درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۴۴: مقدمات ۴۴

 
۱

خطبه

۲

وهم و دفع

وهم: روایات بطون با عقیده صاحب کفایه، تنافی دارد. ایشان می گویند استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا عقلا جایز نیست، اما روایاتی داریم به نام بطون که می گوید برای قرآن 7 بطن است یعنی قرآن دارای هفت معنای باطنی است و یک معنای ظاهری دارد که معنایش این می شود الفاظ قرآن در هشت معنی به کار رفته یا روایت داریم قرآن 70 بطن دارد و یک معنای ظاهری دارد که معنایش این می شود که الفاظ قرآن در 71 معنی به کار رفته است. و این روایات با عقیده صاحب کفایه تنافی دارد.

جواب اول: الفاظ قرآن فقط در معنای ظاهری به کار رفته است و دیگر از باب استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا نیست اما همزمان با این استعمال از سوی خداوند، آن معانی باطنی را اراده کرده است اما از لفظ خیر.

اشکال استاد و محقق خویی: ظاهر روایات بطون است که لفظ در خود این معانی به کار رفته است.

جواب دوم: این الفاظ فقط در معنای ظاهری به کار رفته است و معانی باطنیه، لازمه معنای ظاهری است و این لوازم را فقط اهل البیت می فهمند.

۳

تطبیق وهم و دفع

وهم ودفع

لعلّك تتوهّم أنّ الأخبار الدالّة على أنّ للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدلّ (اخبار) على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه (استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا).

ولكنّك غفلت عن أنّه لا دلالة لها (اخبار) أصلا على أنّ إرادتها (معانی باطنی از طرف خداوند) كان من باب إرادة المعنى من اللفظ (تا شود استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا)، (سبب لا دلالة لها:)فلعلّه كان (اراده معانی باطنی) بإرادتها (معانی باطنی) في أنفسها (معانی باطنی) حال الاستعمال في المعنى (معنای ظاهری)، (توضیح فی انفسها:)لا من اللفظ كما إذا استعمل (لفظ) فيها (معانی باطنیه)، أو كان المراد من البطون لوازم معناه (لفظ) المستعمل فيه اللفظ، وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها (لوازم).

۴

مشتق

نکته: منظور از حال نسبت، زمانی است که شما در آن می خواهید بگوئید این ذات دارای وصف است. مثلا کان زید مسافرا؛ من می خواهم بگویم زید در گذشته مسافر بوده که به این حال نسبت می گویند. یا مثل زید مسافرٌ ظاهرش این است که الان زید مسافر است چه الان باشد و چه نباشد یا مثل زید سیکون مسافرا که در اینده مسافر است و به هر سه حال نسبت گفته می شود.

اطلاق مشتق بر یک ذات، سه صورت دارد:

اول: اطلاق مشتق بر ذاتی که این ذات در حال نسبت، مشغول به وصف بوده است.

این اطلاق، بالاتفاق، اطلاق حقیقی است.

مثلا زید دیروز مشغول سفر بوده و من می گویم زید کان مسافرا، این زید در حال نسبت، مشغول به سفر بود و بالاتفاق این اطلاق حقیقی است. یا مثلا زید الان سفر است و من می گویم زید مسافر و مشتق اطلاق بر ذاتی شده که نسبت مشغول به وصف است که این اطلاق هم حقیقی است بالاتفاق. یا مثل زیدی که بعدا مسافر می شود و من می گویم زید سیکون مسافرا که این زید در حال نسبت مشغول به وصف می شود و این اطلاق بالاتفاق، اطلاق حقیقی است.

دوم: اطلاق مشتقی بر ذاتی که در حال نسبت، مشغول به وصف نیست و در آینده مشغول به وصف می شود.

این اطلاق، بالاتفاق مجازی است و حقیقی نمی باشد.

مثلا دانشجویی که در رشته پزشکی ثبت نام می کند، به او دکتر می گویند، این فرد به لحاظ الان به او زید طبیب گفته می شود و نمی خواهند بگویند این زید طبیب فردا است.

سوم: اطلاق مشتق بر ذاتی که در گذشته مشغول به وصف بوده ولی در حال نسبت، مشغول به وصف نیست.

بحث در این قسم است که آیا این اطلاق حقیقی است یا خیر؟ در اینجا هشت نظریه است که دو نظریه معروف است.

مثلا زید دیروز سفر بوده، می خواهیم بگوئیم زید که الان مشغول به سفر نیست و قبلا سفر بود، اطلاق مسافر بر او حقیقیت است یا مجاز.

حال بحث در این است که آیا مشتق در قسم سوم مثل قسم اول، حقیقت است یا خیر؟

 

۵

مشتق اصولی

مشتق اصولی به لفظی گفته می شود که دو ویژگی دارد:

اول: این لفظ، حمل بر ذات قرار بگیرد و عنوان آن قرار بگیرد و این همانی تشکیل بدهد. مثل زید ضارب. پس مصدر مشتق اصولی نیست، چون اسناد صحیح نیست و فعل مشتق اصولی نیست چون این همانی تشکیل نمی شود.

دوم: چند جلسه بعد خواهد آمد.

بعد صاحب فصول می گوید بحث ما در اسم فاعل، صفت مشبهه ای که به معنای اسم فاعل است و مصدری که به معنای اسم فاعل است می باشد. چون:

اولا: علماء فقط مثال به اسم فاعل زده است.

رد: تمثیل دلیل بر تخصیص نیست.

۶

تطبیق مشتق

الثالث عشر

أنّه اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما (ذاتی که) تلبّس بالمبدإ (مثل سفر) في الحال (حال نسبت) أو فيما (ذاتی که) يعمّه (ما تلفب بالمبدا فی الحال) وما (ذاتی که) انقضى عنه («ما») على أقوال، بعد الاتّفاق على كونه (مشتق) مجازا فيما (ذاتی که) يتلبّس به في الاستقبال.

وقبل الخوض في المسألة ، وتفصيل الأقوال فيها (مسئله)، وبيان الاستدلال عليها (اقوال) ينبغي تقديم امور :

۷

تطبیق مشتق اصول

أحدها:

انّ المراد بالمشتقّ هاهنا (در این مبحث) ليس مطلق المشتقّات (مشتقات صرفیه)، بل خصوص ما (مشتقاتی که) يجري منها (مشتقات) على الذوات ممّا يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتّصافها (ذوات) بالمبدإ واتّحادها (ذات) (ارتباط پیدا کرده است ذات) معه (مبدا) بنحو من الاتّحاد ، كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور والإيجاد ، كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبّهات ، بل وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات ،

والتثنية والجمع في الأعلام (١) إنّما هو بتأويل المفرد إلى المسمّى بها (٢). مع أنّه لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتّحاد في اللفظ في استعمالهما حقيقة ، بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية «العين» حقيقة ، لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر ، لأنّ هيئتهما (٣) إنّما تدلّ على إرادة المتعدّد ممّا يراد من مفردهما ، فيكون استعمالهما وإرادة المتعدّد من معانيه (٤) استعمالهما في معنى واحد ، كما إذا استعملا واريد المتعدّد من معنى واحد منهما ، كما لا يخفى.

نعم لو اريد ـ مثلا ـ من «عينين» فردان من الجارية وفردان من الباكية كان من استعمال العينين في المعنيين ، إلّا أنّ حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلا ، فإنّ فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا ، ضرورة أنّ التثنية عنده إنّما يكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة. والفرق بينهما وبين المفرد إنّما يكون في أنّه موضوع للطبيعة ، وهي موضوعة لفردين منها أو معنيين ، كما هو أوضح من أن يخفى.

وهم ودفع

لعلّك تتوهّم أنّ الأخبار الدالّة على أنّ للقرآن بطونا سبعة (٥) أو سبعين (٦) تدلّ

__________________

(١) إشارة إلى إشكال مقدّر ، حاصله : أنّ ما ذكرتم في التثنية والجمع لا يتمّ في تثنية الأعلام ولا في جمعها ، لأنّ المراد من المثنّى في الأعلام هو معنيان ، إذ كلّ لفظ من مفردها وضع لما هو مباين للموضوع له الآخر ، فإنّ كلمة «زيدين» ـ مثلا ـ يستعمل ويراد به معنيان ، لا فردان من معنى واحد.

(٢) أي : بالأعلام. هذا دفع الإشكال المذكور ، وحاصله : أنّ الأعلام الّتي تلحقها علامة التثنية والجمع ليست مستعملة في معانيها الحقيقيّة الّتي لا تقبل التعدّد ، بل تستعمل في معنى مجازيّ ـ وهو «المسمّى» ـ ثمّ تثنّى وتجمع ، فعلامة التثنية والجمع ترد على المسمّى ويكون معنى قولنا : «زيدان» فردين من المسمّى بلفظ «زيد».

(٣) وهي : الألف والنون أو الواو والنون.

(٤) أي : معاني المفرد.

(٥) بحار الأنوار ٩٢ : ٧٨ ـ ١٠٦ ، الكافي ٢ : ٥٩٩.

(٦) لم أعثر على رواية تدلّ على أنّ للقرآن سبعين بطنا.

على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه.

ولكنّك غفلت عن أنّه لا دلالة لها أصلا على أنّ إرادتها كان (١) من باب إرادة المعنى من اللفظ ، فلعلّه كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى (٢) ، لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها (٣) ، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ ، وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها.

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «كانت».

(٢) أي : حال استعمال اللفظ في المعنى الواحد ، بحيث يكون اللفظ قالبا له وحده وعلامة للباقي.

(٣) أي : لا بإرادة تلك البطون والمعاني من اللفظ كما إذا استعمل اللفظ فيها.

الثالث عشر

[في المشتقّ]

أنّه اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمّه وما انقضى عنه (١) على أقوال ، بعد الاتّفاق على كونه مجازا فيما يتلبّس

__________________

(١) لا يخفى : أنّه وقع الخلاف بين الاصوليّين في موضوع النزاع.

فقد يقال : إنّ النزاع في أمر لغويّ ، فيبحث عن وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدإ فعلا أو وضعه لأعمّ منه وما انقضى عنه المبدأ.

وقد يقال : إنّ النزاع عقليّ ، لأنّ المبحوث عنه هو صحّة إطلاق المشتقّ على الأعمّ وعدمها بعد التسالم على الموضوع له.

ذهب الأكثر إلى الأوّل. قال المحقّق الاصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ١١٣ : «الظاهر هو الأوّل ، كما تفصح عنه كلمات القوم عن قديم الزمان إلى اليوم ، فإنّ الحقيقة والمجاز المذكورين في عنوان النزاع من شئون الاستعمال ولا ربط لهما بالصدق والإطلاق».

ونسب القول الثاني إلى المحقّق الطهرانيّ صاحب محجّة العلماء ، فراجع نهاية الدراية ١ : ١١٣.

والتحقيق : أنّه لا معنى لكون النزاع عقليّا ، وذلك لأنّ صحّة الإطلاق وعدمها إمّا يرجع إلى أنّ المشتقّ ـ وهو عنوان انتزاعيّ ـ هل يمكن انتزاعه من الذات المنقضى عنها التلبّس كما يمكن انتزاعه من الذات المتلبّسة بالمبدإ فعلا أو لا؟ ولا شكّ أنّه لا مجال للنزاع فيه ، ضرورة أنّ العقل يمنع عن إمكان انتزاع المشتقّ من الذات بعد ارتفاع منشأ انتزاعه ـ أي المبدأ ـ ، لأنّ العناوين الانتزاعيّة معاليل لمناشئ انتزاعها.

وإمّا يرجع إلى أنّ صدق المشتقّ على المنقضى عنه المبدأ هل هو بنحو الحقيقة أو المجاز؟ وهذا أيضا ممّا لا مجال للنزاع فيه ، لأنّ الصدق على نحو الحقيقة أو المجاز ـ

به في الاستقبال.

وقبل الخوض في المسألة ، وتفصيل الأقوال فيها ، وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم امور :

أحدها : [المراد من المشتقّ]

انّ المراد بالمشتقّ هاهنا ليس مطلق المشتقّات (١) ، بل خصوص ما يجري منها على الذوات ممّا يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتّصافها بالمبدإ واتّحادها معه بنحو من الاتّحاد ، كان بنحو الحلول (٢) أو الانتزاع (٣) أو الصدور (٤) والإيجاد (٥) ، كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبّهات ، بل وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات ، كما هو ظاهر العنوانات وصريح بعض المحقّقين (٦). مع عدم صلاحيّة ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلّا التمثيل به ،

__________________

ـ تابع للموضوع له سعة وضيقا ، فإن كان الموضوع له المشتقّ خصوص المتلبّس بالمبدإ فعلا كان صدقه على المنقضى عنه المبدأ مجازا ، وإن كان الموضوع له المشتقّ الأعمّ منه وممن انقضى عنه المبدأ كان صدقه على المنقضى عنه المبدأ حقيقة.

(١) المشتقّ يطلق لغة على مطلق أخذ شيء من شيء. ويطلق في اصطلاح الادباء على لفظ يؤخذ من لفظ آخر. فالمشتقّ على إطلاقيه يشمل المصادر المزيد فيها والأفعال. ولكن المراد من المشتقّ في المقام هو خصوص ما يكون مفهومه منتزعا عن الذات ويجري عليها بملاحظة اتّصافها بمبدإ ما.

(٢) بأن كان المبدأ حالّا في الذات ، كاتّحاد الذات مع البياض والسواد ، فينتزع عنها الأبيض بملاحظة اتّحادها مع البياض ـ مثلا ـ.

(٣) كاتّحاد الذات مع الفوقيّة والتحتيّة ، فإنّ اتّصاف الذات بهما يكون بنحو الانتزاع.

(٤) بأن يصدر المبدأ من الذات ، كالضرب ، فينتزع عنها الضارب بملاحظة صدور الضرب عنها.

(٥) والأولى أن يقول : «أو الإيجاد» ، كالشرب القائم بذات الفاعل ، فينتزع عنها الشارب بملاحظة قيامه بالفاعل ، ويسمّى : «إيجادا».

(٦) كما قال المحقّق الرشتيّ في بدائع الأفكار : ١٧٦ : «قضيّة ظاهر العنوانات وتصريح المحقّق القمّي عموم النزاع لسائر المشتقّات». ولكن المحقّق القمّي لم يصرّح في القوانين إلّا باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة.

وهو غير صالح ، كما هو واضح (١).

فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة (٢) من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهة وما يلحق بها ، وخروج سائر الصفات.

ولعلّ منشؤه (٣) توهّم كون ما ذكره (٤) لكلّ منها ـ من المعنى ـ ممّا اتّفق عليه الكلّ ، وهو كما ترى (٥).

واختلاف أنحاء التلبّسات حسب تفاوت مبادئ المشتقّات بحسب الفعليّة والشأنيّة والصناعة والملكة ـ حسبما يشير إليه (٦) ـ لا يوجب تفاوتا في المهمّ من محلّ النزاع هاهنا ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه لا يبعد أن يراد بالمشتقّ في محلّ النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتّصافها بعرض أو عرضيّ ولو كان جامدا ، كالزوج والزوجة والرقّ والحرّ (٧).

وإن أبيت إلّا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ ـ كما هو قضيّة الجمود على ظاهر لفظه ـ فهذا القسم من الجوامد أيضا محلّ النزاع. كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته

__________________

(١) تعريض بصاحب الفصول ، حيث ذهب إلى اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه ، واستدلّ عليه حيث قال : «كما يدلّ عليه تمثيلهم به». الفصول الغرويّة : ٦٠. وجه التعريض أنّ التمثيل غير صالح لاختصاص النزاع بالمثال.

(٢) وهو صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٦٠.

(٣) أي : منشأ ما زعمه صاحب الفصول من الاختصاص.

(٤) أي : ما ذكره صاحب الفصول. راجع الفصول الغرويّة : ٥٩.

(٥) إذ كلّها مصبّ النزاع.

(٦) أي : حسبما يشير صاحب الفصول إليه ، فراجع الفصول : ٦١.

(٧) فالنسبة بين المشتقّ في مورد النزاع والمشتقّ بحسب اصطلاح النحاة هي العموم من وجه ، فيجتمعان في أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبّهة ، ويفترق الأوّل عن الثاني في الجوامد الجارية على الذات ، كالزوج والحرّ ، ويفترق الثاني عن الأوّل في بعض المشتقّات الاصطلاحيّة ، كالمصادر والأفعال المزيدة.