نتیجه این شد که روایت دلالت بر ضمان قیمت یوم الغصب ندارد برای اینکه کلمۀ (یوم المخالفة) در مورد غالب وارد شده است و لذا استفادۀ خصوصیّت از این کلمه نمی‌شود. دو مؤیّد برای این کلام ذکر شده است:

مؤیّد اول تقدّم الکلام.

مؤیّد دوم این است: بعض از احکامی که در این روایت ذکر شده است در صورتی که میزان یوم الغصب باشد، این احکام تطبیق نمی‌کند یا صحیح نمی‌باشد و یا خلاف ظاهر است. و اگر یوم المخالفة خصوصیّت نداشته باشد و میزان یوم التلف باشد، تطبیق آن احکام صحیح خواهد بود و این جهت موجب می‌شود که بگوییم روایت اگر ظهور در ضمان یوم المخالفة داشته باشد از آن ظهور رفع ید می‌کنیم.

توضیح این مطلب متوقّف بر پنج نکته می‌باشد:

نکته اول این است که: در این روایت امام (علیه السلام) سه حکم داده است:

حکم اول این است که امام (علیه السلام) فرموده است که: با قسم خوردن مالک، قیمت معیّن می‌شود.

حکم دوم این است که: اگر مالک ردّ قسم به غاصب کرد با قسم غاصب قیمت مشخص می‌شود.

و حکم سوم این است که امام (علیه السلام) فرموده است که: اگر مالک بیّنه بر قیمت اقامه کرده است با آن بیّنه قیمت معیّن می‌شود.

باید ببینیم این احکام بر چه صورتی قابل تطبیق است.

نکته دوم این است: یکی از ضوابط در کتاب قضاء این است که بیّنه وظیفۀ مدّعی و قسم وظیفۀ منکر است. پس مطالبۀ بیّنه و قسم از مدّعی صحیح نیست.

نکته سوم این است که: یکی از طرق شناخت مدّعی از منکر در باب قضا این است که قول هر کسی که موافق با اصل یا حجیّت شرعی باشد او منکر است و قول هر کسی که مخالف با اصل و حجّت شرعی است او مدّعی می‌باشد.

نکته چهارم این است که: اکثراً علم به قیمت اشیائی که اجاره می‌شوند در زمان اجاره وجود دارد. نادراً اتّفاق می‌افتد که کسی علم به قیمت اجاره اشیاء داشته باشد ولی قصد اجاره نداشته باشد مثل بنگاهداران، کما اینکه نادراً اتفاق می‌افتد که اجاره بکند و علم به قیمت نداشته باشد.

نکته پنجم این است: اگر شما در مورد روایت میزان را (یوم المخالفة) گرفتید، اصل موافق با قول مستأجر خواهد بود و قول مالک موافق با اصل نمی‌باشد.

مثلاً فرض کنید مستأجر می‌گوید به هشتصد تومان بغل را اجاره کردم و مالک می‌گوید به هزار تومان. اینجا قول مالک موافق با اصل نمی‌باشد. قهراً در ظرف شک اصل عدم اشتغال ذمّۀ مستأجر به دویست تومان زائد است، تبعاً قول مالک مخالف با این اصل است، پس مدّعی می‌شود و قول مستأجر موافق با اصل است، پس منکر می‌شود.

و اگر میزان را یوم التلف قرار دادیم، مثلاً پنج روز بعد از زمان اجاره بغل تلف شده است، مالک و مستأجر در قیمت اختلاف پیدا می‌کنند. مالک می‌گوید قیمت بغل کم نشده است و مستأجر می‌گوید قیمت تنزّل پیدا کرده است.

تبعاً مقتضای اصل استصحاب بقای همان هزار تومان متّفق علیه در روز اجاره است، لذا مالک در این فرض منکر می‌شود و مستأجر مدّعی.

حال بیان این سه حکم از امام (علیه السلام) در روایت صورتی صحیح خواهد بود که میزان یوم التلف باشد و اگر میزان یوم الغصب باشد این احکام تطبیق نمی‌کند.

چون اگر میزان یوم المخالفة باشد مالک مدّعی می‌شود و وطیفۀ مدّعی بیّنه آوردن است. پس چرا امام (علیه السلام) از مالک مطالبۀ قسم کرده‌اند؟

و اگر بگویید این قسم شرعی نبوده است این خلاف ظاهر است که امام (علیه السلام) در مقام بیان احکام می‌باشند.

و اشکال دوم این است که امام (علیه السلام) جمع بین قسم مالک و بیّنه او کرده‌اند که این غلط است.

ولی در صورتی که میزان یوم التلف باشد هیچ یک از این دو اشکال وارد نخواهد بود.

مگر اینکه مورد روایت را حمل بر حکم تعبّدی محض برخلاف قواعد یا حمل بر مورد نادر کنیم که مستأجر علم به اختلاف قیمت داشته است.

ويؤيّده أيضاً: قوله عليه‌السلام في ما بعد، في جواب قول السائل: «ومَن يعرف ذلك؟» قال: «أنت وهو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه، أو يأتي صاحب البغل بشهودٍ يشهدون على أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذ، فيلزمك.. الخبر»، فإنّ العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع كونه (قول مالک) مخالفاً للأصل، ثمّ لاوجه لقبول بيّنته (مالک)؛ لأنّ من كان القول قوله فالبيّنة بيّنة صاحبه.

وحمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الذي يرضى به (حلف) المحلوف له ويصدّقه (حالف) فيه (ادعا) من دون محاكمة والتعبير بردّه اليمين على الغاصب من جهة أنّ المالك أعرف بقيمة بغله، فكأنّ الحلف حقّ له ابتداء خلاف الظاهر.