درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۶۷: اوامر ۹۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

صاحب فصول می‌فرماید: مقدمه واجب اگر موصله باشد، واجب است، یعنی اگر بعد از انجام مقدمه، ذی المقدمه آمد، کشف می‌شود که مقدمه واجب بوده و اگر ذی المقدمه نیامد، کشف می‌شود که مقدمه واجب نبوده است.

۳

نکته

صاحب کفایه می‌فرمایند: صاحب فصول حیثیت تعلیلیه را با حیثیت تقییدیه خلط کرده است، یعنی توصل و رسیدن به ذی المقدمه، علت وجوب مقدمه است اما صاحب فصول خیال کرده است که توصل قید مقدمه است.

حیثیت یعنی جهت و عنوان و حیثیت تعلیلیه، یعنی جهت و عنوانی که علت برای حکم است، مثلا مولا اکرام زید را واجب می‌کند لکونه عالما، در اینجا حکم وجوب است و موضوع، اکرام زید است و عالم بودن، حیثیت تعلیلیه است و علت حکم می‌باشد.

حیثیت تقییدیه، یعنی جهت و عنوانی که موضوع حکم یا قید حکم است. مثلا در آیه و روایتی نداریم که شارع زمانی که می‌خواهد نهی از غصب، نهی از کون باشد و نهی را با لا تغصب می‌برد که در اینجا تمام الموضوع، غصب است. یا مثلا شارع امر به صلات با طهارت می‌کند که می‌گوید موضوع وجوب صلات خالی نیست بلکه یک حصه از صلات است که صلات با طهارت می‌باشدو قید موضوع است.

حال صاحب کفایه می‌گوید، توصل و رسیدن به ذی المقدمه حیثیت تعلیلیه برای مقدمه است، یعنی وجوب روی مقدمه می‌رود و توصل و ایصال، علت برای وجوب مقدمه است. در حالی که صاحب فصول گمان کرده توصل قید موضوع است و وجوب روی مقدمه با قید توصل است.

۴

کلام صاحب فصول و رد آن

صاحب فصول برای مدعایش سه دلیل ذکر کرد و در پایان دلیل سوم، یک عبارتی داشتند که زمانی که مولا یک چیز را اراده می‌کند به منظور حاصل شدن چیز دیگر، مثل خواستن قطع مسافت بخاطر حاصل شدن حج و اگر چیز دیگر حاصل نشود، چیز اول مراد و مطلوب نیست. پس مقدمه غیر موصله واجب نیست.

رد: صاحب کفایه یک اشکال دیگر به این می‌گیرند: مقدمه غیر موصله تخلف از علت وجوب ندارد، یعنی علت وجوب در مقدمه غیر موصله هم هست. چون علت وجوب، تمکن است نه توصل و تمکن در مطلق المقدمات است چه موصله باشد و چه نباشد. البته با این حرف، منشاء توهم قبل هم رد می‌شود.

۵

دلیل چهارم برای نظریه صاحب فصول و رد آن

دلیل چهارم: البته این دلیل را صاحب عروه برای صاحب فصول ذکر کرده است: تصریح مولا به اینکه تمامی مقدمات حرام است الا مقدمات موصله، جایز است و از این معلوم می‌شود که مقدمه غیر موصله واجب نیست و الا جمع بین وجوب و حرمت می‌شود.

رد اول: بله قبول داریم در صورت تصریح، مقدمه غیر موصله واجب نمی‌شود اما واجب نشدن بخاطر وجود مانع است نه بخاطر عدم مقتضی، یعنی اینجا واجب نمی‌شود چون حرام است و مانع از واجب شدن است اما مقتضی (مقدمه بودن) وجود دارد.

رد دوم: صغری: اگر منع از تمامی مقدمات جز موصله جایز باشد، لازمه‌اش دو محذور است:

۱. طلب حاصل.

وجوب ذی المقدمه، متوقف بر جواز مقدمه است و اگر مقدمه حرام باشد، ذی المقدمه ممتنع شرعی می‌شود و جواز مقدمه علی الفرض متوقف بر ایصال به ذی المقدمه است، چون مقدمه در صورتی واجب است که موصله باشد و معنایش این است که اگر موصله نباشد، حرام است، و ایصال مقدمه متوقف بر اتیان ذی المقدمه است. پس وجوب ذی المقدمه متوقف بر اتیان به ذی المقدمه است، یعنی تا وقتی ذی المقدمه انجام نشود، آن واجب نیست و وقتی انجام شد، واجب می‌شود و این طلب الحاصل است.

۲. ترک ذی المقدمه و واجب نفسی، مخالفت و عصیان نباشد.

مثلا اگر شارع نهی از مقدمه غیر موصله کند، این مقدمه حرام می‌شود، راه رسیدن به ذی المقدمه منسد می‌شود، چون با حرام شدن مقدمه، ذی المقدمه و واجب نفسی، ممتنع شرعی می‌شود چون مقدمه‌اش حرام است و الممتنع الشرعی کالممتنع العقلی و ممتنع عقلی هم تکلیف ندارد.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۶

تطبیق نکته

ولعلّ منشأ توهّمه (صاحب فصول) خلطه (صاحب فصول) بين الجهة (حیثیت) التقييديّة والتعليليّة.

۷

تطبیق کلام صاحب فصول و رد آن

هذا (این جواب از صریح الوجدان قاضٍ «پایان عبارت فصول در دلیل سوم») مع ما عرفت من عدم تخلّف (تخلف از علت وجوب) هاهنا (در مقدمه غیر موصله)، و (عطف بر عدم است) أنّ الغاية إنّما هو (غایة) حصول ما لولاه (قدرت - تمکن) لما تمكّن (مکلف) من التوصّل إلى المطلوب النفسيّ (ذی المقدمه)، فافهم واغتنم.

۸

تطبیق دلیل چهارم برای نظریه صاحب فصول و رد آن

ثمّ إنّه لا شهادة على الاعتبار (اعتبار ترتب ذی المقدمه در وجوب مقدمه)) في (متعلق به شهادت است) صحّة منع المولى عن مقدّماته (واجب) بأنحائها (مقدمات) إلّا فيما (مقدمه‌ای که) إذا رتّب عليه («ما») الواجب ـ لو سلّم (منع) ـ (قید لا شهادة:) أصلا، ضرورة أنّه (عدم وجوب غیر موصله) وإن لم يكن الواجب منها (موصله) حينئذ (حین صحة المنع) غير الموصلة إلّا أنّه (عدم وجوب غیر موصله) ليس لأجل اختصاص الوجوب بها (موصله) في باب المقدّمة، بل لأجل المنع عن غيرها (موصله) المانع (صفت منع است) عن الاتّصاف بالوجوب هاهنا (در موصله)، كما لا يخفى.

(توضیح لو سلم:) مع أنّ في صحّة المنع عنه (مولا) كذلك (مقدمات جز موصله) نظر. وجهه أنّه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ (حین صحة المنع) مخالفة وعصيانا، لعدم التمكّن شرعا منه (واجب)، لاختصاص جواز مقدّمته (واجب) بصورة الإتيان به (واجب). وبالجملة: يلزم أن يكون الإيجاب مختصّا بصورة الإتيان (اتیان به ذی المقدمه)، لاختصاص جواز المقدّمة بها (صورت ایتان)، وهو محال، فإنّه يكون من طلب الحاصل المحال، فتدبّر جيّدا.

لوقوعه (١) على نحو تكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو ووجوبها (٢) ، وهو كما ترى ، ضرورة أنّ الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية بحيث كان تخلّفها موجبا لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبيّة الغيريّة ، وإلّا يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه كسائر قيوده ، فلا يكون وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها كما أفاده.

ولعلّ منشأ توهّمه خلطه بين الجهة التقييديّة والتعليليّة (٣).

هذا مع ما عرفت من عدم تخلّف هاهنا ، وأنّ الغاية إنّما هو حصول ما لولاه لما تمكّن من التوصّل إلى المطلوب النفسيّ ، فافهم واغتنم.

ثمّ إنّه لا شهادة على الاعتبار (٤) في صحّة منع المولى عن مقدّماته بأنحائها إلّا فيما إذا رتّب عليه الواجب ـ لو سلّم ـ أصلا ، ضرورة أنّه وإن لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة إلّا أنّه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب

__________________

(١) كان الأولى أن يقول : «وإلّا يلزم أن يكون وجودها من قيودها ومقدّمة لوقوعه كذلك».

ومعناه : وإن لم يقع ما اريد لأجل غاية على صفة المطلوبيّة يلزم أن يكون وجود الغاية من قيود مطلوبيّة ما اريد لأجل الغاية ، ويلزم أيضا أن يكون وجود الغاية مقدّمة لوقوع ذي الغاية على صفة المطلوبيّة.

(٢) أي : على نحو تكون الملازمة بين وجوب ما اريد لأجل غاية بنحو المطلوبيّة الغيريّة ووجوب الغاية.

(٣) توضيحه : أنّ ترتّب الواجب على المقدّمة جهة تعليليّة لوجوب المقدّمة ، فيكون الترتّب علّة لوجوب المقدّمة ، بحيث لولاه لما أوجب المولى المقدّمة. وليس جهة تقييديّة كي يكون قيدا لوجوب المقدّمة بحيث لو انتفى الترتّب ينتفي الوجوب ـ كما زعمه صاحب الفصول ـ.

(٤) أي : على اعتبار ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة في وجوب المقدّمة.

وهذا إشارة إلى استدلال آخر على وجوب خصوص المقدّمة الموصلة. وحاصله : أنّه يجوز للمولى أن يمنع عن المقدّمات غير الموصلة ، ولا يستنكره العقل. مع أنّه يستحيل العقل أن ينهى عن مطلق المقدّمة أو خصوص الموصلة. وهذه التفرقة دليل على عدم وجوب مطلق المقدّمة ووجوب خصوص الموصلة.

وقال السيّد المحقّق الخوئيّ ـ على ما في المحاضرات ٢ : ٤٢٠ ـ : «وهذا الاستدلال منسوب إلى السيّد الطباطبائيّ صاحب العروة».

المقدّمة ، بل لأجل المنع عن غيرها المانع عن الاتّصاف بالوجوب هاهنا ، كما لا يخفى.

مع أنّ في صحّة المنع عنه كذلك نظر (١). وجهه أنّه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا ، لعدم التمكّن شرعا منه ، لاختصاص جواز مقدّمته بصورة الإتيان به. وبالجملة : يلزم أن يكون الإيجاب مختصّا بصورة الإتيان ، لاختصاص جواز المقدّمة بها ، وهو محال ، فإنّه يكون من طلب الحاصل المحال (٢) ، فتدبّر جيّدا (٣).

بقي شيء :

وهو : أنّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة هي تصحيح العبادة الّتي يتوقّف على تركها فعل الواجب ، بناء على كون ترك الضدّ ممّا يتوقّف عليه فعل ضدّه ، فإنّ تركها ـ على هذا القول ـ لا يكون مطلقا واجبا ليكون فعلها محرّما فتكون فاسدة ، بل فيما يترتّب عليه الضدّ الواجب ، ومع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتّب ، فلا يكون تركها مع ذلك واجبا ، فلا يكون فعلها منهيّا عنه ، فلا تكون فاسدة (٤).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «نظرا».

(٢) حيث كان الإيجاب فعلا متوقّفا على جواز المقدّمة شرعا ، وجوازها كذلك كان متوقّفا على إيصالها المتوقّف على الإتيان بذي المقدّمة بداهة ، فلا محيص إلّا عن كون إيجابه على تقدير الإتيان به ، وهو من طلب الحاصل الباطل. منه رحمه‌الله.

(٣) قال المحقّق الاصفهانيّ : «إنّ الصحيح في الإشكال هو محذور طلب الحاصل. وأمّا لزوم عدم كون ترك الواجب مخالفة وعصيانا فمخدوش بأنّه مع عدم الوجوب قبل الوجود لا وجوب حتّى يكون الترك ترك الواجب ، ليلزم عدم كونه مخالفة وعصيانا ، لينافي طبيعة ترك الواجب». نهاية الدراية ١ : ٤٠٣.

(٤) توضيحه : أنّ ترك الصلاة ـ مثلا ـ إذا كان مقدّمة لواجب أهمّ ـ كإزالة النجاسة ـ كان ذلك الترك واجبا. وإذا صار الترك واجبا كان فعلها منهيّا عنه ـ بناء على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ ـ ، وإذا كان منهيّا عنه فهو فاسد ، لأنّ النهي عن العبادة يوجب فسادها. هذا بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمة.

وأمّا بناء على القول بوجوب خصوص الموصلة فيصحّ فعل الصلاة في المثال السابق. وذلك لأنّ الترك الواجب ـ على هذا القول ـ انّما هو الترك الموصل ، لا مطلق الترك. ـ