احتمال سوم: مراد از کلام، کلام واحد باشد که این کلام واحد وجود آن محلّل باشد و عدم آن محرّم یا وجود آن محرّم باشد و عدم آن محلّل. مثلاً صیغۀ (زوجّت) وجود این صیغه محلّل است و عدم این صیغه محرّم است یعنی حرمتی که قبلاً بوده است به حال خود باقی می‌ماند.

یا مثلاً صیغۀ طلاق وجود آن محرّم است و عدم آن محلّل می‌باشد و حلّیت قبلی را به حال خود باقی می‌گذارد.

یا اینکه مراد از کلام در روایت لفظ واحد باشد که این لفظ واحد در مورد و محلّی محلّل است و در مورد و محلّ دیگر محرّم است. مثلاً صیغۀ (زوجت) نسبت به زنی که مانع شرعی ندارد در این مورد و محل محلّل است و همین صیغه در مورد و محلّ نکاح با محارم محرّم است.

یا صیغۀ (بعت) در مورد قبل از خرید محرّم است و بعد از خرید محلّل است.

احتمال چهارم: مراد از کلام محلّل، گفتگو و صحبت پیشین بوده و مراد از کلام محرّم انشاء بیع باشد، یعنی وعدۀ فروختن زید به عمرو قبل از خریدن مبیع از مالک اصلی حلال است ولی انشاء بیع توسط زید به عمرو قبل از خریدن محرّم و باطل است چون از مصادیق (بیع ما لیس عنده) می‌شود.

فظهر ممّا ذکرنا اینکه جملۀ (إنّما یحلّل الکلام ویحرّم الکلام) با قطع نظر از مورد آن چهار احتمال دارد.

مرحوم شیخ در مقام بررسی احتمالات می‌فرماید:

احتمال اول دو اشکال دارد: اولاً لازمه آن تخصیص اکثر می‌باشد چون لازمه این قول که سبب حلیّت و حرمت اشیاء منحصر در لفظ باشد تخصیص اکثر است. مثلاً در روز ماه رمضان خوردن و آشامیدن حرام است با غروب خورشید حلال می‌شود و غروب از مقولۀ الفاظ نمی‌باشد.

خوردن آب انگور حلال بوده است با غلیان حرام می‌شود. خوردن گوشت گوسفند حلال بوده است اگر وطی بشود حرام می‌شود و... پس احتمال اول بنفسه غلط است چون محلّل حرام‌ها و محرّم حلال‌ها انحصار به لفظ ندارد.

و ثانیاً جملۀ (إنّما یحلّل الکلام ویحرّم الکلام) که در کلام امام (علیه السلام) آمده است در واقع علّت برای حکم امام (علیه السلام) بوده است و این علّت بوجه من الوجوه طبق احتمال اول دلالت بر حکم ندارد چون حکم به جواز در این مورد ارتباط با کلام و نطق ندارد.

احتمال دوم در معنای روایت نیز غلط می‌باشد چون احتمال دوم در موردی است که مطلب واحد با دو لفظ و دو مدلول انجام بگیرد که با أحد العبارتین باطل باشد و با عبارت و لفظ دیگر صحیح باشد. مثل انتفاع از بضع زن که مطلب واحد است با دو لفظ و دو مضمون انجام می‌گیرد یکی لفظ (آجرت) و یکی لفظ (متعت) که با اولی باطل و با دومی صحیح می‌باشد.

و در مورد روایت این معنا وجود ندارد که مطلب واحد با دو عبارت تأدیه شود.

لذا باید احتمال سوم صحیح باشد که کلام واحد به اعتبار در مورد و محلی حلال و به اعتبار مورد و محل دیگری حرام است که صیغۀ (بعت) اگر قبل از مالکیّت مبیع بیاید حرام است و اگر بعد از آن بیاید حلال است.

یا این که مراد احتمال چهارم باشد که کلام واقع اگر از قبیل مذاکره و گفتگو باشد محلّل است و اگر از قبیل انشاء بیع باشد محرّم است.

در نتیجه این روایت تنها بنا بر احتمال اول دلالت بر عدم حصول ملکیّت در بیع معاطاتی می‌کرد که آن احتمال نیز باطل بود لذا این روایت ربطی به بیع معاطاتی ندارد.

الثالث: أن يراد ب «الكلام» في الفقرتين الكلام الواحد، ويكون تحليله (کلام واحد) وتحريمه باعتبار وجوده وعدمه، فيكون وجوده محلّلاً وعدمه محرّماً، أو بالعكس، أو باعتبار محلِّه وغير محلِّه، فيُحِلّ في محلِّه ويُحرِّم في غيره؛ ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة.

الرابع: أن يراد من الكلام المحلِّل خصوص المقاولة والمواعدة، ومن الكلام المحرِّم إيجاب البيع وإيقاعه.

ثمّ إنّ الظاهر عدم إرادة المعنى الأوّل؛ لأنّه مع لزوم تخصيص الأكثر حيث إنّ ظاهره حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جواباً عن السؤال، مع كونه كالتعليل له؛ لأنّ ظاهر الحكم كما يستفاد من عدّة روايات أُخر تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه، ولا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلاً، فكيف يعلّل به؟

وكذا المعنى الثاني؛ إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمونٍ محلِّلاً، وبآخر محرِّماً.

فتعيّن: المعنى الثالث، وهو: أنّ الكلام الدالّ على الالتزام بالبيع لا يحرِّم هذه المعاملة إلاّ وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل؛ لأنّه بيع ما ليس عنده، ولا يحلِّل إلاّ عدمه؛ إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلاّ التواعد بالمبايعة، وهو غير مؤثّر.

فحاصل الرواية: أنّ سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدماً ووجوداً.

أو المعنى الرابع، وهو: أنّ المقاولة والمراضاة مع المشتري الثاني قبل اشتراء العين محلِّل للمعاملة، وإيجاب البيع معه محرّم لها.

وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل، كما هو المقصود في مسألة المعاطاة.