درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۳۷: مقدمات ۳۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

کسانی که می‌گویند نماز برای معنایی اعم از صحیح و فاسد وضع شده است، پنج دلیل دارند که دلیل پنجم این بود: اگر فرد نذر کند که اگر من امتحان قبول شدم، در حمام نماز نخوانم. حال منظور از این صلات، صلات فاسده استو اصل در استعمال هم حقیقت است، پس الفاظ عبادات برای اعم وضع شده است.

حال اگر مراد از صلاتی که نذر شده که انجام داده نشود، صلات صحیحه باشد، لازمه‌اش دو چیز است: ۱. با انجام صلات در حمام، حنث نذر نشود؛

۲. از صحت صلات، عدم صحت صلات لازم می‌آید.

صاحب کفایه سه جواب به این دلیل می‌دهند:

جواب: اولا: الحاصل لا یفید و المفید لا یحصل؛ تمام دلیل شما این را اثبات می‌کند که نذر به ترک صلات صحیح، تعلق نمی‌گیرد اما اثبات نمی‌کند که لفظ برای صحیح وضع نشده است.

ثانیا: همچنین از صحت صلات، عدم صحت صلات لازم نمی‌آید، چون مراد از صحیح، صحیح لولا النذر است.

ثالثا: همچنین در اینجا حنث نذر می‌شود، چون مراد از صحیح، صحیح لو لا النذر است و اگر این فرد رفت در حمام نماز خواند، نماز صحیح لولا النذر است و حنث نذر صورت می‌گیرد.

بعد نکته‌ای گفتن که اگر نذر روی ترک نماز صحیحه مطلق برود با انجام صلات مطلق، حنث نذر نمی‌شود.

نسبت به الفاظ معاملات، دو نظریه است:

نظریه اول: الفاظ معاملات وضع برای مسببات شده است، در این صورت، نزاع در صحیحی و اعمی جاری نمی‌شود، چون مسبب، امر بسیط است و یا هست و یا نیست و نمی‌تواند ناقص باشد.

نظریه دوم: الفاظ معاملات وضع برای اسباب شده است. در این صورت، نزاع جاری است چون مرکب است و نزاع صحیحی و اعمی در مرکبات جاری است.

نکته: عقیده ما بنابر نظریه دوم این است که الفاظ معاملات هم برای صحیح وضع شده است و اینجا صحیح، موثِّر نزد شارع و عرف ملاک است و اگر اختلاف بین شارع و عرف وجود داشت، از قبیل اختلاف در مصداق است نه در معنی. یعنی هر دو می‌گویند صحیح کامل الاجزاء و الشرائط موثر است.

۳

عدم ثمره نزاع صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات

مقدمه: در باب معاملات، مراد از صحیح، صحیح عند العرف است. یعنی معامله صحیح، معامله‌ای است که عرف آن را صحیح بداند. چون معاملات امور مستحدثه نیستند و قبل از شارع هم بوده و شارع هم یکی از مردم است. پس هر چه عرف صحیح دانست، شارع هم صحیح می‌داند مگر اینکه نهی کرده باشد.

سوال: آیا نزاع بین صحیحی و اعمی در باب معاملات، ثمره دارد یا خیر؟

مثلا صحیحی می‌گوید بیع بر بعت و قبلت با اجزاء و شرائط کامل صادق است اما اعمی می‌گوید اگر قبلت نیامد، باز هم بیع است.

جواب: شک در جزئیت و شرطیت یک شیء دو صورت دارد:

اول: شک در جزئیت و شرطیت یک شیء در معامله، عند الشارع است.

در این صورت، صحیحی و اعمی می‌توانند به اطلاق خطاب تمسک کنند.

مثل مردم یک معامله با فعل مضارع انجام دادند و گفتند ابیع و اقبل و ما شک می‌کنیم که ماضی بودن را شارع برای صحت معامله، شرط کرده است یا خیر، در اینجا هر دو می‌توانند به اطلاق خطاب تمسک کنند، اعمی در اینجا می‌گوید احل البیع مطلق است و شامل معامله با صیغه مضارع هم می‌شود و الا شارع باید می‌گفت. صحیحی هم می‌گوید کلمه بیع برای صحیح عند العرف وضع شده و عرف هم این معامله را با لفظ مضارع انجام می‌دهند، پس معلوم است این معامله عند العرف صحیح است و برای عدم شرطیت ماضی بودن، تمسک به اطلاق خطاب می‌کنند.

دوم: شک در جزئیت و شرطیت یک شیء در معامله، عند العرف است.

در این صورت، اعمی می‌تواند به اطلاق خطاب تمسک کند اما صحیحی نمی‌تواند.

مثلا مردم یک معامله با فعل مضارع انجام دادند و گفتند ابیع و اقبل و ما شک می‌کنیم که ماضی بودن را عرف برای صحت معامله، شرط کرده است یا خیر، در این جا اعمی می‌تواند به احل الله البیع تمسک کند، چون البیع بنا بر قول اعمی برای اعم از فاسد و صحیح وضع شده و شامل این معامله می‌شود و شک در شرط زائد دارد که تمسک به اطلاق خطاب می‌شود. اما صحیح نمی‌تواند به اطلاق خطاب تمسک کند، چون البیع بنا بر قول صحیحی، بیع صحیح است و ما نحن فیه، شک داریم که صحیح است یا خیر و شرط تمسک به اطلاق وجود ندارد.

پس ثمره بنا بر اول، وجود ندارد اما در دوم وجود دارد.

۴

تطبیق عدم ثمره نزاع صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات

الثاني:

إنّ كون ألفاظ المعاملات (مثل بیع) أسامي للصحيحة (کان الاجزاء والشرائط و موثرٌ) لا يوجب إجمالها (الفاظ معاملات) كألفاظ العبادات (که مجمل می‌شد)، (اگر الفاظ مجمل می‌شود این مشکل پیش می‌آمد:) كي لا يصحّ التمسك بإطلاقها (الفاظ معاملات) عند الشكّ في اعتبار شيء (مثل ماضی بودن) في (متعلق به اعتبار است) تأثيرها (معامله) شرعا (قید برای تاثیر است)، وذلك (تمسک به اطلاق الفاظ در معاملات) لأنّ إطلاقها (الفاظ معاملات) لو كان (اطلاق) مسوقا في مقام البيان ينزّل (اطلاق) على أنّ المؤثّر (معامله (عند الشارع هو (موثر) المؤثّر عند أهل العرف ولم يعتبر في تأثيره (موثر عرفی) عنده (شارع) غير ما اعتبر فيه (موثر عرفی) عندهم (عرف)، كما ينزّل عليه (موثر عند العرف) إطلاق كلام غيره (شارع) (علت ینزل اول:) حيث إنّه (شارع) منهم (عرف)، ولو اعتبر (شارع) في تأثيره (موثر عرفی) ما شكّ في اعتباره («ما») كان عليه (شارع) البيان ونصب القرينة عليه (اعتبار ما شک)، وحيث لم ينصب (شارع) بانَ عدم اعتباره (ما شک) عنده (شارع) أيضا (مثل عرف). ولذا (بخاطر مجمل نشدن الفاظ معاملات بنا بر قول صحیحی) يتمسّكون (صحیحی‌ها) بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم (علماء) إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح.

نعم لو شكّ في اعتبار شيء فيها (معامله) عرفا (قید اعتبار است) فلا مجال للتمسّك (بنا بر قول صحیحی) بإطلاقها (الفاظ معاملات) في (متعلق به تمسک است) عدم اعتباره (شیء)، بل لا بدّ من اعتباره (شیء در زمان شک)، لأصالة عدم الأثر بدونه (شیء)، فتأمّل جيّدا.

۵

اجزاء دخیله در مسمی

اموری که در مامور به دخالت دارد، چهار صورت دارد:

۱. جزء الماهیة؛ مثل رکوع که جزء ماهیت صلات است.

۲. شرط الماهیة؛ مثل وضو که شرط ماهیت صلات است.

۳. جزء الفرد

۴. شرط الفرد

۶

تطبیق اجزاء دخیله در مسمی

الثالث: 

انّ دخل شيء وجوديّ (مثل رکوع) أو عدميّ (ترک شرب) في المأمور به (مثل صلات و صوم) تارة بأن يكون (شیء وجودی و عدمی) داخلا فيما (مامور به) يأتلف («ما») منه (شیء وجود و عدمی) ومن غيره (شیء وجود و عدمی)، وجعل جملته (مرکب) متعلّقا للأمر، فيكون (شیء وجود و عدمی) جزءا له (مامور به) وداخلا في قوامه.

المؤثّر كما لا يخفى. فافهم (١).

الثاني : [في عدم الثمرة للنزاع في المعاملات]

إنّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات ، كي لا يصحّ التمسك بإطلاقها عند الشكّ في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا ، وذلك لأنّ إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزّل (٢) على أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثّر عند أهل العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده (٣) غير ما اعتبر فيه عندهم ، كما ينزّل عليه إطلاق كلام غيره حيث إنّه منهم ، ولو اعتبر في تأثيره ما شكّ في اعتباره كان عليه البيان ونصب القرينة عليه ، وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضا (٤). ولذا يتمسّكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم

__________________

(١) لعلّه إشارة إلى احتمال أن يكون الاختلاف بينهما في المفهوم ، كما مرّ.

(٢) أي : يحمل. ولكن اللغة لم تساعد عليه.

(٣) أي : عند الشارع.

(٤) هذا ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ (الشيخ محمّد تقيّ) في هداية المسترشدين : ١٠٩. وحاصله دفع دعوى في المقام.

أمّا الدعوى فتقريبه : أنّه لا يمكن التمسّك بإطلاق دليل إمضاء المعاملة لو شكّ في إمضاء فرد خاصّ بناء على الوضع للصحيح. وذلك لأنّ اللفظ موضوع لما هو المؤثّر واقعا في الملكيّة ، وإذا شكّ في فرد أنّه ممضى أو لا؟ فالشكّ يرجع إلى أنّه مؤثّر واقعا أو لا؟ فلا يحرز صدق اللفظ عليه. ومعه لا مجال للتمسّك بإطلاق اللفظ في إثبات الإمضاء للمشكوك فيه. فلا يمكن التمسّك بإطلاق قوله تعالى : ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ في إثبات حلّيّة بيع الغرر ، لأنّ الشكّ في حلّيّته يرجع إلى الشكّ في مؤثّريّته ، والشكّ في مؤثّريّته يرجع إلى عدم إحراز صدق لفظ البيع عليه ، إذ المفروض أنّ لفظ البيع موضوع لما هو المؤثّر واقعا ، ومعه لا مجال للتمسّك بإطلاق اللفظ.

وأمّا الدفع فحاصله : أنّ دليل إمضاء المعاملة ـ كقوله تعالى : ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ـ يدلّ على أمرين : (أحدهما) ما يدلّ عليه بالمطابقة ، وهو إمضاء العقد المؤثّر ، ولكن لم يحرز صدقه على الفرد المشكوك إمضاؤه. (ثانيهما) ما يدلّ عليه بالملازمة ، وهو أنّ ما هو المؤثّر واقعا عند العرف مؤثّر عند الشارع. وهذا ما يقتضيه كون الشارع في مقام البيان بضميمة عدم تعرّضه في الدليل لبيان مصداق الموضوع معيّنا ، ضرورة أنّه لمّا لم تكن المعاملات ـ

إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح.

نعم لو شكّ في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسّك بإطلاقها في عدم اعتباره ، بل لا بدّ من اعتباره ، لأصالة عدم الأثر بدونه ، فتأمّل جيّدا.

الثالث : [في الأجزاء الدخيلة في المسمّى]

انّ دخل شيء وجوديّ أو عدميّ في المأمور به تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره ، وجعل جملته متعلّقا للأمر ، فيكون جزءا له وداخلا في قوامه (١). واخرى بأن يكون خارجا عنه (٢) ، لكنّه كان ممّا لا تحصل الخصوصيّة المأخوذة فيه بدونه ، كما إذا اخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلّقا للأمر (٣) ، فيكون من مقدّماته لا مقوّماته. وثالثة بأن يكون ممّا يتشخّص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخّص به عنوانه (٤) ، وربما يحصل له بسببه (٥) مزيّة أو نقيصة ، ودخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشطريّة (٦) وأخرى بنحو الشرطيّة (٧).

__________________

ـ معاني اختراعيّة ، بل هي امور عرفيّة موجودة قبل الشارع ، غاية الأمر أمضاها الشارع بعد ، فإمضاؤها من دون التعرّض لفرد معيّن منها ـ وهو في مقام البيان ـ يقتضي اعتماده على العرف في تشخيص المصداق ، فما هو مؤثّر واقعا عند العرف هو المؤثّر عنده ؛ فإذن لو شكّ في فرد أنّه ممضى أو لا؟ فيقال : إن كان مؤثّرا عند العرف فالدليل يشمله وإلّا فلا.

(١) كتكبيرة الإحرام والركوع والسجود.

(٢) أي : خارجا عن قوام المأمور به.

(٣) المراد من قوله : «شيء» هو المأمور به ، فمعنى العبارة : أنّه إذا اخذ المأمور به متعلّقا للأمر مسبوقا بما يكون دخيلا في حصول الخصوصيّة المترقّبة منه ـ كالطهارات الثلاث المتقدّمة على الصّلاة ـ أو ملحوقا به ـ كغسل المستحاضة في الليلة الآتية بالنسبة إلى صوم اليوم المقدّم عليها ـ أو مقارنا ـ كالستر والاستقبال ـ.

(٤) أي : عنوان المأمور به.

(٥) أي : بسبب ما يوجب تشخّص المأمور به.

(٦) كالقنوت ، فهو يوجب تشخّص المأمور به وتعنونه بعنوان الصّلاة مع القنوت ، ويوجب حصول المزيّة في الصّلاة. وكالتكتّف الّذي يوجب نقصها بناء على كراهته.

(٧) كالأذان والإقامة ، فهما شرطان يوجبان إيجاد المزيّة في الصّلاة ، وكالصّلاة في الحمام ، فإنّ الإتيان بها في الحمام يوجب نقصانها.