کلام در مسأله اندار است. اندار یعنی اسقاط مقداری از وزن در مقابل ظرف مظروف. در مسأله اندار جهاتی مورد بحث قرار می‌گیرد:

در جهت اولی دو کلمه بیان می‌شود:

کلمه اولی در تعیین مرکز بحث می‌باشد. مورد بحث این است که مبیع روغن می‌باشد این روغن در حلب ریخته شده است زید روغنی که در حلب می‌باشد به عمرو فروخته است. این روغن با حلب وزن شده است. مبیع فقط روغن می‌باشد. در مقابل حلب نیم کیلو کسر شده است. در این مثال مظروف در ظرف فروخته شده است و مبیع فقط مظروف بوده است. وزن مظروف و ظرف معلوم بوده است به خاطر ظرف نیم کیلو اندار شده است.

کلمه دوم در جهت اولی این است که اندار در خارج چهار فرض دارد:

فرض اول این است که مقدار مندر مطابق با واقع بوده است مثلاً در مثال واقعاً حلب نیم کیلو بوده است.

فرض دوم این است که مندر اقل از واقع بوده است.

فرض سوم این است که مندر اکثر از واقع بوده است.

فرض چهارم این است که مشکوک و محتمل است احتمال مطابقت و عدم مطابقت مندر با واقع می‌دهیم.

جهت دوم در مسأله اندار ذکر اقوال فقها در این مورد است. شش قول در مسأله اندار وجود دارد:

قول اول این است که اندار با دو شرط جایز است:

شرط اول این است که اندار متعارف باشد یعنی اینکه برای ظرف روغن نیم کیلو کسر شده است این کسر نیم کیلو برای ظرف متعارف است.

شرط دوم این است که علم به زیادی نباشد.

قول دوم این است که با دو شرط اندار جایز است:

شرط اول این است که کسر متعارف باشد.

شرط دوم این است که علم به زیاده و نقیصه نباشد.

قول سوم این است که اگر کسر متعارف باشد مطلقاً جایز است و اگر اندار متعارف نباشد فقط در یک فرض جایز است و آن فرض محتمل الزیاده و النقصان می‌باشد. در صورت علم به زیاده یا نقیصه باطل است.

قول چهارم این است که اندار با احتمال زیاده و نقیصه جایز است. اگر علم به زیاده دارد مع التراضی صحیح است بدون تراضی باطل است.

قول پنجم این است که اگر اندار محتمل الزیاده و النقیصه باشد. مطلقاً جایز است و اگر علم به زیاده یا نقیصه دارد مع التراضی صحیح است.

قول ششم این است هر موردی که اندار موجب غرر باشد لا یجوز.

جهت سوم بحث سیأتی إن شاء الله تعالی.

مسألة

يجوز أن يُندر (کسر بشود) لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور، بل لا خلاف فيه في الجملة، بل عن فخر الإسلام التصريح بدعوى الإجماع، قال فيما حكي عنه: نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة، فقد استثني من المبيع أمرٌ مجهولٌ، واستثناء المجهول مبطل للبيع، إلاّ في هذه الصورة؛ فإنّه لا يبطل إجماعاً، انتهى.

والظاهر أنّ إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع ولو من أوّل الأمر، بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضاً.

ثمّ إنّ الأقوال في تفصيل المسألة ستّة:

الأوّل: جواز الإندار بشرطين: كون المندَر متعارف الإندار عند التجار، وعدم العلم بزيادة ما يندره. وهو للنهاية والوسيلة وعن غيرهما.

الثاني: عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها. وهو للتحرير.

الثالث: اعتبار العادة مطلقاً ولو علم الزيادة أو النقيصة، ومع عدم العادة فيما يحتملهما. وهو لظاهر اللمعة وصريح الروضة.

الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقاً، وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي.

الخامس: عطف العلم بالنقيصة على الزيادة، وهو للمحقّق الثاني ناسباً له إلى كلّ من لم يذكر النقيصة.

السادس: إناطة الحكم بالغرر.