نسبت به حجیت ظن، سه بحث متصور است:

بحث اول: امکان و امتناع ذاتی، یعنی آیا حجت شدن ظن از طرف شارع، امکان ذاتی دارد یا امتناع ذاتی؟ تمامی علماء بالاتفاق معتقدند که حجیت برای ظن، امکان ذاتی دارد.

بحث دوم: امکان و امتناع وقوعی، یعنی آیا حجیت برای ظن، امکان وقوعی دارد یا امتناع وقوعی دارد که دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مشهور: حجیت برای ظن، امکان وقوعی دارد، یعنی اگر شارع ظن را حجت کند، هیچ امر محالی لازم نمی‌آید.

نظریه دوم: ابن قبه: حجیت برای ظن، امتناع وقوقعی دارد، یعنی اگر شارع ظن را حجت کند، از آن امر محالی لازم می‌آید.

بحث سوم: وقوع و عدم وقوع، یعنی آیا حجیت برای ظن واقع شده است یا خیر؟

ابن قبه برای مدعای خودش (حجیت برای ظن، امتناع وقوعی دارد)، دو دلیل ذکر کرده است:

دلیل اول: صغری: اگر خبری که از پیامبر یا سایر معصومین صادر می‌شود، حجت باشد، لازمه‌اش این است که خبری که از طرف خدا داده می‌شود هم حجت باشد.

بیان ملازمه در صغری: حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز، واحد. یعنی خبری که از معصومین می‌آید و با خبری که از طرف خدا می‌آید، یکی هستند و اگر حجت هستند، هر دو حجت هستند و الا هیچکدام حجت نیستند.

کبری: و التالی باطل بالاجماع، یعنی خبری که از طرف خداوند داده می‌شود، حجت نیست اجماعا.

نتیجه: فالمقدم مثله. یعنی خبری که از طرف پیامبر یا سایر معصومین داده می‌شود، حجت نیست.

دلیل دوم: صغری: حجیت ظن از طرف شارع، موجب تفویت مصلحت و القاء در مفسده است.

کبری: تفویت مصلحت و القاء در مفسده، قبیح است.

نتیجه: حجیت ظن از طرف شارع، قبیح است.

مشهور برای مدعای خود یک دلیل دارند که با دو بیان، ذکر می‌شود:

بیان اول: ما یقین داریم که از حجیت ظن، امر محالی لازم نمی‌آید، در نیتجه حجیت برای ظن، امکان وقوعی دارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این بیان مردود است، چون ادعا، ادعای بزرگی است.

بیان دوم: شیخ انصاری می‌فرماید: بعد از تامل کردن و مراجعه کردن به وجدان، چیزی که موجب استحاله حجیت ظن باشد، نیافتیم و همین برای حکم کردن به امکان وقوعی کافی است، چنانکه عقلاء هم همین روش را دارند.

فرق بین دو بیان: مشهور ادعای عدم الوجود می‌کنند اما مرحوم شیخ، ادعای عدم الوجدان می‌کند.

في الظنّ

والكلام فيه (ظن) يقع في مقامين:

أحدهما (دو مقام): في إمكان (وقوعی) التعبّد به (ظن) (حجیت ظن از طرف شارع) عقلا، والثاني: في وقوعه (تعبد - حجیت) عقلا أو شرعا.

أمّا الأوّل (امکان عقلی تعبد)

فاعلم: أنّ المعروف هو (معروف) إمكانه (تعبد)، ويظهر من الدليل (دلیل دوم) المحكيّ عن ابن قبة ـ في استحالة العمل بخبر الواحد ـ : عمومُ (فاعل یظهر است) المنع لمطلق الظنّ؛ فإنّه (ابن قبه) استدلّ على مذهبه (عمل کردن ظن، امتناع وقوعی دارد) بوجهين:

الأوّل: أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لجاز التعبّد به (ظن) في الإخبار عن الله تعالى، والتالي (لجاز...) باطل إجماعا.

والثاني: أنّ العمل به (خبر واحد) موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال؛ إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحلّيته («ما») حراما وبالعكس.

وهذا الوجه (دلیل دوم) ـ كما ترى ـ جار في مطلق الظنّ، بل في مطلق الأمارة الغير العلميّة وإن لم يفد (اماره) الظنّ (مثل قرعه).

واستدلّ المشهور على الإمكان (امکان وقوعی): بأنّا نقطع بأنّه لا يلزم من التعبّد به (ظن) محال.

وفي هذا التقرير (بیان مشهور) نظر؛ إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسِّنة (نیکو کننده حجیت ظن) والمقبّحة (قبیح کننده حجیت ظن) و (عطف بر احاطه است) علمه (عقل) بانتفائها (جهات مقبّحه)، وهو (علم) غير حاصل فيما نحن فيه.

فالأولى (تعیینیه است) أن يقرّر (استدلال بر امکان) هكذا: إنّا لا نجد في عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة (استحاله حجیت ظن)، وهذا (تقریر) طريق يسلكه (طریق را) العقلاء في الحكم بالإمكان.