درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۲: اقسام حالت مجتهد و انواع حکم ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

در بحث قبل، سه مطلب داشتیم:

مطلب اول: مجتهدی که می‌خواهد حکم شرعی واقعی کلی را پیدا کند سه حالت پیدا می‌شود:

قطع حاصل شود، باید بر طبق آن عمل کند.

ظن حاصل شود و این ظن معتبر بود، بر طبق آن عمل می‌شود و اگر غیر معتبر بود، مثل شک است.

شک حاصل شود باید به اصول عملیه مراجعه شود.

مطلب دوم: حکم بر دو نوع است: حکم واقعی که برای شیء به ملاحظه خودش قرار داده می‌شود و حکم ظاهری برای شیء، به ملاحظه جهل مجتهد به حکم واقعی قرار داده می‌شود.

مطلب سوم: حکم ظاهری دو اسم دارد، حکم ظاهری چون وظیفه مجتهد بعد از جهل به واقع است. و حکم واقعی ثانوی چون واقعی است در مقابل اینکه خیالی نیست و ثانوی است چون موضوعش بعد از حکم واقعی است و هر چه موضوعش بعد از حکم واقعی باشد، خودش هم بعد از حکم واقعی است.

۳

دلیل و اصل

راهنمای مجتهد به حکم شرعی، بر دو نوع است:

اول: دلیل، یا دلیل اجتهادی، یا اماره: به امری گفته می‌شود که مجتهد را به حکم واقعی راهنمایی می‌کند. مثل آیات، روایات، اجماع، عقل.

دوم: دلیل فقاهتی یا اصل عملی: به امری گفته می‌شود که مجتهد را به حکم ظاهری راهنمایی می‌کند، مثل برائت، احتیاط، تخییر، استصحاب.

۴

وجه تقدیم ادله بر اصول

تمام علماء اجماع دارند بر اینکه دلیل و اماره بر اصل عملی مقدم می‌شود، ولی مرحوم شیخ درباره علت تقدیم، سه بیان دارند:

بیان اول: علت تقدیم دلیل اماره بر اصل عملی این است که دلیل بر اصل عملی، ورود دارد.

معنای ورود: ورود این است که یک دلیل، موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد و دلیل، نسبت به اصل عملی، همین حالت را دارد، یعنی دلیل، موضوع اصل عملی را که شک است، از بین می‌برد و لذا با وجود دلیل، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.

مثلا فرد شک در حکم شرب دخان دارد و بعد خبر واحدی پیدا شد که می‌گفت شرب دخان حرام است و با آمدن این دلیل علم به حکم پیدا شد و موضوع اصل عملی از بین می‌رود.

نکته: اگر ما قائل به ورود بشویم، به سه نتیجه می‌رسیم:

نتیجه اول: بین دلیل و اصل عملی، تعارض نیست. چون تعارض، در جایی است که:

اولا: موضوع هر دو دلیل یکی باشد و حال آنکه موضوع دلیل و اصل عملی، یکی نیست.

ثانیا: تعارض در جایی است که موضوع دلیل دیگر را از بین نبرد و حال آنکه دلیل و اماره، موضوع اصل عملی را از بین می‌برد.

نتیجه دوم: به کار بردن تعبیرات ترجیح و تقدیم درباره دلیل به اینکه گفته شود دلیل بر اصل ترجیح دارد یا گفته شود دلیل بر اصل مقدم می‌شود، مسامحه است. چون:

صغری: ترجیح و تقدیم، فرع بر تعارض است.

کبری: و تعارض درباره ورود، بی‌معنا است.

نتیجه: پس تقدیم و ترجیح درباره ورود بی‌معنای است.

۵

ادامه تطبیق تسمیه حکم ظاهری به واقعی ثانوی

وثانويّ بالنسبة إلى ذلك الحكم (حکم واقعی) المشكوك فيه (حکم واقعی)؛ لأنّ موضوع هذا الحكم الظاهريّ ـ وهي (موضوع) الواقعة المشكوك في حكمها (واقعه) ـ لا يتحقّق (موضوع) إلاّ بعد تصوّر (التفات) حكم نفس الواقعة (حکم واقعی) والشكّ فيه (حکم).

مثلا: شرب التتن في نفسه (شرب تتن) له (شرب تتن) حكمٌ (حکم واقعی) فرضنا في ما نحن فيه شكّ المكلّف فيه (حکم واقعی)، فإذا فرضنا ورود حكم شرعيّ لهذا الفعل المشكوك الحكم (شرب تتن)، كان هذا الحكم الوارد متأخّرا طبعا عن ذلك المشكوك (حکم واقعی مشکوک)، فذلك الحكم (حکم مشکوک) واقعيّ بقول مطلق (بدون قید)، وهذا الوارد (مثل حلیت) ظاهريّ؛ لكونه (وارد) المعمول به (وارد) في الظاهر، وواقعيّ ثانويّ؛ لأنّه (حکم ظاهری) متأخّر عن ذلك الحكم (حکم واقعی)؛ لتأخّر موضوعه (حکم ظاهری) عنه (حکم واقعی).

۶

تطبیق دلیل و اصل

ويسمّى الدليل الدالّ على هذا الحكم الظاهريّ «أصلا»، وأمّا ما دلّ على الحكم الأوّل (حکم واقعی) ـ علما أو ظنّا معتبرا ـ فيختصّ باسم «الدليل»، وقد يقيّد (دلیل) ب «الاجتهادي»، كما أنّ الأوّل (اصل عملی) قد يسمّى ب«الدليل» مقيّدا ب «الفقاهتي» (نکته: در باب نسبت باید گفت فقاهی نه فقاهتی). وهذان القيدان (فقاهتی و اجتهادی) اصطلاحان من الوحيد البهبهاني (نکته: بنیان گذار این دو اصطلاح ملا صالح مازندرانی است و در زمین وحید بهبهانی شایع شد)؛ لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد.

ثمّ إنّ الظنّ الغير المعتبر حكمه (ظن غیر متعتبر) حكم الشكّ كما لا يخفى.

۷

تطبیق وجه تقدیم ادله بر اصول

وممّا ذكرنا: من (بیان ما ذکرنا است) تأخّر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي ـ لأجل تقييد موضوعه (حکم ظاهری) بالشكّ في الحكم الواقعي ـ يظهر لك وجه تقديم الأدلّة (امارات) على الأصول؛ لأنّ موضوع الاصول يرتفع بوجود الدليل (ورود)، فلا معارضة بينهما (دلیل و اصل عملی)، لا لعدم اتّحاد الموضوع (فط)، بل لارتفاع موضوع الأصل ـ وهو الشكّ ـ بوجود الدليل.

(شاهد عدم تعارض) ألا ترى: أنّه لا معارضة ولا تنافي بين كون حكم شرب التتن المشكوك حكمه (شرب تتن) هي (حکم شرب تتن) الإباحةَ (اباحه ظاهریه- خبر کون است) وبين كون حكم شرب التتن في نفسه (شرب تتن) مع قطع النظر عن الشكّ فيه هي (حکم) الحرمة، فإذا علمنا بالثاني (حرمت) ـ لكونه (ثانی) علميّا (معلوما بالدلیل)، والمفروض سلامته (ثانی) عن معارضة الأوّل (اباحه) ـ خرج (جواب اذا است) شربُ التتن عن موضوع دليل الأوّل (اصل) وهو (موضوع) كونه مشكوك الحكم،

[عدم إمكان اعتبار الشكّ]

[الحكم الواقعي والظاهري]

وأمّا الشكّ ، فلمّا لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل (١) أن يعتبر ، فلو ورد في مورده حكم شرعيّ ـ كأن يقول : الواقعة المشكوكة حكمها كذا ـ كان حكما ظاهريّا ؛ لكونه مقابلا للحكم الواقعيّ المشكوك بالفرض. ويطلق عليه الواقعيّ الثانويّ أيضا ؛ لأنّه حكم واقعيّ للواقعة المشكوك في حكمها ، وثانويّ بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه ؛ لأنّ موضوع هذا الحكم الظاهريّ ـ وهي الواقعة المشكوك في حكمها ـ لا يتحقّق إلاّ بعد تصوّر حكم نفس الواقعة والشكّ فيه.

مثلا : شرب التتن في نفسه له حكم فرضنا في ما نحن فيه شكّ المكلّف فيه ، فإذا فرضنا ورود حكم شرعيّ لهذا الفعل المشكوك الحكم ، كان هذا الحكم الوارد (٢) متأخّرا طبعا عن ذلك المشكوك ، فذلك الحكم (٣) واقعيّ بقول مطلق ، وهذا الوارد ظاهريّ ؛ لكونه المعمول به في الظاهر ، وواقعيّ ثانويّ ؛ لأنّه متأخّر عن ذلك الحكم ؛ لتأخّر موضوعه عنه.

[الدليل «الاجتهادي» و «الفقاهتي»]

ويسمّى الدليل الدالّ على هذا الحكم الظاهريّ «أصلا» ، وأمّا ما دلّ على الحكم الأوّل ـ علما أو ظنّا معتبرا ـ فيختصّ باسم «الدليل» ، وقد يقيّد ب «الاجتهادي» ، كما أنّ الأوّل قد يسمّى ب «الدليل» مقيّدا ب «الفقاهتي». وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني ؛ لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد (٤).

__________________

(١) في غير (ت) زيادة : «فيه».

(٢) لم ترد «الوارد» في (ت) و (ه).

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «حكم».

(٤) انظر الفوائد الحائرية : ٤٩٩ ، الفائدة ٣٣ ، في تعريف المجتهد والفقيه.

ثمّ إنّ الظنّ الغير المعتبر حكمه حكم الشكّ كما لا يخفى.

وجه تقديم الأدلّة على الاصول

وممّا ذكرنا : من تأخّر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي ـ لأجل تقييد موضوعه بالشكّ في الحكم الواقعي ـ يظهر لك وجه تقديم الأدلّة على الأصول ؛ لأنّ موضوع الاصول يرتفع بوجود الدليل ، فلا معارضة بينهما ، لا لعدم اتّحاد الموضوع ، بل لارتفاع موضوع الأصل ـ وهو الشكّ ـ بوجود الدليل.

ألا ترى : أنّه لا معارضة ولا تنافي بين كون حكم شرب التتن المشكوك حكمه هي الإباحة وبين كون حكم شرب التتن في نفسه مع قطع النظر عن الشكّ فيه هي الحرمة ، فإذا علمنا بالثاني ـ لكونه علميّا ، والمفروض (١) سلامته عن معارضة الأوّل ـ خرج شرب التتن عن موضوع دليل (٢) الأوّل وهو كونه مشكوك الحكم ، لا عن حكمه حتّى يلزم فيه تخصيص و (٣) طرح لظاهره.

أخصّية الأدلّة غير العلميّة من الاصول

ومن هنا كان إطلاق التقديم والترجيح في المقام تسامحا ؛ لأنّ الترجيح فرع المعارضة. وكذلك إطلاق الخاصّ على الدليل والعامّ على الأصل ، فيقال : يخصّص الأصل بالدليل ، أو يخرج عن الأصل بالدليل.

ويمكن أن يكون هذا الاطلاق على الحقيقة بالنسبة إلى الأدلّة الغير العلميّة ، بأن يقال : إنّ مؤدّى أصل البراءة ـ مثلا ـ : أنّه إذا لم يعلم حرمة شرب التتن فهو غير محرّم ، وهذا عامّ ، ومفاد الدليل

__________________

(١) في (ر): «والفرض» ، وفي (ظ) و (ه): «ولفرض».

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ): «الدليل».

(٣) في (ظ): «أو».