و دعوی: حاصل اشکال این است که حکم به صحّت دو قسم سوم و چهارم احتیاج به دلیل خاصی ندارد، لازم نیست که اجماع یا روایت خاصّی دلالت بر اباحۀ تصرفات مطلقه داشته باشد تا اینکه بگویید دلیل خاصی وجود ندارد.

مستشکل می‌گوید: جمع بین حدیث سلطنت با ادله‌ای که می‌گوید (لا بیع إلا فی ملک) و (لا وقف إلا فی ملک) و ... اقتضاء دارد که قسم سوم و چهارم صحیح باشد و ملکیّت آنیّه و تقدیریّه مراد باشد.

بیان ذلک: حدیث سلطنت می‌گوید مالک مکاسب هر گونه تصرّفاتی که بخواهد در مکاسب می‌تواند بکند یکی از انحاء تصرفات این است که مالک مکاسب، مکاسب را اباحۀ مطلقه برای عمرو کرده باشد و مقتضای حدیث سلطنت این است که اباحۀ مطلقه صاحب مکاسب برای عمرو صحیح می‌باشد.

بناء علی هذا مفاد  این حدیث این است که عمرو مباح له بعد از صدور اباحه از مالک هر گونه تصرّفی در این مکاسب می‌تواند بکند مانند فروش آن، وقف کردن و ... تبعاً دلیل دومی در این مورد دارد که می‌گوید (لا بیع إلا فی ملک)، (لا وقف إلا فی ملک) یعنی زید مباح له چون که مکاسب را مالک نمی‌باشد حق فروش مکاسب را ندارد در نتیجه بین این دلیل دوم با حدیث سلطنت معارضه واقع می‌شود چون حدیث سلطنت می‌گوید برای عمرو مباح له فروش مکاسب جایز است ولی (لا بیع إلا فی ملک) می‌گوید برای عمرو مباح له فروش مکاسب جایز نیست.

چون که بین این دو دلیل معارضه واقع شد جمع بین ادله اقتضاء می‌کند که قائل به ملکیّت تقدیریّه و آنیّه شویم یعنی به این نحو که بگوییم عمرو مباح له در آن و لحظه قبل از فروش، مکاسب را مالک شده است و یا بگوییم ثمن آن بعد از فروش داخل در ملک بایع شده است و از بایع انتقال به مباح له پیدا کرده است لذا خود حدیث سلطنت با دلیل دوم دلالت بر احد الوجهین وجه دوم داشته باشد.

مرحوم شیخ در (مدفوعة) از این اشکال جواب می‌دهند، حاصل آن جواب این است که: تقدیر ملکیّت آنیّه متوقّف بر این است که بین حدیث سلطنت با (لا بیع إلا فی ملک) معارضه باشد و حق این است که بین این دو معارضه نمی‌باشد جهت آن این است که (لا بیع إلا فی ملک) حکومت بر حدیث سلطنت دارد و بین حاکم و محکوم معارضه نمی‌باشد، بلکه دلیل حاکم شارح و مفسّر دلیل محکوم می‌باشد لذا جمع بین ادلّه غلط است چون جمع فرع تعارض است و اینجا تعارضی وجود ندارد.

سر آن این است که مفاد حدیث سلطنت این است تصرّفاتی که برای مالک مکاسب در مکاسب شارع اجازه داده است از آن تصرّفات مالک جلوگیری نکنید، مثلاً شارع برای مالک مکاسب اجازۀ فروش داده است حدیث سلطنت می‌گوید جلوگیری از فروش مکاسب برای زید مالک نکنید و ...

امّا آیا برای مالک اتلاف مالش یا اباحۀ مطلقه آن جایز است یا خیر؟ حدیث سلطنت با این احکام کاری ندارد و مشرّع این احکام نمی‌باشد بلکه باید این احکام را از شارع اخذ نمود.

هر تصرّفی را که شارع اجازه داده است مالک حق تصرّف در آن دارد و إلا فلا.

مثلاً زوجه مال زوج است اما هر گونه تصرّف در آن جایز نمی‌باشد بلکه آن تصرّفاتی را که شارع اجازه داده است زوج نسبت به آنها حق دارد لذا مثلاً وطی در حال حیض برای زوج جایز نمی‌باشد.

پس مفاد حدیث سلطنت این است: هر تصرّفی را که شارع اجازه داده است مزاحم مالک نشوید.

پس باید شما ابتداءً جواز تصرّف را از شارع بگیرید سپس تمسّک به حدیث سلطنت کنید.

لذا اگر شک کردیم که اباحۀ مطلقه برای مالک جایز است یا خیر؟ به حدیث سلطنت نمی‌توان رجوع کرد چون این حدیث مشرّع نمی‌باشد حکم اباحۀ مطلقه را باید از شارع اخذ کرد.

در اینجا دلیل (لا بیع إلا فی ملک) می‌گوید برای مالک اجازه فروش برای مباح له حرام است، همچنین دلیل عقلی می‌گوید برای مباح له فروش مکاسب زید برای خودش امکان ندارد چون مفهوم معاوضه محقّق نشده است زیرا جابجایی و جانشینی نبوده است. دلیل (لا بیع إلا فی ملک) شارح و مفسّر حدیث سلطنت است و می‌گوید مالک حق چنین اجازه‌ای به مباح له ندارد. مفاد حدیث سلطنت را تضییق می‌کند و دائره آن را مشخص می‌کند لذا معارضه‌ای بین این دو دلیل نیست بلکه رابطۀ حکومت وجود دارد.

لذا قیاس حدیث سلطنت به دلیل خاص مع الفارق است.

ودعوى: أنّ الملك التقديري هنا أيضاً لا يتوقّف على دلالة دليلٍ خاصّ، بل يكفي الدلالة بمجرّد الجمع بين عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» الدالّ على جواز هذه الإباحة المطلقة، وبين أدلّة توقّف مثل العتق والبيع على الملك ، نظير الجمع بين الأدلّة في الملك التقديري،

مدفوعةٌ: بأنّ عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» إنّما يدلّ على تسلّط الناس على أموالهم لا على أحكامهم، فمقتضاه (حدیث) إمضاء الشارع لإباحة المالك كل تصرّفٍ جائز شرعاً، فالإباحة وإن كانت مطلقة، إلاّ أنّه (اباحه مطلقه) لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلاّ ما هو جائز بذاته في الشريعة.

ومن المعلوم : أنّ بيع الإنسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل والنقل الدالّ على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض ، فلا يشمله العموم في «الناس مسلّطون على أموالهم» حتى يثبت التنافي بينه (عموم الناس) وبين الأدلّة الدالّة على توقّف البيع على الملك ، فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آناً ما.

وبالجملة ، دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتقه لنفسه حاكم على عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» الدالّ على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها ، نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم وجوب الوفاء بالنذر والعهد إذا نذر عتق عبد غيره له أو لنفسه ، فلا يتوهّم الجمع بينهما بالملك القهري للناذر.

نعم ، لو كان هناك تعارض وتزاحم من الطرفين ، بحيث أمكن تخصيص كلٍّ منهما لأجل الآخر ، أمكن الجمع بينهما بالقول بحصول الملك القهري آناً ما ، فتأمّل (در این مورد هم تعارض است).