یکی از شرائط متعاقدین اختیار است، یعنی فروشنده در فروش رضایت و طیب نفس داشته باشد و کذلک خریدار و لذا اگر فروشنده طیب نفس نداشته است بلکه اکراه به فروش شده است بیع او باطل می‌باشد. در این مسأله دو مطلب بیان می‌شود:

مطلب اول: مراد از اختیار که یکی از شرائط متعاقدین است.

مطلب دوم: در ادلّه‌ای که برای اعتبار این شرط آورده شده است.

اما مطلب اوّل توضیح آن متوقّف است بر توجّه به نکته‌ای و آن نکته این است که: اختیار که گفته می‌شود در بعض از موارد مراد از اختیار، اراده است. کلّ مواردی که اختیار به معنای اراده باشد در مقابل آن فعل اجباری و بدون اراده قرار می‌گیرد.

در بعض از موارد دیگر اختیار گفته می‌شود و مراد از آن طیب نفس و رضایت است. صمیم قلب و خواسته فاعل مراد است. در مقابل آن عن کرهٍ و بدون رضایت و طیب نفس می‌باشد.

پس اختیار دو نحو استعمال شده است: یکی به معنای اراده و یکی به معنای رضایت باطنی می‌باشد.

می‌گوییم یکی از شرائط متعاقدین اختیار است، یعنی باید با طیب نفس معامله واقع بشود. اگر متعاقدین طیب نفس نداشته باشند یعنی اکراهی باشد بیع باطل است.

مطلب دوم دلیل بر این مدعا است. اینکه می‌گوییم طیب نفس از شرائط متعاقدین است پنج دلیل برای آن ذکر شده است.

اولاً اجماع فقها دلالت دارد که طیب نفس و اختیار از شرائط است.

ثانیاً آیه مبارکه (إلا أن تکون تجارة عن تراض) دلالت بر این معنا دارد. چون تجارت قوام آن به اراده است. تجارت فعل اختیاری است لذا مراد از کلمه (عن تراض) طیب نفس و رضایت باطنی است.

دلیل سوم روایت (لا یحلّ مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفسه) می‌باشد که می‌گوید تصرّفات در مال مردم بدون طیب نفس مالک باطل است.

دلیل چهارم حدیث رفع می‌باشد. یکی از اموری که در حدیث رفع آمده است (رفع ما استکرهوا علیه) می‌باشد. یعنی کاری که با اکراه انجام شده است بر آن کار اثر بار نمی‌شود.

در این دلیل چهارم یک اشکالی شده است و آن اشکال این است که در حدیث رفع احتیاج به تقدیر می‌باشد کما بیّنا فی الأصول.

یکی از احتمالات در مقدّر کلمۀ مؤاخذه می‌باشد یعنی بر عمل اکراهی عقاب و مؤاخذه نمی‌شوید. با این احتمال استدلال به حدیث رفع برای بطلان عقد مکره غلط است.

قلت: این اشکال وارد نمی‌باشد چون تقدیر گرفتن مؤاخذه أحد احتمالات ثلاثه است. در حدیث رفع اختلاف شده است که مقدّر چه می‌باشد.

سه احتمال گفته شده است:

یک احتمال این است که مقدّر مؤاخذه می‌باشد.

احتمال دوم این است که مقدّر مطلق الآثار می‌باشد.

احتمال سوم این است که مقدّر اثر مناسب می‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: ما قائل می‌شویم که مقدّر مطلق الآثار می‌باشد که روایت صحیحه‌ای بر این مطلب دلالت دارد.

در این استشهاد یک اشکالی وجود دارد و آن این است: گرچه عند العامه با قسم طلاق محقّق می‌باشد، صدقه محقّق می‌شود، و لکن عند الإمامیه با قسم مطلقاً طلاق محقّق نمی‌شود. لذا اصلاً احتیاجی به حدیث رفع نمی‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: گرچه اثبات بطلان طلاق به وسیله قسم احتیاج به حدیث رفع ندارد و لکن اینکه امام (علیه السلام) استشهاد به حدیث رفع کرده است باید مناسبتی داشته است، از این استشهاد کشف می‌کنیم که حدیث رفع اختصاص به عقوبت أخروی ندارد و خصوص مؤاخذه مراد نبوده است.

پس مقدّر در حدیث رفع جمیع آثار است لذا استدلال به حدیث رفع و اثبات بطلان عقد مکره مانعی ندارد.

دلیل پنجم روایاتی است که در مورد طلاق اکراهی واقع شده است. مضمون آن روایات این است که طلاق عن کرهٍ باطل می‌باشد و من الواضح جدّاً فرقی بین باب نکاح و اجاره و سائر عقود نمی‌باشد به ضمیمه عدم الفرق استفاده می‌کنیم که بیع عن کرهٍ باطل می‌باشد.

مسألة

ومن شرائط المتعاقدين: الاختيار، والمراد به (اختیار) القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفسٍ، في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر.

ويدلّ عليه قبل الإجماع قوله تعالى (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ).

وقوله عليه‌السلام: «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاّ عن طيب نفسه».

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الخبر المتّفق عليه بين المسلمين: «رُفع أو وُضع عن أُمّتي تسعة أشياء أو ستّة.. ومنها: ما اكرهوا عليه».

وظاهره (استدلال روایت) وإن كان رفع المؤاخذة، إلاّ أنّ استشهاد الإمام عليه‌السلام به (حدیث) في رفع بعض الأحكام الوضعيّة يشهد لعموم المؤاخذة فيه (حدیث) لمطلق الإلزام عليه بشي‌ءٍ.

ففي صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن عليه‌السلام: «في الرجل يستكره على اليمين» فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه‌السلام: لا، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: وضع عن أُمّتي ما اكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا».

والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحاً عندنا من دون الإكراه أيضاً، إلاّ أنّ مجرّد استشهاد الإمام عليه‌السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما اكرهوا عليه، يدلّ على أنّ المراد بالنبوي ليس رفع خصوص المؤاخذة والعقاب الأُخروي.

هذا كلّه، مضافاً إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفرق (باب طلاق و غیر آن).