درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۸۹: اوامر ۱۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

درباره صیغه امر، چهار نظریه در کفایه ذکر شده است:

نظریه اول: مشهور و صاحب کفایه: صیغه امر، حقیقت در وجوب است و در غیر وجوب مجاز است، همانگونه که اسد حقیقت در حیوان مفترس و مجاز در رجل شجاع است، صغیه امر هم همینگونه حقیقت در وجوب و مجاز در غیر وجوب است.

نظریه دوم: شافعی: صیغه امر، حقیقت در استحباب است، و در غیر استحباب مجاز است.

نظریه سوم: سید مرتضی: صیغه امر از حیث لغت مشترک لفظی بین وجوب و استحباب است، یعنی یکبار برای وجوب و یکبار برای استحباب وضع شده، اما در غیر لغت، حقیقت در وجوب است.

نظریه چهارم: فاضل تونی: صیغه امر حقیقت در طلب است. موقعی که مولا به عبد می‌گوید اضرب، تقاضای ضرب کرده است و این طلب قدر مشترک بین وجوب و استحباب است.

نظریه اول یک دلیل دارد و یک موید، دلیل نظریه اول، تبادر است، یعنی متبادر به ذهن در زمانی که صیغه امر از دهان کسی خارج می‌شود این است که متکلم می‌خواهد چیزی را واجب کند و این علامت حقیقت است.

۳

موید نظریه اول

موید نظریه اول: سیره عقلاء؛ روش عقلاء موید این است که صیغه امر، حقیقت در وجوب است. یعنی عقلاء عالم عذر کسی که مخالفت با امر مولا کرده است، نمی‌پذیرند و این موید این است که امر حقیقت در وجوب است.

اگر مولا امری به عبد بگوید و هیچ قرینه‌ای چه لفظیه و چه حالیه بر استحباب نباشد و عبد مخالفت با آن امر کند و بگوید بخاطر احتمال استح باب، انجام ندادم، عقلاء عالم این عذر را نمی‌پذیرند و این نپذیرفتند قرینه بر این است که صیغه امر، حقیقت در وجوب است.

اما دلیل اینکه گفته شده موید است، بخاطر این است که احتمال دارد نزد عقلاء امر، حقیقت در وجوب نباشد و امر انصراف به وجوب دارد و انصراف هم دلالت بر حقیقت بودن ندارد.

۴

تطبیق موید نظریه اول

ويؤيّده (تبادر وجوب را) عدمُ صحّة الاعتذار (عذر آوردن عبد) عن المخالفة (مخالفت با امر مولا) باحتمال (متعلق به اعتذار است) إرادة الندب مع الاعتراف (اعتراف عبد) بعدم دلالته (صیغه امر) عليه (ندب) بحال (قرینه حالیه) أو مقال (قرینه لفظیه).

۵

کلام صاحب معالم و بررسی آن

کلام صاحب معالم: صیغه امر اگرچه حقیقت در وجوب است، ولی در اوامر صادره از ائمه باید توقف کرد.

نکته: این کلام در حقیقت رد بر نظریه اول است.

توضیح کلام صاحب معالم: صاحب معالم می‌گوید صیغه امر در کلام ائمه بسیار زیاد در استحباب به کار می‌رود و این به طور مجاز مشهور شده است و زمانی که ائمه صیغه امر را به کار می‌برند احتمال استحباب بودن آن با واجب بودن آن یکی است.

جواب به صاحب معالم:

صاحب کفایه دو جواب به این کلام می‌دهند:

جواب اول: کثرت استعمال صیغه در استحباب، موجب توقف نیست. یعنی بله خیلی وقتها صیغه امر در استحباب به کار می‌رود ولی کثرت استعمال موجب توقف نیست و اگر صیغه امر از ائمه صادر شود و قرینه بر استحباب نبود، آن را حمل بر وجوب می‌کنیم.

صاحب کفایه می‌فرماید صیغه امر کثیرا در وجوب و کثیرا در استحباب استعمال می‌شود و وجوب و استعمال از جهت کثرت، مساوی هستند، در نتیجه وجوب مقدم می‌شود، چون صیغه امر وضع برای وجوب می‌شود.

صاحب معالم اول گفته صیغه امر برای وجوب وضع شده اما مانع دارد که کثرت استعمال است اما صاحب کفایه یک مانع جلوی مانع انداخته است و کثرت را از بین برده است.

جواب دوم: کثرت استعمال صیغه در استحباب موجب مجاز مشهور شدن استحباب نمی‌باشد تا گفته شود اذا دارالامر بین معنای حقیقی و مجاز مشهور باید توقف کرد.

صاحب معالم فرمود صیغه امر در کلام ائمه، در استحباب بسیار استعمال می‌شود و مجاز مشهور است و وقتی صیغه امر از ائمه صادر می‌شود، ما شک داریم در حقیقت استعمال شده یا در مجاز مشهور. صاحب کفایه می‌گوید کثرت استعمال صیغه امر در استحباب، موجب مجاز مشهور شدن استحباب برای صیغه امر نمی‌شود و شما بگوئید زمانی که امر دائر بین گرفتن معنای حقیقی یا مجاز مشهور شود، سه نظریه است: ۱. معنای حقیقی مقدم است؛ ۲. معنای مجاز مشهور مقدم است؛ ۳. توقف و شما توقف را انتخاب کنید.

این کثرت استعمال، موجب مجاز مشهور نمی‌شود، چون این کثرت استعمالی که موجب مجاز مشهور می‌شود، اینجا نیست و کثرت استعمالی که اینجا است، مجاز مشهور نیست.

زمانی کثرت استعمال موجب مجاز مشهور می‌شود که صیغه امر در استحباب استعمال شود که قرینه منفصله داشته باشد، یعنی امام صادق صیغه امر را به کار ببرد و فردا بگوید امر دیروز من استحباب بود. این کثرت استعمال موجب می‌شود مجاز مشهور درست شود. اما اگر قرینه متصله باشد، مجاز مشهور درست نمی‌شود.

و این کثرت استعمال در کلام ائمه وجود ندارد، چون صیغه امر در کلام ائمه در استحباب به کار رفته است اما قرینه متصله به همراه آن وجود دارد.

پس زمانی که ائمه صیغه امر صادر کردند و قرینه بر استحباب بود، حمل بر استحباب می‌شود و الا حمل بر وجوب می‌شود.

۶

شاهد

شاهد بر اینکه کثرت استعمال موجب توقف نمی‌باشد: باب عام و خاص، شاهد می‌باشد. کلمه کل و جمع محلی به ال عام است و مفرد محلی به ال به نظریه محقق قمی و ال استغراق عام می‌باشند و عام کثیرا در خصوص استعمال می‌شود یعنی عام از زبان افراد صادر می‌شود اما منظور، خاص می‌باشد یعنی بعض الافراد مراد است و قانون آمده ما من عام الا و قد خص، اما موقعی که متکلم عامی را بگوید و قرینه نداشت که مراد خاص است، ما می‌گوئیم عام است.

این نظیر است و ربطی به بحث ما ندارد و نظیر است، چون صیغه امر حقیقت در وجوب است و مجاز در استحباب است ولی عام موقعی که تخصیص می‌خورد و اتسعمال در بعض الافراد می‌شود، باز هم استعمالش، استعمال حقیقی است. و اینجا نظیر زده شده که کثرت استعمال موجب توقف نیست.

۷

تطبیق کلام صاحب معالم و بررسی آن

(جواب اول به صاحب معالم:) وكثرة الاستعمال (استعمال صیغه امر) فيه (ندب) في الكتاب والسنّة وغيرهما (اشکال: صاحب معالم فقط در سنت این را گفته نه در کتاب و غیر سنت) لا يوجب (کثرت) نقله (صیغه امر) إليه (ندب- و استحباب حقیقت ثانویه شود و حقیقت اول مطرود شود و هرجا صیغه امر دیدیم حمل بر استحباب شود) أو حمله (صیغه امر) عليه (ندب)، لكثرة (متعلق به لا توجب است) استعماله (صیغه امر) في الوجوب أيضا (مثل کثرت استعمال صیغه در استحباب)؛ (جواب دوم:) مع أنّ الاستعمال وإن كثر فيه (ندب) إلّا أنّه (استعمال در ندب) كان مع القرينة المصحوبة (متصله)، وكثرة الاستعمال كذلك (با قرینه متصله) في المعنى المجازيّ لا يوجب (استعمال) صيرورته (صیغه امر) مشهورا فيه (معنای مجازی) ليرجّح (معنای مجازی بر معنای حقیقی) أو يتوقّف ـ على الخلاف في المجاز المشهور ـ

۸

تطبیق شاهد

كيف (چگونه کثرت استعمال موجب ترجیح مجاز یا توقف می‌شود)! و (حالیه است) قد كثر استعمال العامّ في الخاصّ حتّى قيل: «ما من عامّ إلّا وقد خصّ»، ولم ينثلم (از بین نمی‌رود) به (کثرت استعمال در خاص) ظهوره (عام) في العموم، بل يحمل (عام) عليه (عموم) ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص.

۹

جملات خبریه در مقام انشاء

جمله خبریه بر دو نوع است:

اول: جمله خبریه که دال بر طلب نیست؛ مثلا فرد می‌گوید بیرون باران می‌آید (مطرت السماء) و متکلم دارد خبر می‌دهد که آسمان باران می‌بارد نه اینکه آسمان باران ببار.

دوم: جمله خبریه که دال بر طلب است؛ مثلا یکی به امام صادق می‌گوید مردی دیشب فلان طور شد، حضرت بجای اینکه بگویند لیغتسل، می‌گویند یغتسل، این جمله خبریه در مقام طلب است و امام در مقام این است که فرد باید غسل کند. یا در مقام شک بین رکعت ۱ و ۲ حضرت می‌گویند تعید به جای اعد.

در قسم دوم، دو بحث وجود دارد:

بحث اول: این جملات آیا ظهور در وجوب دارند یا خیر؟

در این بحث دو نظریه است:

نظریه اول: صاحب کفایه: این جملات ظهور در وجوب دارد و دلالت آن بر وجوب، موکدتر از دلالت صیغه امر بر وجوب است.

نظریه دوم: مرحوم رشتی: این جملات مجمل هستند. چون معنای حقیقی این جملات، اخبار است و حمل بر این معنا نمی‌شود چون متکلم در مقام طلب است و باید حمل بر معنای مجازی شود و معنای مجازی هم متعدد است و هیچکدام ترجیح بر دیگری ندارد، احتمال دارد مراد، وجوب باشد و طلب الزامی و احتمال دارد مراد، استحباب باشد و طلب غیر الزامی.

بحث دوم: آیا این جملات در معنای حقیقی خود به کار رفته‌اند یا خیر؟

در اینجا هم دو نظریه است:

نظریه اول: این جملات در معنای حقیقی خود که اخبار است به کار نرفته‌اند و مجازا در طلب به کار رفته‌اند، مثلا یغتسل مجازا در لیغتسل به کار رفته است.

نظریه دوم: صاحب کفایه: این جملات در معنای حقیقی به کار رفته‌اند اما نه به انگیزه اخبار بلکه به انگیزه طلب. یعنی دو مراد دارند، مراد جدی و مراد استعمالی.

۱۰

تطبیق جملات خبریه در مقام انشاء

المبحث الثالث

هل الجمل الخبريّة الّتي تستعمل في مقام الطلب (یغتسل در وجوب غسل بجای لیغتسل استعمال شده است) و (واو تفسیر است) البعث ـ مثلُ «يغتسل» (بجای لیغتسل) و «يتوضّأ» (بجای لیتوضا) و «يعيد» (بجای اعد) ـ ظاهرة في الوجوب، أو لا (نظریه مرحوم رشتی) ـ لتعدّد (علت «او لا») المجازات (طلب الزامی - طلب غیر الزامی) فيها (جمل)، وليس الوجوب بأقواها (مجازات) بعد تعذّر حملها (جمل) على معناها (جمل) من الإخبار بثبوت النسبة و (عطف بر الاخبار است) الحكاية عن وقوعها (نسبت) ـ؟

الظاهر الأوّل (جمل ظهور در وجوب دارد)، بل تكون أظهر (اظهر در وجوب) من الصيغة؛ 

لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة (١).

ويؤيّده عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته (٢) عليه بحال أو مقال (٣).

وكثرة الاستعمال فيه (٤) في الكتاب والسنّة وغيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه ، لكثرة استعماله في الوجوب أيضا ؛ مع أنّ الاستعمال وإن كثر فيه إلّا أنّه كان مع القرينة المصحوبة ، وكثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازيّ لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجّح أو يتوقّف (٥) ـ على الخلاف في المجاز المشهور ـ. كيف! وقد كثر استعمال العامّ في الخاصّ حتّى قيل : «ما من عامّ إلّا

__________________

ـ الوجوب. بدائع الأفكار (المحقّق العراقيّ) ١ : ١٩٧.

ولكن أورد عليه المحقّق النائينيّ والسيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ من جهات. فراجع أجود التقريرات ١ : ٩٥ ، فوائد الاصول ١ : ١٣٥ ، مناهج الوصول ١ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ ، المحاضرات ٢ : ١٢٧ ـ ١٣٠.

الثالث : ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ وتبعه السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ. وهو أنّ الوجوب لا يستفاد من صيغة الأمر ، لا بالوضع ولا بالإطلاق ، بل يستفاد من حكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون العبوديّة والمولويّة ما لم يرخّص نفس المولى بالترك ، فالعقل يحكم بأنّ وظيفة العبوديّة والمولويّة تقتضي لزوم المبادرة على العبد نحو امتثال ما أمره به المولى. راجع أجود التقريرات ١ : ٩٥ ، مناهج الوصول ١ : ٢٥٦ ، المحاضرات ٢ : ١٣٠ ـ ١٣١.

(١) ويرد عليه : أنّ التبادر ليس علامة للحقيقة ، كما مرّ. ولو سلّم فهو يكون علامة للحقيقة إذا كان مستندا إلى حاقّ اللفظ ، وفيما نحن فيه لا نعلم استناده إلى حاقّ اللفظ ، بل يحتمل استناده إلى الإطلاق أو حكم العقل.

ولعلّه قال المصنّف : «لا يبعد تبادر الوجوب» ، ولم يقل : «لتبادر الوجوب».

(٢) هكذا في النسخ. ولكن الصحيح «بعدم دلالتها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى الصيغة.

(٣) ويرد عليه : أنّه لا يدلّ على كون الوجوب مدلولا وضعيّا للصيغة ، بل لعلّه لحكم العقل بذلك أو للإطلاق. ولعلّه قال : «ويؤيّده» ، ولم يقل : «ويدلّ عليه».

(٤) أي : في الندب.

(٥) أي : ليرجّح المعنى المجازيّ أو يتوقّف حتّى ينهض دليل على المراد.

وقد خصّ» ، ولم ينثلم به ظهوره في العموم ، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص (١).

المبحث الثالث

[الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب]

هل الجمل الخبريّة الّتي تستعمل في مقام الطلب والبعث ـ مثل «يغتسل» و «يتوضّأ» و «يعيد» ـ ظاهرة في الوجوب ، أو لا ـ لتعدّد (٢) المجازات فيها ، وليس الوجوب بأقواها بعد تعذّر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها ـ؟

الظاهر الأوّل ، بل تكون أظهر من الصيغة ؛ ولكنّه لا يخفى أنّه ليست الجمل الخبريّة الواقعة في ذلك المقام ـ أي الطلب ـ مستعملة في غير معناها ، بل تكون مستعملة فيه (٣) ، إلّا أنّه ليس بداعي الإعلام ، بل بداعي البعث بنحو آكد ، حيث إنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه ، فتكون آكد في البعث من الصيغة ، كما هو الحال في الصيغ الإنشائيّة ـ على ما عرفت من أنّها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعيّة لكن بدواع أخر ـ ، كما مرّ.

لا يقال : كيف ويلزم الكذب كثيرا ، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج ، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوّا كبيرا.

__________________

(١) والحاصل : أنّ العامّ ـ الّذي حقيقة في العموم ـ كثيرا ما يستعمل في الخاصّ مجازا ، ولكن كثرة استعماله في المجاز لا يوجب ظهور العامّ في الخاصّ.

ولا يخفى عليك : أنّ ذلك ينافي ما يأتي منه في مبحث العامّ والخاصّ من أنّ اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز ، لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازيّة ، لأنّه لا يلزم من التخصيص كون العامّ مجازا ، بل هو دائما استعمل في معناه العامّ ، سواء أورد عليه التخصيص أم لا.

(٢) تعليل لقوله : «أو لا».

(٣) أي : في معناه الموضوع له ، وهو ثبوت النسبة.