بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

مرور بحث گذشته: دلیل سوم اخباریین دلیل عقلی بود که از سه مقدمه تشکیل شده بود:

۱. یقین داریم که در لوح محفوظ بعضی از افعال حرام است.

۲. علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز است.

۳. بعد از اینکه ما مراجعه به أدله می‌کنیم احتمال حرام بودن یک سری از افعال دیگر را می‌دهیم که أدله آن را بیان نکرده.

مقتضای منجز بودن علم اجمالی اینست که از محتمل التحریم اجتناب کنیم تا اینکه برسیم به واقع.

و اما جواب از دلیل اخباریین...

جواب اول: درباره‏ مکلّفی که نمی‌‏تواند علم به احکام واقعیه پیدا کند سه احتمال است:

۱. یحتمل بگوئیم تکلیف فعلی واقعی درباره‏ چنین مکلّفی احکام واقعیه است بما هی هی. بما هی هی، یعنی چه أماره آنها را برساند و چه نرساند، طبق این اعتماد بر مکلّف بر محتمل التحریم احتیاط واجب است، به خاطر اعراض واقع. ولی اين اعتماد باطل است؛ چون لازمه‏ اش تکلیف بما لا یطاق است.

۲. یحتمل بگوئیم تکلیف فعلی واقعی درباره‏ چنین مکلّفی مؤدی و محتوای أماره است بما هو هو. بما هو هو، یعنی با قطع نظر از واقع. طبق این احتمال بر مکلّف در محتمل التحریم احتیاط واجب نیست؛ ولی اين احتمال باطل است؛ چون لازمه‏ اش تصویب است.

۳. یحتمل بگوئیم که تکلیف فعلی واقعی درباره‏ چنین مکلّفی احکام واقعيه است که أماره آن را برساند. این احتمال متعیّن است؛ چون از طرفی اجماع و روایات متواتره و عقل قائم شده است بر اینکه احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل است. و از طرف دیگر أدله‏ قطعیه بر حجیّت أماره قائم شده است؛ مقتضای جمع بین اين دو نکته این است که بگوئیم تکلیف فعلی واقعی درباره‏ چنین مکلّفی احکامي واقعیه است که أماره آن را برساند. طبق این احتمال در مواردی که أماره بر حرمت وجود ندارد احتیاط واجب نیست؛ چون احکام واقعیه به فعلیّت نرسیده‏ اند که به خاطر آن احتیاط واجب بشود.

پاسخ از جواب شیخ: جواب ایشان باطل است؛ زیرا ما می‏ گوئیم مشکل در جایی است که أماره باشد و در جایی که أماره نباشد که مشکل‏تر است و به طریق أولی تکلیف به ما یطلاق است.

جواب دوم: (به جهت اینکه جواب را به صورت برهانی بیان کنیم، این جواب در ضمن دو مرحله بیان می‏ شود:)

مرحله اول: در بحث شبهه‏ محصوره خواهد آمد که اگر دلیلی بر حرمت بعضی از اطراف قائم شد، اجتناب از بقیه واجب نیست؛ به شرط اینکه دلیل کمتر از قدر متیقن نباشد. این دلیل دو صورت دارد:

۱. گاهی بعد از علم اجمالی است.

۲. گاهی قبل از علم اجمالی است.

نکته: اين جواب را مرحوم شیخ از صاحب فصول گرفته و با اندکی تغییر آن را بیان می‌کنند.

توضیحی پیرامون مرحله اول:

مرحوم شیخ در مبحث شبهه محصوره در تنبیه سوم می‌فرماید: در شبهه محصوره اگر دلیل قائم شد بر اینکه بعضی از اطراف حرام است؛ دیگر اجتناب از بقیه واجب نیست. حال این دلیلی که می‌گوید بعضی از اطراف حرام است دو حالت دارد: ۱. بعد از علم اجمالی دلیل آمد. ۲. قبل از علم اجمالی دلیل آمد.

مثال اول: من یک گله گوسفند دارم و اجملا می‌دانم یک تعدادی از این گوسفندان حرام است. و حال دلیل آمد و انگشت گذاشت بر حرمت استفاده از تعدادی از اینها. در این صورت دیگر اجتناب از بقیه گوسفندان واجب نیست؛ زیرا احتمال دارد این مقداری که دلیل آنها را عینا مشخص کرده همان‌هایی باشد که شما اجمالا می‌دانستید حرام است.

مثال دوم: دو ظرف در مقابل من قرار دارد (الف و ب) من یقین دارم که ظرف الف خمر است؛ بعد از این یقین یک قطره بول افتاد در یکی از این دو ظرف؛ اینکه در کدام ظرف افتاد نمی‌دانم؛ ایا حال می‌شود در ظرف الف أصاله الطهاره جاری کرد؟؛ می‌گوئیم خیر، زیرا این ظرف خمر است و حرمت ذاتی دارد. حال فقط می‌ماند ظرف ب؛ آیا در این ظرف می‌شود أصاله الطهاره جاری کرد؟. می‌گویند بله؛ زیرا اجتناب از بقیه (من جمله این ظرف) واجب نیست.

توضیحی پیرامون مرحله دوم: و ما نحن فیه (شرب توتون) از قبیل شبهه‏ محصوره ‏ای است که دلیل بر اجتناب بعضی از اطراف آن قائم شده است؛ در نتیجه احتیاط در بقیه واجب نیست؛ و به عبارت دیگر علم اجمالی بی‌اثر است.

من اجملا می‌دانم که اجمالا یک سری از افعال در لوح محفوظ حرام است؛ این افعال را اگر بگذاریم کنار آیا اجتناب از ما بقی افعال که احتمال حرمت آن وجود دارد، واجب است؟. می‌گوئیم خیر، واجب نیست و نسبت به آنها برائت جاری می‌کنیم.

جواب سوم: (جواب نقضی و بهترین جوابی است که مرحوم شیخ (ره) آن را مطرح نکرده است) اگر این دلیل عقلی دلالت بر وجوب احتیاط در شبهه‏ تحریمیه بکند لازمه ‏اش اینست که احتیاط در شبهه‏ وجوبیه هم واجب بشود؛ و اللازم باطل فالملزوم مثله.

توضیح جواب سوم: اخباریین می‌گویند ما اجمالا علم داریم که یک سری از افعال واقعا حرام است. خوب ما می‌گوئیم این دلیل شما در شبهه وجوبیه هم می‌آید: ما اجمالا می‌دانیم که یک سری افعال واقعا واجب است؛ شما می‌گفتید به مقتضای آن دلیل احتیاط واجب است، پس به مقتضای آن دلیل در شبهه وجوبیه هم واجب است.

و الجواب [عن هذا الوجه‏] (این جواب از دلیل عقلی است؛ که صاحب فصول (ره) بیان کرده و قطعاً مرحوم شیخ (ره) این جواب را قبول ندارد. (مراجعه شود به رسائل، چاپ کنگره، ج ۱، ص ۴۳۷ - أوثق الوسائل، ص ۲۸۱)

أوّلا: منع (این منع بیان کننده‏ي احتمال سوم است: انسانی که به احکام واقعیه‏ لوح محفوظ علم ندارد تکلیف او عمل به احکام واقعیه است که أماره آن را بیان می‏ کند که اگر أماره آن را بیان نکند فقط معذر است) تعلّق تكليف (تکلیف فعلی واقعی به) غير القادر على تحصيل العلم (علم به احکام واقعی) إلّا بما (احکامی که) أدّى إليه (احکام) الطرق الغير العلميّة المنصوبة له (طریق ظنی معتبر؛ یعنی أماره)، فهو (غیر قادر) مكلّف بالواقع (احکام واقعیه) بحسب تأدية (رساندن) هذه الطرق، لا بالواقع (احکام واقعیه) من حيث هو (از جهت واقع؛ یعنی و لو أماره نرساند)، و لا بمؤدّى هذه الطرق (أمارات) من حيث هو (مؤدي) حتّى يلزم التصويب (تصویب أشعری) أو ما يشبهه (تصویب معتزلی)؛ لأنّ ما ذكرناه (که هم پای واقع در میان است و هم پای أماره) هو المتحصّل من ثبوت الأحكام الواقعيّة للعالم و غيره و ثبوت التكليف بالعمل بالطرق، و توضيحه (ثبوت تکلیف به عمل به طرق) في محلّه، و حينئذ: فلا يكون (عملی که) ما شكّ في تحريمه ممّا هو مكلّف به فعلا (چون أماره در کار نیست) على تقدير حرمته واقعا.

و ثانياً: (این جواب دوم که مرحوم شیخ هم به آن اشکال دارد) سلّمنا التكليف الفعليّ بالمحرّمات الواقعيّة (احتمال اول)، إلّا أنّ من المقرّر (ثابت شده) في الشبهة المحصورة- كما سيجي‏ء (مقرر) إن شاء اللّه تعالى- أنّ (شأن) إذا ثبت في المشتبهات‏ المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها (مشتبهات) لدليل آخر غير التكليف المتعلّق بالمعلوم الإجماليّ (وجوب اجتنابی که از علم اجمالی آمده)، اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر؛ لاحتمال كون المعلوم الإجماليّ هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا، فأصالة الحلّ في البعض الآخر غير معارضة بالمثل (أصالة الحل)، سواء كان‏ ذلك الدليل سابقا على العلم الإجماليّ- كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين تفصيلا فوقع قذرة في أحدهما المجهول، فإنّه لا يجب الاجتناب عن الآخر (ظرف ب)؛ لأنّ حرمة أحدهما معلومة تفصيلا (ظرف الف) - أم كان (ذلک الدلیل) لاحقا (اثباتاً؛ یعنی اول علم اجمالی بود و بعد دلیل آمد در ظرف اول دلیل بود و بعد علم اجمالی آمد)، كما في مثال الغنم المذكور؛ فإنّ العلم الإجماليّ غير ثابت (غیر مؤثرٍ) بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها (غنم) بواسطة وجوب العمل بالبيّنة، و سيجي‏ء توضيحه إن شاء اللّه تعالى، و ما نحن فيه من هذا القبيل.