوجود السابق ـ أنّ الاستصحاب يتقوّم بأمرين:

بحث در نكات ششگانه‌اى بود كه در مطلب اول در باب استصحاب بررسى مى‌شود.

چهار نكته را بيان كرديم.

نكته پنجم در ماهيت و اقسام استصحاب:

سه مطلب در اين نكته بيان مى‌شود تا ماهيت استصحاب را بيشتر بشناسيم.

مطلب اول:

از تعريف استصحاب روشن شد كه قوام استصحاب به دو امر است:

امر اول: يقين سابق. كه انسان يقين داشته باشد در گذشته اين شيء وجود داشته است.

امر دوم: شك لاحق. الان شك دارم كه آن شيء موجود است يا نه.

بنابراين اگر سابقا يقين به امرى داشتم ولى امروز در يقين سابق شك داشته باشم از باب استصحاب خارج است، زيرا در باب استصحاب بايد يقين سابق باشد ولى شما الان در آن يقين خدشه كرديد و احتمال مى‌دهيد يقين ديروز شما خلاف بوده است.

مثال: ديروز يقين داشتم زيد عادل است و امروز قرائنى به دست آمده است كه اعتقاد و يقين ديروز من باطل بوده است، در نتيجه معلوم نيست ديروز زيد عادل بوده باشد. اين مثال از باب استصحاب نيست و علماء اسم اين مسأله را قاعده يقين و شك سارى گذاشته‌اند.

آيا قاعده يقين حجة است يا نه ؟

در جاى خودش خواهد آمد كه بعضى از علماء به اخبار « لا تنقض » براى حجيّة قاعده يقين استدلال كرده‌اند، ولى كلامشان درست نيست و در جاى خودش مرحوم شيخ ثابت مى‌كنند قاعده يقين حجية ندارد.

۳

استصحاب قهقری

مطلب دوم:

بايد در باب استصحاب يقين سابق و شك لاحق باشد، بنابراين اگر موردى داشتيم يقينمان الان و شكمان در گذشته بود و بخواهيم يقين الان را به گذشته سرايت دهيم، از باب استصحاب نخواهد بود.

مثال: ديروز زيد شهادتى داده است و شك داشتيم زيد عادل است يا نه، امروز يقين داريم كه زيد عادل است، آيا مى‌توانيم يقين امروز را به ديروز سرايت دهيم و بگوييم انشاءالله ديروز هم زيد عادل بوده و شهادتش قبول است ؟

اين مسأله از باب استصحاب اصطلاحى خارج است، چون در باب استصحاب اصطلاحى اول بايد يقين باشد و بعد شك، در صورتى كه در اين مسأله اول شك است و بعد از آن يقين مى‌آيد.

علماء اسم اين مسأله را استصحاب قهقرائى گذاشته‌اند.

خواهد آمد كه دليلى بر حجيّة استصحاب قهقرائى نداريم و از محل بحث ما خارج است.

۴

تطبیق مقومات استصحاب

الخامس

أنّ المستفاد من تعريفنا السابق ـ الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى مجرّد الوجود السابق ـ أنّ الاستصحاب يتقوّم بأمرين :

أحدهما : وجود الشيء في زمان ، سواء علم به في زمان وجوده أم لا. نعم ، لا بدّ من إحراز ذلك (شیء) حين إرادة الحكم بالبقاء بالعلم أو الظنّ المعتبر، وأمّا مجرّد الاعتقاد بوجود شيء في زمان مع زوال ذلك الاعتقاد في زمان آخر ، فلا يتحقّق معه الاستصحاب الاصطلاحي وإن توهّم بعضهم (مثل کاشف الغطاء): جريان عموم «لا تنقض» فيه ، كما سننبّه عليه .

۵

تطبیق استصحاب قهقری

والثاني : الشكّ في وجوده في زمان لاحق عليه ؛ فلو شكّ في زمان سابق عليه (یقین) فلا استصحاب ، وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقرى مجازا.

۶

یقین و شک فعلی بودن

مطلب سوم:

در باب استصحاب لازم است يقين و شك فعلى باشد، بنابراين يقين و شك تقديرى و فرضى فايده‌اى ندارد. به اين معنا كه در صورتى مى‌توانيد استصحاب جارى كنيد كه مكلف ملتفت و متوجه باشد كه يقين سابق و شك لاحق دارد، و در اين صورت يقين و شك فعلى است.

اما اگر انسان ملتفت و متوجه به يقين و شكش نبود و بعدا متوجه شد كه اگر يك ساعت قبل بررسى مى‌كرد يقين سابق و شك لاحق داشت، در اينجا كه خودش متوجه يقين و شك نبوده استصحاب جارى نخواهد بود.

وجه اين مسأله و دليلش در آينده خواهد آمد كه چرا يقين و شك فعلى لازم است.

مثال: فرض كنيد كه كسى يك ساعت به ظهر يقين داشت كه محدث است:

صورت اول: اول اذان ظهر كه مى‌شود شك پيدا مى‌كند كه وضو گرفته يا نه، و خودش التفات به شكش دارد. مى‌گويد يقين به حدث دارم و شك به طهارت دارم، استصحاب به حدث جارى مى‌كند و مى‌گويد بايد وضوء بگيرم و استصحاب جارى است.

صورت دوم: وقتى اول اذان مى‌شود متوجه حالش مى‌شود شك مى‌كند كه وضوء گرفته يا نه، يقين به حدث دارد، استصحاب حدث جارى مى‌كند، استصحاب حدث مى‌گويد شخص محدث است و امر به وضوء گرفتن به عهده دارد، بعد دچار غفلت و فراموشى مى‌شود و نماز مى‌خواند، در اينجا نمازش باطل است زيرا استصحاب را در حال توجه جارى كرد و امر به وضوء گرفتن به عهده‌اش بود و وضوء نگرفت.

صورت سوم: يك ساعت به ظهر يقين داشت كه محدث است و بعد از آن غافل شد و ديگر برايش حالت شك حاصل نشد و غفلت كرد، با همان غفلت نماز خواند، بعد از نماز شك كرد كه نمازش را با وضوء خوانده يا نه. اينجا مكلف نمى‌تواند بگويد اگر من قبل از نماز توجه مى‌كردم شك در طهارت داشتم و استصحاب حدث جارى مى‌كردم و مى‌گفتم محدثم پس نمازم باطل است، اين استصحاب فرضى و تقديرى است. شما كه قبل از نماز واقعا شك نداشتيد و غافل بوديد و چون شك فعلى نداشتيد لذا استصحاب فرضى قبل از نماز جارى نيست. بنابراين الان مى‌توانيد به قاعده فراغ تمسك كنيد، بعد از فراغ عمل شك به طهارت داريد، بنابراين شك بعد از فراغ معتبر نيست و بگوييد انشاءالله نمازم درست است.

صورت سوم استصحاب در شك تقديرى است كه حجة نمى‌باشد.

الخامس

تقوّم الاستصحاب بأمرين : اليقين بالحدوث ، والشكّ في البقاء

أنّ المستفاد من تعريفنا السابق (١) ـ الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى مجرّد الوجود السابق ـ أنّ الاستصحاب يتقوّم بأمرين :

أحدهما : وجود الشيء في زمان ، سواء علم به في زمان وجوده أم لا. نعم ، لا بدّ من إحراز ذلك حين إرادة الحكم بالبقاء بالعلم أو الظنّ المعتبر ، وأمّا مجرّد الاعتقاد بوجود شيء في زمان مع زوال ذلك الاعتقاد في زمان آخر ، فلا يتحقّق معه الاستصحاب الاصطلاحي وإن توهّم بعضهم (٢) : جريان عموم (٣) «لا تنقض» فيه ، كما سننبّه عليه (٤).

الاستصحاب القهقري

والثاني : الشكّ في وجوده في زمان لاحق عليه ؛ فلو شكّ في زمان سابق عليه فلا استصحاب ، وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقرى مجازا.

__________________

(١) وهو «إبقاء ما كان».

(٢) هو المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : ٤٤.

(٣) لم ترد «عموم» في (ظ) ، وشطب عليها في (ت) و (ه).

(٤) انظر الصفحة ٣٠٣.

المعتبر هو الشكّ الفعليّ

ثمّ المعتبر هو الشكّ الفعليّ الموجود حال الالتفات إليه ، أمّا لو لم يلتفت (١) فلا استصحاب وإن فرض الشكّ فيه على فرض الالتفات.

فالمتيقّن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق فشكّ ، جرى الاستصحاب في حقّه ، فلو غفل عن ذلك وصلّى بطلت صلاته ؛ لسبق الأمر بالطهارة (٢) ، ولا يجري في حقّه حكم الشكّ في الصحّة بعد الفراغ عن العمل ؛ لأنّ مجراه الشكّ الحادث بعد الفراغ ، لا الموجود من قبل (٣).

نعم (٤) ، لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث وصلّى ، ثمّ التفت وشكّ في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهّرا ، جرى في حقّه قاعدة الشكّ بعد الفراغ ؛ لحدوث الشكّ بعد العمل وعدم وجوده قبله حتّى يوجب الأمر بالطهارة والنهي عن الدخول فيه بدونها.

نعم ، هذا الشكّ اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة ، لو لا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ عليه ، فافهم (٥).

__________________

(١) في (ظ) و (ه) زيادة : «إليه».

(٢) لم ترد «لسبق الأمر بالطهارة» في (ظ).

(٣) لم ترد «لأنّ مجراه الشكّ الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل» في (ظ).

(٤) في (ت) ، (ظ) و (ه) بدل «نعم» : «و».

(٥) في (ظ) بدل «لحدوث ـ إلى ـ فافهم» ما يلي : «ولا يجري الاستصحاب ؛ لأنّ الاستصحاب قبل دخوله في العمل لم ينعقد ؛ لعدم الشكّ الفعلي وإن كان غير عالم بالحال ، وبعد الفراغ غير معتبر ؛ لورود قاعدة الصحّة عليه ، فافهم».