در این مباحثه چهار مطلب بیان شده است:

مطلب اول این است که قید پنجم نسبت به اکراهی که رافع حکم تکلیفی باشد معتبر است و اما نسبت به اکراهی که رافع حکم وضعی باشد معتبر نمی‌باشد، که در واقع این مطلب تفصیل دیگری است نسبت به قید پنجم.

بیان ذلک: تارة اکراه رافع حکم تکلیفی می‌باشد، مثل کلّ مواردی که به وسیله اکراه حرمت شیئی یا وجوب شیئی برداشته می‌شود. مثل اکراه بر خوردن غذای نجس.

و أخری در بعض موارد اثر اکراه رفع حکم وضعی می‌باشد. مثلاً طلاق موجب بینونة است. طلاق عن اکراه اثر خود را ندارد. بیع عن کره ملکیّت بر آن مترتّب نمی‌شود.

بر این اساس اکراه در مواردی که حکم تکلیفی را برمی‌دارد قید پنجم معتبر است، چون اکراه در موردی حکم تکلیفی را برمی‌دارد که در ترک عمل اکراهی ضرر متوجّه به مکرَه بشود.

پس کلّ مواردی که رفع حکم تکلیفی باشد قید پنجم معتبر است که راه فرار نداشته باشد.

در رابطه با ادعای دوم یعنی مواردی که اثر اکراه رفع حکم وضعی باشد، قید پنجم اعتبار ندارد. دلیل بر این مدّعا این است آنچه که مصحّح معامله است این است که معامله با طیب نفس انجام بشود. لذا کلّ مواردی که معامله بدون طیب نفس انجام بگیرد آن معامله باطل است پس میزان و معیار در عدم صحّت معامله این است که معامله بدون طیب نفس انجام شده باشد. اگر طیب نفس نبود حکم وضعی برداشته می‌شود.

نبود طیب نفس در بعض از موارد با داشتن راه فرار موجود است. یعنی با اینکه راه فرار دارد طیب نفس به معامله ندارد. کما اینکه در بعض مواردی که راه فرار دارد طیب نفس موجود است. مثلاً فرض کنید زید در مکانی که مباح است نشسته است به حیثی است که بیرون رفتن او از آنجا به طیب نفس نمی‌باشد و کراهت دارد. زید با این خصوصیّت که خروج از مکان را کراهت دارد عمرو آمده است به او می‌گوید مکاسب خودت را باید بفروشی، اگر نفروشی چشم تو را کور می‌کنم. زید اگر بساطش را از آنجا جمع بکند و برود عمرو قدرت بر اکراه او ندارد. با این خصوصیّت زید که در آن مکان نشسته است راه فرار از ضرر مکره دارد، مع ذلک زید خارج نمی‌شود. مکاسب را می‌فروشد. این بیع باطل است چون زید در فروش مکاسب طیب نفس ندارد. لذا در این مورد با اینکه قید پنجم مفقود است و لکن بیع باطل است چون طیب نفس ندارد و لذا قلنا در بعض موارد با اینکه راه فرار دارد طیب نفس موجود نیست. و در بعض موارد با اینکه راه فرار دارد طیب نفس موجود است.

پس طیب نفس با راه فرار در بعض موارد موجود است و در بعض موارد موجود نمی‌باشد، و در بطلان معامله‌ها نبوى طیب نفس احتیاج داریم و نبود طیب نفس متوقّف بر نداشتن راه فرار نیست.

پس اکراهی که اثر آن رفع حکم وضعی باشد در آن اکراه راه فرار نداشتن دخالت ندارد و اکراهی که اثر آن رفع حکم تکلیفی باشد در آن راه فرار نداشتن دخالت دارد.

مطلب دوم این است که متبادر از کلمۀ اکراه به معنای منجر و مجبور بودن و راه فرار نداشتن است و لذا می‌فرماید: مراد از اکراه که در حدیث رفع فی قوله (رفع ما استکرهوا علیه) همین معنا می‌باشد.

بر این بیان دو اشکال شده است:

اشکال اول این است: اینکه شما می‌گویید اکراه در حدیث رفع به معنای مجبور بودن است، بنابراین ما الفرق بین الاکراه و الاضطرار؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: اکراه عبارت است از مجبور بودنی که از ناحيه غیر بیاید. اضطرار عبارت است از مجبور بودنی که از ناحیۀ غیر نباشد. مثلاً تارة زید عمرو را وادار به شرب خمر می‌کند، عمرو مجبور به شرب خمر شده است این جبر از ناحيه غیر آمده است که زید باشد و أخری غیری وجود ندارد. عمرو آب پیدا نکرده است از تشنگی به هلاکت می‌رسد، مجبور است برای حفظ جان خودش شرب خمر بکند. پس اکراه به وسیله غیر آمده است. اضطرار به وسیله غیر نیامده است.

سؤال و اشکال دوم این است: شما می‌گویید متبادر از اکراه جبر است، راه فرار نداشتن است. اگر متبادر از اکراه این معنا است پس چرا شما در اول شرط سوم اکراه را به معنای عدم طیب نفس گرفتید.

مرحوم شیخ در جواب از این اشکال می‌فرماید: اینکه ما اجبار را به معنای اکراه به معنای عدم طیب نفس گرفتیم دلیل آن این است که ادله وارده بیش از این دلالت ندارد. از تجارت عن تراض استفاده می‌شود که تمام مناط طیب نفس است، راه فرار داشته است یا نه. و نبود طیب نفس با اجبار و عدم اجبار هم سازگار است.

مطلب سوم این است: از ما ذکرنا روشن شد که بین اکراه به معنای مجبور شدن و بین اکراه به معنای نبود طیب نفس عموم و خصوص مطلق می‌باشد. اکراه به معنای مجبور بودن أخص از اکراه به معنای نبود طیب نفس است.

مطلب چهارم این است که: بین مناط اکراه به معنای اول که اثر آن رفع حکم تکلیفی است و بین اکراه به معنای دوم که اثر آن رفع حکم وضعی است نسبت عموم و خصوص من وجه است چون مناط در احکام تکلیفی دفع ضرر و در احکام وضعیه عدم طیب نفس است و نسبت بین این دو عام و خاص من وجه است.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصّي إنّما هو (اعتبار این قید) في الإكراه المسوِّغ للمحرمات، ومناطه (اکراه) توقّف دفع ضرر المكرِه على ارتكاب المكرَه عليه، وأمّا الإكراه الرافع لأثر المعاملات، فالظاهر أنّ المناط فيه (اکراه) عدم طيب النفس بالمعاملة، وقد يتحقّق (عدم طیب نفس) مع إمكان التفصّي، مثلاً من كان قاعداً في مكان خاصّ خالٍ عن الغير متفرّغاً لعبادة أو مطالعة، فجاءه من أكرهه (جالس را) على بيع شي‌ءٍ ممّا عنده وهو في هذه الحال غير قادرٍ على دفع ضرره وهو كارهٌ للخروج عن ذلك المكان لكن لو خرج كان له (جالس) في الخارج خَدَمٌ يكفونه شرّ المكرِه، فالظاهر صدق الإكراه حينئذٍ، بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشي‌ء، بخلاف من كان خَدَمه حاضرين عنده، وتوقّف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خَدَمه بدفعه (مکرِه) وطرده؛ فإنّ هذا لا يتحقّق في حقّه (جالس) الإكراه، ويكذّب لو ادّعاه (اکراه را)، بخلاف الأوّل إذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل.

ولو فرض في ذلك المثال إكراهه (جالس) على محرّمٍ لم يعذر فيه بمجرّد كراهة الخروج عن ذلك المنزل، وقد تقدّم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سنان. فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات، هو: الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية، والرافع لأثر المعاملات هو: الإكراه الذي ذكر فيها أنّه قد يكون من الأب والولد والمرأة،

والمعيار فيه: عدم طيب النفس فيها، لا الضرورة والإلجاء وإن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه؛ ولذا يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه