در این مباحثه سه مطلب بیان شده است:

مطلب اول دلیل پنجم بر اعتبار قدرت بر تسلیم عوضین در صحت بیع می‌باشد. حاصل این دلیل این است که غرض از بیع انتفاع مشتری از مبیع می‌باشد. انتفاع بایع از ثمن می‌باشد. وقتی که زید حیاط را به عمرو می‌فروشد غرض از این بیع انتفاع عمرو از حیاط و انتفاع بایع از ثمن است. این غرض در وقتی حاصل است که زید حیاط را به عمرو تحویل بدهد. وقتی زید می‌تواند تحویل بدهد که قدرت بر تحویل دادن داشته باشد. اگر زید قدرت بر تحویل دادن ندارد عمرو از حیاط انتفاع نمی‌برد اگر انتفاع نمی‌برد غرض از بیع حاصل نشده است، لذا بیع باطل می‌باشد.

مرحوم شیخ در این دلیل دو اشکال دارد:

اشکال اول این است که غرض از بیع متوقف بر تسلیم و تسلّم نمی‌باشد. مثلاً عمرو عبدی خریده است. غرض عمرو از خرید عبد این است که عبد را آزاد بکند. این غرض از بیع متوقف بر تحویل گرفتن عبد نمی‌باشد.

اشکال دوم این است آنچه که غرض از بیع می‌باشد. مطلق الانتفاع است و انتفاع مطلق نمی‌باشد و مطلق الانتفاع دائماً وجود دارد چون انتفاع بعد از تمکّن ممکن است.

مطلب دوم دلیل ششم بر اعتبار قدرت بر تسلیم عوضین است. حاصل این دلیل این است که اگر قدرت بر تسلیم نباشد بیع سفهی می‌باشد و بیع سفهی باطل است.

مرحوم شیخ جواب می‌دهند حاصل آن جواب تقدم الکلام در بحوث گذشته به اینکه اگر قدرت بر تسلیم نباشد به قیمت اقل خریده بشود بیع سفیهانه نمی‌باشد بلکه ذکرنا به اینکه اگر نخرد می‌گویند سفیه بوده است.

مطلب سوم این است که آیا آنچه که شرط صحت بیع می‌باشد قدرت فروشنده بر تسلیم شرط است یا عجز فروشنده از تسلیم مانع است. آنچه که ادله دلالت می‌کند قدرت خریدار بر تحویل ثمن شرط است یا صحت بیع مشروط به قدرت خریدار نمی‌باشد بلکه عاجز بودن خریدار از تحویل ثمن مانع از صحت بیع می‌باشد. این بحثی است که در باب تکالیف هم اختلاف است. شرط صحت صوم قدرت است یا عجز از روزه مانع است. در ما نحن فیه هم این اختلاف وجود دارد. آیا صحت بیع مشروط به قدرت است یا اینکه صحت بیع شرطی ندارد بلکه عاجز بودن فروشنده یا خریدار مانع از صحت است؟ دو نظریه است:

نظریه اولی نظریه مشهور و شیخ انصاری است که می‌فرمایند قدرت بر تسلیم از شرائط صحت بیع می‌باشد.

نظریه دوم نظریه صاحب جواهر است و آن این است که صحّت بیع شرط ندارد عجز مانع صحّت می‌باشد. اگر فروشنده قدرت بر تحویل ندارد مانع وجود دارد. بطلان لفقد الشرط می‌باشد یا لاجل المانع می‌باشد. صاحب جواهر سه حرف دارد:

حرف اول این است که العجز مانع.

حرف دوم این است که دلیل بر مانعیّت عجز چه می‌باشد؟ دلیل آن این است که دو مسأله را توجه داشته باشید:

یکی بیع السمک فی الماء و بیع الطیر فی الهواء بالاتفاق می‌گویند این بیع باطل می‌باشد.

دوم بیع الضال و الضاله است. در این مسأله اختلاف شده است، در حدود پنج قول وجود دارد.

این دو مسأله چه فرقی با هم دارد؟ کبوتری که فرار کرده است یا عبدی که گم شده است. اگر قدرت بر تسلیم معتبر است اتفاق فی احدهما و اختلاف در دیگری معنا ندارد. و اگر می‌گویید صحت در مثال دوم برای این بوده است که قدرت بر تسلیم شرط نیست باید در مثال اول هم بگویید بیع کبوتر فراری صحیح است. و اگر گفتیم العجز مانع می‌باشد تفکیک بین این دو مسأله وجه صحیحی دارد چون اینکه در مسأله اول گفته‌اند بیع باطل است چون فروشنده عاجز از تسلیم بوده است. در مسأله دوم که گفته‌اند صحیح است به خاطر این بوده است که شک در عجز فروشنده و عدم آن بوده است با شک در عجز بیع صحیح است. پس مانعیّت عجز شرط می‌باشد لا أن القدره شرط.

حرف سوم این است چه فرق دارد بین اینکه أحد الشیئین شرط باشد یا مقابل آن مانع باشد دو مثال در نظر بگیرد أحد الشیئین را قدرت بگیرید و مقابل آن را عجز بگیرید. یا عدالت امام شرط صحّت جماعت است یا فسق امام مانع از صحّت است چه فرقی دارند؟

صاحب جواهر فرموده: در مورد شک فرق دارند با شک در عدالت امام جواز اقتداء نداریم ولی با شک در فسق حق اقتداء داریم.

در ما نحن فیه هم اگر گفتیم قدرت شرط است با شک در شرط بیع باطل است و اگر گفتیم العجز مانع با شک در آن بیع صحیح می‌باشد.

مرحوم شیخ در تمام کلمات صاحب جواهر اشکال دارد.

بر کلام اول جواهر دو اشکال دارد:

اولاً فقها مثل ابن زهره تصریح کرده که قدرت شرط می‌باشد.

و ثانیاً اطلاق مانع بر عجز غلط است چون در اصطلاح مانع امر وجودی می‌باشد. عجز از امور عدمیه است.

در کلام دوم اشکال شیخ این است که اختلاف در بیع ضال و ضاله ارتباط بر شرطیت و مانعیت ندارد. آن اختلاف ناشی از این است که اجماع بر شرطیت تسلیم داریم یا نه؟ در برداشت از حدیث غرر و اجماع اختلاف دارند.

اشکال بر کلام سوم این است ثمرة بین شرطیت شیء و مانعیت مقابل در ضدّین درست است مثل عدالت و فسق ولی در مثل ما نحن فیه که أحدهما وجودی و دیگری عدمی است این ثمره وجود ندارد.

ومنها: أنّ الغرض من البيع انتفاع كلٍّ منهما (متبایعین) بما يصير إليه، ولا يتمّ إلاّ بالتسليم.

ويضعّفه: منع توقّف مطلق الانتفاع على التسليم، بل منع عدم كون الغرض منه إلاّ الانتفاع بعد التسليم لا الانتفاع المطلق.

ومنها: أنّ بذل الثمن على غير المقدور سفهٌ، فيكون ممنوعاً وأكله أكلاً بالباطل.

وفيه: أنّ بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفهاً، بل تركه اعتذاراً بعدم العلم بحصول العوض سفهٌ، فافهم.

ثمّ إنّ ظاهر معاقد الإجماعات كما عرفت كون القدرة شرطاً، كما هو كذلك في التكاليف، وقد أُكّد الشرطيّة في عبارة الغنية المتقدّمة، حيث حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم، فينتفي المشروط عند انتفاء الشرط. ومع ذلك كلّه فقد استظهر بعضٌ من تلك العبارة: أنّ العجز مانعٌ، لا أنّ القدرة شرطٌ. قال: ويظهر الثمرة في موضع الشكّ، ثمّ ذكر اختلاف الأصحاب في مسألة الضالّ والضالّة، وجعله (اختلاف را) دليلاً على أنّ القدر المتّفق عليه ما إذا تحقّق العجز.

فيه مع ما عرفت من أنّ صريح معاقد الإجماع، خصوصاً عبارة الغنية المتأكّدة بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء، هي شرطيّة القدرة ـ : أنّ العجز أمرٌ عدميّ؛ لأنّه عدم القدرة عمّن من شأنه صنفاً أو نوعاً أو جنساً أن يقدر، فكيف يكون مانعاً؟ مع أنّ المانع هو الأمر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم؟ ثمّ لو سلّم صحّة إطلاق «المانع» عليه لا ثمرة فيه، لا في صورة الشكّ الموضوعي أو الحكمي، ولا في غيرهما (مثل شبهه مفهومیه)؛ فإنّا إذا شككنا في تحقّق القدرة والعجز مع سبق القدرة فالأصل بقاؤها، أو لا معه فالأصل عدمها أعني العجز سواء جعل القدرة شرطاً أو العجز مانعاً، وإذا شككنا في أنّ الخارج عن عمومات الصحّة هو العجز المستمرّ أو العجز في الجملة أو شككنا في أنّ المراد بالعجز ما يعمّ التعسّر كما حكي أم خصوص التعذّر، فاللازم التمسّك بعمومات الصحّة من غير فرقٍ بين تسمية القدرة شرطاً أو العجز مانعاً.

والحاصل: أنّ التردّد بين شرطيّة الشي‌ء ومانعيّة مقابله إنّما يصحّ ويثمر في الضدّين مثل الفسق والعدالة، لا فيما نحن فيه وشبهه كالعلم والجهل. وأمّا اختلاف الأصحاب في مسألة الضالّ والضالّة فليس لشكّ المالك في القدرة والعجز، ومبنيّاً على كون القدرة شرطاً أو العجز مانعاً كما يظهر من أدلّتهم على الصحّة والفساد بل لما سيجي‌ء عند التعرّض لحكمها.