«بقي الکلام» در خبري که «تُمسّکَ به في باب المعاطاة»، دوجور به این خبر استدلال شده، «تارةً علي عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف»، تارةً بر اينکه معاطات، اباحه تصرف نمي‌کند، «وأخري علي عدم إفادتها اللزوم»، تارةً بر اينکه معاطات افاده لزوم نمی‌کند. در بیان وجه و کیفیت استدلال گفتند: «جمعاً بينه»، جمع مي‌کنيم بين اين خبر، «و بين ما دلّ علي صحّة مطلق البيع»، آن دليلي که دلالت بر صحت مطلق بيع مي‌کند، یعنی «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ». «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» مي‌گويد: هر بيعي صحيح است. يکي از بیع‌ها هم معاطات است، پس معاطات، طبق «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، صحيح است و بر طبق حديثي که الان می‌خوانيم، لازم نيست.
«کما صنع» اين جمع را صاحب رياض کرده است. آن خبر عبارت است از: «قوله (عليه السلام): إنّما يحلّل الکلام ويحرّم الکلام»، کلام تحليل مي‌کند و کلام تحريم مي‌کند. توضيح معنای اين خبر، متوقف بر بيان تمام خبر است «و هو» اين خبر، آن چيزي است که آن را ثقة الإسلام، مرحوم کليني، «في باب بيع ما ليس عنده»، «ليس عنده»، را قبلاً در متاجر خوانده‌ايد، يعني «ليس فيه ملکٌ». «بيع ما ليس عنده»، يعني «ليس الإنسان مالکاً له». شيخ هم این روایت را در باب «نقد و نسيه» نقل کرده از «ابن ابي عمير» که از اصحاب اجماع است، «عن يحيي ابن الحجّاج عن خالد بن الحجاج أو إبن نجيح»، «أو» حاکی از اين است که نسخه‌هاي کافي مختلف است.
خالد مشترک بین دو نفر است؛ خالد بن حجاج و خالد بن نجيح، در بعضي از نسخه‌هاي تصحيح شده کافي، خالد بن حجاج است، در بعضي‌ها، خالد بن نجيح. «قال: قلت: لأبي عبدالله (عليه السلام)»، خالد مي‌گويد به حضرت عرض کردم: «الرجل يجيئُني»، ظاهراً خالد کارش دلالي بوده. مي‌گويد: يک مردي به من پیشنهاد می‌دهد: «ويقول إشتر لي هذا الثوب، وأُربحک کذا و کذا»، اين لباس را بر من بخر، اين مقدار به تو سود مي‌دهم. يعني اگر فلان لباس را بخري بياوري، من از تو مي‌خرم و فلان مقدار به تو سود مي‌دهم.
«فقال» امام (عليه السلام): «أليس إن شاء أخذ و إن شاء ترک»، آيا تو که لباس را مي‌خري، آن مرد مجبور است از تو بخرد يا نه؟، «إن شاء أخذ و إن شاء ترک؟ قلتُ بلي»، مسئله همينطور است. اگر بخواهد برمي‌دارد، اگر نخواهد بر نمي‌دارد. «قال: لابأس»، حضرت فرمود اگر اينطور است، اشکالي ندارد، «إنّما يحلّل الکلام ويحرّم الکلام»، کلام است که تحليل مي‌کند، کلام است که تحريم مي‌کند.
«وقد ورد» به مضمون اين روايت، روايات ديگری، اما «مجرّدةً عن قوله (عليه السلام)، إنّما يحلّل»، يعني مربوط به دلالي روايات زياد داريم، اما فراز «إنّما يحلّل الکلام ويحرّم الکلام» در آن وجود ندارد. «کلّها»، کل اين روايات، «تدلّ علي أن أنّه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة»، مضمون مشترک همه اين روايات اين است که انسان مي‌تواند با دلاّل مواعده و مقاوله کند، اما «ما لم يوجد بيع المتاع»، بيع متاع لازم نشود، «قبل أن يشتريه من صاحبه»، قبل از خرید دلال از صاحب متاع، يعني امام ميفرمايد: تا وقتی که دلال نرفته لباس را بخرد، حق ندارد بگويد: اين بيع بين من و تو قطعي و لازم باشد. امام قيد مي‌کند، فقط به اندازه‌اي که مقاوله کني، اشکال ندارد، یعنی در حدّ يک وعده باشد، وعده هم كه از نظر فقهي واجب الوفا نيست، اما از جهت صيغه معامله، نبايد بيع المتاع قبل از اينکه دلال برود از صاحب متاع بخرد، لازم بشود. ايجابش نبايد محقق بشود.
«ونقول إنّ هذه الفقره» اين فقره از روايت «مع قطع النّظر عن صدر الرواية تحتمل وجوهاً»، چهار احتمال در آن است. «الأوّل: أن يراد من الکلام في المقامين»، «مقامين»، يعني تحليل و تحريم، «اللّفظ الدال علي التحريم والتحليل»، مراد از «کلام» لفظ دال بر تحليل و تحريم است، «بمعني أنّ تحريم شيءٍ وتحليله، لايکون إلاّ بالنطق بهما»، تحليل و تحريم، با لفظ است.
خلاصه معناي اول اين است که دو مقصود، هر مقصودي يک لفظ خاص به خودش را دارد. بنابراين طبق معناي اول امام مي فرمايد: در شريعت اسلام سبب (چون انّما دارد) منحصر، در تحليل و تحريم اشياء، لفظ است. «فلا يتحقّق بالقصد المجرد عن الکلام»، اگر فقط قصد کرد، مثل باب نذر، فايده‌اي ندارد. «ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال»، قصدي که فعل مثل معاطات بر او دلالت دارد هم فايده ندارد، «دون الأقوال».
«الثاني: أن يراد بالکلام اللّفظ مع مضمونه» اراده شود از کلام، لفظ با مضمونش. در معناي اول آنچه ملحوظ استقلالي است، لفظ است. به تبع آن هر لفظي داراي معنايي است. اما آنچه در معناي دوم و سوم و چهارم، بالإستقلال مورد نظر است، مضامين است. يعني مقصود اصلي مضمون است، «کما في قولک: هذا الکلام صحيحٌ أو فاسد»، جائي که مي‌گوييد: اين کلام صحيح است يا فاسد است، نظرتان روي مضمون کلام است، کاري به خصوصيت لفظ نداريد، «لا مجرّد اللفظ أعني الصّوت»، مجرد لفظ که صوت باشد، مقصود نظر نيست.
اساس معناي دوم از اينجا شروع ميشود. «ويکون المراد أنّ المطلب الواحد»، مطلب واحد «يختلف حکمه الشرعي، حلاً وحرمةً بإختلاف المضامين المؤدّاة بالکلام»، حلّيت و حرمت، به سبب اختلاف مضامين که کلام با آن مضامين ادا ميشود، مختلف ميشود.
مثلاً «المقصود الواحد وهو التسليط علي البضع»، بضع آن منفعت خاصي است که براي زن وجود دارد. تسليط بر بضع، در يک مدت معيّنه، «يتأتّي بقولها: ملّکتک بضعي»، زن بگويد: «ملّکتک»، بضع خودم را به تو تمليک کردم يا «سلّطتک عليه»، تو را بر او مسلط کردم يا «آجرتک نفسي» يا «احللتها لک»، بضع خودم را براي تو حلال کردم، «وبقولها: متعتک نفسي»، اگر با جمله «متعتک نفسي» گفت. «متعتک نفسي بکذا، فما عدي الأخير موجبٌ لتحريمه»، عبارتهاي قبلي محرّم است، «والأخير محلّلٌ» اما اخيري محلّل است.
فرق بين معناي اول و دوم
بين معناي دوم و اوّل، دو فرق مهم وجود دارد:
فرق اول: در معناي اول، دو مقصود با دو کلام بود، اما در معناي دوم يک مقصود با چند کلام است، آجرتُ، متعتُ، احللتُ، همه اينها يک مقصود با آن ادا ميشود، منتهي برخي محرّم است و برخي ديگري محلّل.
فرق دوم: در معناي اول، «يحرّمُ» بر ظاهرش باقي است، صيغه طلاق «يحرّم». صيغه نکاح «يحلّل». يحرّم معناي ظاهرش «سببٌ للتحريم» است، اما در معناي دوم، «يحرّم»، معناي ظاهري خودش را از دست مي‌دهد. «يحرّم»، يعني اثر مقصود بر آن مترتب نمي‌شود. «آجرتک نفسي» را مي‌گوئيم محرّمٌ، اما محرّمٌ، يعني اثر مقصود از نکاح منقطع بر آجرتک نفسي مترتب نمي‌شود.
پس دو فرق بين معناي دوم و معناي اول وجود دارد، علاوه بر فرقي که بين معناي اول و سه تا معناي بقيه است که اگر آن را هم ضميمه کنيم، سه تا فرق ميشود. «وعلي هذا المعني» بر همين معنا، «ورد قوله (عليه السلام): إنّما يحرّم الکلام» در پاره‌اي از روايات مضارعه.
اجمال روايات مضارعه که شيخ يک روايتش را نقل مي‌کند، اين است: شخصي به امام عرض مي‌کند: کسي به من زمين مي‌دهد، من بذر و گاو را براي زراعت مي‌آورم. قراردادمان به اين نحو است كه محصول را سه قسم مي‌کنيم، ثلثش براي صاحب زمين. ثلثش در مقابل بذر، ثلثش هم در ازاي بقر. حضرت فرمود: نه، اينطور نگوئيد، بگوئيد: وقتي محصول بدست آمد، دوثلث محصول براي من، يک ثلث آن براي او يا نصف براي من، نصف براي او. اسمي از بقر و بذر نبريد.
شاهد اين است که در اين روايت، مقصود واحد است. مقصود اين است که عامل روي زمين، سهمي مي‌خواهد از زمين ببرد اما اين مقصود واحد را اگر اسم بذر و بقر در آن بياورد، «يحرّم». اسم بذر و بقر در آن نياورد، «يحلّل:
«منها»، از روايات مضارعه، «ما في التهذيب» از ابن محبوب از خالد بن جرير، از أبي الربيع شامي، از امام صادق (عليه السلام): «أنّه سئل عن الرّجل يزرع ارض رجلٍ آخر»، مردي زمين ديگري را زراعت مي‌کند. «فيشترط عليه»، بر مالک أرض، «ثلثاً للبذر، وثلثاً للبقر»، مي‌گويد: محصولي که بدست آمد سه قسمتش مي‌کنيم، يک ثلثش مربوط به آن بذري که من در اين زمين پاشيدم. يک ثلثش مربوط به اين بقري که کار کرده.
«فقال: لا ينبغي له أن يسمّي بذراً و لا بقرا»، سزاوار نيست که اسم بذر و بقر ببرد. در عبارات فقها، «لاينغي»، نهايتش ظهور در کراهت است، اما در روايات، ظهور در حرمت دارد، يعني اگر در صد تا روايت کلمه «لاينبغي» داشته باشيم، ۹۸ تا از آنها در حرمت استعمال شده است.
اسم بذر و بقر نبرد، پس چه بگويد: «و لكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك»، در زمين تو زراعت مي‌کنم، «ولک منها کذا و کذا نصفٌ أو ثلث»، هر مقداري که مي‌خواهند قرارداد ببندند، «أو ما کان من شرطٍ»، يعني هر چه که قرارشان باشد، «و لا يسمّي بذراً و لا بقرا» چرا؟ «فإنّما يحرّم الكلام». حضرت فرموده اگر اسم بذر و بقر را بياورند، سبب ميشود سودي که مي برد حرام شود، اما اگر اسم بذر و بقر نياورد، حلال ميشود.
