مرحله سوم: هیچ یک از این دو هدف (عدم العقاب و جواز الفعل) مترتب بر مستصحب‌های سه گانه نمی‌شود.
بررسی هدف اول:
اگر استصحاب کنید برائت ذمه یا عدم حرمت و یا عدم استحقاق عقاب را، حق ندارید نتیجه بگیرید عدم عقاب را.
دلیل:
صغری: عدم عقاب و عقاب از آثار عقلیه است. (که عقل به هر یک از این دو در جایگاه خودش حکم می‌کند)
مثلا اگر شارع به شما بگوید صلّ و اطاعت نکردی عقل حکم به عقاب می‌کند و اگر اطاعت کردی عقل حکم به عدم عقاب می‌کند. پس یگانه حاکم بر عقاب و عدم عقاب عقل است.
کبری: آثار عقلیه مترتب بر استصحابی که جزء اصول عملیه است نمی‌شود (بر استصحابی که جزء اصول عملیه است فقط آثار شرعیه بلا واسطه مترتب می‌شود مثل وجوب نفقه که مترتب بر استصحاب حیات زید است).
همانطور که گفتیم عقاب و عدم عقاب از آثار عقلیه شد حال اگر استصحاب جزء اصول عملیه شد هرگز آثار عقلیه بر آن مترتب نمی‌شود.
مثلا من یقین دارم زید دیروز زنده بوده است الان شک دارم زید امروز زنده است یا خیر، اگر استصحاب حیات کنم فقط اجازه دارم که وجوب نفقه را بر آن مترتب کنم [که از آثار شرعیه است] و حق ندارم نتیجه بگیرم الان تنفس هم می‌کشد چون تنفس اثر عقلی است.
نکته: اینجا اصل مثبت نیست چون کسانی که قائل به اصل مثبت هستند ترتب اثر عقلی را قبول ندارند. [و تنها ترتب آثار شرعیه با واسطه را قبول دارند]
نتیجه:
عدم عقاب و عقاب بر استصحابی که جزء اصول عملیه است مترتب نمی‌شود بنابراین ما به وسیله استصحاب به هدف اول (عدم عقاب) نمی‌رسیم.
بررسی هدف دوم:
اگر هر کدام از سه مستصحب ذکر شده را استصحاب کنید نمی‌توانید جواز فعل را نتیجه بگیرید.
دلیل:
صغری: جواز از مقارنات اتفاقیه‌ی مستصحب‌های سه گانه است.
توضیح: جواز اگر چه امر شرعی است و قابلیت دارد که جعل شارع به آن تعلق بگیرد ولی این جواز از آثار عقلیه‌ی مستصحب‌های سه گانه می‌باشد چون اجمالا می‌دانیم هر فعلی از افعال مکلفین دارای حکمی از احکام می‌باشد بنابراین شرب تتن یا حرام است یا جایز و چون ما عدم حرمت را که یکی از مستصحب‌های سه گانه بود استصحاب کردیم عقل به کمک علم اجمالی جواز را مترتب می‌کند.
به این آثاری که عقل به کمک علم اجمالی مترتب می‌کند مقارنات اتفاقیه می‌گویند.
اسکلت بحث: جواز (جایز بودن شرب تتن برای مکلف) مقارن اتفاقی مستصحب‌های سه گانه (برائت ذمه، عدم حرمت و عدم استحقاق عقاب) است.
مقارنات اتفاقیه: اگر من یقین دارم که منبری که طبقه بالا است یا سیاه است یا سفید و از این دو حالت خارج نیست. تا دیروز سیاه نبود ولی الان شک دارم سیاه شد یا نشد استصحاب می‌کنم عدم سیاه را. در اینجا عقل می‌گوید حتما سفید است. چون ما اجمالا می‌دانیم که این منبر یا سیاه است یا سفید و اگر با استصحاب یکی را نفی کردیم عقل می‌گوید حتما دیگری است. و می‌گویند سیاهی مقارن اتفاقی سفیدی است. چون عقل به کمک علم اجمالی سفیدی را مترتب کرد بر عدم سیاهی.
یکی از مستصحب‌های سه گانه عدم حرمت بود (و مرحوم شیخ فقط روی این مستصحب پیاده می‌کند و علت آن را خواهم گفت) یعنی مکلف وقتی به تکلیف نرسیده بود شرب تتن برایش حرام نبود
این جواز مقارن اتفاقیه عدم حرمت است چون علم اجمالی داریم که فعل مکلف از حکم خالی نیست و شرب تتن یا حرام است با جایز (بالمعنی الاعم)
حال بعد از استصحاب عدم حرمت، عقل به کمک علم اجمالی می‌گوید جایز است [یعنی عقل می‌گوید چون حکم شرعی یا حرام است و یا جایز لذا اگر حرام نبود، به نظر شرع باید جایز باشد] و به این جواز نسبت به حرمت می‌گویند مقارن اتفاقی
اینکه قید اتفاقی را گفته‌اند برای این است که ممکن است عدم حرمت باشد ولی جواز نباشد مثلا (مثال مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل صفحه ۲۷۱) بچه، عدم حرمت نسبت به او هست ولی جواز نیست چون جواز حکم شرعی است و بچه اصلا حکم ندارد. مقارن اتفاقی یعنی جواز همراه شده با عدم حرمت منتهی همراه شدنش اتفاقی است و اتفاقی بودنش بخاطر آن علم اجمالی است یعنی علم اجمالی جواز را رفیق و همراه کرده با عدم حرمت.
علت اینکه مرحوم شیخ کلام را برده روی عدم حرمت این است که عدم حرمت با دو تای دیگر یک چیز است. (در عبارت توضیح خواهیم داد)
کبری: مقارنات اتفاقیه مستصحب‌های سه گانه مترتب بر استصحاب نمی‌شود.
مثال: اجمالا می‌دانیم یا زید مرده یا بکر، اگر استصحاب حیات زید کردید حق ندارید بگویید بکر مرده است. و گفته می‌شود حیات زید نسبت به مردن بکر مقارن اتفاقی است.
استصحابی که از اصول عملیه است مقارن اتفاقی بر آن بار نمی‌شود. (توضیح بیشتر خواهد آمد) و کسانی هم که اصل مثبت را حجت میدانند نیز می‌گویند مقارن اتفاقی بار نمی‌شود.
نتیجه: جواز مترتب بر استصحاب نمی‌شود.
بنابراین ما بوسیله استصحاب به این هدف دوم نمی‌رسیم یعنی بوسیله استصحاب این سه چیز می‌خواستیم به این هدف برسیم که شرب تتن برای این مکلف جایز است ولی حق چنین کاری نداریم.
