در این مباحثه یک مطلب بیان می‌شود و آن ثمره دوم بین الکشف و النقل می‌باشد. در این ثمره سه مطلب بیان می‌شود:
مطلب اول توضیح ثمره دوم و دلیل بر این ثمره می‌باشد. حاصل آن ثمره این است که علی القول بالنقل اصیل بین العقد والاجازة حق فسخ دارد و علی القول بالکشف أصیل حق فسخ ندارد.
توضیح ذلک: زید مکاسب عمرو را از طرف عمرو فضولتاً به خالد در اول ماه رجب فروخته است. در این مثال خالد اصیل است، زید فضول می‌باشد، عمرو مالک مجیز است. فرض کنید در این مثال اجازه مالک که عمرو باشد در آخر ماه رجب خواهد آمد. مورد بحث این است که اصیل یعنی خالد قبل از آمدن اجازه یعنی بین اول رجب تا آخر رجب حق فسخ دارد یا نه؟ با فسخ خالد عقدی که واقع شده است باطل می‌باشد که آمدن اجازه فایده‌ای ندارد یا نه؟ هل یجوز ابطال الاصیل للعقد قبل الاجازة أو لا؟
مدعا این است که علی القول بالنقل با فسخ اصیل عقد از بین رفته است، دیگر آمدن اجازه فایده‌ای ندارد، و علی القول بالکشف اصیل حق به هم زدن این عقد را ندارد، یعنی با آمدن اجازه عقد صحیح می‌باشد.
دلیل بر این مدعا این است: علی القول بالنقل تا اجازه نیامده است عقد تمام نشده است، نظیر این می‌باشد که دو نفر اصیل بنا بر فروش قالی را دارند، زید تصمیم گرفته است که قالی خودش را به عمرو بفروشد، عمرو هم تصمیم گرفته است قالی زید را بخرد. زید می‌گوید (بعتک) قبل از این عمرو بگوید (قبلت) زید گفت (فسخت). در اینجا بالاتفاق فسخ موجب عقد را از بین می‌برد، ایجاب باطل شده است.
ما نحن فیه علی القول بالنقل از این قبیل است. تا اجازه نیاید عقد تمام نشده است. قبل از تمام شدن عقد خالد اصیل (فسخت) گفته است. بناء علی هذا قبل از تمام شدن عقد یک طرف عقد از بین رفته است، اجازه اثری ندارد.
مدّعای دوم این است که علی القول بالکشف فسخ اصیل بی‌فایده است، فسخ اصیل عقد را از بین نمی‌برد. اصیل حق فسخ ندارد. دلیل آن این است که عقد با ایجاب فضول و قبول اصیل تمام شده است، پس از تمام شدن عقد فقط عمرو مالک حق فسخ دارد. پس عقد تمام بوده است فسخ أحد المتعاقدین بعد از عقد در صورتی که خیار نباشد کالعدم است.
پس علی القول بالکشف اصیل قبل از آمدن اجازه حق فسخ ندارد.
پس ثمرة دوم این است که اصیل علی القول بالنقل قبل از آمدن حق فسخ دارد و علی الکشف حق فسخ ندارد.
مطلب دوم از مطلب اول در این مباحثه بیان اشکالی است. حاصل آن اشکال این است که علی القول بالنقل هم اصیل حق فسخ ندارد و لذا ثمره‌ای که بیان کرده‌اید غلط است. بیان این اشکال دو مطلب را توجه داشته باشید:
مطلب اول این است که می‌گوییم عقد سبب برای ملکیّت است.
مطلب دوم اینکه می‌گوییم عقد سبب برای ملکیّت است معنای آن این است که ایجاب جزء سبب است، قبول هم جزء دوم سبب است.
پس ایجاب که جزء سبب است معنای جزء سبب این است که اگر جزء دیگر آمد و ضمیمه به جزء اول شد اثر بار می‌شود. معنای اینکه می‌گوییم قبول جزء سبب است این است که اگر ایجاب ضمیمه به قبول شد اثر بار می‌شود. اینکه اثر بر کل بار بشود یا اینکه اثر بر جزء به معنی الذی ذکرنا بار بشود، ترتب این اثر در اختیار موجب نمی‌باشد. ترتّب این اثر در اختیار قابل نمی‌باشد چون ترتّب این اثر از احکام وضعیه مرتتّب بر ایجاب و قبول است. حکم وضعی از منشأ انتزاع خودش جدا نمی‌شود در اختیار موجب و قابل نمی‌باشد.
ما نحن فیه ترتّب ملکیّت بر ایجاب و قبول در اختیار متعاقدین نمی‌باشد چون اثر وضعی عقد می‌باشد. پس وقتی که خالد اصیل بوده است (قبلت) گفته است این قبول جزء سبب است یعنی اگر اجازه مالک با او ضمیمه شد ملکیّت مکاسب برای مشتری محقق می‌شود. پس کما اینکه علی القول بالکشف اصیل حق به هم زدن ندارد کذلک علی القول بالنقل اصیل حق به هم زدن قبل از اجازه ندارد. فاذن ثمرة دوم اشتباه می‌شود.
مطلب سوم از مطلب اول جواب از این اشکال می‌باشد. حاصل آن جواب این است: قبول داریم که عقد سبب برای ترتّب ملکیّت است. قبول داریم که جزء سبب است. قبول داریم که ملکیّت از آثار وضعیه است، در اختیار متعاقدین نمی‌باشد، و لکن اینکه می‌گویید این اثر مثل اثر آتش است قبول نداریم برای اینکه سببیة العقد للملکیة به دست شارع بوده است. اگر این عقد را شارع سبب قرار داده است می‌تواند برای سببیت شرطی قرار دهد. شارع می‌گوید اگر ایجاب و قبول پشت سر هم باشد این اثر دارد و الا فلا و...
بناء علی هذا اینکه می‌گویید عقد تمام السبب قبول داریم اجازه و قبول جزء سبب می‌باشند قبول داریم و لکن شارع می‌تواند موضوع حکم وضعی را مضیق کند. انچه از ادله استفاده می‌شود عقد وقتی سببیت دارد که قابل قبل از ایجاب فسخ نکرده باشد. عقد در صورتی سببیت دارد که قبل از قبول ایجاب به هم نخورده باشد. در نتیجه در ما نحن فیه موضوع محقق نشده است. ما مسبب را از سبب نگرفته‌ایم. ادعای ما این است که سبب محقق نشده است.
