درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۳۶: اوامر ۶۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

درباره شرایط اخذ شده در لسان دلیل مثل ان استطعت فحج، دو نظریه است:

۱. شرط، شرط وجوب است. یعنی بعد از استطاعت حج واجب است.

۲. شرط، شرط واجب است، یعنی با ان استطعت فحج، حج واجب است اما حج بعد از استطاعت انجام می‌گیرد.

طبق هر دو نظریه، این شرط، از باب مقدمه واجب واجب نیست.

اما بنا بر قول مشهور که شرایط را قید هیئت و وجوب می‌گرفتند، استطاعت از باب مقدمه واجب، واجب نمی‌شود، چون قبل از استطاعت، حج واجب نیست که وجوب از حج به استطاعت ترشح کند و بعد از استطاعت، معنا ندارد استطاعت واجب شود و الا طلب الحاصل می‌شود.

اما بنا بر قول منسوب به شیخ انصاری که شرایط را قید ماده و واجب می‌گرفتند، چون این شرط بنا بر این عقیده، مفروض الحصول است، یعنی اگر این شرط خود به خود حاصل شد، بعدش حج انجام می‌شود، پس وجهی ندارد بگوئیم تحصیل استطاعت واجب است و الا خلاف فرض است.

۳

تطبیق ادامه قیود ماخوذ در لسان دلیل

إلّا أنّه (شرط) اخذ على نحو لا يكاد يترشّح عليه (شرط) الوجوب منه (واجب)، (سبب اخذ علی نحو...:) فإنّه (شیخ) جعل الشيء (مثل حج) واجبا على (متعلق به محذوف «کائن» است که حال برای شیء است) تقدير حصول ذاك الشرط، فمعه (حصول ذاک الشرط) كيف يترشّح عليه (شرط) الوجوب ويتعلّق به (شرط) الطلب؟ وهل هو (طلب شرط) إلّا طلب الحاصل؟

۴

نکته

در شرایطی که در خطاب اخذ شده، بین قول مشهور و قول شیخ فرقی نیست، یعنی طبق هر دو قول، تحصیل آن واجب نیست به بیانی که گذشت، ولی در شرایطی که در خطاب اخذ نشده، مثل قطع مسافت نسبت به ان اسطعت فحج بین این دو نظریه فرق است، به این صورت که اگر مکلف یقین به حصول شرط (استطاعت) در آینده دارد، طبق نظر شیخ، قطع مسافت فعلا واجب است ولی بر طبق نظر مشهور، واجب نیست.

۵

تطبیق نکته

(استدراک از تحصیل شرط واجب نیست:) نعم، على مختاره (شیخ) قدس‌سره لو كانت له (واجب) مقدّمات وجوديّة (مثل قطع مسافت) غير معلّق (در ظاهر خطاب) عليها (مقدمات وجودیه) وجوبه (واجب) لتعلّق بها (مقدمات وجودیه) الطلب في الحال (قبل حصول الشرط) على تقدير اتّفاق وجود الشرط (استطاعت) في الاستقبال. وذلك (وجوب مقدمات وجودیه) لأنّ إيجاب ذي المقدّمة (حج) على ذلك (مختار شیخ) حاليّ (بالفعل)، والواجب (حج) إنّما هو استقباليّ ـ كما يأتي (بیان - الوجوب حالی و الواجب استقبالی) في الواجب المعلّق ـ ، فإنّ الواجب المشروط على مختاره (شیخ) هو بعينه ما اصطلح عليه (اصطلاح) صاحب الفصول رحمه‌الله من المعلّق، فلا تغفل.

۶

معرفت احکام نسبت به واجب مطلق و مشروط

واجب بر دو نوع است:

۱. مطلق: مثلا بعد از اذان ظهر، تمام شرایط نماز فراهم است که نماز می‌شود واجب مطلق، حال آیا شناخت احکام و معرفت آن، واجب است یا خیر؟ در اینجا واجب است، یعنی این شناختن احکام، مقدمه وجودیه است و باید تفصیلا معرفت باشد تا هر جزئی از اجزاء نماز با قصد انجام شود.

پس شناختن احکام و معرفت آن از باب مقدمه، واجب است.

۲. مشروط: مثلا مولا گفته ان استطعت فحج و استطاعت هنوز حاصل نشده است. و مشروط خود بر دو نوع است:

الف: بعد از حصول شرط، در این صورت هم معرفت احکام از باب مقدمه واجب، واجب است.

ب: قبل از حصول شرط، در این صورت بنا بر عقیده شیخ انصاری، معرفت احکام مقدمه واجب است اما بنا بر عقیده مشهور از باب مقدمه واجب، واجب نیست اما به حکم عقل واجب است.

۷

جزوه معرفت احکام نسبت به واجب مطلق و مشروط

واجب بر دو نوع است:

۱. مطلق، معرفت و تعلم احکام در واجب مطلق، از باب وجوب مقدمه واجب است.

۲. مشروط، دو حالت دارد:

الف: بعد از حصول شرط، در این صورت مثل واجب مطلق است.

ب: قبل از حصول شرط، در این صورت طبق عقیده شیخ، مثل واجب مطلق است و طبق عقیده مشهور، معرفت و تعلم احکام از باب مقدمه واجب، واجب نیست (چون ذی المقدمه واجب نشده است) بلکه از باب حکم عقل به وجود معرفت واجب است. چون اگر احتمال بدهم که در واقع احکامی است، عقل می‌گوید شناختن و تعلم و فحص لازم است و قبل از فحص حق اجرای برائت نیست، مثلا قبل از فحص از اینکه استعمال دخانیت واجب است یا خیر، حق تمسک به برائت نیست. حال در ما نحن فیه هم فرد مستطیع نیست و احتمال می‌دهد احکامی برای حج باشد، عقل می‌گوید شناخت احکام واجب است.

استاد: فحص و یاس، شرط اجرای جریان اصول عملیه است نه حکم عقل.

۸

تطبیق معرفت احکام نسبت به واجب مطلق و مشروط

هذا (وجوب مشروط مقدمه واجب مشروط بنا بر وجوب مقدمه) في غير المعرفة والتعلّم من المقدّمات.

وأمّا المعرفة: فلا يبعد القول بوجوبها (معرفت) ـ حتّى في الواجب المشروط بالمعنى المختار (شرط، قید هیئت و وجوب است) ـ قبل حصول شرطه (واجب مشروط)، لكنّه (وجوب معرفت) لا بالملازمة، بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحكام على الأنام (مردم) بمجرّد قيام احتمالها (وجود احکام) (استثناء از احتمال، منجز احکام است:) إلّا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، فيستقلّ بعده بالبراءة، وأنّ العقوبة على المخالفة بلا حجّة وبيان، و (عطف بر البرائة) المؤاخذة عليها (مخالفت) بلا برهان، فافهم.

۹

تذنیب

سوال: اطلاق واجب، بر واجب مطلق و مشروط، حقیقت است یا مجاز؟

جواب: اطلاق واجب، بر واجب مطلق حقیقت است چون الان واجب است و اطلاق واجب، بر واجب مشروط بنا بر عقیده شیخ، باز هم حقیقت است اما اطلاق واجب بر واجب مشروط بنا بر عقیده مشهور، اگر گفته شود مثلا حج واجب است بعد از استطاعت، حقیقت است و اگر گفته شود حج واجب است الان، مجاز است.

۱۰

تطبیق تذنیب

تذنيب (دنبال مطلب): [في كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط]

لا يخفى: أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا (هم بنا بر قول شیخ و هم بنا بر قول مشهور).

وأمّا بلحاظ حال قبل حصوله (شرط): فكذلك ـ على الحقيقة ـ على مختاره (شی) قدس‌سره في الواجب المشروط، لأنّ الواجب وإن كان أمرا استقباليّا عليه إلّا أنّ تلبّسه بالوجوب في الحال. 

الاصول والأمارات على خلافها ، وفي بعض الأحكام في أوّل البعثة ، بل إلى يوم قيام القائم عجّل الله فرجه ، مع أنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة (١). ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعليّة بعض الأحكام باقيا مرّ الليالي والأيّام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام ، كما يظهر من الأخبار المرويّة عن الأئمّة عليهم‌السلام (٢).

فإن قلت : فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليّا وبعثا حاليّا.

قلت : كفى فائدة له أنّه يصير بعثا فعليّا بعد حصول الشرط ، بلا حاجة إلى خطاب آخر ، بحيث لولاه لما كان فعلا متمكّنا من الخطاب. هذا مع شمول الخطاب كذلك (٣) للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط ، فيكون بعثا فعليّا بالإضافة إليه ، وتقديريّا بالنسبة إلى الفاقد له ، فافهم وتأمّل جيّدا.

[دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع]

ثمّ الظاهر دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع أيضا ، فلا وجه لتخصيصه بمقدّمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدّمة ، كأصل الوجوب ، بناء على وجوبها من باب الملازمة.

وأمّا الشرط المعلّق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب (٤) فخروجه ممّا لا شبهة فيه ولا ارتياب. أمّا على ما هو ظاهر المشهور والمنصور فلكونه مقدّمة وجوبيّة. وأمّا على المختار لشيخنا العلّامة رحمه‌الله فلأنّه وإن كان من المقدّمات الوجوديّة للواجب إلّا أنّه اخذ على نحو لا يكاد يترشّح عليه الوجوب منه ، فإنّه جعل الشيء

__________________

(١) راجع وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧.

(٢) راجع بحار الأنوار ٥٢ : ٣٢٥.

(٣) أي : الخطاب المشروط بالشرط.

(٤) أي : المقدّمة الوجوبيّة.

واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط ، فمعه (١) كيف يترشّح عليه الوجوب ويتعلّق به الطلب؟ وهل هو إلّا طلب الحاصل؟

نعم ، على مختاره قدس‌سره لو كانت له مقدّمات وجوديّة غير معلّق عليها وجوبه لتعلّق بها الطلب في الحال على تقدير اتّفاق وجود الشرط في الاستقبال. وذلك لأنّ إيجاب ذي المقدّمة على ذلك حاليّ ، والواجب إنّما هو استقباليّ ـ كما يأتي في الواجب المعلّق ـ ، فإنّ الواجب المشروط على مختاره هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول رحمه‌الله من المعلّق ، فلا تغفل.

هذا في غير المعرفة والتعلّم من المقدّمات.

وأمّا المعرفة : فلا يبعد القول بوجوبها ـ حتّى في الواجب المشروط بالمعنى المختار ـ قبل حصول شرطه ، لكنّه لا بالملازمة ، بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحكام على الأنام بمجرّد قيام احتمالها إلّا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف ، فيستقلّ بعده بالبراءة ، وأنّ العقوبة على المخالفة بلا حجّة وبيان ، والمؤاخذة عليها بلا برهان ، فافهم.

تذنيب : [في كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط]

لا يخفى : أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا (٢).

وأمّا بلحاظ حال قبل حصوله : فكذلك ـ على الحقيقة ـ على مختاره قدس‌سره في الواجب المشروط ، لأنّ الواجب وإن كان أمرا استقباليّا عليه (٣) إلّا أنّ تلبّسه بالوجوب في الحال. ومجاز على المختار ، حيث لا تلبّس بالوجوب عليه قبله ، كما عن البهائيّ رحمه‌الله تصريحه بأنّ لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو

__________________

(١) أي : مع حصول الشرط.

(٢) سواء كان الشرط قيدا للهيئة ـ كما هو مختار المصنّف ـ أم قيدا للمادّة ـ كما هو المنسوب إلى الشيخ ـ.

(٣) أي : على مختار الشيخ.