درس مکاسب - بیع

جلسه ۱: حقیقت بیع ۱

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمین الی یوم الدین.

۲

تعریف بیع و معوض

«كتاب البيع هو في الأصل كما عن المصباح ـ : مبادلة مالٍ بمال. والظاهر اختصاص المعوّض بالعين، فلا يعمّ إبدال المنافع بغيرها، وعليه استقرّ اصطلاح الفقهاء في البيع ».

در مباحث معاملات، کتاب البیع از ویژگی خاصی برخوردار است و روی همین جهت بزرگان از فقهاء این کتاب را بیشتر مورد توجه قرار داده است و این علل و اسبابی دارد که در ذیل مباحث مشخص می‌شود، یکی از اسباب این است که کتاب البیع با بسیاری از ابواب معاملات در ارتباط تنگاتنگ است، با بحث اجاره، با بحث ضمانات و مباحث دیگری که در معاملات مطرح می‌شود، کتاب البیع کتابی است که اگر کسی بر آن مسلط باشد، بر بسیاری از مباحث مهم در باب معاملات مسلط می‌شود.

مرحوم شیخ در ابتدا معنای لغوی بیع و بعد معنای اصطلاحی را ذکر می‌کنند و بعد می‌گویند که برای بیع حقیقت شرعیه و یک معنای جدید شرعی در شریعتمان داریم یا خیر؟

اما معنای لغوی: می‌فرماینددر مصباح المنیر، بیع را به مبادلة مال بمال معنا کرده است، معنای این عبارت این است که اگر در معامله‌ای مالی قائم مقام مال دیگر قرار گرفت و جایشان عوض شد، این مال ملک دیگری بود و رفت در مال دیگری و برعکس، این را لغت بیع می‌گفت.

نکته‌ای که در اینجا اهمیت دارد و شیخ انصاری نگفته‌اند این است که یک وقت بیع در مقابل شراء قرار می‌گیرد که فعلی است که صدر من البایع، در اینجا چیزی که مصباح مطرح کرده، مراد بیع در مقابل شراء نیست بلکه منظور ما وقع علیه البیع است، یعنی اگر معامله‌ای روی یک مال واقع شد، آنچه روی مال واقع می‌شود، در چه صورت به آن بیع گفته می‌شود؟ در چه صورت اجاره نامیده می‌شود؟ در چه صورت عاریه است؟ مراد این نکته جهت دوم است، که بیع را به نسبت ما وقع علیه البیع است.

بعد از بیان معنای لغوی می‌فرمایند بیع دو طرف دارد:

۱. معوض دارد؛

۲. عوض دارد.

معوض چیزی است که از طرف بایع به مشتری داده می‌شود و عوض چیزی است که از طرف مشتری به بایع داده می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر بخواهیم به مبادلة مال بمال اطلاق بیع کنیم، در این عوض و معوض شرایطی وجود دارد و در ضمن چند سطر، شرایط معوض و عوض را بیان می‌کنند لکن شرایطی که در حقیقت بیع دخالت دارد.

بعدا ما بحث مفصلی در شرایط العوضین داریم که عوض معلوم باشد و بایع قدرت بر تسلیم داشته باشد و آن شرایط، نبودنش مخل به بیع نیست و این شرایطی که اینجا مطرح می‌شود اگر نباشد، اسم بیع بر آن اطلاق نمی‌شود.

می‌فرمایند معوض در باب بیع، باید عین من الاعیان باشد، کلمه عین در اینجا در مقابل منفعت و در مقابل حقوق است، یعنی اگر در یک معامله‌ای معوض را منفعت قرار دادیم، بیع گفته نمی‌شود، اگر مالک گفت سکنای این خانه را به هزار تومان فروختم، اطلاق لفظ بیع غلط است و معوض باید عین من العین باشد و اگر منفعت را یا حق را معوض قرار دادیم، مثلا حق الحضانه را هزار فروختم، نه عرفا و نه لغتا اسم بیع را ندارد.

از نظر عرف، چون منفعت در عرف، عنوان مال را ندارد و در تعریف بیع گفته شده مال بمال، اگر کسی خانه دارد بگوییم چقدر مال داری می‌گوید یک خانه دارم و نمی‌گوید یک خانه دارم و سکنای ۱۰۰ ساله آن و منفعت عرفا مال نیست، پس منفعت را در باب بیع نمی‌توانیم معوض قرار دهیم.

از نظر لغت، مصباح المنیر مال را معنا کرده است که در ابتدا فقط به طلا و نقره اطلاق می‌شود و بعد در اعیان استعمال شده است، پس از نظر لغت به منفعت مال گفته نمی‌شود و از نظر عرف هم گفته نمی‌شود، پس دلیل بر اینکه در عین باید معوض عین باشد نه منفعت و نه حق، دلیل عرف و لغت است.

عرض کنیم کلمه عین برای خارج کردن منفعت و حق است، اما خود عین بر دو نوع است:

۱. عین معین خارجی که عین شخصی نامیده می‌شود مثل دفتر.

۲. عین کلی.

اینکه گفته می‌شود در باب بیع معوض باید عین باشد، عین شخصی نیست، بلکه اعم است و کلی سه قسم است کلی فی المعین، کلی فی الذمه و کلی مشاع.

پس عین بودن معوض برای خروج منفعت و حق است و در همینجا فرق بین بیع و اجاره را بیان می‌کنند که در باب بیع، معوض، عین است و در باب اجاره، معوض، منفعت است. مالک می‌گوید من تملیک می‌کنم منفعت خانه را به ماهی هزار تومان. این فرق اساسی بین اجاره و بیع است که بیع تملیک العین است و اجاره تملیک النمنفعه است.

برای توضیح بیشتر گاهی این سوال می‌شود که شاید در شرح لمعه هم این آمده باشد که در فرق بین اجاره و بیع گفته شده که بیع تملیک العین است و اجاره تملیک المنفعه است و می‌گویند پس چرا در زمان عقد بیع و اجاره هر دو روی دار است؟

جواب این است که ما نمی‌گوئیم اینها در متعلق عقد با هم مختلف هستند، بیع و اجاره از نظر متعلق عقد، واحد هستند و فروش و اجاره خانه است اما اختلاف در متعلق تملیک است که در بیع، تملیک عین است اما در اجاره تملیک منفعت است.

شیخ می‌گویند در روایات سه مورد است که لفظ بیع استعمال شد و متعلق منفعت است اما عین نیست:

۱. در مورد بیع خدمت عبد مدبّر، عبد مدبر یعنی عبدی که مولا می‌گوید بعد از فوت من تو آزاد هستی، امیرالمومنین می‌گویند باع رسول الله خدمة المدبر، یعنی حضرت کارهایی که از عبد ساخته است، فروخته است و اینجا متعلق عین نیست.

۲. خانه‌ای بوده صاحبش مشخص نبوده است و ساکنین مالک را نمی‌شناختند و به حسب ظاهر در ید آنها بوده است از حضرت سوال می‌شود که خانه را بفروشیم؟ حضرت می‌گویند خیر و بعد سوال می‌کند سکنای خانه را می‌توانیم بفروشم، حضرت می‌فرمایند بله.

۳. اراضی مفتوحة العنوة که قابل بیع نیست اما قابل اجاره است که نسبت به منافع، کلمه باع آمده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در هر سه مورد تسامح در تعبیر است و مجاز است.

بعد می‌فرمایند در باب اجاره هم همین است که در بعضی از موارد تملیک العین است اما کلمه اجاره استعمال شده است، مثل ثمره بر شجره که لفظ اجاره در مورد ثمره که عین است استعمال شده است.

شیخ می‌فرماید استعمال لفظ اجاره در اینها مجاز و مسامحه است.

تکلیف معوض در اینجا روشن شد.

۳

توضیح عوض

اما عوض: آیا می‌توانیم عوض را منفعت قرار دهیم یا عمل حر را می‌توانیم عوض قرار بدهیم یا حق را می‌توانیم عوض قرار دهیم یا خیر؟

اما مورد اول: اشکالی نیست که منفعت را می‌توانیم در باب بیع، عوض قرار دهیم مثلا فروش کتاب در مقابل دو روز کار کردن که این اجماعی است و بحثی ندارد.

مرحوم وحید بهبهانی گفته است که ما به چیزی بیع می‌گوئیم که هم عوض و هم معوض عین باشد و دلیل ایشان این عبارت است: البیع لنقل الاعیان، کلمه اعیان جمع است و معنایش این گونه شده که نقل عین به عین.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این عبارت وحید بهبهانی را به اشتباه انداخته، این عبارت در مقام بیان معوض است کما اینکه مشهور می‌گویند الاجارة لنقل المنافع، پس باید در اجاره بگویید دو طرف باید منفعت باشد در حالی هیچکس این را نگفته است حتی خود بهبهانی.

پس منفعت معوض واقع نمی‌شود اما عوض واقع می‌شود.

۴

تطبیق تعریف بیع و معوض

كتاب البيع‌

وهو (این در مقابل شراء نیست بلکه در مقابل اجاره و صلح و... است) في الأصل (لغت) كما عن المصباح (مصباح المنیر) ـ : مبادلة مالٍ بمال.

(فرق بین بیع و اجاره:) والظاهر (عرفا و لغتا) اختصاص المعوّض بالعين، فلا يعمّ (شامل نمی‌شود) إبدال المنافع بغيرها (منافع)، وعليه (الاختصاص معوض به عین) استقرّ اصطلاح الفقهاء في البيع.

نعم، ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها (عین)، بل يظهر ذلك (استعمال در نقل غیر عین) من كثيرٍ من الأخبار، كالخبر الدالّ على جواز بيع خدمة المدبّر (انت حر دبر فوتی)، وبيع سكنى الدار التي لا يُعلم صاحبها (الدار) (که حضرت گفتند عین را نمی‌شود فروخت اما منفعت را می‌شود)، وكأخبار بيع الأرض الخراجية (زمینهایی که با جنگ فتح شده و مال همه مسلمین است) وشرائها، والظاهر أنّها مسامحة في التعبير، كما أنّ لفظ الإجارة يستعمل عرفاً في نقل بعض الأعيان، كالثمرة على الشجرة.

۵

تطبیق توضیح عوض

وأمّا العوض، فلا إشكال في جواز كونها (عوض) منفعة، كما في غير موضع من القواعد، وعن التذكرة وجامع المقاصد، ولا يبعد عدم الخلاف فيه (عوض را منفعت قرار دهیم).

نعم، نُسب إلى بعض الأعيان (وحید بهبهانی) الخلاف فيه؛ ولعلّه (مخالفت بهبهانی) لما اشتهر في كلامهم: من أنّ البيع لنقل الأعيان، والظاهر إرادتهم بيان المبيع، نظير قولهم: إنّ الإجارة لنقل المنافع (منافع جمع است و منظور این نیست که اجاره منفعت در مقابل منافع است و فقط نظر به معوض دارد و این در بیع هم است).

ممکن است به شیخ اشکال شود که شاید سر مخالفت بهبهانی این باشد که شما می‌گوید بیع مبادلة مال بمال است و خودتان می‌گویید که منفعت مال نیست و تعریف بر جایی که عوض منفعت است صادق نیست. این اشکال در حواشی هم آمده است.

۶

عمل حر

آیا در باب بیع می‌توانیم عمل حر را عوض قرار دهیم یا خیر؟

عمل حر، احتراز از عمل العبد است و شک نداریم که عمل عبد عوض واقع می‌شود چون مولا مالک عمل عبد است.

بحث در این است که آیا عمل حر، می‌تواند عوض قرار بگیرد یا خیر؟

كتاب البيع‌

البيع لغة

وهو في الأصل كما عن المصباح (١) ـ : مبادلة مالٍ بمال.

اختصاص المعوّض بالعين

والظاهر اختصاص المعوّض بالعين ، فلا يعمّ إبدال المنافع بغيرها ، وعليه استقرّ اصطلاح الفقهاء (٢) في البيع (٣).

نعم ، ربما يستعمل في كلمات بعضهم (٤) في نقل غيرها ، بل يظهر ذلك من كثيرٍ من الأخبار ، كالخبر الدالّ على جواز بيع خدمة المدبّر (٥) ، وبيع سكنى الدار التي لا يُعلم صاحبها (٦) ، وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها (٧) ، والظاهر أنّها مسامحة في التعبير ، كما أنّ‌

__________________

(١) المصباح المنير : ٦٩ ، مادّة : «بيع».

(٢) في «ص» ونسخة بدل «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» زيادة : في تعيّن العوض والمعوّض.

(٣) لم ترد «في البيع» في «ف».

(٤) كالشيخ قدس‌سره في المبسوط ٦ : ١٧٢.

(٥) الوسائل ١٦ : ٧٤ ، الباب ٣ من أبواب التدبير ، الأحاديث ١ ، ٣ و ٤.

(٦) الوسائل ١٢ : ٢٥٠ ، الباب الأوّل من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٥.

(٧) الوسائل ١١ : ١١٨ ، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ١ و ٦ ، و ١٢ : ٢٧٥ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٩ و ١٠.

لفظ الإجارة يستعمل عرفاً في نقل بعض الأعيان ، كالثمرة على الشجرة.

جواز كون العوض منفعة

وأمّا العوض ، فلا إشكال في جواز كونها منفعة ، كما في غير موضع من القواعد (١) ، وعن التذكرة (٢) وجامع المقاصد (٣) ، ولا يبعد عدم الخلاف فيه.

نعم ، نُسب (٤) إلى بعض الأعيان (٥) الخلاف فيه ؛ ولعلّه لما اشتهر في كلامهم : من أنّ البيع لنقل (٦) الأعيان ، والظاهر إرادتهم بيان المبيع (٧) ، نظير قولهم : إنّ الإجارة لنقل المنافع.

جعل عمل الحرّ عوضاً

وأمّا عمل الحرّ ، فإن قلنا : إنّه قبل المعاوضة عليه من الأموال ، فلا إشكال ، وإلاّ ففيه إشكال ؛ من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع «مالاً» قبل المعاوضة ؛ كما يدلّ عليه ما تقدّم عن المصباح.

أقسام الحقّ ، وما يقع منها عوضاً

وأمّا الحقوق (٨) ، فإن لم (٩) تقبل المعاوضة بالمال كحقّ الحضانة‌

__________________

(١) القواعد ١ : ١٣٦ و ٢٢٥.

(٢) التذكرة ١ : ٥٥٦ ٥٥٧ و ٢ : ٢٩٢.

(٣) جامع المقاصد ٧ : ١٠٣.

(٤) نسبه الشيخ الكبير قدس‌سره في شرحه على القواعد (مخطوط) : الورقة ٤٨.

(٥) هو الوحيد البهبهاني قدس‌سره في رسالته العملية الموسومة ب «آداب التجارة» (انظر هداية الطالب : ١٤٩).

(٦) في غير «ف» : نقل.

(٧) في «ش» : البيع.

(٨) في غير «ش» زيادة : «الأُخر». قال الشهيدي في شرحه (الصفحة ١٤٩) : الظاهر زيادة كلمة «الأُخر».

(٩) في «ف» : فلو لم.