تنبیه ششم اجازه علی التراخی می‌باشد. اگر مالک مماطله می‌کند، امروز و فردا می‌کند تبعاً در این صورت تارة این است که فکر کردن مالک و مماطله مالک ضرری برای اصیل ندارد مثلاً ثمن کلّی فی الذمة بوده است، در این صورت ایضاً اجازه علی التراخی می‌باشد، و اخری این است که در مماطله مالک ضرر بر اصیل وارد می‌شود. مثلاً خالد که مشتری بوده است فقط ده هزار تومان پول داشته است با این ده هزار تومان موجود قالی عمرو را از زید فضولتاً خریده است. تبعاً در این مثال خالد که اصیل است کما تقدّم در پول نمی‌تواند تصرّف کند، در قالی هم نمی‌تواند تصرّف کند. این ترک تصرّف برای اصیل تا ده روز ضرری نمی‌باشد ولی در مدّت زیاد این ترک تصرّف برای اصیل ضرری می‌باشد.

در اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید: دو راه دارد:

راه اول این است که گفته بشود در این فرض اصیل حق فسخ دارد، عقد فضولی را به هم می‌زند، در پول خودش تصرّف می‌کند.

راه دوم این است که حاکم شرع عمرو مالک را اجبار به أحد الامرین بکند، یا فسخت بگو و یا أمضیت بگو. تبعاً ضرر اصیل با اجبار رفع می‌شود.

تنبیه هفتم این است که: مطابقت بودن اجازه با عقدی که واقع شده است از شرائط صحّت اجازه می‌باشد، یا مطابقت از شرائط نمی‌باشد؟ تارة اجازه در تمام خصوصیات من حیث الجزء و الشرط مطابق است با عقدی که واقع شده است مثلاً اصیل رسائل و مکاسب خریده است، مالک هم فروش رسائل و مکاسب اجاره می‌کند. در این مثال اجازه مطابق با عقد می‌باشد. و أخری اجازه با عقد مطابق نمی‌باشد من حیث الجزء و الشرط.

این مورد بحث است. مسأله ذات اقوال است:

یک قول این است که مطلقاً در این موارد اجازه باطل می‌باشد.

قول دوم این است که مطلقاً در این موارد اجازه صحیح می‌باشد.

قول سوم که نظر مرحوم شیخ است این است که در زمینه عدم المطابقه من حیث الجزء اجازه صحیح می‌باشد و در موارد عدم مطابقت من حیث الشرط اجازه باطل می‌باشد.

توضیح ذلک: سه مثال ضرورت دارد:

مثال اول این است که عدم المطابقه من حیث الجزء بوده است. فرض کنید زید رسائل و مکاسب عمرو را فضولتاً به خالد فروخته است. خالد اصیل بوده است، عمرو مالک بوده است که از طرف او فضولتاً بیع واقع شده است. وقتی که به عمرو اطلاع داده شد که زید فضولتاً رسائل و مکاسب شما را فروخته است عمرو می‌گوید فروش مکاسب را قبول دارم، فروش رسائل را قبول ندارم. در این مثال اجازه مطابق با ما وقع علیه العقد نبوده است و عدم المطابقه من حیث الجزء بوده است. کل مواردی که از این قبیل باشد، مرحوم شیخ می‌گوید: الاجازة صحیح چون تفکیک در جزء در بیع مانعی ندارد. ما نحن فیه هم از این قبیل می‌باشد.

مثال دوم این است که ما وقع علیه العقد با شرط بوده است و ما تعلّق به الاجازة بدون شرط بوده است. فرض کنید خالد اصیل مکاسب عمرو را از زید فضولتاً خریده است. خالد اصیل در ضمن عقد با زید شرط کرده است که پول مکاسب را سه ماه دیگر بدهد. عمرو مالک پس از اطلاع می‌گوید فروش مکاسب را بدون این شرط قبول کرده‌ام. در این مثال اجازه مطابق عقد نمی‌باشد. عدم المطابقه من حیث الشرط است. در این صورت مرحوم شیخ اختیار می‌کند که اجازه باطل می‌باشد و الوجه فی ذلک واضح برای اینکه شرط در ضمن عقد التزام واحد است که قابل تفکیک نمی‌باشد و لذا جماعتی می‌گویند فساد شرط به عقد سرایت می‌کند ولی فساد جزء به عقد سرایت نمی‌کند.

مثال سوم عکس مثال دوم است، یعنی عدم المطابقه من حیث الشرط بوده است به این معنا ما وقع علیه العقد شرط نداشته است و ما تعلّق به الاجازة شرط داشته است. فرض کنید خالد اصیل مکاسب عمرو را از زید فضول به صد تومان خریده است. ما وقع علیه العقد هیچگونه شرطی ندارد. مثمن ما مکاسب و ثمن صد تومان است. به عمرو که اطلاع داده شده است عمرو می‌گوید فروش مکاسب را به صد تومان به شرط اینکه خالد زیارت عاشورا برای پدرم بخواند قبول دارم. آیا در فرض اجازه صحیح است یا باطل؟ سه احتمال در این فرض وجود دارد:

احتمال اول این است که این اجازه با این شرط در صورتی که اصیل راضی باشد صحیح باشد. دلیل بر این احتمال این است که شرطی که شده است گرچه در ضمن اجازه بوده است و لکن شرط در ضمن اجازه به منزله شرط در ضمن قبول می‌باشد و شرطی که در ضمن قبول بیاید شرط در ضمن عقد می‌باشد، پس این شرط وجوب وفاء دارد.

احتمال دوم این است که این اجازه صحیح می‌باشد و لکن این شرط وجوب وفاء ندارد. دلیل بر این احتمال این است که شرط باید در ضمن عقد باشد تا وجوب وفاء داشته باشد شرط در ضمن عقد در دو مورد است: مورد اول این است که در ضمن ایجاب و قبول شرط بشود که مشتری خیاطت ثوب بکند. مورد دوم این است که شرط در ضمن قبول باشد و لکن قبول مقدّم بر ایجاب باشد. در غیر این دو مورد شرط در ضمن عقد نمی‌باشد. ما نحن فیه از این قبیل است که شرط در ضمن عقد نبوده است لذا وجوب وفاء ندارد.

احتمال سوم این است که اجازه و شرط هر دو باطل است. جهت آن از ما ذکرنا روشن شده است که تفکیک بین اجازه و شرط صحیح نمی‌باشد.

السادس

الإجازة ليست على الفور؛ للعمومات ولصحيحة محمّد بن قيس وأكثر المؤيّدات المذكورة بعدها (صحیحه)، ولو لم يجز المالك ولم يردّ حتّى لزم تضرّر الأصيل بعدم تصرّفه (اصیل) فيما انتقل عنه وإليه على القول بالكشف فالأقوى تداركه (ضرر اصیل) بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين.

السابع

هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها (اجازه) للعقد الواقع عموماً أو خصوصاً، أم لا؟ وجهان:

الأقوى: التفصيل، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها (صفقه)، فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما، وضررُ التبعّض على المشتري يجبر بالخيار.

ولو أوقع العقد على شرط فأجازه (عقد) المالك مجرّداً عن الشرط، فالأقوى عدم الجواز؛ بناءً على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط وإن كان قابلاً للتبعيض من حيث الجزء؛ ولذا لا يؤثّر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط.

ولو انعكس الأمر، بأن عقد الفضولي مجرّداً عن الشرط وأجاز المالك مشروطاً، ففي صحّة الإجازة مع الشرط إذا رضي به (شرط) الأصيل فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب أو بدون الشرط؛ لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلاّ إذا وقع في حيّز العقد، فلا يجدي وقوعه (شرط) في حيّز القبول إلاّ إذا تقدّم (قبول) على الإيجاب، ليرد الإيجاب عليه أيضاً أو بطلانها (اجازه)؛ لأنّه إذا لغى الشرط لغى المشروط؛ لكون المجموع التزاماً واحداً، وجوه، أقواها الأخير.