درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۰۹: اوامر ۳۵

 
۱

خطبه

۲

جزوه ان قلت و قلت

ان قلت: امر کما سیاتی، بر سه قسم است:

۱. امر واقعی، مثل امر به صلات با وضو.

۲. امر اضطراری، مثل امر به صلات با تیمم.

۳. امر ظاهری، مثل امر به صلات با وضوی استصحابی.

با حفظ این نکته، در مبحث اجزاء دو بحث وجود دارد:

الف: آیا اتیان مامور به نسبت به امر خودش، اقتضاء اجزاء و سقوط امر دارد یا خیر؟ در این بحث، اقتضاء به معنای علیت است.

ب: آیا اتیان مامور به اضطراری یا ظاهری، نسبت به امر واقعی، اقتضاء اجزاء و سقوط امر دارد یا خیر؟ در این بحث، اقتضاء به معنای دلالت است، یعنی بحث در دلالت دلیل مامور به اضطراری یا ظاهری است که آیا دلیل این دو را به منزله مامور به واقعی قرار می‌دهد (در وافی بودن به تمام مصلحت) یا خیر؟

نتیجه: حمل اقتضاء بر علیت، به نحو مطلق صحیح نیست.

قلت: در بحث دوم نیز، نزاع در اقتضاء به معنای علیت است، ولی سبب این نزاع، نزاع در دلالت دلیل است.

توضیح: اگر دلیل مامور به اضطراری یا ظاهری دال بر تنزیل این دو به منزله مامور به واقعی باشد، اتیان این دو، اقتضای (به معنای علیت) اجزاء و سقوط امر واقعی دارد و الا فلا. فافهم.

۳

مراد از کلمه اجزاء

کلمه اجزاء، در لغت و اصول، به معنای کفایت می‌باشد ولی ما عنه الکفایة، دو صورت دارد:

۱. گاهی ما عنه الکفایه، انجام دوباره عمل است، چنانکه در بحث الف می‌باشد. مثلا اگر مکلف مامور به واقعی را انجام بدهد، کافی از انجام دوباره امر است.

۲. گاهی ما عنه الکفایه، قضاء به معنای مطلق تدارک (ادائا و قضاءا) است چنانکه در بحث ب می‌باشد، مثلا اگر مکلف مامور به اضطراری را انجام بدهد، کافی از مامور به واقعی است مطلقا چه در وقت و چه در خارج وقت.

۴

فرق بین مسئله مره و تکرار و مسئله اجزاء و عدم اجزاء

نکته اول: فرق بین مسئله مره و تکرار و مسئله اجزاء: در مسئله اول، بحث در تشخیص و تعیین مامور به و دلالت صیغه امر است که مرة می‌باشد و یا مرارا که بحث لفظی است ولی در مسئله دوم بحث در این است که اتیان مامور به مشخص و معین عقلا مجزی است یا خیر که بحث عقلی می‌باشد.

نکته دوم: فرق بین مسئله تبعیة القضاء للاداء و مسئله اجزاء: در مسئله اول، بحث در این است که صیغه دلالت بر تبعیت دارد یا خیر که بحث لفظی می‌باشد و در مسئله دوم بحث همان است که گفته شد و بحث عقلی است.

۵

تطبیق قلت

قلت: نعم (در بحث دوم، نزاع در دلالت دلیل است)، لكنّه (نزاع در دلالت دلیل) لا ينافي كون النزاع فيهما (مامور به اضطراری و ظاهری) في الاقتضاء بالمعنى المتقدّم (علیت)، غايته (نزاع فیهما فی الاقتضاء بالمعنی المتقدم) أنّ العمدة في سبب الاختلاف فيهما (مامور به اضطراری و ظاهری) إنّما هو (عمده) الخلاف في دلالة دليلهما (مامور به اضطراری و ظاهری) ـ هل أنّه (دلیل مامور به اضطراری و ظاهری) على نحو (نحو تنزیل) (از اینجا وارد دوم می‌شود:) يستقلّ العقل بأنّ الإتيان به موجب للإجزاء ويؤثّر فيه (اجزاء) ـ وعدم دلالته (دلیل)، ويكون النزاع فيه (اجزاء این دو مامور به از امر واقعی) صغرويّا (صغری: المامور به بالامر الاضطراری او الظاهری مامور به بالامر الواقعی - و لو تنزیلا. کبری: و المامور به بالامر الواقعی یتقضی الاجزاء) أيضا (چنان که کبروی است). بخلافه (نزاع) في الإجزاء بالإضافة إلى أمره (ماتی به)، فإنّه (نزاع) لا يكون إلّا كبرويّا لو كان هناك (در کبری) نزاع، كما نقل (نزاع) عن بعض، فافهم (بیان ناقص است).

۶

تطبیق مراد از کلمه اجزاء

ثالثها: [المراد من الإجزاء]

الظاهر أنّ «الإجزاء» هاهنا (مبحث اجزاء) بمعناه (اجزاء) لغة، وهو الكفاية، وإن كان يختلف ما يكفي عنه، فإنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ يكفي (لحصول الغرض) فيسقط به (سبب اتیان) التعبّد به (مامور به بامر واقعی) ثانيا، وبالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ يكفي فيسقط به (اتیان) القضاء (مطلق التدارک)، لا أنّه يكون (اجزاء) هاهنا (مبحث اجزا) اصطلاحا ـ بمعنى إسقاط التعبّد أو القضاء ـ ، فإنّه (این اصطلاح) بعيد جدا.

۷

تطبیق فرق بین مسئله مره و تکرار و مسئله اجزاء و عدم اجزاء

رابعها: [فارق المسألة عن مسألة المرّة والتكرار]

الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار لا يكاد يخفى، فإنّ البحث هاهنا (مبحث اجزاء) في أنّ الإتيان بما هو (بحث) المأمور به يجزئ عقلا؟ بخلافه في تلك المسألة، فإنّه (بحث در تکرار) في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها (صیغه) أو بدلالة اخرى. نعم، كان التكرار عملا (از حیث عمل) موافقا لعدم الإجزاء، لكنّه (تکرار) لا بملاكه (عدم الاجزاء).

وهكذا الفرق بينها (اجزاء) وبين مسألة تبعيّة القضاء للأداء، فإنّ البحث في تلك المسألة (تبعیت قضاء برای اداء) في دلالة الصيغة على التبعيّة وعدمها (تبعیت). بخلاف هذه المسألة، فإنّه ـ كما عرفت ـ في أنّ الإتيان بالمأمور به يجزئ عقلا عن إتيانه (مامور به) ثانيا ـ أداء أو قضاء ـ أو لا يجزئ؟ فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا.

إذا عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين:

الصيغة (١).

إن قلت : هذا إنّما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره (٢) ، وأمّا بالنسبة إلى أمر آخر ـ كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ بالنسبة إلى الأمر الواقعيّ ـ فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره (٣) بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده (٤).

قلت : نعم ، لكنّه لا ينافي كون النزاع فيهما في الاقتضاء (٥) بالمعنى المتقدّم ،

__________________

ـ بل في كثير من المباحث الاصوليّة. فيقال ـ مثلا ـ : «هل يقتضي وجوب ذي المقدّمة وجوب المقدّمة؟».

وبالجملة : فالمراد من الاقتضاء في المقام هو الاستلزام ، فيكون معنى قوله : «الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء» أنّ الإتيان بالمأمور به يستلزم عقلا سقوط التكليف شرعا.

(١) وقد اشكل عليه : بأنّه كلمة «الاقتضاء» في كلام القوم منسوب إلى الأمر ـ كما في الفصول والقوانين ـ ، فلا يصحّ الاستشهاد على إرادة العلّيّة من الاقتضاء بأنّه ورد منسوبا إلى الإتيان.

والجواب عنه : أنّ المصنّف لم يكن بصدد بيان المراد من الاقتضاء في كلام من ذهب إلى كون المسألة لفظيّة ، بل كان في مقام بيان المراد من الاقتضاء في كلام من ذهب إلى كون المسألة عقليّة ، كالشيخ الأنصاريّ ، فإنّه أسند الاقتضاء إلى الإتيان ، لا الأمر.

(٢) أي : الأمر المتعلّق بالمأتي به.

(٣) الضمير يرجع إلى المأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ.

(٤) وحاصل الإشكال : أنّ كلمة «الاقتضاء» في العنوان ليس بمعنى العلّيّة مطلقا ، بل يكون في بعض الموارد بمعنى العلّيّة وفي بعض آخر بمعنى الدلالة. بيان ذلك : أنّ النزاع في المسألة تارة يكون في إجزاء المأمور به عن أمره ـ كإجزاء المأمور به بالأمر الواقعيّ عن الأمر الواقعيّ ، وإجزاء المأمور به بالأمر الاضطراريّ عن الأمر الاضطراريّ ، وإجزاء المأمور به الظاهريّ عن الأمر الظاهريّ ـ حينئذ يكون الاقتضاء بمعنى العلّيّة ، إذ لا تلحظ دلالة الدليل. واخرى يكون في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ عن الأمر الواقعيّ ، فيبحث عن دلالة الدليل على اعتبار المأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ بنحو يفيد سقوط الأمر الواقعيّ أو بنحو آخر لا يفيد سقوط الأمر الواقعيّ؟

(٥) وفي بعض النسخ : «فيهما كان في الاقتضاء». ولكن الصحيح ما أثبتناه ، بل هو ما يستظهر من النسخة الأصليّة بعد الدقّة فيها.

غايته أنّ العمدة في سبب الاختلاف فيهما (١) إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما ـ هل أنّه (٢) على نحو يستقلّ العقل بأنّ الإتيان به موجب للإجزاء ويؤثّر فيه ـ وعدم دلالته ، ويكون النزاع فيه (٣) صغرويّا أيضا (٤). بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره ، فإنّه لا يكون إلّا كبرويّا لو كان هناك نزاع ، كما نقل عن بعض (٥) ، فافهم (٦).

ثالثها : [المراد من الإجزاء]

الظاهر أنّ «الإجزاء» هاهنا بمعناه لغة ، وهو الكفاية ، وإن كان يختلف ما يكفي عنه ، فإنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ يكفي فيسقط به التعبّد به ثانيا ، وبالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ يكفي فيسقط به القضاء ، لا أنّه يكون هاهنا اصطلاحا ـ بمعنى إسقاط التعبّد أو القضاء ـ ، فإنّه بعيد جدا.

__________________

(١) أي : في اقتضاء إتيان المأمور به الاضطراريّ والظاهريّ بمعنى العلّيّة والتأثير.

(٢) أي : دليلهما.

(٣) والأولى أن يقول : «فيهما» ، فإنّ الضمير يرجع إلى المأمور به الاضطراريّ والمأمور به الظاهريّ.

(٤) وحاصل الجواب : أنّ وقوع النزاع فيهما في الاقتضاء بمعنى الدلالة لا ينافي وقوعه فيهما في الاقتضاء بمعنى العلّيّة. بل يكون هناك نزاعان : أحدهما صغرويّ ، وهو النزاع في دلالة دليلهما على أنّ موضوعيهما وافيان بتمام مصلحة المأمور به الواقعيّ وعدم دلالته. وثانيهما كبرويّ ، وهو النزاع في أنّ نفس الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ هل يؤثّر في الإجزاء بلحاظ وفائه بتمام المصلحة أو لا يؤثّر فيه بلحاظ عدم وفائه بتمام المصلحة؟

فالنزاع الأوّل منشأ للنزاع الثاني ، ولا تنافي بينهما.

(٥) نقله العلّامة الحلّيّ عن أبي هاشم. ونقله السيّد الطباطبائيّ عن أبي هاشم وعبد الجبّار وأتباعهما. راجع مبادئ الوصول : ١١١ ، ومفاتيح الاصول : ١٢٦.

(٦) لعلّه إشارة إلى ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ من أنّ فرض ابتناء وقوع النزاع في الكبرى على وقوع النزاع في الصغرى لا يناسب المسائل الاصوليّ ، إذ من شرائط المسائل الاصوليّة أن تكون نتيجتها كلّيّة جارية في جميع الموارد. مضافا إلى أنّه إذا كان النزاع الصغرويّ المذكور منشأ للنزاع الكبرويّ فالمناسب أن يحرّر النزاع في المنشأ ـ أي دلالة الدليل ـ ويفرّع النزاع الكبرويّ على كيفيّة دلالة دليلهما. نهاية الدراية ١ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠.

رابعها : [فارق المسألة عن مسألة المرّة والتكرار]

الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار لا يكاد يخفى ، فإنّ البحث هاهنا في أنّ الإتيان بما هو المأمور به يجزئ عقلا؟ بخلافه في تلك المسألة ، فإنّه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة اخرى. نعم ، كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء ، لكنّه لا بملاكه.

وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعيّة القضاء للأداء (١) ، فإنّ البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعيّة وعدمها. بخلاف هذه المسألة ، فإنّه ـ كما عرفت ـ في أنّ الإتيان بالمأمور به يجزئ عقلا عن إتيانه ثانيا ـ أداء أو قضاء ـ أو لا يجزئ؟ فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا.

إذا عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين :

الموضع الأوّل

[في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا]

انّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ ، بل أو (٢) بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ أيضا يجزئ عن التعبّد به ثانيا ، لاستقلال العقل بأنّه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبّد به ثانيا.

نعم ، لا يبعد أن يقال بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبّد به ثانيا بدلا عن التعبّد به أوّلا ، لا منضمّا إليه ـ كما أشرنا إليه في المسألة السابقة (٣) ـ. وذلك فيما

__________________

(١) لا يخفى عليك : أنّه لا وجه لتعرّض الفرق بينهما بعد عدم وجود أيّ تشابه بينهما يوجب توهّم رجوعهما إلى بحث واحد. كيف؟ والموضوع في هذه المسألة هو الإتيان بالمأمور به وأنّه يجزئ عن الواقع أم لا؟ والموضوع في تلك المسألة هو عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يحذف كلمة «أو».

(٣) راجع مبحث المرّة والتكرار ، الصفحة : ١٥٣.