فرع مورد بحث این است که زید اقرار کرده است که نصف خانه از یکی از آن دو مدّعی می‌باشد که این دو مدّعی سبب ملکیّت او اقتضاء می‌کند که اگر سبب مطابق با واقع باشد مدّعی دیگر در آن مال شریک می‌باشد. سه جهت مورد بیان واقع می‌شود:
جهت اولی در توضیح کلمه (لأحد المدعیین بسبب یقتضی شرکة الآخر) می‌باشد. خانه‌ای به مساحت سیصد متر در ید زید می‌باشد عمرو و خالد ادّعا می‌کنند که این خانه ملک ما می‌باشد. خالد می‌گوید این خانه از پدر ما دو نفر بوده است که پدر ما که بکر است مرده است. این خانه از پدر به من به ارث رسیده است. خالد أحد المدعیین می‌باشد. مدعی دوم عمرو است. عمرو ادعا می‌کند که خانه زید ملک پدر من بکر بوده است. پدر من که بکر باشد مرده است و این خانه از پدرم به من به ارث رسیده است.
تبعاً در این مثال هر یک از این دو مدّعی به سببی ادّعای ملکیّت می‌کند که اگر مدّعی صادق باشد مدّعی دوم با مدّعی اول شریک است. مثلاً فرض کنید خالد که ادّعا کرده است که این حیاط به واسطه موت بکر به ارث به او رسیده است اگر در واقع درست باشد یعنی بکر پدر او باشد که مرده است و خانه ملک خالد به ارث رسیده باشد تبعاً در واقع صحّت این جریان اقتضاء دارد که نصف این خانه ملک عمرو باشد چون فرض این است که بکر پدر عمرو هم بوده است و بکر مرده است و مال بکر به عمرو و خالد می‌رسد. اگر این جریان مطابق با واقع باشد اگر این حیاط ملک خالد است باید ملک عمرو هم باشد از اینکه خالد می‌گوید این حیاط از بکر به من ارث رسیده است سبب ملکیّت خالد ارث است. این سبب ملکیّت اگر مطابق با واقع باشد اقتضاء می‌کند که این حیاط ملک خالد و عمرو باشد.
در این فرض زید اقرار کرده است که نصف این حیاط از خالد است برای عمرو اقرار نکرده است.
از ما ذکرنا توضیح این عبارت که شیخ می‌فرماید (من أنّه إذا أقرّ من بیده المال لأحد المدّعیین بسبب یقتضی لشرکة الآخر کالأرث) روشن شد.
جهت دوم: سه نظریه در این فرض با بیان تتمّۀ او داده شده است. تتمّه این فرض این است کما ذکرنا زید اقرار کرده است که نصف این خانه از خالد است. در این مثال زید مقرّ است خالد مقرّ له است. پس از این اقرار مقرّ له یعنی خالد گفته است نصف این حیاط را به زید به صد تومان صلح کرده‌ام یعنی مقرّ له صد و پنجاه متر از سیصد متر را به زید صلح کرده است. این نصف حیاط که به زید صلح شده است حکم آن چه می‌باشد؟
سه نظریه در مورد این صلح داده شده است:
نظریه اولی نسبت به مشهور داده شده است و آن این است که نصف این صد و پنجاه متر یعنی هفتاد و پنج متر به صلح ملک زید شده است و نسبت به این مقدار صلح صحیح بوده است و لکن نسبت به هفتاد و پنج متر دیگر از صد و پنجاه متر صحّت صلح متوقّف بر اجازه عمرو می‌باشد. اگر عمرو این صلح را اجازه کرد. صلح نسبت به تمام صد و پنجاه متر صحیح می‌باشد و اگر عمرو اجازه نکرد صلح فقط نسبت به هفتاد و پنج متر صحیح می‌باشد نسبت به زائد باطل است.
پس نظریه مشهور این است که این صلح نسبت به هفتاد و پنج متر صحیح می‌باشد این صلح نسبت به نصف مقرّ به صحیح می‌باشد یا بگویید این صلح نسبت به ربع از کل صحیح می‌باشد.
نظریه دوم نظریه مرحوم شیخ می‌باشد و آن این است که صلح در نصف از حیاط صحیح می‌باشد، در صد و پنجاه متر که مقرّ به است صحیح می‌باشد. دلیل بر این نظریه این است که خالد آنچه را که مالک بوده است به زید صلح کرده است آنچه را که مالک بوده است در صیغه تحت دو عبارت آورده شده است:
تارة می‌گوید آنچه را که به من اقرار کرده‌اید به شما صلح کرده‌ام و أخری می‌گوید نصف مشاع این خانه را به شما صلح کرده‌ام. بنا بر فرض اول کلام وضعاً ظهور در صد و پنجاه متر دارد. در فرض دوم نصف مشاع در کلّ انصراف به صد و پنجاه متر مختصّ به خالد دارد.
فعلیه مقتضای قواعد این است که صلح نسبت به تمام صد و پنجاه متر صحیح باشد. یک فرض ما ذکرنا بود.
فرض دوم این است قبل از.......... که ملک من است به زید صلح کردم.
فرض سوم این است که خالد می‌گوید نصف این حیاط را به حسن صلح کرده‌ام که فرض سوم صلح به اجنبی می‌باشد.
این سه فرض با یکدیگر چه فرق دارد؟
مرحوم شیخ ادعا می‌کند هیچ فرقی با هم ندارند. صلح نسبت به نصف مختص به خالد انجام شده است. در کلیه فروض این را باید بگویید تفکیک بین این فروض غلط است. فعلیه حکم این فرع این است که صلح نسبت به تمام مقرّ به صحیح بوده است و کلّ سهم خالد از این حیاط به زید صلح شده است.
مشهور می‌گویند صلح نسبت به ربع از کل صحیح بوده است. شیخ می‌فرماید: صلح نسبت به نصف از کل صحیح بوده است.
نظریه سوم فرمایش مرحوم شهید در مسالک است. مرحوم شهید فرموده است: این صلح در قالب سه عبارت آورده می‌شود........
عبارت ثانیه این است که خالد گفته است: نصف مشاع از این حیاط را به زید صلح کرده‌ام.
عبارت ثالثة این است که خالد گفته است: آنچه را که زید برای من اقرار کرده است آن چیز را به زید صلح کرده‌ام.
مرحوم شهید در صورت اولی و ثانیه ادعا کرده است که تمام مقرّ به به زید صلح شده است و صلح نسبت به صد و پنجاه متر از این حیاط صحیح می‌باشد.
در صورت ثالثة مرحوم شهید ادّعا کرده است که صلح نسبت به هفتاد و پنج متر صحیح می‌باشد یعنی در صورت ثالثة شهید طبق مشهور فتوا داده است.
محقّق اردبیلی بر شهید اشکال کرده است، حاصل آن اشکال این است که شما در مورد اختلاف تفصیل نداده‌اید چون مورد اختلاف فرض سوم می‌باشد. شما در فرض سوم موافق با مشهور می‌باشید تفصیل نداده‌اید.
جهت سوم در این است که کدامیک از این سه نظریه با ما ذکرنا در مسأله من باع نصف الدار منافات دارد؟
در مسأله من باع نصف الدار مشهور فرموده‌اند: آنچه فروخته است سهم مختص به فروشنده بوده است. یعنی تمام سهم بایع فروش شده است. این نظریه مشهور در آنجا است. دلیل این فتوا این است که دو ظهور با ظهور در نصف در نصف مشاع معارض بوده است و آن دو ظهور مقدّم بر ظهور نصف در نصف مشاع بین الحقین بوده است. بر این اساس نتیجه گرفته شد که انچه را که فروش شده است سهم مختص به فروشنده بوده است.
تبعاً روشن است که کدام یک از این فتاوا با آن نتیجه منافات دارد. نظریه اولی با آن نظریه منافات دارد چون مشهور در آن مسأله نصف مختص به فروشنده گفته‌اند در باب صلح نصف مشترک بین مقرّ له و شریک را گفته‌اند. اگر در آن مسأله بودن فروشنده در مقام تصرّف ظهور در نصف فروشنده شده است چگونه شده است بودن صلح کننده در مورد بحث ظهور در نصف مختص به خودش نداشته است؟ لذا این فتوا مع ما ذکرنا منافات دارد ولی نظریه شیخ با آن نتیجه منافات ندارد و نظریه شهید با آن نتیجه منافات دارد.
