درس مکاسب محرمه

جلسه ۶۵: کسب به وسیله عین نجس ۵۲

 
۱

خطبه

۲

نظریه مقدس اردبیلی و اشکال آن

نظریه محقق اردبیلی: بر بایع واجب است که نجاست دهن متنجس را به مشتری اعلام کند. به دلیل:

صغری: نجاست روغن، عیب خفی است (بالضروره).

کبری: اظهار عیب خفی، واجب است تا معامله مصداق غش (خلاف واقع نشان دادن) نشود.

نتیجه: اظهار نجاست روغن، واجب است.

شیخ انصاری در اشکال بر این نظریه می‌فرمایند:

اشکال اول: این دلیل، اخص از مدعا است. چون از طرفی بر فرض اعلام نجاست واجب باشد، اعلام نجاست هم در معاوضات واجب است و هم در مجانیات واجب است و از طرف دیگر، این دلیل نهایتا اثبات می‌کند که اعلام نجاست، در معاوضات واجب است (چون غش در مجانیات، معنا ندارد) بنابراین دلیل اخص از مدعا است.

اشکال دوم: عیب بودن نجاست، بخاطر حرام واقعی بودن آن است، حال شما یا قبول دارید که خوردن نجاست در واقع حرام است، اعلام نجاست واجب است از باب تسبیب (اگر به مشتری نگویی روغن نجس است، باعث شدی که مشتری در حرام واقعی بیفتی) و نیازی به این دلیل نیست و اگر قبول ندارید، نجاست عیب به حساب نمی‌آید تا اعلامش واجب شود.

فتامل: این اشاره دارد که هم اشکال اول باطل است هم اشکال دوم.

اما نسبت به اشکال اول، مرحوم شهیدی می‌فرماید: فرض کلام محقق اردبیلی بیع است و دلیلش هم مختص به بیع است و شامل غیر بیع نمی‌شود که اخص از مدعا شود.

اما نسبت به اشکال دوم، میرزا محمد تقی شیرازی می‌فرماید: بر فرض که محقق اردبیلی قبول کند که دلیل نجاست، حرام واقعی است، چه اشکالی دارد که اعلام نجاست نکردن، از دو جهت تسبیب و اظهار عیب خفی، باشد؟

مرحوم آقای خویی در اشکال بر کلام محقق اردبیلی، چیز دیگری می‌فرمایند که صحیح است.

۳

تطبیق نظریه مقدس اردبیلی و اشکال آن

ثمّ إنّ بعضهم استدلّ على وجوب الإعلام بأنّ النجاسة عيب خفيّ فيجب إظهارها (نجاست).

وفيه (استدلال) مع أنّ وجوب الإعلام (اعلام نجاست) على القول به (وجوب اعلام) ليس (وجوب اعلام) مختصّاً بالمعاوضات، بل يشمَل (وجوب اعلام) مثل الإباحة والهبة من (بیان مثل است) المجّانيّات ـ : أنّ كون النجاسة عيباً ليس إلاّ لكونه (نجاست) منكراً واقعيّاً وقبيحاً (حرام واقعی)، فإن ثبت ذلك (کونه منکرا واقعیا و قبیحا) حرم الإلقاء (القاء مشتری) فيه (نجاست) مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب، وإلاّ (و ان لم یثبت ذلک) لم يكن (نجاست) عيباً، فتأمّل (هیچ کدام از اشکالات وارد نیست).

وأمّا فيما تعلّق بغير الثلاثة من حقوق الله فوجوب دفع (١) مثل هذا الحرام مشكل ؛ لأنّ الظاهر من أدلّة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية ، فلا يدلّ على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية.

نعم ، وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم ، لكنّه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمرّ التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب ، فالعالم في الحقيقة مبلّغ عن الله ليتمّ الحجّة على الجاهل ويتحقّق فيه قابليّة الإطاعة والمعصية.

الاستدلال على وجوب الاعلام بأنّ النجاسة عيب خفي ، والمناقشة فيه

ثمّ إنّ بعضهم (٢) استدلّ على وجوب الإعلام بأنّ النجاسة عيب خفيّ فيجب إظهارها.

وفيه مع أنّ وجوب الإعلام على القول به ليس مختصّاً بالمعاوضات ، بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجّانيّات ـ : أنّ كون النجاسة عيباً ليس إلاّ لكونه منكراً واقعيّاً وقبيحاً ، فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب ، وإلاّ لم يكن عيباً ، فتأمّل.

__________________

(١) في النسخ : رفع.

(٢) هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٣٦.