در این مباحثه هفت مطلب بیان شده است:

مطلب اول اشکال سوم بر استدلال به آیه مبارکه بر عدم صحت بیع عبد مسلم به کافر. تقریب اشکال به این بیان است که نسبت بین آیه مبارکه و ادله صحت بیع عموم من وجه می‌باشد. ماده افتراق از ناحيه آیه سلطه کفار بر مسلمین که آیه می‌فرماید حرام است و ادله صحت بیع با این مورد کاری ندارد. ماده افتراق از جانب ادله صحت فروش گاو به کفار که ادله صحت بیع می‌گوید جایز است آیه با این مورد کاری ندارد. ماده اجتماع فروش عبد مسلم به زید کافر است ادله صحت می‌گوید می‌گوید صحیح است آیه مبارکه می‌گوید باطل است. تبعاً آیه بالمعارضة ساقط می‌شود در نتیجه به آیه اثبات بطلان نمی‌شود.

مطلب دوم جواب از اشکال سوم می‌باشد. حاصل آن این است که آیه مبارکه حکومت بر ادله صحت دارد بین حاکم و محکوم ملاحظه نسبت نمی‌شود لذا فقط تمسک به آیه صحیح است و تمسک به عمومات صحیح نمی‌باشد.

مطلب سوم جواب از مطلب دوم است. حاصل آن اینست که آیه مبارکه حکومت بر ادله صحت ندارد جهت آن این است اگر آیه نفی ملکیت بر مسلم را داشته باشد و حکومت بر ادله صحت داشته باشد معنای آن این است که کافر قابلیت مالکیت عبد مسلم را ندارد. این معنا که از آیه استفاده بشود سیاق آیه کما ذکرنا امتناع از تخصیص دارد برای اینکه آیه معنا را به طوری بیان کرده است که آن معنا نبوده و نخواهد و نمی‌شود. این لسان امتناع از تخصیص دارد. اگر شما حکومت آیه را قبول کردید باید بگویید در هیچ زمان و هیچ مورد کافر مالک مسلمان نمی‌شود با توجه به اینکه این قانون در چندین مورد تخصیص خورده است کما تقدّم و سیأتی. لذا باید بگوییم معنای آیه این طور نمی‌باشد حکومت ناتمام است.

مطلب چهارم این است که مراد از آیه نفی سبیل، نفی سلطه کافر بر مسلمان باشد. ملازمه بین سلطه و عدم مالکیت نیست. مراد نفی ملکیّت کافر عبد مسلم را نمی‌باشد بلکه مراد از نفی سبیل نفی سلطه کفار بر مسلمین است. بناء علی هذا آیه معارض با ادله صحّت اثبات ملکیت الکفار للمسلم می‌کند آیه نفی سلطنت کافر بر مال خودش می‌کند.

مطلب پنجم اشکال بر مطلب چهارم است. حاصل اشکال این است اگر بگوییم که کافر سلطنت بر ملک خودش یعنی عبد مسلم ندارد. مشکله‌ای دارد و آن این است که این معنا مخالف با حدیث سلطنت می‌باشد. لذا از این معنا باید رفع ید بشود.

مطلب ششم: جواب از مطلب پنجم می‌باشد به این بیان که ما قبول داریم که با بیان مذکور حدیث سلطنت تخصیص خورده است و لکن چاره‌ای نداریم برای اینکه دو راه در پیش داریم:

راه اول این است که بگوییم مراد از نفی سبیل، نفی ملکیت کافر است. این معنا مشکله‌ای دارد و آن این است که باید آیه در موارد متقدمه تخصیص بخود (ارث و اسلام و بیع للانعتاق) تخصیص آیه مشکله دارد چون لسان آیه آبی از تخصیص است.

راه دوم این است که مراد از نفی سبیل، نفی سلطنت کافر بر مال خودش باشد.

این راه دوم ایضاً اشکالی دارد و آن اشکال این است که حدیث سلطنت تخصیص خورده باشد. پس راه دوم هم اشکالی دارد تبعاً انتخاب راه دوم آسان‌تر است چون حدیث سلطنت در بسیاری از موارد مثل مجنون، صبی، محجور علیه و... تخصیص خورده است.

مطلب هفتم این است که در بعض از موارد مقتضای استصحاب صحّت بیع عبد مسلم به کفار است.

یکی از این موارد موردی است که زید مسلمان بوده است و الآن زید مرتد شده است. در زمان اسلام فروش عبد جایز بوده است در زمان ارتداد شک داریم که فروش عبد مسلم به زید کافر صحیح است یا نه؟ مقتضای استصحاب صحّت بیع است.

مورد دوم این است که روز چهارشنبه عبد کافر بوده است در روز چهارشنبه فروش این عبد کافر به زید کافر جایز بوده است. در روز پنجشنبه عبد اسلام اختیار کرده است شک داریم که فروش این عبد مسلم به زید کافر جایز بوده است یا نه؟ یقین سابق به جواز بیع داریم استصحاب می‌گوید این بیع جایز است. بعض موارد استصحاب جاری نمی‌باشد. مثلاً عبد من اول الأمر مسلم بوده است شما دیگر استصحاب جواز بیع ندارید. شک دارید که زید مالک عبد شده است یا نه؟ اصالة الفساد فی المعاملات می‌گوید این بیع باطل است. در این موارد به عدم قول بالفصل به استصحاب می‌گوییم صحیح است و استصحاب حکومت بر اصالة الفساد دارد.

وثالثةً: من حيث تعارض عموم الآية مع عموم ما دلّ على صحّة البيع، ووجوب الوفاء بالعقود، وحِلّ أكل المال بالتجارة، وتسلّط الناس على أموالهم، وحكومة الآية عليها (عمومات) غير معلومة.

وإباء سياق الآية عن التخصيص مع وجوب الالتزام به في طرف الاستدامة، وفي كثير من الفروع في الابتداء،

 يقرّب تفسير السبيل بما لا يشمل الملكية، بأن يراد من السبيل السلطنة، فيحكم بتحقّق الملك وعدم تحقّق السلطنة، بل يكون محجوراً عليه مجبوراً على بيعه.

وهذا وإن اقتضى التقييد في إطلاق ما دلّ على استقلال الناس في أموالهم وعدم حجرهم بها، لكنّه مع ملاحظة وقوع مثله كثيراً في موارد الحجر على المالك أهون من ارتكاب التخصيص في الآية المسوقة لبيان أنّ الجعل شي‌ءٌ لم يكن ولن يكون، وأنّ نفي الجعل ناشٍ عن احترام المؤمن الذي لا يقيّد بحال دون حال.

هذا، مضافاً إلى أنّ استصحاب الصحّة في بعض المقامات يقتضي الصحّة، كما إذا كان الكافر مسبوقاً بالإسلام بناءً على شمول الحكم لمن كفر عن الإسلام أو كان العبد مسبوقاً بالكفر، فيثبت في غيره بعدم الفصل، ولا يعارضه أصالة الفساد في غير هذه الموارد؛ لأنّ استصحاب الصحّة مقدّم عليها (اصالت الفساد)، فتأمّل.