دو مطلب در این مباحثه بیان شده است:

مطلب اول این است که: مثل موجود است و لکن از مالیّت ساقط شده است. آیا این مثل موجود به منزلۀ عدم است تا اینکه تالف قیمت آن را بدهکار باشد و ردّ آن مثل فایده‌ای ندارد، یا اینکه بگوییم مثل موجود به منزلۀ عدم نمی‌باشد لذا دادن آن مثل موجود کفایت می‌کند.

مثلاً آب مثلی می‌باشد. در بیابانی پنج کیلو آب مردم را غصب کرده است، تبعاً کنار دریا پنج کیلو آب مالیّت ندارد. اگر گفتیم مثل به منزلۀ عدم است غاصب قیمت پنج کیلو آب را باید بدهد. اگر گفتیم به منزلۀ عدم نیست دادن پنج کیلو آب کفایت می‌کند.

دو احتمال در مسأله وجود دارد:

احتمال اول این است که: مثل موجود به منزلۀ عدم باشد و بر تلف کننده دادن قیمت واجب باشد که مرحوم شیخ این احتمال را می‌پذیرند.

احتمال دوم که بعض از محققین قائل شده‌اند این است که مثل موجود به منزلۀ عدم نمی‌باشد.

فرع دوم از مطلب اول این است: اگر نباشد مثل موجود به منزلۀ عدم باشد و تلف کننده قیمت مثل را بدهکار باشد، قیمت چه وقت و چه زمانی را باید بدهد؟ کما اینکه این سؤال پیش می‌آید که قیمت چه مکانی را باید بدهد؟

دو نظریه در مسأله وجود دارد:

نظریه اول این است که: قیمت مکان و زمانی که در آن غصب صورت گرفته است را بدهکار است.

نظریه دوم این است که: قیمت آخرین زمان و مکانی که بعد از آن مثل از مالیّت ساقط شده است را بدهکار می‌باشد.

مطلب دوم این است که: اگر مثل متعذّر شده باشد و قیمت آن به مالک داده شده است، سپس مثل پیدا بشود آیا در این فرض مالک حق مطالبۀ مثل دارد یا نه؟

مرحوم شیخ احتمالات گذشته را در مسأله بیان می‌کند.

یکی از احتمالات گذشته این بود که در این موارد گفته بشود که مثل در ذمۀ غاصب می‌باشد تا یوم الدفع که مختار مرحوم شیخ همین نظریه بود، بنا بر این احتمال مرحوم شیخ می‌فرماید: مالک حق مطالبه مثل را ندارد و بر غاصب دادن مثل واجب نمی‌باشد چون با دادن قیمت مثل، ذمۀ غاصب فارغ شده است و اشتغال مجدّد ذمۀ غاصب به مثل دلیل لازم دارد.

احتمال دیگر این بود که عین مال مالک بعد از تلف انقلاب به قیمت پیدا کرده باشد. بنا بر این احتمال سقوط ذمۀ غاصب از مثل اولی از صورت اول می‌باشد. وجه اولویت این است که در این فرض آنچه که داده شده مال مالک بوده است چون عین مال انتقال به قیمت پیدا کرده است و دیگر اشتغال ذمّه معنا ندارد مثل موردی که عین مالک را به او بدهد.

احتمال سوم این بود که: مثل انقلاب به قیمت پیدا کند. در این فرض دو احتمال وجود دارد:

اول اینکه گفته شود که بعد از پیدایش مثل، غاصب اشتغال ذمّه به مثل پیدا نمی‌کند چون فراغ ذمّه حاصل شده است اشتغال مجدّد دلیل می‌خواهد.

احتمال دوم این است که: بنا بر این فرض بعد از پیدا شدن مثل مالک حق مطالبۀ مثل داشته باشد و بر غاصب دادن مثل واجب باشد. دلیل بر این قول این است که دادن قیمت بنا بر این احتمال از باب بدل حیلوله بوده و بدل حیلوله بدل ما دام می‌باشد، چون بدل حیلوله ما دام حائلاً است، لذا بعد از پیدایش مثل حائل از بین می‌رود، لذا مطالبه صحیح است.

بقي الكلام في أنّه هل يعدّ مِن تعذّر المثل خروجه (مثل) عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة (بیابان کویر)، والجَمد (یخ) في الشتاء إذا أتلفه في الصيف أم لا؟ الأقوى بل المتعيّن هو الأوّل (به منزله تعذر است)، بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب وغيرهم.

والمصرّح به في محكيّ التذكرة والإيضاح والدروس: قيمة المثل في تلك المفازة، ويحتمل آخر مكان أو زمانٍ سقط المثل فيه عن المالية.

«فرع»

لو دفع القيمة في المثلي المتعذّر مثله ثم تمكّن من المثل، فالظاهر عدم عود المثل في ذمّته؛ وفاقاً للعلاّمة رحمه‌الله ومَن تأخّر عنه ممّن تعرّض للمسألة؛ لأنّ المثل كان ديناً في الذمّة سقط بأداء عوضه مع التراضي فلا يعود، كما لو تراضيا بعوضه مع وجوده.

هذا على المختار، من عدم سقوط المثل عن الذمّة بالإعواز، وأمّا على القول بسقوطه (مثل) وانقلابه (مثل) قيميّاً، فإن قلنا: بأنّ المغصوب انقلب قيميّاً عند تعذّر مثله (مال مالک)، فأولى بالسقوط؛ لأنّ المدفوع (زمانی که قیمی شد) نفس ما في الذمّة.

وإن قلنا: بأنّ المثل بتعذّره (مثل) النازل منزلة التلف صار قيميّاً، احتمل وجوب المثل عند وجوده (مثل)؛ لأنّ القيمة حينئذٍ بدل الحيلولة عن المثل، وسيأتي أنّ حكمه (بدل الحیلوله) عود المبدل عند انتفاء الحيلولة.