درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۵۹: شبهه تحریمیه فقدان نص ۵۲

 
۱

خطبه

۲

جواب از موثقه عبدالله بن وضاح

ما هفت روایت بر وجوب احتیاط ذکر کردیم که نوبت به روایت دوم رسید.

جواب از موثقه: علماء درباره غروب شرعی، دو گروه شده‌اند:

گروه اول: گروهی معتقدند که غروب شرعی، با استتار قرص محقق می‌شود، این گروه در ضمن دو مرحله و یک نتیجه از این موثقه جواب داده‌اند:

مرحله اول: شبهه سائل در این موثقه، شبهه موضوعیه بوده است، یعنی سائل می‌دانسته که غروب شرعی، با استتار قرص محقق می‌شود ولی بخاطر جهاتی شک می‌کند که آیا استتار قرص محقق شد یا خیر مثلا گرد و غبار زیاد است و نمی‌داند قرص مستتر شده است یا خیر.

دلیل بر اینکه شبهه سائل، شبهه موضوعیه بوده است:

صغری: امام عالم به احکام واقعیه است.

کبری: و هر شخصی که عالم به احکام واقعیه است، شان او امر به احتیاط در شبهه حکمیه نیست. چون علت امر به احتیاط این است که حکم واقعی، روشن نمی‌باشد.

نتیجه: پس شان امام، امر به احتیاط در شبهه حکمیه نیست. از اینکه امر به احتیاط فرموده، معلوم می‌شود که شبهه سائل، شبهه حکمیه نبوده، بلکه شبهه موضوعیه بوده است. چون در شبهه حکمیه امام باید رفع جهل کند.

مرحله دوم: شبهات موضوعیه، دو صورت دارد:

صورت اول: بعضی از شبهات موضوعیه مجرای استصحاب و قاعده اشتغال نیست، در این نوع از شبهات موضوعیه، بالاتفاق احتیاط واجب نیست، مثل اینکه انسان شک می‌کند که آیا این مایع، خل است یا خمر است.

صورت دوم: بعضی از شبهات موضوعیه مجرای استصحاب و قاعده اشتغال است، در این نوع از شبهات موضوعیه بالاتفاق احتیاط واجب است، مثل شبهه سائل در این روایت.

مایعی بوده که یقین دارم خمر بوده اما الان شک دارم که خل است یا خمر که مجرای استصحاب است.

حال در روایت روز بوده و شک داریم که شب شده یا خیر، استصحاب روز می‌شود. در همینجا اگر روزه داشته استحصاب عدم دخول وقت می‌کند و نمی‌تواند افطار کند یا نماز بخواند.

نتیجه: روایت دلالت دارد بر اینکه در شبهات موضوعیه قسم دوم، احتیاط واجب است، بنابراین مدعای اخباریین را که وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه است، اثبات نمی‌کند.

گروه دوم: گروهی معتقدند که غروب شرعی با ذهاب حمره مشرقیه محقق می‌شود، این گروه نیز در ضمن دو مرحله و یک نتیجه از موثقه جواب داده‌اند:

مرحله اول: شبهه سائل، شبهه حکمیه است. یعنی سائل شک می‌کند که آیا غروب شرعی با استتار قرص محقق می‌شود یا با ذهاب حمره مشرقیه و لذا سوال می‌کند که اگر قرص مستتر شد ولی در ناحیه مشرق، حمره وجود دارد، آیا نماز و افطار جایز است یا خیر؟

مرحله دوم: امام علیه السلام باید بفرمایند انتظر لان الغروب یتحقق بذهاب الحمرة المشرقیة، ولی اولا: بجای انتظر، تقیة فرموده است اری لک ان تنظر که ظهور در استحباب دارد. و ثانیا: امام بجای لان الغروب یتحقق بذهاب الحمرة المشرقیة تقیة امر به احتیاط کرده است و با توجه به اینکه این احتیاط، علت برای مستحب است و علة المستحب، مستحبة، پس احتیاط مستحب می‌شود.

نتیجه: روایت دلالت دارد بر اینکه احتیاط مستحب است ولذا مدعای اخباریین که وجوب احتیاط است، اثبات نمی‌کند.

استاد می‌فرمودند بر شیخ ۵ اشکال وارد است:

۱. اری لک ظهور در وجوب دارد.

۲. این تقیه نیست و امام دارد آتش بر اهل سنت می‌زند، چون ترمزی می‌گوید اهل سنت اجماع دارد با استتار قرص نماز مستحب است و امام می‌گوید انتظار بکش.

و بقیه اشکالات مقدمه دارد و خیلی طول می‌کشد.

۳

تطبیق جواب از موثقه

وأمّا (جواب) عن الموثّقة: فبأنّ ظاهرها (به قرینه اری لک) الاستحباب (استحباب احتیاط)، والظاهر أنّ مراده (امام) الاحتياط من حيث (فی) الشبهة الموضوعية ـ لاحتمال (تعلیل برای شبهه موضوعیه بودن) عدم استتار القرص و (عطف ملزوم بر لازم است- عطف بر عدم) كون الحمرة (مغربیه) المرتفعة أمارة عليها (قرص) ـ ؛ لأنّ (علت برای والظاهر است) إرادة (ارده کردم امام) الاحتياط في الشبهة الحكميّة بعيدة عن منصب الإمام عليه‌السلام؛ لأنّه لا يقرّر (باقی نمی‌گذارد) الجاهل بالحكم على جهله، (مرحله دوم:) ولا ريب أنّ الانتظار (احتیاط) مع الشكّ في الاستتار واجب؛ لأنّه (وجوب انتظار) مقتضى استصحاب عدم الليل (برای نماز)، و (عطف بر عدم اللیل) الاشتغال بالصوم، و (عطف بر استصحاب) قاعدة الاشتغال بالصلاة (اخذ به احتیاط).

فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو (مخاطب) الشاكّ في براءة ذمّته عن الصوم والصلاة، ويتعدّى منه (شاک) إلى كلّ شاكّ في براءة ذمّته عمّا يجب عليه (شاک) يقينا، لا مطلق الشاكّ (تا ما نحن فیه را هم بگیرد)؛ لأنّ الشاكّ في الموضوع الخارجيّ مع عدم تيقّن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتّفاق من الأخباريّين أيضا (علاوه بر اصولیین).

هذا (مطالب بالا) كلّه على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب (دسته اول)، وكون الحمرة (در کلام سائل) غير الحمرة المشرقيّة (یعنی حمره مغربیه است)، (دسته دوم:) ويحتمل بعيدا أن يراد من الحمرة (در کلام سائل) الحمرة المشرقيّة التي لا بدّ من زوالها (حمره مشرقیه) في تحقّق المغرب. وتعليله (امام) حينئذ (مراد از حمره، مشرقیه باشد) بالاحتياط وإن كان بعيدا عن منصب الإمام عليه‌السلام كما لا يخفى، لاّ أنّه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير لأجل التقيّة 

نظير وجوب التسليم في الصلاة ـ فالاحتياط هنا وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين (١) أيضا ، إلاّ أنّ ما نحن فيه من الشبهة الحكميّة التحريميّة ليس مثلا لمورد الرواية ؛ لأنّ الشكّ فيه في أصل التكليف.

هذا ، مع أنّ ظاهر الرواية التمكّن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلّم فيما بعد ، ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصيّة حتّى يتعلّم المسألة لما يستقبل من الوقائع.

ومنه يظهر : أنّه إن كان المشار إليه ب «هذا» هو السؤال عن حكم الواقعة ، كما هو الثاني من شقيّ الترديد : فإن اريد بالاحتياط فيه الإفتاء (٢) بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه ، وإن اريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها أصلا حتّى بالاحتياط ، فكذلك.

الجواب عن موثّقة عبدالله ابن وضّاح

وأمّا عن الموثّقة : فبأنّ ظاهرها الاستحباب ، والظاهر أنّ مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية ـ لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة أمارة عليها ـ ؛ لأنّ إرادة الاحتياط في الشبهة الحكميّة بعيدة عن منصب الإمام عليه‌السلام ؛ لأنّه لا يقرّر الجاهل بالحكم على جهله ، ولا ريب أنّ الانتظار مع الشكّ في الاستتار واجب ؛ لأنّه مقتضى استصحاب عدم الليل ، والاشتغال بالصوم ، وقاعدة الاشتغال بالصلاة.

فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو الشاكّ في براءة ذمّته عن الصوم والصلاة ، ويتعدّى منه إلى كلّ شاكّ في براءة ذمّته عمّا يجب عليه

__________________

(١) سيأتي ذكرهم في الصفحة ٣١٦.

(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «فيه».

يقينا ، لا مطلق الشاكّ ؛ لأنّ الشاكّ في الموضوع الخارجيّ مع عدم تيقّن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتّفاق من الأخباريّين أيضا.

هذا كلّه على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب ، وكون الحمرة غير الحمرة المشرقيّة ، ويحتمل بعيدا أن يراد من الحمرة الحمرة المشرقيّة التي لا بدّ من زوالها في تحقّق المغرب (١). وتعليله حينئذ بالاحتياط وإن كان بعيدا عن منصب الإمام عليه‌السلام كما لا يخفى ، إلاّ أنّه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير لأجل التقيّة ؛ لإيهام أنّ الوجه في التأخير هو حصول الجزم باستتار القرص وزوال احتمال عدمه ، لا أنّ المغرب لا يدخل مع تحقّق الاستتار. كما أنّ قوله عليه‌السلام : «أرى لك» يستشمّ منه رائحة الاستحباب ، فلعلّ التعبير به مع وجوب التأخير من جهة التقيّة ، وحينئذ : فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدلّ إلاّ على رجحانه.

الجواب عن رواية الأمالي

وأمّا عن رواية الأمالي : فبعدم دلالتها على الوجوب ؛ للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة وهي الشبهة الموضوعيّة مطلقا والحكميّة الوجوبيّة ، والحمل على الاستحباب أيضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط ، فتحمل على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب ، وحينئذ : فلا ينافي وجوبه (٢) في بعض الموارد و (٣) عدم لزومه في بعض آخر ؛ لأنّ تأكّد الطلب الإرشادي وعدمه بحسب المصلحة

__________________

(١) في (ت) و (ر): «الغروب».

(٢) في نسخه بدل (ت) و (ه): «لزومه».

(٣) لم ترد «و» في (ص) و (ه).