الأخبار الناهية عن مراجعة القائف
أنّها إلحاق الناس بعضهم ببعض (١). وقيّد في الدروس وجامع المقاصد كما عن (٢) التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرّم (٣) ، والظاهر أنّه مراد الكلّ ، وإلاّ فمجرّد حصول الاعتقاد العلمي أو الظنّي بنسب شخص لا دليل على تحريمه ؛ ولذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف والأخذ بقوله.
ففي المحكي عن الخصال : «ما أُحب أن تأتيهم» (٤). وعن مجمع البحرين : أنّ في الحديث : «لا آخذ بقول قائفٍ» (٥).
وقد افترى بعض العامّة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أنّه قضى بقول القافة (٦).
وقد أُنكر ذلك عليهم في الأخبار ، كما يشهد به ما عن الكافي
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٣٣ ، المسالك ٣ : ١٢٩ ، والعبارة للثاني مع اختلاف يسير ، وأمّا إيضاح الفوائد والميسية : فلا يوجدان عندنا ، نعم حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٨٢.
(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : في.
(٣) الدروس ٣ : ١٦٥ ، جامع المقاصد ٤ : ٣٣ ، ولم نقف على التقييد المذكور في التنقيح. نعم ، حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٨٢ ، وانظر التنقيح ٢ : ١٣.
(٤) الخصال ١ : ٢٠ ، باب الواحد ، الحديث ٦٨ ، وعنه الوسائل ١٢ : ١٠٩ ، الباب ٢٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.
(٥) مجمع البحرين ٥ : ١١٠.
(٦) صحيح البخاري ٨ : ١٩٥.