دليل سوم تمسك به اصل استصحاب ـ استصحاب الاشتغال ـ است: براى توضيح اين دليل احتياج به مقدّمه‌اى داريم.
مقدّمه: در اصول فقه خوانده‌ايم كه: بين علماء بحثى است كه آيا قضاء تابع اداء است يا قضاء به امر جديد است. در واجبات و عباداتى كه قضاء دارد مانند نماز و روزه بحثى است كه آيا وجوب قضاء از همان امر به خود شيء استفاده مى‌شود يا اينكه قضاء نياز به امر جديد دارد؟
در اين مسأله حداقل دو قول وجود دارد:
قول اول: بعضى از علماء مى‌فرمايند قضاء احتياج به امر جديد ندارد. به اين معنا كه وقتى مولى فرمود: « صلّ في اوّل الظهر »، اينجا مولى دو خواسته دارد، يكى اينكه مولى اصل نماز را از ما مى‌خواهد و ديگرى نماز در وقتش از ما مى‌خواهد. حالا فرض كنيد مشكلى پيش آمد و وقت نماز منقضى شد مى‌گويند اصل مطلوبيت نماز باقى است، لذا از همان امر استفاده مى‌كنيم كه در خارج وقت هم نماز مطلوب مولى است.
قول دوم: قضاء نياز به امر جديد دارد، وقتى مولى فرمود: « صلّ في اوّل الظهر » مولى يك خواسته دارد و آن اين است كه نماز را ساعت ۱۲ بخوان، وقتى اين عمل را در ساعت مخصوص انجام ندادى اين مطلوبيت ساقط است و ديگر اين امر تمام شد و رفت، براى وجوب قضاء انسان نياز به امر جديد خواهد داشت و بايد امر جديد « اقض ما فات كما فات » بيايد.
بيان دليل: شيخ انصارى مى‌فرمايند:
در ما نحن فيه يك استصحاب ديگر هم مى‌توانيم جارى كنيم، مى‌توانيم بگوييم استصحاب اشتغال يا استصحاب مطلوبيت.
بيان اين اصل اين است: اگر ما گفتيم قضاء نياز به امر جديد ندارد بلكه قضاء به همان امر اول است، مطلب واضح است، من يقين داشتم كه ماه قبل در يك روزى اين نماز مطلوب مولى بوده است و حالا شك دارم نماز را خواندم و خواسته مولى برآورده شده يا اينكه نخواندم، حالا مطلوبيت را استصحاب مى‌كنم و نماز همچنان مطلوب مولى است و هنوز خواسته مولى تمام نشده و هنوز اشتغال ذمّه من موجود است، بنابراين بايد نماز را بخوانم.
و اگر گفتيم قضاء به امر جديد است، كه بسيارى از علماء نظرشان همين است. دو امر را كنار هم مى‌گذاريم كه يكى امر اداء و يكى امر قضاء است، از هر دو يك نتيجه مى‌گيريم و آن نتيجه اين است كه اين نماز مستمرّاً تا آخر عمر مطلوب مولى است ولى مطلوب اول مولى اين است كه نماز در وقت باشد، و اگر در وقت نشد اين امر قضاء مى‌گويد همچنان مطلوبيت وجود دارد. بنابراين اصل مطلوبيت ثابت شد حالا شك داريم كه اين مطلوبيت و خواسته مولى را امتثال كرديم يا نه، كه مى‌فرمايند اصل عدم امتثال و استمرار مطلوبيت و اشتغال ذمه است.
نتيجه: به وسيله استصحاب مطلوبيت ثابت كرديم كه بايد اكثر انجام شود.
جواب اول شيخ انصارى به دليل سوم: اگر بگوييم قضاء تابع اداء است حرف شما قبول است و اين اصل استصحاب كاملا مورد استناد خواهد بود، لكن اگر ما گفتيم كه قضاء به امر جديد است اين استصحاب شما يك مغالطه است زيرا اينجا نمى‌توان استصحاب جارى كرد.
بيان مطلب: فرض اين است كه دو امر داريم كه يكى امر به اداء كه نماز در وقتش است مى‌باشد كه يقين داريم كه آن امر و مطلوبيت و خواسته مولى ساقط شده، يا اينكه من نماز را خوانده‌ام و نماز در وقت ساقط شده يا اينكه من نماز را نخوانده‌ام و ترك كرده‌ام.
على أيّ حال كه نماز در وقت يقينا مطلوب مولى است، و نسبت به مطلوبيت قضاء شك دارم كه اصلا نماز قضاء نسبت به من مطلوب مولى است يا مطلوب نيست، در استصحاب يقين سابق را بايد استصحاب كرد كه آن يقين به مطلوبيت است و اينجا يقين به مطلوبيت وجود ندارد. مطلوبيت اداء ساقط شده و مطلوبيت قضاء مشكوك است.
نتيجه: اگر قضاء به امر جديد باشد اين دو امر ـ اداء و قضاء ـ متغايرند و دو شيئند كه يكيشان قطعا منتفى شده و ديگرى هم وجودش مشكوك است، شما چيزى نداريد كه قابل استصحاب كردن بوده باشد.
