«و تفصیل الکلام» که مجموعاً شانزده صورت است. «أن المعلق علیه اما ان یکون معلوم التحقق»، یا علم به تحقق آن داریم یا «أن یکون محتمل التحقق. و علي الوجهین»، بنابر هر دو وجه، «فإمّا أن يكون تحقّقه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل»، یا تحققش معلوم است یا احتمالی، یا در حال یا در استقبال، این چهار صورت بود. «و التقادیر»، بنابر چهار تقدیر، «فإمّا أن يكون الشرط ممّا يكون مصحّحاً للعقد»، یا شرط مصحح برای عقد است که چهار مثال برای آن می‌زند:
«ككون الشي‌ء ممّا يصحّ تملّكه شرعاً»، مبیع چیزی باشد که تملک آن شرعاً صحیح باشد. مثلاً بایع می‌گوید: «بعت بشرط أن لا یکون خمراً»، مبیع باید مالیت داشته باشد، در حالی که خمر مالیت ندارد. مثال دوم: «أو ممّا يصحّ إخراجه عن الملك»، یکی از شرایط مصحح عقد این است که مبیع باید قابلیت اخراج از ملک بایع را داشته باشد، «كغير أُمّ الولد». مثلاً «ام ولد» ملک برای مولاست؛ اما قابل اخراج از ملک مولا نیست. اگر گفت: «بعتک یا اشتریت هذا العمل بشرط أن لا یکون امّ ولد»، این شرط مصحح برای عقد است. «و غير الموقوف»، یا مال موقوفه نباشد، «و نحوه»، مثل رهن عین مرهونه.
مثال سوم: «و كون المشتري ممّن يصحّ تملّكه شرعاً»، می‌گوید: «بعتک بشرط أن لا تکون عبداً»، می‌فروشم به شرطی که تو «عبد مملوک لا یقدر علی شیء»، نباشی، «كأن لا يكون عبداًً» و مثال چهارم: «و ممّن يجوز العقد معه»، مشتری قابلیت انعقاد عقد با او باشد، «بأن يكون بالغاً»، بنابر قول مشهور که سفیه بودن مضر است. «اما یکون شرط مصحح و اما ان لا یکون کذلک»، شرط مصحح برای عقد نیست. مثلا می‌گوید: می‌فروشم به شرط اینکه زید از سفر بیاید.
تا اینجا هشت صورت است که به مربوط به معلق علیه است. بعد می‌فرماید: «ثم تعلیق اما مصرّح به»، یعنی أدات شرط ذکر شده است و تصریح شده است، «و إما لازم من الکلام»، یا از راه دلالت التزامیه است. «كقوله: «ملّكتك هذا بهذا يوم الجمعة»»، التزامیه هم دو گونه است؛ ۱. انشاء متلزم یک ظرف است، مثلا می‌گوید: «ملّکت هذا بهذا یوم الجمعة»، یعنی اگر روز جمعه فرا رسید.
«و قوله في القرض و الهبة»، در قرض می‌گوید: «خذ هذا بعوضه» و در هبه می‌گوید: «خذ بلا عوض یوم الجمعة»، برای هر دو مثال است، «فإنّ التمليك معلّق على تحقّق الجمعة»، تملیک معلق است بر اینکه جمعه محقق شود، یا در حال انشاء و یا در استقبال، «و لهذا»، یعنی برای اینکه تعلیق، اعم از تعلیق مصرح و غیر مصرح است، «احتمل العلّامة في النهاية و ولده في الإيضاح»:
این دو فقيه احتمال دادند: «بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ حياته»، «ظن»، در اینجا یعنی اعتقاد، وارث اعتقاد می‌یابد که پدرش فوت کرده است و مال او را می‌فروشد، اینجا معامله باطل است. چرا؟ به این دلیل که «بانّ العقد و ان کان منجزاً فی الصورة إلّا أنّه معلّق»، عقد به حسب ظاهر منجز است، ولي به حسب واقع معلق است، «و التقدير: إن مات مورّثي فقد بعتك»، اگر مورث من مرده است آن را به تو فروخته ام.
مرحوم شیخ این شانزده صورت را چهار به چهار حکمشان را بیان می‌کند؛ « فما كان منها معلوم الحصول حين العقد»، چه معلق عليه، مصرح باشد، چه غیر مصرح، چه مصحح باشد، چه غیر مصحح، این چهار صورت است. می‌فرمایند: «فظاهر أنّه غیر قادح»، این تعليق ضرر نمی‌رساند، « وفاقاً لمن عرفت كلامه كالمحقّق و العلّامة و الشهيدين و المحقّق الثاني و الصيمري».
«و حکی ایضا»، از مبسوط، « و الإيضاح في مسألة ما لو قال: «إن كان لي فقد بعته»» که در صورت مشکوک الحصول این مثال را آورده است، دو گونه مثال می‌تواند باشد؛ ۱. بایع هم علم به اینکه این مال، مال او است دارد یا ۲. بایع شک دارد. این مثال برای فرضی است که بایع علم دارد برای خودش است و معلوم الحصول حین العقد است. «ان کان لی فقد بعته»، گفته‌اند: صحیح است، «بل لم یوجد فی ذلک»، یعنی در مورد معلوم الحصول حین العقد، خلاف روشنی نیست، همه قبول دارند که این تعلیق مضر نیست. «و لذا ادّعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحاً»، در این وقف خلاف روشنی نیافتیم.
از «و ما کان»، در چهار صورت دوم که معمول الحصول فی الاستقبال است، وارد می‌شود، « و ما كان معلوم الحصول في المستقبل »، جایی که فی الاستقبال است یا مصرح است یا غیر مصرح، و یا مصحح است یا غیر مصحح، «و هو معبر عنه بالصفة»، از آن تعبیر به صفت می‌کنند. تا جایی که در ذهنم است، برای صفت سه اصطلاح داریم؛ نحوی، اصولی که در باب مفهوم وصف از آن بحث می‌کنند و اصطلاح سوم فقهی است که در باب تعلیق از آن بحث می‌کنند.
«والظاهر انه داخل فی معقد اتفاقهم»، این چهار صورت، داخل معقد اجماع فقها «علی عدم الجواز» هستند، «و ان کان تعلیلهم للمنع باشتراط الجزم لا یجری فیه»، اما اگر تعلیل علامه که فرمود: جزم با تعلیق منافات دارد را ملاک قرار دهیم، شامل این چهار صورت نمی‌شود، چون علم به حصول در استقبال داریم و جزم وجود دارد. «كما اعترف به الشهيد»، به عدم تعلیق بر وصف اعتراف کرده، «فی ما تقدم عنه»، در آنجا که شهید گفت: «ولو قدر العلم بالحصول»، بیان کرد: اگر معلوم حصول حین الاستقبال باشد، جایز است.
«و نحوه»، نحو شهید اول، شهید ثانی است، «فی ما حکی عنه»، بلکه ظاهر از عبارت مبسوط در باب وقف، «کونه مما لا خلاف فیه بیننا»، در عدم جواز بین ما خلافی نیست، «بل بين العامّة»، بلکه بین عامه هم اختلافی نیست. «فإنّه قال: إذا قال الواقف: «إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته»»، اگر اول ماه برسد این را وقف می‌کنم، در حالی که اول ماه یقین الحصول در استقبال است، ولی «مع ذلک»، گفته‌اند: « لم يصحّ الوقف بلا خلاف؛ لأنّه مثل البيع و الهبة »، مثل بیع و هبه است، «و عندنا مثل العتق»، وقف در بین امامیه، مثل عتق است.
سنی‌ها بین وقف و عتق تفاوت می‌گذارند. سنی‌ها در عتق فتوا داده‌اند که اگر مولا بگوید: «اذا جاء رأس الشهر فقد اعتقک»، مانعی ندارد، ولی امامیه قبول ندارد. «انتهی» کلام شیخ طوسی در مبسوط، «فإنّ ذيله»، یعنی ذیل کلام که گفت: «بلا خلاف، لأنه مثل البیع و الهبه»، «يدلّ على أنّ مماثلة الوقف للبيع و الهبة غير مختصّ بالإمامية»، بر اینکه وقف با بیع و هبه مماثل است و این مسأله مختص به امامیه نیست، «نعم مماثلته للعتق مختص بهم»، مماثله وقف با عتق، از مختصات امامیه است و اهل سنت وقف را مثل عتق نمی‌دانند.
«و ما كان منها مشكوك الحصول»، از اینجا شروع می‌کنند به بیان حکم چهار صورت سوم، جایی که «و ما كان منها مشكوك الحصول و ليست صحّة العقد معلّقة عليه في الواقع»، معلق علیه، دخالت در صحت عقد ندارد و این چهار صورت یا مصرح است یا غیر مصرح، یا مشکوک الحصول فی الحال است یا مشکوک الحصول فی الاستقبال. «کقدوم الحاج»، این را می‌فروشم به شرطی که حجاج از مکه برسند. «فهو المتيقّن من مقعد اتفاقهم»، آنکه یقیناً داخل در اجماع فقها بر بطلان تعلیق است، همین چهار صورت است.
اما چهار صورت آخر؛ «و ما كان صحّة العقد معلّقة عليه»، معلق علیه مشکوک الحصول است و دخالت در صحت عقد دارد. «کالأمثلة المتقدمة»، همان چهار موردی که بیان شد، «فالظاهر اطلاق کلامهم یشمله»، اطلاق کلام فقها در بطلان تعلیق، شامل این چهار صورت می‌شود، «إلّا أنّ الشيخ في المبسوط حكى في مسألة»، الاّ اینکه شیخ در مبسوط، در مسئله «ان کان لی فقد بعته»، حکایت کرده است «قولًا من بعض الناس بالصحّة»، از بعضی سنی‌ها که گفته‌اند: صحیح است.
«ان کان لی فقد بعته» فرضی است که بایع نسبت به اینکه مال برای خودش باشد، شک دارد. در صفحه قبل این مثال را آوردیم که بایع نسبت به این مال، یقین دارد كه مالش است، ولی حال در فرض شک است، سنی‌ها گفته‌اند که عیبی ندارد، «و أنّ الشرط لا يضرّه»، ضرری به صحت نمی‌رساند، «مستدلا بأنّه لم يشترط إلّا ما يقتضيه إطلاق العقد»، شرط نکرده است الا چیزی را که «یقتضی اطلاق العقد»، یعنی اگر هم شرط نمی‌کرد و عقد را به صورت مطلق می‌گفت، فرقي نمي كرد و در واقع اين تعليق هست.
«لأنّه إنّما يصحّ البيع لهذه الجارية من الموكّل»، چون این بیع جاریه برای موکل، صحیح است «إذا كان أذن له في الشراء»، اگر موکل به وکیل در خریدن جاریه اذن داده باشد، یعنی موکل واقعاً دیگری را وکیل کرده باشد و وکیل این جاریه را برای موکل خریده است و حال موکل انکار می‌کند، در صورتی می‌تواند بفروشد که این جاریه برای موکل باشد.
«فإذا اقتضاه الإطلاق»، زمانی که اطلاق این شرط را اقتضا کند «لم يضرّ إظهاره و شرطه»، اظهار این شرط و ذکر آن در عقد، ضرر نمی‌رساند، بعد مرحوم شیخ مثالی می‌زند، «کما لو شرط فی البیع تسلیم الثمن»، مثل اينکه بايع بگوید: «بعتک به شرطی که پول را به من بدهید»، در حالي كه اگر شرط تسلیم ثمن را هم نکند، اطلاق عقد اقتضای تسلیم ثمن را دارد یا تسلیم «تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك»، یعنی آنچه که از نتایج و لوازم عقد است. این خلاصه کلام شیخ طوسی است.
