درس مکاسب - بیع

جلسه ۵۵: الفاظ عقد ۱۴

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

۲

عدم نقض کلام شهید به تعلیق ظاهری

«و كذا لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج و إنكار التزويج حيث تدّعيه المرأة: «إن كانت زوجتي فهي طالق»»

مرحوم شهید در کتاب «قواعد»، بعد از اینکه فرمودند: در باب تنجیز در عقد، آنچه که از تنجیز مانعیت دارد، عبارت است از جنس شرط، لذا در باب شرط، نباید به انواع شرط یا مصادیق آن توجهی کنیم. خود شرط فی نفسه لو خلی و طبعه، موجب تردید است و تردید با جزم منافات دارد، در حالی که در انشائات نیاز به جزم داریم.

بعد از بیان این قاعده کلی فرمودند: در بعضی موارد که شرط وتعلیق ظاهری و صوری است، تعلیق مشکل‌ساز نیست، لذا این موارد نقض بر کلام شهید نمی‌شود، مثال تعلیق صوری این بود که زید به عمرو می‌گوید: تو به من وکالت دادی که این مال را برای تو بخرم. من هم بر حسب وکالت، خریدم. عمرو وکالت را انکار می‌کند، اما بعد از انکار می‌گوید: «إن کان لی فقد بعته منک»، تو که ادعای وکالت می‌کنی، اگر واقعاً وکالتی در کار باشد و این مال برای من شده باشد، به خودت فروختم.

مرحوم شهید می‌فرماید: در این جمله ولو به حسب ظاهر، تعلیق و شرط وجود دارد، اما تعلیق و شرط ظاهری و صوری است. تعبیرشان اینگونه بود: «تعلیق علی الواقع لا متوقع الحصول و الوقوع»، این معلق بر چیزی است که در واقع بر آن معلق است، یعنی شرط چه ذکر شود، چه نشود، در واقع وقتی می‌تواند این مال را بفروشد که در ملک موکل باشد.

بنابراین در حقیقت شهید می‌خواهد بفرماید: در ماهیت شرط یک توقع و حالت منتظره وجود دارد، اما در این مثال، حالت منتظره‌ای وجود ندارد. بعد می‌فرماید: همین مطلب در این مثال هم وجود دارد؛ اگر مرد و زنی در اصل زوجیت با هم اختلاف کنند و زن ادعا کند زوجه آن مرد است و مرد ادعای او را رد کند، بعد از این ادعا و انکار، مرد می‌گوید: «إن کانت زوجتی و هی طالق»، اگر این زن زوجه من است، او را طلاقش می‌دهم.

شهید می‌فرماید: اینجا هم اشکالی ندارد، چون این تعلیق، تعلیق بر واقع است، یعنی در واقع هم طلاق معلق بر این است که این زن، زوجه این مرد باشد و در نتیجه بود و نبود این شرط، یکسان است و به عنوان شرط ظاهری و صوری است.

تا اینجا مرحوم شیخ سه مطلب را بیان کردند؛ اول معنای تنجیز را بیان کردند، در مطلب دوم فرمودند: اجماع فقها در ابواب متفرقه فقه، قائم است بر اینکه تنجیز یکی از شرایط معتبره در عقد است و در مطلب سوم علت اشتراط را بیان کردند. یک علت را از مرحوم علامه در «تذکره» و علت دوم را از مرحوم شهید در کتاب «القواعد و الفوائد» بیان کردند که نتیجه این دو دلیل با یکدیگر مختلف بود.

۳

تحقیق در اعتبار تنجیز در عقد و صور تعلیق و حکم آن

در مطلب چهارم، مرحوم شیخ تحقیقی را در مسئله بیان می‌کنند با عنوان «تفصیل الکلام»، شیخ در تفصیل این مطلب، بیان می‌کنند که در کجا تعلیق صحیح و جایز است و در کجا نیست. برای این أمر، شیخ صوری که در باب تعلیق وجود دارد را بررسی می‌کند که مجموعاً چند نوع و چند صورت در باب تعلیق داریم.

صور شانزده‌گانه تعلیق

از مجموع کلمات ایشان استفاده می‌شود که مجموعاً شانزده نوع تعلیق داریم. این تقسیم یا بر حسب «معلق علیه» است و یا بر حسب خود «تعلیق»، که آنها را بیان کرده و جهت آن را روشن می‌کنیم. می‌فرمایند: به طور کلی یا معلق علیه، معلوم الحصول است و یا مشکوک الحصول است.

هر کدام از این دو صورت یا فی الحال است یا فی الاستقبال، در نتیجه، می‌شود چهار صورت. هر کدام از این چهار صورت یا «معلق علیه» دخیل در صحت عقد است که از آن تعبیر می‌کنند به «شرط مصححٌ للعقد» یا در صحت عقد دخیل نیست. برای دخالت در صحت عقد، مرحوم شیخ چهار مثال بیان می‌کند؛

مثلاً یکی از اموری که دخالت در صحت عقد دارد، این است که مبیع باید قابلیت تملک را داشته باشد. اگر مبیع خمر باشد که شرعاً قابلیت تملک ندارد. حال اگر مشتری بگوید: «اشتریت به شرط «ان لایکون خمرا»، یا بایع بگوید: «بعتک بشرط أن لا یکون خمرا»، می‌گویند: این شرط مصحح برای عقد است. سه مثال دیگر دارند که در تطبیق می‌آید. پس شرط یا مصحح برای عقد است و در صحت عقد اثر دارد یا اینکه دخالتی در صحت عقد ندارد، مثل اینکه می‌گوید: «بعتک بشرط مجیء زید»، این شرط ربطی به صحت عقد ندارد.

آن چهار صورت ضرب در این دو صورت، مجموعاً می‌شود هشت صورت. تقسیم دیگری را بیان می‌کنند که ربطی به معلق علیه ندارد، این تقسیم مربوط به خود تعلیق است. می‌فرمایند: تعلیق یا مصرّح است یا غیر مصرّح. تعلیق مصرح بر حسب اصطلاح اینجا، یعنی تعلیقی که با أدات تعلیق مثل «إن» شرطیه یا دیگر ادات شرط به آن تصریح شده است و غیر مصرح، یعنی در ظاهر کلام ادات شرط وجود ندارد، اما از راه دلالت التزامیه، تعلیق را استفاده می‌کنیم.

برای تعلیقی که از راه دلالت التزامیه است، دو مثال بیان می‌کند، یا در انشاء ما ظرف وجود دارد، مثلا می‌گوید: «بعتک هذا بهذا یوم الجمعة»، یا اینکه در انشاء ظرف وجود ندارد، مثل اینکه یک وارثی به گمان اینکه مورّثش مرده است، مال مورث را می‌فروشد، می‌گوید: «بعتک هذا»، ولی در تقدیر یک تعلیقی وجود دارد» در تقدیر این است «ان مات مورثی بعتک هذا». این موارد را تعلیق غیر مصرح می‌گویند، پس تعلیق غیر مصرح یعنی تعلیقی که ادات شرط در آن وجود ندارد، اعم از اینکه انشاء متلزم به ظرف باشد یا انشاء متلزم به ظرف نباشد.

پس دو صورت دیگر برای تعلیق این شد که یا مصرح است یا غیر مصرح، هشت ضرب در دو، مجموعاً می‌شود شانزده صورت که حکم این شانزده صورت را مرحوم شیخ بیان می‌کند.

حکم صور شانزده‌گانه تعلیق

در این شانزده صورت، چهار صورتش یقیناً مضر نیست، در هشت صورت تعلیق مضر است و در چهار صورت، مسئله محل تأمل و محل اشکال است. بر حسب عبارت مرحوم شیخ، بیان مسأله به صورت چهار، چهار است.

جایی که معلق عليه، حین العقد، معلوم الحصول باشد، یعنی در حین عقد، علم به حصول معلق علیه داریم، چهار صورت دارد یا مصرح است یا غیر مصرح و یا مصحح است یا غیر مصحح است. در این چهار صورت، فقها قائل هستند به اینکه تعلیق ضرری ندارد. شیخ تعبیر می‌کنند که خلاف روشن و صریحی در این مسئله نداریم.

چهار صورت دوم جایی است که معلق علیه، معلوم الحصول است، اما در استقبال، که بر حسب اصطلاح از شرط یقینی الحصول در استقبال به وصف تعبیر می‌کنند، اینجا هم چهار صورت دارد که یا مصرح است یا غیر مصرح و یا مصحح است یا غیر مصحح. ظاهر این است آن اجماعی که فقها برای بطلان تعلیق ادعا کردند، شامل این چهار مورد می‌شود.

یعنی ما باشیم و اجماع، باید بگوییم این چهار صورت دوم مضر برای عقد است، اما آن تعلیلی که برای بطلان تعلیق قبلاً ذکر کردیم که «أن الجزم ینافي التعلیق»، جزم با تعلیق منافات دارد، در اینجا نمی‌آید، زیرا در اینجا جزم وجود دارد، علم به حصول این شرط در استقبال داریم، پس نباید این تعلیق اشکالی نداشته باشد.

سر اینکه مرحوم شیخ مسئله را تفکیک کردند و اول معنای تنجیز را بیان کردند و بعد اجماع و بعد علت اشتراط را همین است که در چهار صورت دوم بر حسب اجماع، باید بگوییم: این تعلیق مضر است، اما بر حسب علت اشتراط مضر نیست. معلوم می‌شود که علت اشتراط، علت صحیحی نبوده است و اجماع یک منشأ دیگر دارد.

این چهار صورت اول و دوم مربوط به جایی بود که معلق علیه، یقینی الحصول بود، چهار صورت سوم و چهارم مربوط به جایی است که معلق علیه مشکوک الحصول است، در چهار صورت سوم فرض این است که معلق علیه مشکوک الحصول است و با صحت عقد ارتباطی ندارد، یعنی شرط مصحح عقد نیست، می‌گوییم یا مصرح است یا غیر مصرح واین مشکوک الحصول یا مشکوک الحصول فی الحال است یا فی الاستقبال.

شیخ می‌فرماید: این چهار صورت متیقن از معقد اجماع است، مثل اینکه بگوید: «بعتک به شرط اینکه زید دو روز دیگر که از مسافرت می‌آید». اولاً معلق علیه در این عقد، مشکوک الحصول است، نمی‌دانیم زید می‌آید یا خیر و ثانیا دخالتی در صحت عقد هم ندارد.

اما چهار صورت آخر، جایی که معلق علیه، مشکوک الحصول است و دخالت در صحت عقد دارد که یا مصرح است یا غیر مصرح یا فی الحال است یا فی الاستقبال، شیخ می‌فرماید: این چهار صورت، مقداری محل تأمل است، ظاهر اطلاق کلمات فقها، که گفته‌اند: تعلیق مضر است، شامل این چهار صورت می‌شود. کلامی را از شیخ طوسی نقل می‌کند که ایشان از برخی علما، در همین فرض چهارم، مطلبی را نقل کرده است که قائل به صحت هستند و خود شیخ طوسی هم آن را رد نفرموده است. این خلاصه تفصیلی بود که مرحوم شیخ بیان کردند.

۴

تطبیق عدم نقض کلام شهید به تعلیق ظاهری

«و کذ القول لو قال فی صورة انکار وکالة التزویج و انکار التزویج»، دو مسئله در اینجا است، مسئله اول این است که زید به عمرو می‌گوید: تو من را وکیل کرده‌اید که هند را به تزویج تو در آورم و عمرو انکار می‌کند که چنین وکالتی به نداده است، بعد از انکار وکالت می‌گوید: «ان کانت زوجتی فهی طالق». مسأله دوم انکار خود تزویج است، یعنی بین زن و مرد اختلاف می‌شود و زن ادعای زوجیت می‌کند و مرد آن را انکار می‌کند و می‌گوید: اگر تو زوجه من هستی، «فأنت طالق». شهید می‌فرماید که اینجا هم تعلیق ظاهری است.

ملاک برای تعلیق ظاهری این است که بود و نبود آن یکسان است، چه بگوید: «هی طالق» یا «إن کانت زوجتی فهی طالق»، فرقی نمی‌کند، در واقع این تعلیق موجود است. «انتهی کلامه» کلام شهید.

«و علّل العلّامة في القواعد صحّة «إن كان لي فقد بعته»»، علامه برای صحت این تعلیق: اگر این مال من است، آن را فروختم، تعلیل آورده است، «بأنّه أمرٌ واقع يعلمان وجوده»، این چیزی است که واقع است و وجود آن را هر دو می‌دانند. «فلا یضرّ جعله شرطاً»، شرط به آن ضرری نمی‌رساند، «و کذا»، علامه یک قاعده کلی را بیان می‌کنند، «کل شرط علم وجوده»، هر شرطی که علم به آن باشد، «فانه لا یوجب شکّاً فی البیع»، موجب شک در بیع و شک در انشاء بیع نمی‌شود، «و لا وقوفه»، عطف به شک است، نه اینکه عطف به بیع باشد، یعنی «لا یوجب شکاً و لا یوجب وقوفاً»، موجب توقف بیع بر شرط نمی‌شود.

۵

تطبیق تحقیق در اعتبار تنجیز در عقد و صور تعلیق و حکم آن

«و تفصیل الکلام» که مجموعاً شانزده صورت است. «أن المعلق علیه اما ان یکون معلوم التحقق»، یا علم به تحقق آن داریم یا «أن یکون محتمل التحقق. و علي الوجهین»، بنابر هر دو وجه، «فإمّا أن يكون تحقّقه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل»، یا تحققش معلوم است یا احتمالی، یا در حال یا در استقبال، این چهار صورت بود. «و التقادیر»، بنابر چهار تقدیر، «فإمّا أن يكون الشرط ممّا يكون مصحّحاً للعقد»، یا شرط مصحح برای عقد است که چهار مثال برای آن می‌زند:

«ككون الشي‌ء ممّا يصحّ تملّكه شرعاً»، مبیع چیزی باشد که تملک آن شرعاً صحیح باشد. مثلاً بایع می‌گوید: «بعت بشرط أن لا یکون خمراً»، مبیع باید مالیت داشته باشد، در حالی که خمر مالیت ندارد. مثال دوم: «أو ممّا يصحّ إخراجه عن الملك»، یکی از شرایط مصحح عقد این است که مبیع باید قابلیت اخراج از ملک بایع را داشته باشد، «كغير أُمّ الولد». مثلاً «ام ولد» ملک برای مولاست؛ اما قابل اخراج از ملک مولا نیست. اگر گفت: «بعتک یا اشتریت هذا العمل بشرط أن لا یکون امّ ولد»، این شرط مصحح برای عقد است. «و غير الموقوف»، یا مال موقوفه نباشد، «و نحوه»، مثل رهن عین مرهونه.

مثال سوم: «و كون المشتري ممّن يصحّ تملّكه شرعاً»، می‌گوید: «بعتک بشرط أن لا تکون عبداً»، می‌فروشم به شرطی که تو «عبد مملوک لا یقدر علی شیء»، نباشی، «كأن لا يكون عبداًً» و مثال چهارم: «و ممّن يجوز العقد معه»، مشتری قابلیت انعقاد عقد با او باشد، «بأن يكون بالغاً»، بنابر قول مشهور که سفیه بودن مضر است. «اما یکون شرط مصحح و اما ان لا یکون کذلک»، شرط مصحح برای عقد نیست. مثلا می‌گوید: می‌فروشم به شرط اینکه زید از سفر بیاید.

تا اینجا هشت صورت است که به مربوط به معلق علیه است. بعد می‌فرماید: «ثم تعلیق اما مصرّح به»، یعنی أدات شرط ذکر شده است و تصریح شده است، «و إما لازم من الکلام»، یا از راه دلالت التزامیه است. «كقوله: «ملّكتك هذا بهذا يوم الجمعة»»، التزامیه هم دو گونه است؛ ۱. انشاء متلزم یک ظرف است، مثلا می‌گوید: «ملّکت هذا بهذا یوم الجمعة»، یعنی اگر روز جمعه فرا رسید.

«و قوله في القرض و الهبة»، در قرض می‌گوید: «خذ هذا بعوضه» و در هبه می‌گوید: «خذ بلا عوض یوم الجمعة»، برای هر دو مثال است، «فإنّ التمليك معلّق على تحقّق الجمعة»، تملیک معلق است بر اینکه جمعه محقق شود، یا در حال انشاء و یا در استقبال، «و لهذا»، یعنی برای اینکه تعلیق، اعم از تعلیق مصرح و غیر مصرح است، «احتمل العلّامة في النهاية و ولده في الإيضاح»:

این دو فقيه احتمال دادند: «بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ حياته»، «ظن»، در اینجا یعنی اعتقاد، وارث اعتقاد می‌یابد که پدرش فوت کرده است و مال او را می‌فروشد، اینجا معامله باطل است. چرا؟ به این دلیل که «بانّ العقد و ان کان منجزاً فی الصورة إلّا أنّه معلّق»، عقد به حسب ظاهر منجز است، ولي به حسب واقع معلق است، «و التقدير: إن مات مورّثي فقد بعتك»، اگر مورث من مرده است آن را به تو فروخته ام.

مرحوم شیخ این شانزده صورت را چهار به چهار حکمشان را بیان می‌کند؛ « فما كان منها معلوم الحصول حين العقد»، چه معلق عليه، مصرح باشد، چه غیر مصرح، چه مصحح باشد، چه غیر مصحح، این چهار صورت است. می‌فرمایند: «فظاهر أنّه غیر قادح»، این تعليق ضرر نمی‌رساند، « وفاقاً لمن عرفت كلامه كالمحقّق و العلّامة و الشهيدين و المحقّق الثاني و الصيمري».

«و حکی ایضا»، از مبسوط، « و الإيضاح في مسألة ما لو قال: «إن كان لي فقد بعته»» که در صورت مشکوک الحصول این مثال را آورده است، دو گونه مثال می‌تواند باشد؛ ۱. بایع هم علم به اینکه این مال، مال او است دارد یا ۲. بایع شک دارد. این مثال برای فرضی است که بایع علم دارد برای خودش است و معلوم الحصول حین العقد است. «ان کان لی فقد بعته»، گفته‌اند: صحیح است، «بل لم یوجد فی ذلک»، یعنی در مورد معلوم الحصول حین العقد، خلاف روشنی نیست، همه قبول دارند که این تعلیق مضر نیست. «و لذا ادّعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحاً»، در این وقف خلاف روشنی نیافتیم.

از «و ما کان»، در چهار صورت دوم که معمول الحصول فی الاستقبال است، وارد می‌شود، « و ما كان معلوم الحصول في المستقبل »، جایی که فی الاستقبال است یا مصرح است یا غیر مصرح، و یا مصحح است یا غیر مصحح، «و هو معبر عنه بالصفة»، از آن تعبیر به صفت می‌کنند. تا جایی که در ذهنم است، برای صفت سه اصطلاح داریم؛ نحوی، اصولی که در باب مفهوم وصف از آن بحث می‌کنند و اصطلاح سوم فقهی است که در باب تعلیق از آن بحث می‌کنند.

«والظاهر انه داخل فی معقد اتفاقهم»، این چهار صورت، داخل معقد اجماع فقها «علی عدم الجواز» هستند، «و ان کان تعلیلهم للمنع باشتراط الجزم لا یجری فیه»، اما اگر تعلیل علامه که فرمود: جزم با تعلیق منافات دارد را ملاک قرار دهیم، شامل این چهار صورت نمی‌شود، چون علم به حصول در استقبال داریم و جزم وجود دارد. «كما اعترف به الشهيد»، به عدم تعلیق بر وصف اعتراف کرده، «فی ما تقدم عنه»، در آنجا که شهید گفت: «ولو قدر العلم بالحصول»، بیان کرد: اگر معلوم حصول حین الاستقبال باشد، جایز است.

«و نحوه»، نحو شهید اول، شهید ثانی است، «فی ما حکی عنه»، بلکه ظاهر از عبارت مبسوط در باب وقف، «کونه مما لا خلاف فیه بیننا»، در عدم جواز بین ما خلافی نیست، «بل بين العامّة»، بلکه بین عامه هم اختلافی نیست. «فإنّه قال: إذا قال الواقف: «إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته»»، اگر اول ماه برسد این را وقف می‌کنم، در حالی که اول ماه یقین الحصول در استقبال است، ولی «مع ذلک»، گفته‌اند: « لم يصحّ الوقف بلا خلاف؛ لأنّه مثل البيع و الهبة »، مثل بیع و هبه است، «و عندنا مثل العتق»، وقف در بین امامیه، مثل عتق است.

سنی‌ها بین وقف و عتق تفاوت می‌گذارند. سنی‌ها در عتق فتوا داده‌اند که اگر مولا بگوید: «اذا جاء رأس الشهر فقد اعتقک»، مانعی ندارد، ولی امامیه قبول ندارد. «انتهی» کلام شیخ طوسی در مبسوط، «فإنّ ذيله»، یعنی ذیل کلام که گفت: «بلا خلاف، لأنه مثل البیع و الهبه»، «يدلّ على أنّ مماثلة الوقف للبيع و الهبة غير مختصّ بالإمامية»، بر اینکه وقف با بیع و هبه مماثل است و این مسأله مختص به امامیه نیست، «نعم مماثلته للعتق مختص بهم»، مماثله وقف با عتق، از مختصات امامیه است و اهل سنت وقف را مثل عتق نمی‌دانند.

«و ما كان منها مشكوك الحصول»، از اینجا شروع می‌کنند به بیان حکم چهار صورت سوم، جایی که «و ما كان منها مشكوك الحصول و ليست صحّة العقد معلّقة عليه في الواقع»، معلق علیه، دخالت در صحت عقد ندارد و این چهار صورت یا مصرح است یا غیر مصرح، یا مشکوک الحصول فی الحال است یا مشکوک الحصول فی الاستقبال. «کقدوم الحاج»، این را می‌فروشم به شرطی که حجاج از مکه برسند. «فهو المتيقّن من مقعد اتفاقهم»، آنکه یقیناً داخل در اجماع فقها بر بطلان تعلیق است، همین چهار صورت است.

اما چهار صورت آخر؛ «و ما كان صحّة العقد معلّقة عليه»، معلق علیه مشکوک الحصول است و دخالت در صحت عقد دارد. «کالأمثلة المتقدمة»، همان چهار موردی که بیان شد، «فالظاهر اطلاق کلامهم یشمله»، اطلاق کلام فقها در بطلان تعلیق، شامل این چهار صورت می‌شود، «إلّا أنّ الشيخ في المبسوط حكى في مسألة»، الاّ اینکه شیخ در مبسوط، در مسئله «ان کان لی فقد بعته»، حکایت کرده است «قولًا من بعض الناس بالصحّة»، از بعضی سنی‌ها که گفته‌اند: صحیح است.

«ان کان لی فقد بعته» فرضی است که بایع نسبت به اینکه مال برای خودش باشد، شک دارد. در صفحه قبل این مثال را آوردیم که بایع نسبت به این مال، یقین دارد كه مالش است، ولی حال در فرض شک است، سنی‌ها گفته‌اند که عیبی ندارد، «و أنّ الشرط لا يضرّه»، ضرری به صحت نمی‌رساند، «مستدلا بأنّه لم يشترط إلّا ما يقتضيه إطلاق العقد»، شرط نکرده است الا چیزی را که «یقتضی اطلاق العقد»، یعنی اگر هم شرط نمی‌کرد و عقد را به صورت مطلق می‌گفت، فرقي نمي كرد و در واقع اين تعليق هست.

«لأنّه إنّما يصحّ البيع لهذه الجارية من الموكّل»، چون این بیع جاریه برای موکل، صحیح است «إذا كان أذن له في الشراء»، اگر موکل به وکیل در خریدن جاریه اذن داده باشد، یعنی موکل واقعاً دیگری را وکیل کرده باشد و وکیل این جاریه را برای موکل خریده است و حال موکل انکار می‌کند، در صورتی می‌تواند بفروشد که این جاریه برای موکل باشد.
«فإذا اقتضاه الإطلاق»، زمانی که اطلاق این شرط را اقتضا کند «لم يضرّ إظهاره و شرطه»، اظهار این شرط و ذکر آن در عقد، ضرر نمی‌رساند، بعد مرحوم شیخ مثالی می‌زند، «کما لو شرط فی البیع تسلیم الثمن»، مثل اينکه بايع بگوید: «بعتک به شرطی که پول را به من بدهید»، در حالي كه اگر شرط تسلیم ثمن را هم نکند، اطلاق عقد اقتضای تسلیم ثمن را دارد یا تسلیم «تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك»، یعنی آنچه که از نتایج و لوازم عقد است. این خلاصه کلام شیخ طوسی است.

مصاحبٌ له ، لا معلّق عليه الوقوع ، وكذا (١) لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج وإنكار التزويج حيث تدّعيه المرأة : «إن كانت زوجتي فهي طالق» (٢) ، انتهى كلامه رحمه‌الله.

وعلّل العلاّمة في القواعد صحّة «إن كان لي فقد بعته» بأنّه أمرٌ واقع يعلمان وجوده ، فلا يضرّ جعله شرطاً ، وكذا كلّ شرطٍ علم وجوده ؛ فإنّه لا يوجب شكّاً في البيع ولا وقوفه (٣) ، انتهى.

صور التعليق في العقود

وتفصيل الكلام : أنّ المعلّق عليه ، إمّا أن يكون معلوم التحقّق ، وإمّا أن يكون محتمل التحقّق.

وعلى الوجهين ، فإمّا أن يكون تحقّقه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل وعلى التقادير ، فإمّا أن يكون الشرط ممّا يكون مصحّحاً للعقد ككون الشي‌ء ممّا يصحّ تملّكه شرعاً ، أو ممّا يصحّ إخراجه عن الملك ، كغير أُمّ الولد ، وغير الموقوف (٤) ونحوه ، وكون المشتري ممّن يصحّ تملّكه شرعاً ، كأن لا يكون عبداً ، وممّن يجوز العقد معه بأن يكون بالغاً ـ ، وإمّا أن لا يكون كذلك.

ثمّ التعليق ، إمّا مصرّح به ، وإمّا لازم من الكلام ، كقوله : «ملّكتك هذا بهذا يوم الجمعة» ، وقوله في القرض والهبة : «خذ هذا‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «نقول» ، وفي المصدر : وكذا القول.

(٢) القواعد والفوائد ١ : ٦٥ ، القاعدة ٣٥.

(٣) القواعد ١ : ٢٦٠ ٢٦١.

(٤) في غير «ش» زيادة : عليه.

بعوضه» ، أو «خذه بلا عوض يوم الجمعة» ، فإنّ التمليك معلّق على تحقّق الجمعة في الحال أو في الاستقبال ، ولهذا احتمل العلاّمة في النهاية (١) وولده في الإيضاح (٢) بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ حياته (٣) ؛ معلّلاً بأنّ العقد وإن كان منجّزاً في الصورة إلاّ أنّه معلّق ، والتقدير : إن مات مورّثي فقد بعتك.

التعليق على معلوم الحصول حين العقد

فما كان منها معلوم الحصول حين العقد ، فالظاهر أنّه غير قادح ، وفاقاً لمن عرفت كلامه كالمحقّق والعلاّمة والشهيدين والمحقّق الثاني (٤) والصيمري (٥) وحكي أيضاً (٦) عن المبسوط (٧) والإيضاح (٨) في مسألة ما لو قال : «إن كان لي فقد بعته» ، بل لم يوجد في ذلك خلافٌ صريح ، ولذا ادّعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحاً (٩).

التعليق على معلوم الحصول في المستقبل

وما كان معلوم الحصول في المستقبل وهو المعبّر عنه بالصفة فالظاهر أنّه داخل في معقد اتّفاقهم على عدم الجواز وإن كان تعليلهم‌

__________________

(١) نهاية الإحكام ٢ : ٤٧٧.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٢٠.

(٣) كذا في «ف» ونسخة بدل «ن» ، وفي سائر النسخ : موته.

(٤) تقدّم النقل عن هؤلاء الأعلام في الصفحة ١٦٥ ١٦٦.

(٥) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتابه ولا على الحاكي عنه.

(٦) الحاكي هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٧ : ٦٣٩.

(٧) المبسوط ٢ : ٣٨٥.

(٨) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٦٠.

(٩) الرياض ٢ : ١٨.

للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه كما اعترف به الشهيد فيما تقدّم عنه (١) ، ونحوه الشهيد الثاني فيما حكي عنه (٢) ، بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه ممّا لا خلاف فيه بيننا ، بل بين العامّة ؛ فإنّه قال : إذا قال الواقف : «إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته» لم يصحّ الوقف بلا خلاف ؛ لأنّه مثل البيع والهبة ، وعندنا مثل العتق أيضاً (٣) ، انتهى (٤) ؛ فإنّ ذيله يدلّ على أنّ مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختصّ بالإمامية ، نعم مماثلته للعتق مختصّ بهم.

التعليق على مشكوك الحصول

وما كان منها مشكوك الحصول وليست صحّة العقد معلّقة عليه في الواقع كقدوم الحاجّ فهو المتيقّن من معقد اتّفاقهم.

وما كان صحّة العقد معلّقة عليه كالأمثلة المتقدّمة فظاهر إطلاق كلامهم يشمله ، إلاّ أنّ الشيخ في المبسوط حكى في مسألة «إن كان لي فقد بعته» قولاً من بعض الناس بالصحّة ، وأنّ الشرط لا يضرّه ؛ مستدلا بأنّه لم يشترط إلاّ ما يقتضيه إطلاق العقد ؛ لأنّه إنّما يصحّ البيع لهذه الجارية من الموكّل إذا كان أذن له في الشراء ، فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضرّ إظهاره وشرطه ، كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك (٥) ، انتهى.

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ١٦٥.

(٢) انظر المسالك ٥ : ٢٣٩.

(٣) المبسوط ٣ : ٢٩٩.

(٤) لم ترد «انتهى» في «ف».

(٥) المبسوط ٢ : ٣٨٥.