در این مباحثه چند مطلب بیان شده است:

مطلب اول موضوع بحث این است که مظروف با ظرف فروخته شده است یعنی مبیع مرکب از دو جزء می‌باشد أحد الجزئین مظروف است و جزء دیگر ظرف می‌باشد مثلاً گلاب با شیشه فروخته شده است مبیع دو جزء دارد.

مطلب دوم در انجام این معاملات دو احتمال است:

احتمال اول این است که این معاملات صحیح می‌باشد. دلیل بر این احتمال اولاً اجماع می‌باشد و ثانیاً مقتضی که ادله عامه است موجود است و مانع که غرر است مفقود است.

احتمال دوم این است که این بیع باطل باشد. دلیل بر این احتمال این است که این بیع در بعض موارد دو مشکله دارد و در بعض موارد یک مشکله دارد. بیان ذلک این بیع که انجام می‌گیرد دو فرض دارد:

فرض اول این است که ظرف از موزونات نمی‌باشد یا به مشاهده فروخته می‌شود یا عددی و یا... از قبیل فروش سرکه با شیشه، عطر با شیشه، گلاب با شیشه. در این موارد این بیع دو مشکل دارد:

اولاً گلاب و عطر و سرکه از موزونات می‌باشد. در این مثال‌ها وزن عطر و گلاب و سرکه به تنهایی معلوم نبوده است. پس موزون بدون وزن فروخته شده است.

ثانیاً این بیع غرری می‌باشد.

فرض دوم این است که ظرف مثل مظروف با وزن فروخته می‌شود مثلاً دو کیلو برنج با پاکت نایلونی خریده‌اید که پاکت نایلونی با وزن فروخته می‌شود. در این قسم یک مشکل وجود دارد که غرر می‌باشد. برای اینکه مثلاً فرض کنید هر کیلوی برنج پنجاه تومان باشد و هر کیلوی پاکت پنج تومان باشد مقدار هر یک به تنهایی مشخص نیست لذا غرر به وجود می‌آید.

مرحوم شیخ نظریه اولی را انتخاب کرده است و نظریه دوم را مردود اعلام می‌کند چون تقدّم الکلام که در این موارد سرکه با وزن فروش شده است. گلاب با وزن فروش شده است و غرری به وجود نخواهد آمد توضیح آن تقدم الکلام.

و مراد از اینکه موزون به وزن باید فروش بشود یعنی مجموع باید وزن فروخته بشود ولو پاکت و شیشه مقدارش مشخص نباشد.

مطلب سوم در این است که أحد الموزنین به ضمیمه دیگری فروش بشود مثلاً طلا به وزن فروش می‌شود، مس به وزن فروش می‌شود از باب اتفاق طلا با مس به وزن واحد فروش شده است بیع صحیح است یا نه؟

مطلب سوم در این است که بیع أحد الموزنین به ضمیمه دیگر سه فرض دارد:

فرض اول این است که این بیع غرری می‌باشد که کل مقدار مس و طلا دو هزار مثقال بوده است ما مقدار هر یک را به تنهایی نمی‌دانیم تبعاً اوضح مصادیق غرر است باید بگوییم بیع باطل می‌باشد چون ما به الاختلاف قیمتین در حدی نیست که مسامحه بشود.

فرض دوم این است که هر دو موزون قیمت واحده دارد مثلاً صد من گندم و جو فروش شده است. مبیع وزن آن معلوم است ولی نمی‌دانیم چه مقدار گندم و چه مقدار جو می‌باشد؟ آیا در این مورد بیع صحیح است یا نه؟ گندم و جو هر دو در بازار قیمت واحده دارند. در اینجا بیع صحیح است چون وزن مجموع مشخص است کفایت در صحّت می‌کند و در ضمیمه غیر موزون اگر غیر موزون تابع باشد بیع صحیح است و اگر تابع نباشد بیع باطل است.

مطلب چهارم در این است که در بیع مظروف که با ظرف صحیح می‌باشد اگر در بعض موارد احتیاج به شناخت مقدار ظرف پیدا شد مثلاً روغن را با حلب فروخته است ثمّ تبیّن که حلب غصبی بوده است تبعاً احتیاج داریم که وزن حلب مشخص شود چون مالکش حلب را گرفته است معادل آن حلب باید از فروشنده پس گرفته بشود. مرحوم شیخ کلّ این موارد را در چهار فرض پیاده کرده است:

فرض اول این است که این روغن با این حلب ده تومان فروش شده است قیمت حلب را یک تومان بوده است. در این فرض احتیاج به اندار و شناخت وزن حلب نمی‌باشد. یک تومان از بایع پس گرفته می‌شود.

فرض دوم این است که روغن با حلب به ده تومان فروش شده است روغن هر کیلویی یک تومان بوده است تبعاً احتیاج داریم که وزن حلب را بشناسید الآن معادل ظرف باید پس گرفته بشود باید حلب وزن بشود یا اندار بشود یا روغن وزن بشود.

فرض سوم این است که ظرف و مظروف در عالم اعتبار جنس واحد است.... فرض شده است که هر دو جنس واحد است با این فرض هر کیلویی به یک تومان فروش شده است که مبیع در عالم اعتبار شیء واحد فرض شده است یا ظرف به جای مظروف یا مظروف به جای ظرف فرض شده است اگر بیع به این نحو انجام شده است ثمّ تبیّن که حلب یا شیشه غصبی بوده تبعاً احتیاج به اندار داریم تا مقدار ظرف و مظروف روشن شود.

مرحوم شهید ضابطی بیان کرده که ظرف ابتدا وزن می‌شود نسبت وزن ظرف به مظروف سنجیده می‌شود به همان نسبت از ثمن کم می‌شود. در جمیع صور راه شناخت مقدار استحقاق مشتری همین راه می‌باشد.

انما الکلام در صورت چهارم است. صورت چهارم این است که گلاب با شیشه فروش شده است. مبیع دو جزء دارد. شیشه به قیمت شیشه فروخته شده و گلاب به قیمت گلاب فروخته شده است. هیچکدام فرض دیگری نشده است. ثمّ تبیّن که شیشه غصبی بوده است.

مرحوم شیخ می‌فرماید اینجا قطعاً طریق شهید غلط است چون به قیمت واحده فروش نشده است. لذا مرحوم شیخ طریق دیگری را ارائه می‌دهد که قیمت شیشه مشخص شود با وزن شیشه کاری نداشته باشید. قیمت شیشه را در نظر بگیرید مثلاً قیمت شیشه یک تومان بوده است ثمن ده تومان بوده است نسبت عشر است ثمن هر چقدر بوده عشر آن به فروشنده برگردد.

مسألة

يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وإن لم يعلم إلاّ بوزن المجموع، على المشهور، بل لم يوجد قائلٌ بخلافه من الخاصّة إلاّ ما أرسله في الروضة، ونسب في التذكرة إلى بعض العامّة، استناداً إلى أنّ وزن ما يباع وزناً غير معلوم، والظرف لا يباع وزناً، بل لو كان موزوناً لم ينفع مع جهالة وزن كلّ واحد واختلاف قيمتهما، فالغرر الحاصل في بيع الجزاف حاصل هنا.

والذي يقتضيه النظر: أمّا فيما نحن فيه ممّا جُوّز شرعاً بيعُه منفرداً عن الظرف مع جهالة وزنه فالقطع بالجواز منضمّاً؛ إذ لم يحصل بالانضمام مانعٌ، ولا ارتفع شرط.

وأمّا في غيره (مظروف با ظرف) من أحد المنضمّين اللذين لا يكفي في بيعه منفرداً معرفة وزن المجموع، فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي، كما لو باع سبيكةً (مس) من ذهبٍ مردّدٍ بين مائة مثقالٍ وألف مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنهما ألفي مثقال، فإنّ الإقدام على هذا البيع إقدامٌ على ما فيه خطرٌ يستحقّ لأجله اللوم من العقلاء.

وأمّا مع انتفاء الغرر الشخصي وانحصار المانع في النصّ الدالّ على لزوم الاعتبار بالكيل والوزن والإجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول المقدار في المكيل والموزون، فالقطع بالجواز؛ لأنّ النصّ والإجماع إنّما دلاّ على لزوم اعتبار المبيع، لا كلِّ جزءٍ منه.

ولو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفرداً مع معرفة وزن المجموع دون الآخر، كما لو فرضنا جواز بيع الفضّة المحشّي بالشمع وعدم جواز بيع الشمع كذلك، فإن فرضنا الشمع تابعاً لا يضرّ جهالته، وإلاّ فلا.

ثمّ إنّ بيع المظروف مع الظرف يتصوّر على صورٍ:

إحداها: أن يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلاً، فيقسّط الثمن على قيمتي كلٍّ من المظروف والظرف لو احتيج إلى التقسيط، فإذا قيل: قيمة الظرف درهمٌ وقيمة المظروف تسعةٌ، كان للظرف عُشر الثمن.

الثانية: أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أنّ كلّ رطلٍ من المظروف بكذا، فيحتاج إلى إندار مقدارٍ للظرف، ويكون قيمة الظرف ما بقي بعد ذلك. وهذا في معنى بيع كلٍّ منهما منفرداً.

الثالثة: أن يبيعه مع الظرف كلَّ رطلٍ بكذا على أن يكون التسعير للظرف والمظروف. وطريقة التقسيط لو احتيج إليه كما في المسالكـ: أن يوزن الظرف منفرداً وينسب إلى الجملة ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة، وتبعه على هذا غير واحدٍ. ومقتضاه: أنّه لو كان الظرف رطلين والمجموع عشرة أُخذ له خمس الثمن.

والوجه في ذلك: ملاحظة الظرف والمظروف شيئاً واحداً، حتّى أنّه يجوز أن يفرض تمام الظرف كسراً مشاعاً من المجموع ليساوي ثمنه ثمن المظروف. فالمبيع كلّ رطلٍ من هذا المجموع، لا من المركّب من الظرف والمظروف، لأنّه إذا باع كلّ رطل من الظرف والمظروف بدرهمٍ مثلاً وزّع الدرهم على الرطل والمظروف بحسب قيمة مثلهما. فإذا كان قيمة خمس الرطل المذكور الذي هو وزن الظرف الموجود فيه مساوياً لقيمة أربعة الأخماس التي هي مقدار المظروف الموجود، فكيف يقسّط الثمن عليه أخماساً؟