درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۷: شبهه تحریمیه فقدان نص ۱۰

 
۱

خطبه

۲

مقدر در حدیث رفع

به دو دلیل در حدیث رفع، آثار مقدر است، نه خصوص مواخذه و اگر آثار مقدر باشد، می‌توان مقصود از ما در ما لا یعلمون را حکم گرفت تا حدیث شامل شبهه حکمیه هم بشود.

دلیل اول: امام رضا علیه السلام در یک حدیث، برای نفی اثر فعل اکراهی، که این اثر مواخذه نیست، استشهاد به حدیث رفع کرده‌اند، معلوم می‌شود که در حدیث رفع، آثار مقدر است، نه خصوص مواخذه تا استشهاد امام، صحیح بشود.

حدیث: مردی را مجبور بر قسم خوردن به طلاق زن و عتق عبید و صدقه اموالش کرده‌اند، آیا این قسم صحیح است؟ حضرت می‌فرمایند صحیح نیست چون پیامبر فرموده‌اند رفع ما اکرهوا.

نحوه دلالت حدیث: این طلاق و عتق و صدقه، نزد علماء شیعه، به دو علت باطل است:

اول: طلاق و عتق و صدقه، ایقاع هستند و ایقاع باید منجز باشد، پس طلاق و عتق و صدقه، باید منجز باشند و حال آنکه در حدیث، این سه، معلق به شرط شده‌اند، در نتیجه باطل هستند. علاوه بر اینکه طلاق و عتق و صدقه، احتیاج به صیغه خاصه دارند.

دوم: بخاطر اکراه و اجبار. امام علیه السلام علت بطلان این سه را، اکراه قرار داده است و برای نفی صحت این سه، استشهاد به حدیث رفع کرده است، معلوم می‌شود که در حدیث رفع، آثار مقدر است، نه خصوص مواخذه تا استشهاد امام صحیح باشد.

نکته: امام رضا در استشهاد فقط سه فقره را ذکر کرده‌اند و ما می‌گوئیم در این سه، آثار مقدر است و در بقیه خیر.

مرحوم شیخ می‌فرمایند فتامل، یعنی به خاطر هماهنگی سیاق باید گفت در همه آثار مقدر است.

دلیل دوم: صغری: تقدیر گرفتن مواخذه، مرتکب شدن خلاف ظاهر است. چون حدیث در مقام منت گذاشتن بر امت پیامبر است و این با برداشتن تمامی آثار درست می‌شود و الا اگر مواخذه باشد، این اختصاص به امت پیامبر ندارد دو در بسیاری از فقرات (شش چیز)، مشترک است بین همه امتها است.

کبری: و مرتکب شدن خلاف ظاهر، قبیح است.

نتیجه: پس تقدیر گرفتن مواخذه، قبیح است.

نکته: کسی می‌گوید مواخذه هم در تقدیر باشد، درست است، به اینکه برداشته شدن مواخذه شش چیز اول، از اختصاصات امت پیامبر نیست اما سه تای آخر، از مختصات امت پیامبر است و به همین خاطر می‌توانیم بگوئیم برداشته شدن مواخذه این مجموع، از مختصات پیامبر است و این درست است.

رد: این خلاف ظاهر است، چون اگر امر دائر بین عام استغراقی و عام مجموعی باشد، عام استغراقی مقدم است.

۳

ادامه تطبیق احتمالات مقدر در حدیث رفع

(حاصل دلیل دوم:) والحاصل: أنّ المقدّر في الرواية ـ باعتبار (ملاحظه) دلالة الاقتضاء ـ يحتمل أن يكون (مقدر) جميع الآثار في كلّ واحد من التسعة، وهو (تقدیر جمیع الآثار) الأقرب اعتبارا (از نظر ملاحظه عقلی) إلى المعنى الحقيقيّ (رفع خود این امور).

و (عطف بر ان یکون است) أن يكون في كلّ منها (نه تا) ما هو («ما») الأثر الظاهر فيه (کل منها).

و (عطف بر ان یکون است) أن يقدّر المؤاخذة (مواخذه بما هی هی) في الكلّ، وهذا (احتمال سوم) أقرب عرفا من الأوّل و (عطف بر اقرب است) أظهر من الثاني أيضا (علاوه بر اقرب بودن)؛ (دلیل اظهر بودن:) لأنّ الظاهر أنّ نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد، فإذا اريد من «الخطأ» و «النسيان» و «ما اكرهوا عليه» و «ما اضطرّوا» المؤاخذة على أنفسها (هشت چیز)، كان (جواز اذا است) الظاهر في «ما لا يعلمون» ذلك (مواخذه خودش) أيضا (مثل هشت تای دیگر).

لكنّ الظاهر ـ بناء على تقدير المؤاخذة ـ نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات.

والحاصل : أنّ المقدّر في الرواية ـ باعتبار دلالة الاقتضاء ـ يحتمل أن يكون جميع الآثار في كلّ واحد من التسعة ، وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقيّ.

وأن يكون في كلّ منها ما هو الأثر الظاهر فيه.

و (١) أن يقدّر المؤاخذة في الكلّ ، وهذا أقرب عرفا من الأوّل وأظهر من الثاني أيضا ؛ لأنّ الظاهر أنّ نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد ، فإذا اريد من «الخطأ» و «النسيان» و «ما اكرهوا عليه» و «ما اضطرّوا» المؤاخذة على أنفسها ، كان الظاهر في «ما لا يعلمون» ذلك أيضا.

ظاهر بعض الإخبار أنّ لمرفوع جميع الآثار والجواب عنه

نعم ، يظهر من بعض الأخبار الصحيحة : عدم اختصاص الموضوع (٢) عن الامّة بخصوص المؤاخذة ، فعن المحاسن ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى والبزنطيّ جميعا ، عن أبي الحسن عليه‌السلام :

«في الرجل يستكره (٣) على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه‌السلام : لا ؛ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وضع عن امّتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطئوا ... الخبر (٤)».

__________________

(١) في غير (ر): «والظاهر أن».

(٢) كذا في (ر) و (ظ) ، وفي (ت) و (ص): «المرفوع».

(٣) كذا في المصدر ومحتمل (ت) ، وفي غيرهما : «يستحلف».

(٤) كذا في النسخ ، ولكن ليست للحديث تتمّة. انظر المحاسن ٢ : ٧٠ ، كتاب العلل ، الحديث ١٢٤ ، والوسائل ١٦ : ١٣٦ ، الباب ١٢ من كتاب الأيمان ، الحديث ١٢.

فإنّ الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا ، إلاّ أنّ استشهاد الإمام عليه‌السلام على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها بحديث الرفع ، شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة.

لكنّ النبويّ المحكيّ في كلام الإمام عليه‌السلام مختصّ بثلاثة من التسعة فلعلّ نفي جميع الآثار مختصّ بها ، فتأمّل.

وممّا يؤيّد إرادة العموم : ظهور كون رفع كلّ واحد من التسعة من خواصّ أمّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ إذ لو اختصّ الرفع بالمؤاخذة أشكل الأمر في كثير من تلك الامور ؛ من حيث إنّ العقل مستقلّ بقبح المؤاخذة عليها ، فلا اختصاص له بامّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على ما يظهر من الرواية.

والقول بأنّ الاختصاص باعتبار رفع المجموع وإن لم يكن رفع كلّ واحد من الخواصّ ، شطط من الكلام.

لكنّ الذي يهوّن الأمر في الرواية : جريان هذا الإشكال في الكتاب العزيز أيضا ؛ فإنّ موارد الإشكال فيها ـ وهي الخطأ والنسيان وما لا يطاق (١) ـ هي بعينها ما استوهبها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من ربّه جلّ ذكره ليلة المعراج ، على ما حكاه الله تعالى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله في القرآن بقوله تعالى : ﴿رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا ، رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا ، رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ(٢).

والذي يحسم أصل الإشكال : منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها زيادة : «وما اضطرّوا إليه».

(٢) البقرة : ٢٨٦.