در این مباحثه سه دلیل دیگر برای مدّعا آورده شده است.

چهارمین دلیل برای اثبات شرط بودن قدرت بر تسلیم در صحّت بیع این است که اگر این شرط نباشد وجوب وفا معنا ندارد. در این دلیل به شش مطلب اشاره شده است:

مطلب اول در کیفیّت استدلال به وجه چهارم می‌باشد. کیفیّت استدلال با توجه به دو کلمه روشن می‌شود:

کلمه اولی این است عقد موضوعی است که در اسلام حکمی دارد که آن حکم وجوب وفای به عقد است. وجوب وفای به این عقد عبارت از این است که زید کتاب را به عمرو تحویل بدهد، عمرو صد تومان را به زید تحویل بدهد. که از حکم عقد مرحوم شیخ تعبیر به لازم عقد کرده است.

کلمه دوم این است که هر حکم تکلیفی مشروط به قدرت است، وجوب تسلیم یک حکم تکلیفی است که مانند سائر احکام تکلیفیه مشروط به قدرت است. دو فرض در نظر بگیرید:

فرض اول این است که در دست زید کبوتر است این کبوتر را زید به عمرو می‌فروشد. در این مثال عقدی صادر شده است. این عقد حکم وجوب تسلیم کبوتر به عمرو را دارد. زید قدرت بر تسلیم کبوتر دارد.

فرض دوم این است کبوتر زید فرار کرده است. قطعاً پیدا نمی‌شود زید این کبوتر را به عمرو می‌فروشد. عقدی صادر شده است این عقد حکمی دارد که وجوب تسلیم کبوتر به عمرو باشد. زید قدرت بر تسلیم کبوتر ندارد. لذا اگر بگویید وجوب تسلیم هست تکلیف به غیر مقدور است و اگر بگویید وجوب تسلیم نیست لازم را انکار کردید تبعاً باید بگویید صحّت عقد نیست چون با انتفاء لازم ملزوم که صحت عقد می‌باشد منتفی می‌شود.

مطلب دوم که در وجه چهارم بیان شده است جواب از این استدلال است. جواب این است که در فرض دوم صحبت از وجوب تحویل بر زید بوده بر بایع تحویل واجب است. این وجوب تحویل مکاسب بر بایع دو جور تصوّر دارد: یکی اینکه تحویل واجب مطلق باشد. دوم اینکه تحویل مطلق الوجوب باشد. مطلق الوجوب یا وجوب مشروط می‌سازد. اگر متمکن شد تحویل واجب است.

یک راه این است که بگویید وجوب تسلیم بر زید واجب مطلق است.

راه دوم این است که وجوب تسلیم بر زید واجب مشروط است.

لازم عقد چیست؟ اگر لازم عقد وجوب تسلیم مطلق باشد معنای آن این است با اینکه زید تمکّن از تحویل کبوتر ندارد تحویل بر او واجب است.

راه دوم این است که بگویید بر زید اگر متمکن شد تحویل واجب است که این راه دوم اشکالی ندارد.

شما در مقام استدلال گفتید بین صحت عقد و وجوب تسلیم ملازمه است این ملازمه بین عقد و کدام وجوب است؟ اگر گفتید ملازمه بین صحت عقد و وجوب تسلیم مطلق است تکلیف به غیر مقدور است و اگر ملازمه بین صحت عقد با وجوب مطلق را قبول نکردید بگویید ملازمه بین صحت عقد و وجوب تسلیم مشروط است که اشکالی به وجود نمی‌آید.

مطلب سوم حرف صاحب جواهر در رابطه با مطلب دوم است. در رابطه با جواب از استدلال است. حاصل آن این است اینکه شما لازم عقد را مطلق الوجوب گرفته‌اید اینکه شما لازم عقد را وجوب مشروط گرفته‌اید اینکه شما لازم را وجوب مشروط قرار داده‌اید غلط است برای اینکه ما یقین داریم که در فرض دوم وجوب تسلیم را وجوب مشروط گرفته‌اید غلط است ما نمی‌دانیم این وجوب تسلیم وجوب مطلق بوده است یا وجوب مشروط بوده است. شک در اطلاق و اشتراط داریم مقتضای اطلاق این است که وجوب تسلیم وجوب مطلق بوده است. مقتضای اطلاق این است که وجوب مشروط به تمکّن نبوده است. پس کار شما بر خلاف اطلاق بوده است.

اگر وجوب تسلیم مطلق بوده است چه اشکالی به وجود می‌آید؟ تکلیف بما لا یطاق پیش می‌آید. عقد باطل می‌شود. مقتضای اطلاق این است که وجوب تحویل بر زید مشروط به تمکّن نبوده است. تبعاً باید بگویید لازم عقد وجود ندارد به انتفای تسلیم ملزوم این لازم که صحّت عقد است وجود ندارد پس العقد باطل.

مطلب چهارم حرف دومی از صاحب جواهر است. حاصل آن این است که شما در این مورد تمسّک به اصالة الاطلاق نمی‌توانید بکنید. حاصل آن این است که اصالة الاطلاق در ناحيه وجوب جاری نمی‌باشد برای اینکه این اصل معارض دارد. عند المعارضه اصول ساقط است.

در ما نحن فیه یقین داریم که یکی از دو اطلاق مقیّد شده است: یا وجوب تسلیم مقید شده است یا موضوع وجوب تسلیم مقید شده است. بیان ذلک: تارة می‌گوییم موضوع مطلق است یعنی بیع مشروط به تمکن نبوده است و أخری می‌گوییم موضوع مقیّد است یعنی بیع مشروط به تمکن بوده است. تارة می‌گوییم لازم مطلق است و أخری می‌گوییم لازم مشروط است. تارة موضوع و لازم هر دو مطلق است، مشکل آن تکلیف بما لا یطاق است. موضوع را مشروط بگیریم حکم را مشروط بگیریم یعنی اگر تمکن بر تسلیم است رجوع عند التمکن دارید. ثالثة موضوع مشروط و حکم مطلق است، بیع مشروط به تمکن و وجوب قیدی ندارد. اصالة الاطلاق در موضوع دارید و اصالة الاطلاق در جانب حکم دارید. هیچ یک از این دو اصالة الاطلاق جاری نمی‌شود چون بالمعارضه ساقط می‌شوند. لذا اشکال ما بر جواب ناتمام است چون وجوب مطلق را نمی‌توانیم ثابت کنیم.

مطلب پنجم جواب مرحوم شیخ از حرف اول صاحب جواهر است که می‌گفت تمسک به اصالة الاطلاق می‌کنیم و می‌گوییم وجوب مشروط نبوده است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: در این فرض تمسک به اصالة الاطلاق غلط است چون رجوع به اصول در زمینه شک می‌باشد و گفتیم که قطع داریم که وجوب مشروط است چون اگر مشروط نباشد تکلیف بما لا یطاق لازم خواهد آمد.

مطلب ششم در رابطه با حرف دوم جواهر است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: اصالة الاطلاق در حکم با اصالة الاطلاق در موضوع تعارض ندارند اصلاً.

ومنها: أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلٍّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه، فيجب أن يكون (تسلیم) مقدوراً؛ لاستحالة التكليف بالممتنع.

ويضعّف بأنّه إن أُريد أنّ لازم العقد وجوب التسليم وجوباً مطلقاً، منعنا الملازمة، وإن أُريد مطلق وجوبه، فلا ينافي كونه مشروطاً بالتمكّن، كما لو تجدّد العجز بعد العقد.

وقد يعترض بأصالة عدم تقيّد الوجوب، ثمّ يدفع بمعارضته بأصالة عدم تقيّد البيع بهذا الشرط. وفي الاعتراض والمعارضة نظر واضح، فافهم.