درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۹۵: احتیاط ۲۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تنبیه ششم: علم اجمالی در اطراف تدریجی

السادس

لو كان المشتبهات ممّا يوجد تدريجاً، كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربةً في حيضها بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددها، فيُعلم إجمالاً أنّها حائضٌ في الشهر ثلاثة أيام مثلاً، فهل يجب...

بحث در تنبيهات شبهه محصوره بود.

قبل از ذكر اصل تنبيه به مقدّمه‌اى اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: اطراف شبهه و علم اجمالى بر دو قسم مى‌باشد:

تارة اطراف شبهه بالفعل موجودند، مانند اينكه يقين دارم يا اين و يا آن مايع نجس است، هر دو مايع هم مقابل من هستند.

تارة اطراف شبهه تدريجي الوجود است، يك طرف شبهه امروز وجود گرفته، طرف ديگر شبهه همين حالا معدوم است و وجود ندارد و فردا وجود مى‌گيرد. مثلا من امروز يقين دارم يا اين طرف شبهه كه الان موجود است يا طرف ديگر كه فردا وجود مى‌گيرد، اجتناب از آن واجب است.

تنبيه ششم:

بحث در اين تنبيه اين است كه اگر در اطراف شبهه وجودشان تدريجى باشد، آيا باز هم بايد از همه اطراف اجتناب كنيم يا نه؟

به عبارة اخرى: اطراف شبهه اگر تدريجى باشد، علم اجمالى منجّز است؟

شيخ انصارى سه مثال را براى موردى كه اطراف شبهه تدريجى باشد را عنوان مى‌كنند.

مثال اول: زنى است كه مى‌داند در ماه سه روز حيض مى‌شود، وقتش را فراموش كرده و مضطربة الوقت شده است، نمى‌داند سه روز اول حيض مى‌شود يا سه روز دوم يا سه روز سوم يا الى سه روز دهم. از طرفى يقين دارد كه تمام ماه يعنى همه ۳۰ روز را خون مى‌بيند. بنابراين اجمالا مى‌داند در اين ماه سه روز حيض مى‌شود ولى كدام سه روز است اين را نمى‌داند.

اينجا بحث است كه آيا علم اجمالى منجّز است يعنى در تمام اين ماه بايد زن احتياط كند و وارد مسجد نشود و سور عزائم نخواند و مرد با او مباشرت نكند زيرا علم اجمالى دارد در اين ماه سه روز حائض مى‌شود.

دقت كرديد كه در اين مثال اطراف شبهه تدريجى الوجود است، سه روز اول كه طرف اول شبهه است تا سه روز دوم بيايد، سه روز دوم بايد تمام شود تا سه روز سوم بيايد و هكذا.

مثال دوم: تاجرى است كه در هر روز پنج معامله انجام مى‌دهد، يقين دارد يكى از اين معاملات ربوى است ولى نمى‌داند كداميك از اين معاملات ربوى مى‌باشد، و اين معاملات هم تدريجى الوجود است. ساعت ۸ يك معامله دارد، ساعت ۹ معامله دوم است، والى آخر. اطراف الشبهه بالفعل موجود نيستند بلكه بالفعل وجود مى‌گيرند.

آيا تاجر بايد از تمام اين معاملات اجتناب كند؟

مثال سوم: شخصى نذر كرده كه در يك شب از اين هفته با همسرش مجامعت نكند، حالا نمى‌داند اين شب، شب شنبه يا يك شنبه يا دو شنبه، يا الى آخر بوده. اطراف شبهه تدريجى الوجود است.

آيا بايد در تمام هفته از مباشرت اجتناب كند؟

نظر شيخ انصارى:

شيخ انصارى قائل به تفصيل مى‌باشند: اگر وقتى اين شبهه براى مكلّف پيدا شود بررسى كند و ببيند تكليف فعلى دارد، و به عبارت ديگر مشتبهات مورد ابتلاء اوست، اينجا علم اجمالى منجّز است، ولو اطراف شبهه تدريجاً باشد بايد از همه اجتناب كند درست مانند وقتيكه اطراف شبهه موجود بالفعل باشد.

امّا اگر تكليف به مشتبهات فعلى نباشد، اجتناب از تمام مشتبهات لازم نيست و مى‌تواند همه اطراف را مرتكب شود و اصالة البراءة جارى كند، زيرا تكليف فعلى ندارد.

در ادامه شيخ انصارى مى‌فرمايند:

در مثال اول كه زن حائضه باشد تكليف فعلى وجود ندارد، لذا حق ارتكاب دارد.

وجوب اجتناب مرد از همسرش وقتى است كه حائض بودن زن محرز باشد، و حكم كناره‌گيرى در محيض ـ زمان حيض ـ است، و در زمان حيض بايد از زنها دورى كرد. در سه روز اول مرد يقين ندارد زنش حائض است بنابراين تكليف فعلى ندارد، همينطور سه روز دوم و سه روز سوم و هكذا.

لكن در مثالهاى دوم و سوم تكليف فعلى به عهده مكلف وجود دارد. قبل از اينكه هنوز معامله ربوى باشد انسان از انجام معامله ربوى نهى دارد، بنابراين اين تكليف ـ حرمت معامله ربوى ـ حتى قبل از وجود روز معامله بر مكلّف فعلى است، تكليف فعلى روى دوش مكلّف است و يقين دارد يكى از معاملات كه فردا انجام مى‌دهد ربوى است، بنابراين بايد از همه معاملات اجتناب كند.

همچنين در مثال نذر هم اينگونه است. به مجرّد اينكه انسان نذرى انجام داد تكليف فعلى به دوش مكلّف مى‌آيد ولو اينكه زمان نذر ۱۰ روز ديگر باشد. چون مكلف تكليف فعلى به نذر دارد بنابراين واجب است از همه اطراف شبهه اجتناب بنمايد تا به تكليف فعلى نذر عمل كرده باشد.

۳

تطبیق تنبیه ششم: علم اجمالی در اطراف تدریجی

السادس

لو كان المشتبهات ممّا يوجد تدريجا، كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها بأن تنسى وقتها (حیض) وإن حفظت عددها (حیض)، فيعلم إجمالا أنّها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر، ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا؟ وكما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربويّة، فهل يجب عليه الامساك عمّا لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه أو شهره أم لا؟

التحقيق أن يقال: إنّه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردّد بينها إذا كان الابتلاء (ابتلاء به تکلیف) دفعة، وعدمه (وجوب اجتناب)؛ لاتّحاد المناط في وجوب الاجتناب.

نعم، قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيّات، كما في مثال الحيض؛ فإنّ تنجّز تكليف الزوج بترك وطء الحائض قبل زمان حيضها (مراة) ممنوع؛ فإنّ قول الشارع: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، ظاهر في وجوب الكفّ عند الابتلاء بالحائض؛ إذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء، فلا يطلب، فهذا الخطاب كما أنّه مختصّ بذوي الأزواج ولا يشمل العزّاب (مجردین) إلاّ على وجه التعليق، فكذلك من لم يبتل بالمرأة الحائض.

ويشكل الفرق بين هذا (حائض) وبين ما إذا نذر أو حلف على ترك الوطء في ليلة خاصّة، ثمّ اشتبهت بين ليلتين أو أزيد.

ولكنّ الأظهر هنا (مثال نذر) وجوب الاحتياط (چون با مجرد صیغه، تکلیف فعلی به عهده انسان می‌آید)، وكذا في المثال الثاني (مثال تاجر) من المثالين المتقدّمين.

۴

نکته

شيخ انصارى يك بحث فرضى را مطرح مى‌كنند:

فرض كنيد در تمام اين سه مثال قائل به اين شديم كه تكليف منجز نداريم و مى‌توانيم مرتكب اطراف شبهه بشويم، حال سؤال اينجاست كه آيا مكلف مى‌تواند مرتكب تمام اطراف شبهه شود؟ آيا مى‌تواند در تمام اطراف شبهه اصل جارى كند و با علم اجمالى مخالفت كند؟ يا اينكه به مقدار حرام بايد از مشتبهات باقى بگذارد، مثلا در مثال حيض سه روز آخر ماه را با زوجه مباشرت نكند و در مثال تاجر معامله آخر را ترك كند و در مثال نذر روز آخر هفته را با زوجه مجامعت نكند.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: حالا كه ما گفتيم تكليف منجز نمى‌شود، انسان مى‌تواند تمام مشتبهات را مرتكب شود و با علم اجمالى مخالفت قطعيه كند.

نتيجه اينكه در هر مشتبهى به اصول عمليه مراجعه مى‌كند و به علم اجمالى اعتنا نمى‌كند.

در مثال زوجه حائض، در سه روز اول ماه شك داريم زوجه حائض است يا نه، استصحاب طهارة جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم روز آخر ماه گذشته يقين داشتيم زوجه پاك بوده بنابراين مى‌گوييم حالا هم پاك است، سه روز دوم و سوم تا روز ۲۷ ماه استصحاب طهارة مى‌كنيم، در سه روز آخر ماه ديگر استصحاب طهارة جارى نمى‌شود زيرا يقين دارد كه يا همين سه روز يا روزهاى قبل زن حائض شده بنابراين اينجا استصحاب طهارة جارى نيست، لكن در اين سه روز شك دارد زوجه پاك است يا نه، اصالة الطهارة و اصالة البراءة عن الحيض و اصالة اباحة المباشرة را جارى مى‌كند و نتيجه مى‌گيرد در سه روز اخير هم مباشرت با زوجه جايز مى‌باشد.

در مثال دوم نيز تاجر در تمام معامله‌هايش از طرفى اصالة الاباحة جارى مى‌كند، لكن آيا اين معاملات صحيح هم هست يا نه؟ ديگر اينجا اصل در معاملات فساد است، لذا نسبت به ترتيب اثر اصالة الفساد جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم اصل اين است كه اين معاملات فاسد مى‌باشد.

سؤال: مگر بين اباحة و بين صحّت ملازمه نيست، هر چيزى كه مباح باشد صحيح است و هر چه مباح نباشد فاسد است.

جواب: در باب معاملات بين اباحة و بين صحّت ملازمه وجود ندارد، ما مواردى داريم كه معامله‌اى مباح است ولى صحيح نيست و معامله فاسد است.

مثال: شخصى به حكم ربا جاهل است، معامله ربوى انجام مى‌دهد، حالا انجام اين معامله برا اين شخص مباح است و روز قيامت عقاب ندارد لكن اين تجارت و معامله فاسد است و اثرى بر آن مترتب نمى‌شود.

سؤال: آيا نمى‌توانيم اصالة الوفاء بالعقد جارى كنيم؟ و يا به عبارت ديگر نمى‌توانيم به عموم « اوفوا بالعقود » تمسك كنيم و بگوييم وفاء به اين عقد واجب است و اين عقد فاسد نمى‌باشد؟

جواب: در اينجا تمسك به عموم « اوفوا بالعقود » جايز نيست، زيرا تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مى‌باشد. مولى فرموده « اوفوا بالعقود الا الربا »، حال نمى‌دانيم اين معامله‌اى كه انجام شده در تحت « الا الربا » است يا تحت « اوفوا بالعقود »، شبهه مصداقيه مى‌باشد و تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نمى‌باشد.

سؤال: چه فرقى ميان اصول عمليه و اصول لفظيه است؟ شما مى‌گوييد در مثال تجارت اصول عمليه مانند اصالة الاباحة جارى است، چرا اصالة العموم كه از اصول لفظيه مى‌باشد جارى نمى‌شود.

جواب: بين اصول لفظيه و عمليه فرق وجود دارد، در اصول لفظيه علم اجمالى مانع از ظهور لفظى در « اوفوا بالعقود » مى‌شود لكن از جريان اصول عمليه در اينجا هيچگونه مانعى وجود ندارد، لذا اصول عمليه جارى است ولى اصالة العموم جارى نمى‌باشد.

۵

تطبیق نکته

وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجيّة، فالظاهر جواز المخالفة القطعيّة؛ لأنّ المفروض عدم تنجّز التكليف الواقعيّ بالنسبة إليه، فالواجب الرجوع في كلّ مشتبه إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه إباحة وتحريما.

فيرجع في المثال الأوّل (مثال حیض) إلى استصحاب الطهر إلى أن يبقى مقدار الحيض، فيرجع فيه (سه روز آخر مثلا) إلى أصالة الإباحة؛ لعدم جريان استصحاب الطهر. وفي المثال الثاني (مثال تاجر) إلى أصالة الإباحة والفساد (در ترتب اثر)، فيحكم في كلّ معاملة بشكّ في كونها (معامله) ربويّة بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها وعدم ترتّب الأثر عليها؛ لأنّ فساد الربا ليس دائرا مدار الحكم التكليفيّ؛ ولذا يفسد في حقّ القاصر بالجهل والنسيان و الصغر على وجه (که معامله صغیر درست باشد).

وليس هنا مورد التمسّك بعموم صحّة العقود؛ للعلم بخروج بعض المشتبهات التدريجيّة عن العموم؛ لفرض العلم بفساد بعضها (معاملات)، فيسقط العامّ عن الظهور بالنسبة إليها (شبهات)، ويجب الرجوع إلى أصالة الفساد.

اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ العلم الإجماليّ بين المشتبهات التدريجيّة كما لا يقدح في إجراء الاصول العمليّة فيها (مشتبهات)، كذلك لا يقدح في إجراء الاصول اللفظيّة، فيمكن التمسّك فيما نحن فيه لصحّة كلّ واحد من المشتبهات بأصالة العموم (عموم بقاء عقد)، لكنّ الظاهر الفرق بين الاصول اللفظيّة والعمليّة، فتأمّل.

السادس

لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا

لو كان المشتبهات ممّا يوجد تدريجا ، كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددها ، فيعلم (١) إجمالا أنّها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا ، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر ، ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا؟ وكما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربويّة ، فهل يجب عليه الامساك عمّا لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه أو شهره أم لا؟

التحقيق أن يقال : إنّه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردّد بينها إذا كان الابتلاء دفعة ، وعدمه ؛ لاتّحاد المناط في وجوب الاجتناب.

عدم الابتلاء دفعة في التدريجيّات

نعم ، قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيّات ، كما في مثال الحيض ؛ فإنّ تنجّز تكليف الزوج بترك وطء الحائض قبل زمان حيضها ممنوع ؛ فإنّ قول الشارع : ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى

__________________

(١) في (ت) و (ص): «فتعلم».

يَطْهُرْنَ(١) ، ظاهر في وجوب الكفّ عند الابتلاء بالحائض ؛ إذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء ، فلا يطلب ، فهذا الخطاب كما (٢) أنّه مختصّ بذوي الأزواج ولا يشمل العزّاب إلاّ على وجه التعليق ، فكذلك من لم يبتل بالمرأة الحائض.

ويشكل الفرق بين هذا وبين ما إذا نذر أو حلف على ترك الوطء في ليلة خاصّة ، ثمّ اشتبهت بين ليلتين أو أزيد.

ولكنّ الأظهر هنا وجوب الاحتياط ، وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدّمين.

بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجيّة فالظاهر جواز المخالفة القطعيّة

وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجيّة ، فالظاهر جواز المخالفة القطعيّة ؛ لأنّ المفروض عدم تنجّز التكليف الواقعيّ بالنسبة إليه ، فالواجب الرجوع في كلّ مشتبه إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه إباحة وتحريما.

فيرجع في المثال الأوّل إلى استصحاب الطهر إلى أن يبقى مقدار الحيض ، فيرجع فيه إلى أصالة الإباحة ؛ لعدم جريان استصحاب الطهر. وفي المثال الثاني إلى أصالة الإباحة والفساد ، فيحكم في كلّ معاملة بشكّ في كونها ربويّة بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها وعدم ترتّب الأثر عليها ؛ لأنّ فساد الربا ليس دائرا مدار الحكم التكليفيّ ؛ ولذا يفسد في حقّ القاصر بالجهل والنسيان و (٣) الصغر على وجه.

__________________

(١) البقرة : ٢٢٢.

(٢) في (ت): «بهذا الخطاب وكما».

(٣) كذا في (ر) ، وفي غيرها : «أو».

وليس هنا مورد التمسّك بعموم صحّة العقود (١) ؛ للعلم بخروج بعض المشتبهات التدريجيّة عن العموم ؛ لفرض العلم بفساد بعضها ، فيسقط العامّ عن الظهور بالنسبة إليها ، ويجب الرجوع إلى أصالة الفساد.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ العلم الإجماليّ بين المشتبهات التدريجيّة كما لا يقدح في إجراء الاصول العمليّة فيها ، كذلك لا يقدح في إجراء (٢) الاصول اللفظيّة ، فيمكن التمسّك فيما نحن فيه لصحّة (٣) كلّ واحد من المشتبهات بأصالة العموم ، لكنّ الظاهر الفرق بين الاصول اللفظيّة والعمليّة ، فتأمّل.

__________________

(١) في (ص) و (ظ) زيادة عبارة : «وإن قلنا بالرجوع إلى العامّ عند الشكّ في مصداق ما خرج عنه» ، وفي (ر) زيادة عبارة قريبة منها.

(٢) «إجراء» من (ظ).

(٣) في (ت): «في صحّة» ، وفي (ظ) و (ه): «بصحّة».