درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۹۰: اوامر ۱۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

جمله خبریه دو صورت دارد:

اول: گاهی جمله خبریه در مقام طلب استعمال نشده است. یعنی متکلم با این جمله در مقام درخواست کردن چیزی نیست. مثلا بیرون باران می‌آید و یک نفر داخل می‌شود و می‌گوید مطرت السماء که جمله خبریه است و متکلم در مقام درخواست کردن باران نیست و می‌خواهد خبر بدهد که بیرون باران می‌آید.

دوم: گاهی جمله خبریه در مقام طلب استعمال شده است. یعنی متکلم این جمله در مقام درخواست کردن چیزی است. مثلا یکی به امام صادق می‌گوید مردی دیشب فلان طور شد، حضرت بجای اینکه بگویند لیغتسل، می‌گویند یغتسل، این جمله خبریه در مقام طلب است و امام در مقام این است که فرد باید غسل کند. یا در مقام شک بین رکعت ۱ و ۲ حضرت می‌گویند تعید به جای اعد که جمله خبریه است و به واسطه آن درخواست اعاده نماز می‌کنند.

درباره جملات قسم دوم، دو بحث وجود دارد:

بحث اول: آیا این جملات ظهور در وجوب دارند یا خیر؟ این یغتسل که امام صادق فرمودند دلالت بر وجوب غسل دارند یا خیر؟

گفتیم در اینجا دو نظریه است:

نظریه اول: میرزا حبیب الله رشتی: این جمل مجمل است و دلالت بر وجوب ندارد.

نظریه دوم: نظریه صاحب کفایه.

۳

نظریه صاحب کفایه

نظریه دوم: نظریه صاحب کفایه: جملات خبریه که در مقام طلب استعمال می‌شوند، دلالت بر وجوب می‌کنند و بلکه دلالت این جمل بر وجوب، آکد و اشد از دلالت صیغه امر بر وجوب است. یعنی صیغه امر، دال بر اصل وجوب است و اگر بگوید تعید، دلالت بر وجوب شدید دارد.

دلیل صاحب کفایه: انجام مطلوب از ناحیه عبد، لازمه طلب شدید و اکید مولا است. با حفظ این نکته، مولا به واسطه این جمله خبریه، خبر از انجام مطلوب از ناحیه عبد داده است، پس مولا به واسطه این جملات خبر از چیزی داده است که لازمه طلب شدید و اکید او است.

زمانی که عبد مطلوب مولا را انجام می‌دهد، این نشانه این است که پشت این مطلوب، طلب اکید و شدید است که عبد خواسته مولا را انجام می‌دهد. پس انجام خواسته، لازمه طلب اکید است. حال مولا با جمله خبریه، خبر از وقوع می‌دهد و انجام، لازمه طلب شدید است، پس زمانی که مولا خبر از وقوع می‌دهد، خبر از طلب شدید بودن خواسته می‌دهد.

۴

آیا جملات خبریه‌ای که در مقام طلب هستند در معنای حقیقی خودشان استعمال شده‌اند

بحث دوم: آیا این جملات در معنای حقیقی خودشان استعمال شده‌اند یا خیر؟

معنای حقیقی تغتسل، خبر است، حال این جملات در معنای حقیقی خود استعمال شده‌اند یا خیر؟

در این بحث دو نظریه است:

نظریه اول: مشهور: این جملات در معنای حقیقی خود استعمال نشده‌اند و بلکه مجازا در طلب استعمال شده‌اند. یعنی امام صادق که می‌گویند یغتسل و طلب را اراده کرده‌اند، در معنای حقیقی خود به کار نرفته است و مجازا در طلب که باید غسل کند به کار رفته است.

نظریه دوم: صاحب کفایه: این جملات در معنای حقیقی خودشان استعمال شده‌اند ولی به انگیزه طلب نه انگیزه اخبار. یعنی یغتسل در معنای حقیقی خود که غسل می‌کند باشد به کار رفته است اما امام صادق به انگیزه اخبار این جلمه را استعمال نکرده است بلکه با انگیزه طلب این جمله را به کار برده است. یعنی این یغتسل که در معنای طلب به کار رفته است با یغتسل که در معنای اخبار به کار رفته است، از حیث مستعمل فیه یکی است اما فرق آنها در انگیزه است که امام صادق به انگیزه طلب گفته و فرد دیگر به انگیزه خبر گفته است.

اشکال: صاحب کفایه می‌گوید معنای حقیقی طلب است اما مراد جدی او طلب است و این اشکالی دارد:

صغری: اگر این جملات در معنای حقیقی خودشان استعمال شوند، لازمه آن کذب شارع است.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

مستشکل می‌گوید لازمه اینکه این جملات در معنای حقیقی به کار رفته است این است که ائمه کذب گفته باشند نعوذ بالله. چون معنای حقیقی این جملات خبر از وقوع است و مردم کثیرا این عمل را انجام نمی‌دهند. یعنی وقتی راوی می‌شنود یغتسل، غسل نمی‌کند و لازمه این حرف این است که حرف ائمه کذب باشد و این حرف باطل است، پس این جملات در معنای حقیقی خودشان به کار نرفته‌اند.

جواب: کذب زمانی لازم می‌آید که این جملات به انگیزه اعلام و اخبار گفته شده باشد نه به انگیزه طلب. یعنی اگر این افراد غسل نکنند، در صورت جمله امام متصف به کذب می‌شود که امام با انگیزه اخبار جمله را گفته باشد و الا اگر با انگیزه طلب گفته باشد متصف به کذب نمی‌شود، چون انشاء متصف به کذب نمی‌شود.

به عبارت دیگر: اینکه گفته می‌شود خبر یا کاذب است یا صادق است، این از اقسام خبری است که انگیزه آن اخبار و اعلام باشد.

۵

تطبیق نظریه صاحب کفایه

الظاهر الأوّل (جملات ظهور در وجوب دارند)، بل تكون (جمل) أظهر (ظاهر‌تر بر وجوب) من الصيغة

۶

تطبیق «آیا جملات خبریه‌ای که در مقام طلب هستند در معنای حقیقی خودشان استعمال شده‌اند»

ولكنّه لا يخفى أنّه (ضمیر شان است) ليست الجمل الخبريّة الواقعة في ذلك المقام ـ أي الطلب ـ مستعملةً في غير معناها (جمل) (معنای حقیقی)، بل تكون (*) مستعملة فيه (معنای حقیقی جمل)، إلّا أنّه (استعمال) ليس بداعي الإعلام (اخبار)، بل بداعي البعث (طلب) بنحو آكد، (دلیل نظریه آخوند در بحث اول - علت برای آکد:) حيث إنّه (شارع) أخبر بوقوع مطلوبه (شارع) في مقام طلبه (شارع) (حال برای ضمیر اخبر است) إظهارا (مفعول له اخبر) بأنّه (شارع) لا يرضى إلّا بوقوعه (مطلوب)، فتكون (جمل) آكد في البعث من الصيغة، (ادامه قبل از حیث است:) كما هو (استعمال در معنا به انگیزه دیگر) الحال في الصيغ الإنشائيّة ـ على ما عرفت من أنّها (صیغ انشائیه) أبدا تستعمل في معانيها (انشیاء) الإيقاعيّة لكن بدواع آخر ـ ، كما مرّ (در ایقاظ).

(اشکال به محل ستاره است:) لا يقال: كيف (چگونه این جمله در معنای حقیقی استعمال شده‌اند) ويلزم الكذب كثيرا، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك (به واسطه جمله خبریه) في الخارج، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك (کذب) علوّا كبيرا.

فإنّه يقال: إنّما يلزم الكذب إذا أتى بها (جمله خبریه) بداعي الإخبار والإعلام، لا بداعي البعث.

۷

شاهد و نظیر

در بلاغت در مبحث کنایه خوانده‌اید که دو نظریه است:

اول: ذکر ملزوم اراده لازم.

دوم: ذکر لازم اراده ملزوم.

مثلا می‌خواهیم بگوید زید جواد است و مستقیم نمی‌گویم و می‌گویم زید، خاکستر خانه‌اش زیاد است. چون کسی که زیاد غذا می‌پزد، خاکستر خانه‌اش زیاد است و کسی که زیاد غذا می‌پزد، زیاد مهمان دارد و کسی که زیاد مهمان برایش می‌آید، کسی است که جواد است.

یا به زید جواد گفته می‌شود زید مهزول الفصیل، یعنی بچه شتر زید، لاغر است و زمانی بچه شتر لاغر است که شیر مادرش را به بچه نمی‌دهد و این را به مهمان می‌دهد و این دلیل است که جواد است.

پس زید کثیر الرماد، در معنای حقیقی به کار رفته است اما مراد جواد بودن است و یغتسل در ما نحن فیه در معنای حقیقی به کار رفته است و مراد طلب است.

پس هر دو در معنای حقیقی به کار رفته است اما هر دو معنای حقیقی، مراد جدی متکلم نیست. مثلا اگر زید جواد باشد اما خاکستر زیاد نداشته باشد، اطلاق زید کثیر الرماد بر او کذب نیست و یغتسل هم مثل همین است.

نکته: یک فرقی اینجا است و آن این است که اگر زید جواد نباشد و به او کثیر الرماد گفته شود کذب بردار است اما در یغتسل اینگونه نیست.

۸

تطبیق شاهد و نظیر

كيف (چگونه کذب لازم می‌آید)! وإلّا (اگر کذب لازم بیاید) يلزم الكذب في غالب الكنايات، فمثل «زيد كثير الرماد، أو مهزول الفصيل (بچه شترش)» لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده (زید) ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا، وإنّما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد، (نتیجه آکد بودن:) فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ (صفت مشبه است)، فإنّه مقال بمقتضى الحال.

وقد خصّ» ، ولم ينثلم به ظهوره في العموم ، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص (١).

المبحث الثالث

[الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب]

هل الجمل الخبريّة الّتي تستعمل في مقام الطلب والبعث ـ مثل «يغتسل» و «يتوضّأ» و «يعيد» ـ ظاهرة في الوجوب ، أو لا ـ لتعدّد (٢) المجازات فيها ، وليس الوجوب بأقواها بعد تعذّر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها ـ؟

الظاهر الأوّل ، بل تكون أظهر من الصيغة ؛ ولكنّه لا يخفى أنّه ليست الجمل الخبريّة الواقعة في ذلك المقام ـ أي الطلب ـ مستعملة في غير معناها ، بل تكون مستعملة فيه (٣) ، إلّا أنّه ليس بداعي الإعلام ، بل بداعي البعث بنحو آكد ، حيث إنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه ، فتكون آكد في البعث من الصيغة ، كما هو الحال في الصيغ الإنشائيّة ـ على ما عرفت من أنّها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعيّة لكن بدواع أخر ـ ، كما مرّ.

لا يقال : كيف ويلزم الكذب كثيرا ، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج ، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوّا كبيرا.

__________________

(١) والحاصل : أنّ العامّ ـ الّذي حقيقة في العموم ـ كثيرا ما يستعمل في الخاصّ مجازا ، ولكن كثرة استعماله في المجاز لا يوجب ظهور العامّ في الخاصّ.

ولا يخفى عليك : أنّ ذلك ينافي ما يأتي منه في مبحث العامّ والخاصّ من أنّ اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز ، لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازيّة ، لأنّه لا يلزم من التخصيص كون العامّ مجازا ، بل هو دائما استعمل في معناه العامّ ، سواء أورد عليه التخصيص أم لا.

(٢) تعليل لقوله : «أو لا».

(٣) أي : في معناه الموضوع له ، وهو ثبوت النسبة.

فإنّه يقال : إنّما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار والإعلام ، لا بداعي (١) البعث. كيف! وإلّا يلزم الكذب في غالب الكنايات ، فمثل «زيد كثير الرماد ، أو مهزول الفصيل» لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا ، وإنّما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد ، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ ، فإنّه مقال بمقتضى الحال.

هذا مع أنّه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدّمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب ، فإنّ تلك النكتة (٢) إن لم تكن موجبة لظهورها فيه (٣) فلا أقلّ من كونها موجبة لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده ، فإنّ شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعيّن إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصّة على غيره ، فافهم (٤).

المبحث الرابع

[ظهور صيغة الأمر في الوجوب]

إنّه إذا سلّم أنّ الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا ، أو تكون؟

قيل بظهورها فيه ، إمّا لغلبة الاستعمال فيه ، أو لغلبة وجوده ، أو أكمليّته (٥).

والكلّ كما ترى ، ضرورة أنّ الاستعمال في الندب وكذا وجوده ليس بأقلّ

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «لداعي». ولكن الصحيح ما أثبتناه ، بل هو الظاهر من النسخة الأصليّة.

(٢) وهي دلالة الجملة الخبريّة على وقوع المطلوب في الخارج في مقام الطلب.

(٣) أي : في الوجوب.

(٤) لعلّه إشارة إلى أنّ ما ذكره مجرّد استحسان. وذلك لا يكفي في إثبات الوجوب ، بل يمكن أن يقال : أنّ النكتة المذكورة ـ أي الإخبار بالوقوع ـ انّما تكشف عن إرادة وقوع الفعل ، لا عن إرادته بنحو لا يرضى بتركه.

(٥) هذا ما ذهب إليه الشيخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ في هداية المسترشدين : ١٣٩.