«و كيف كان»، مي خواهد به نحو داعويت باشد، يا به نحو عوضيت، «فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين»، اشکال در قسم ثالث و رابع است.
تکرار اين مطلب لازم است كه سرّ اينکه مرحوم شيخ در ميان اين وجوه ده گانه، چهار قسم را بيان فرمودند، نه از باب اين است که بقيه وجوه نادرند، و نه از باب اين است که از حکم اين چهار قسم، حکم بقيه روشن ميشود؛ بلکه در اين چهار قسم، اشکال وجود دارد و شيخ مي‌خواهد اين اشکالات را در اينجا مطرح و حل کند.
در قسم اول که مقابل بين المالين بود، اشکال عدم صدق معاطات بود. در قسم دوم که مقابل بين تمليکين بود، اشکال عدم صدق بيع بود، اما حكم قسمين اخيرين دو اشکال دارد: «منشأ الإشكال: أوّلاً: الإشكال في صحّة إباحة جميع التصرّفات»، يعني آيا انسان درست است بدون اينکه مالش را ملک ديگري کند، بگويد: مال ملک خودم هست، اما همه تصرفات را حتي تصرفات متوقف بر ملک را بر تو مباح مي کنم؟ «حتى المتوقّفة على ملكيّة المتصرّف»، به چه بيان؟ «بأن يقول: أبحت لك كلّ تصرّف»، هر تصرفي را مباح کردم، «من دون أن يملّكه العين»، بدون اينکه عين را به ديگري تمليک كند.
«و ثانياً»، اشکال دوم مختص به قسم ثالث است. «الإشكال في صحّة الإباحة بالعوض»، در قسم سوم اشکال وجود دارد. چه اشکالي؟ «الراجعة»، صفت اباحه است، «الاباحة بالعوض»، فعل در مقابل مال بر مي گردد، «إلى عقد مركّب من إباحة و تمليك»، تمليک را از کجا آورد؟ درست است مقابله بين اباحه و مال است، اما ديگري که مال را به مبيح مي دهد، مال را تمليک مي کند، پس عقد مرکب مي شود از اباحه و تمليک.
«فنقول»، در يک صفحه فقط جواب از اشکال اول را بيان مي كنند ودر صفحه بعد، جواب از اشکال دوم را. «أمّا إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك»، اول اشکال را توضيح مي دهند، « فالظاهر أنّها لا تجوز»، اين اباحه جايز نيست. چرا؟ «إذ التصرّف الموقوف على الملك لا يسوغ الغير المالك»، تصرف متوقف بر ملک، براي غير مالک جايز نيست، «بمجرّد إذن المالك؛ فإنّ إذن المالك ليس مشرّعاً»، اذن مالک مشرع نيست. توجه كنيد در باب قمار مالک به کسي که برده اجازه مي دهد مالش را بردارد، اما شارع اين اجازه را نافذ نمي داند. اذن مالک مشرع نيست. «و إنّما يمضي فيما يجوز شرعاً»، اذن مالک امضا مي شود در آن تصرفي که شرعاً جايز است. مرحوم شيخ براي اينکه مطلب روشن شود، يک تشبيهي مي کنند.
مثل اين است که انسان، مال ديگري را بفروشد. اين فروش اقسامي داريم، ۱. بيع فضولي لنفسه، يعني «لنفس البايع»، بايع با اينکه مالک مال نيست، مال ديگري را براي خودش بيع مي کند. «لنفسه» معنايش اين است که مال وقتي به ملک مشتري رفت، ثمن از ملک مشتري منتقل به ملک بايع بشود. ۲. فضولي مال مشتري را مي فروشد، بطوري که ثمن منتقل به ملک مالکش شود.
در اينجا چند اشکال کرده‌اند. يک اشکال مهم اين است که گفتند: معقول نيست. چرا؟ چون اين با حقيقت معاضه ناسازگار است. حقيقت معاوضه اين است: مال از ملک هر کسي خارج ميشود، در مقابل ثمن هم داخل در ملک او شود. چطور در اينجا بگوييم: فضولي مبيع را از ملک مالکش خارج مي کند، اما ثمن داخل در ملک مالك نشود، بلكه داخل در ملک خود بايع شود؟
اما اگر چنين بيعي واقع شد و بعداً مالک بگويد: من اجازه مي دهم حالا که اين بايع به عنوان اينکه ثمن هم ملک خودش بشود، فروخته، من قبول مي کنم. گفتند: هزار مرتبه هم مالك اجازه بدهد، اجازه‌اش بدرد نمي خورد. شيخ مي‌خواهد بفرمايد: همانطور که اذن مالک، يک امر غير معقول را معقول نمي کند، اذن مالک يک امر غير مشروع را هم مشروع نمي‌کند.
«فإذا كان بيع الإنسان مال غيره»، اگر انسان مال غيري را بفروشد، «لنفسه»، يعني «بأن يملک الثمن»، خود بايع مالک ثمن بشود. «مع خروج المبيع عن ملك غيره»، مبيع از ملک ديگري خارج بشود. «فإذا»، چنين کاري «غير معقول كما صرّح به العلّامة في القواعد»، علامه فرموده: غير معقول است.
«فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟»، مالک چگونه مي تواند اين کار غير معقول را اجازه بدهد؟ آنجا گفتند اين اجازه بدرد نمي‌خورد و معامله باطل است. اگر اجازه، امر غير معقول را نمي‌تواند، معقول کند، اجازه امر غير مشروع را هم نمي‌تواند مشروع کند، در مانحن فيه، براي تصرف مالكانه در مال، انسان بايد مالکش باشد. مبيح بگويد: ولو اينکه تو مالک اين مال نيستي ومالک خودمم، هر تصرفي مي تواني انجام بدهي، غير مشروع است.
«نعم، يصحّ ذلك» ذلک يعني جميع تصرفات، «بأحد وجهين» كه متأسفانه «كلاهما في المقام مفقود».
«أحدهما:» در احدهما سه تا فرض وجود دارد. «أن يقصد المبيح بقوله: «أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك»، وقتي مي گويد: اباحه کردم مال خودم را براي خودت بفروشي، «أن ينشأ توكيلاً له»، انشاء توکيلي را قصد مي‌کند، «له»، يعني براي «مباح له»، براي طرف مقابل، «في بيع ماله له»، در بيع مال مبيح، «له»، يعني براي مبيح، يعني مبيح وقتي به «مباح له» مي‌گويد: «ابحتُ»، قصد کرده که تو وکيلي، وقتي بيعي انجام مي دهي، بيع را به عنوان خود من انجام بدهي، لذا وقتي براي مبيح انجام مي‌گيرد، ثمن داخل در ملک موکِّل که مبيح است، مي شود، «ثمّ نقل الثمن إلى نفسه بالهبة»، بعد «مباح له» وکالت دارد، ثمن را از ملک مبيح به خودش هبه کند.
فرض دوم: «أو في نقله أوّلًا إلى نفسه»، يعني از «ابحتُ» توکيل را در نقل اين مال قصد کرده، «اولاً»، يعني قبل از اينکه «مباح له»، بيعي را انجام بدهد و به خودش منتقل کند، «ثمّ بيعه» بعد بفروشد.
فرض سوم: «أو تمليكاً له بنفس هذه الإباحة»، يا با خود اين اباحه، تمليک کرده براي «مباح له». «فيكون إنشاء تمليك له»، اين اباحه بمنزله تمليک براي «مباح له» است. تمليک قبول مي خواهد، قبولش کجاست؟ «و يكون بيع المخاطب» که مخاطب همان «مباح له» است، «بمنزلة قبوله»، آن بيع به منزله قبول اين تمليک است.
«كما صرّح في التذكرة»، نظيري می‌آورند؛ در تذکره علامه تصريح کرده، «بأنّ قول الرجل لمالك العبد: «أعتق عبدك عنّي بكذا»، اگر انسان به ديگري که مولاي عبد است، بگوید: عبد خودت را، از جانب من آزاد کن، همين قول، «استدعاءٌ لتمليكه»، استدعا مي کند که اول عبدت را ملک من بکن، «و إعتاق المولى عنه، جواب لذلك الاستدعاء»، اینکه مولا عبد را آزاد مي‌کند، جواب اين استدعا است.
«فيحصل النقل و الانتقال»، نقل و انتقال، يعني آن عبد، داخل در ملک اين قائل شده، بعداً هم از ملک اين قائل خارج شده. نقل و انتقال حاصل ميشود، «بهذا الاستدعاء و الجواب، و يقدّر وقوعه قبل العتق آناً ما»، اين نقل و انتقال کي واقع شده؟ يک لحظه قبل از اينکه اعتاق بيايد، اين نقل و انتقال واقع شده که اين عبد داخل در ملک اين قائل ميشود بعد او وکيل است که آزاد کند. «فيكون هذا بيعاً ضمنياً»، يک بيع ضمني است، يعني در ضمن اين قولي که مي‌گويد: اول عبدت را به من بفروش در مقابل اين پول، بعد که فروختي آزاد کن.
پس اين که مي‌گويد عبدت را آزاد کن، يعني اول به من بفروش. اين بيع ضمني است. شيخ در اینجا قانوني را بيان مي کنند، مي‌فرمايند: در بيع ضمني، شرائط مقرره در بيع صريح، لازم نيست. بيع صريح اين است که من بگويم: «بعت»، مشتري هم بگويد: «اشتريت». بيع صريح ايجاب و قبول مي‌خواهد، ايجابش بايد مقدم بر قبول باشد، ايجابش ممکن است به لفظ خاصي باشد، قبولش هم به لفظ خاص. اما اين شرائط در بيع ضمني ديگر وجود ندارد. «لا يحتاج إلى الشروط المقرّرة»، مثل ۱. نياز به ايجاب و قبول. ۲. تقديم ايجاب و قبول. ۳. لفظ خاص بودن ايجاب و قبول.
«و لا شكّ» هيچکدام از اين سه تا فرض در ما نحن فيه نيست. «أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أوّلًا»، شيخ اول به فرض دوم می‌پردازد که بگوييم: با «ابحتُ» قصد کرده است که ديگري وکيل باشد، اول مال را به خودش منتقل کند، بعد مال را به عنوان مال خودش بفروشد. «ليس الإذن»، در کتاب لمعه خوانديد که حقيقت وکالت اذن است. «ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه»، يعني نفس «مباح له»، «اولاً»، يعني قبل البيع. در اينجا چنين قصدي نکرده.
«و لا في نقل الثمن»، مربوط به فرض اول است. «ولا»، يعني مقصودش نقل ثمن «إليه»، يعني «الي المباح له»، «ثانياً» نيست، در فرض اول گفتيم: «مباح له» اگر خواست بفروشد، وکيل باشد مال را به عنوان مال مبيح بفروشد، ثمن داخل در ملک مبيح بشود، بعد وکيل است ثمن را به خودش هبه کند. ثانياً اینطور بود که ثمن را به خودش نقل بدهد.
فرض سوم: «و لا قصد التمليك بالإباحة المذكورة»، با «ابحت» قصد تمليک نکرده، «و لا قصد المخاطب التملّك»، مخاطب هم وقتي مال را می‌فروشد، نمي خواهد با فروختنش قبول آن تمليک را، محقق کند، «و لا قصد المخاطب التملّك عند البيع»، «ولا قصد التمليک ولا قصد التملّک»، مربوط به فرض سوم است، منتهي «ولا قصد التمليک»، مربوط به استدعا است، «ولا قصد المخاطب» مربوط به جوابش است. تأکيد کردنم براي اين است که در بعضي شروح اين را طور ديگري معنا کرده‌اند.
چنين قصدي وجود ندارد، یعنی مخاطب که «مباح له» است، قصد تملّک مال، يعني مالک شدن عند البيع را ندارد، «حتى يتحقّق تمليك ضمنيّ مقصود للمتكلّم و المخاطب»، تا اينکه يک تمليک ضمني که مقصود متکلم و مخاطب است، بوجود بيايد. «كما كان مقصوداً»، شيخ مي‌فرمايد: اينکه در فرض سوم، به «أعتق عبدک عنّي» تشبيه کرديد، تشبيه‌تان باطل است. در «أعتق عبدک عنّي»، تمليک ضمني يا بيع ضمني، مقصود متکلم و مخاطب است.
اما در متکلم وحده، توکيل و تمليک مقصود نيست اصلاً. «كما كان» اين تمليک ضمني، «مقصوداً و لو إجمالًا في مسألة «أعتق عبدك عنّي»». اشکال: چه دلیلی دارید در «اعتق عبدک عنّي» که متکلم يک تمليک و بيع ضمني را قصد کرده است؟ مي فرمايد: دليلش اين است که تمام فقها فرمودند: دلالت «اعتق عبدک عني» بر اين معنا که اولاً عبدت را ملک من بکن، بعد به عنوان ملک من آزاد کن، از باب دلالت الإقتضاء است.
در اصول فقه خوانديد که دلالت اقتضاء، يعني؛ دلالتي که عقلاً يا شرعاً مقصود متکلم است. اگر متکلم آن را قصد نکرده باشد، کلامش غلط ميشود. «و لذا»، يعني به جهت مقصود بودن، «عدّ العامّة و الخاصّة من الأُصوليين»، عامه و خاصه‌اي از اصولي‌ها، سني و شيعه، «دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء»، دلالت اقتضا چيست؟ «التي عرّفوها: بأنّها دلالة مقصودة للمتكلّم»، دلالت اقتضاء، يعني؛ دلالتي که مقصود متکلم است. «يتوقّف صحّة الكلام عقلًا أو شرعاً عليه»، عقلا يا شرعاً صحت کلام متوقف است بر آنچه که مقصود متکلم است.
اگر متکلم آن را قصد نکرده باشد، کلام عقلاً و شرعاً غلط مي شود. «فمثّلوا للعقليّ بقوله تعالى: وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ»، مشهور مي‌گويند: اگر کلمه «اهل» را در تقدير نگيريم، کلام صحيح نيست. «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ»، سؤال از خود قريه که معنا ندارد. سؤال را بايد از اهل قريه کرد. پس صحت کلام عقلاً توقف بر اين تقدير دارد. «و للشرعي بهذا المثال»، براي شرعي مثال زدند به «اعتق عبدک عنّي»، چرا شرعي است؟ چون عبد تا ملک گوينده نشود، به عنوان کفاره شخص نمي‌تواند آزاد شود. «لا عتق الاّ في ملکٍ». اول بايد آن را ملک گوينده کند، بعد به عنوان گوينده آزاد بشود.
«و من المعلوم بحكم الفرض أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس إلّا مجرّد الإباحة». در مانحن فيه اصلاً دلالت اقتضا وجود ندارد. وقتي مي‌گويد: «ابحت لک»، دلالت اقتضایی وجود ندارد که قصد تمليک ضمني را کرده باشد. در مانحن فيه فقط اباحه است. «ليس إلّا مجرّد الإباحة دون التمليک». «دون التمليک» را ما اضافه کردیم. تمليک وجود ندارد، پس مرحوم شيخ فرمود: راه اول که در آن سه فرض وجود داشت، هيچکدام از اين سه فرض در ما نحن فيه وجود ندارد.
