مرحوم شیخ درباره مجاری اصول عملیه، سه بیان دارند.

بیان اول را مطرح کردند و اشکال آن را بیان کردیم.

بعد بیان دومی را مطرح کردند که گفتیم این بیان هم اشکال دارد و به مرحوم آشتیانی رجوع شود.

بیان سوم هم را در اول برائت ذکر می‌کنند.

مقدمه: قطع بر دو نوع است:

نوع اول: گاهی انسان، قطع به حکم شرعی پیدا می‌کند، مثل قطع به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت.

نوع دوم: گاهی انسان، قطع به موضوع حکم شرعی پیدا می‌کند، مثل قطع به خمر بودن مایع.

بعد از این مقدمه باید گفته: مدعا: عمل کردن بر طبق قطع واجب است و این به حکم عقل می‌باشد.

دلیل: قطع، بدون کمک شارع، طریق به واقع است، به عبارت دیگر، قطع، واقع نما است و لذا اولا شارع نمی‌تواند شارع، طریقیت و واقع نمایی را برای قطع جعل کند. چون یا قطع، خودش واقع نمایی دارد یا لازمه‌اش واقع نمایی است و اگر شارع بخواهد طریقیت را برای قطع جعل کند، حصول حاصل است. و ثانیا شارع نمی‌تواند طریقیت و واقع نمایی را از قطع سلب کند. چون اگر شارع طریقیت از قطع سلب کند، لازمه‌اش این است که قطع را از خودش سلب کرده و این محال است.

المقصد الأوّل

في القطع

المقصد الأوّل في القطع

فنقول: لا إشكال في وجوب متابعة القطع (عقلا) والعمل عليه (طبق قطع) ما دام موجودا؛ لأنّه (قطع) بنفسه (قطع) طريق إلى الواقع، وليس طريقيّته (قطع) قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا.

مقدمه: کلمه حجت، سه معنا دارد:

معنای اول: در لغت: به واجب المتابعه، حجت گفته می‌شود.

معنای دوم: در منطق: در منطق به دو چیز حجت گفته می‌شود:

اول: به مجموع صغری و کبری، حجت گفته می‌شود.

دوم: به خصوص حد وسط، حجت گفته می‌شود اما حد وسطی که نسبت به نتیجه یا علت باشد (برهان لمّی) یا معلول نتیجه باشد (برهان انّی).

معنای سوم: در اصول: هر چیزی که شارع آن را واسطه برای قطع پیدا کردن به ثبوت اکبر برای اصغر (نتیجه) قرار داده است، حجت اصولی گفته می‌شود.

بعد از این مقدمه باید گفت: اطلاق کردن حجت بر قطع:

اول: به معنای لغوی، صحیح است. چون قطع، واجب المتابعه است.

دوم: به معنای منطقی اول، صحیح نیست. چون قطع، قضیه نیست.

سوم: به معنای منطقی دوم، صحیح نیست. چون قطع نسبت به حکم نه علت است و نه معلول است.

چهارم: به معنای اصولی، صحیح نیست. چون اولا کذب کبری لازم می‌آید (مثلا شارع مقطوع القطعیه را حرام نکرده بلکه خمر را حرام کرده است) و ثانیا اتحاد سبب و مسبَّب لازم می‌آید.

اما اطلاق حجت بر امارات معتبره شرعی:

اول: به معنای لغوی، صحیح است.

دوم: به معنای منطقی اول، صحیح نیست. به همان دلیل بالا.

سوم: به معنای منطقی دوم، صحیح نیست. به همان دلیل دوم.

چهارم: به معنای اصولی، صحیح است. چون خبر عادل را هم شارع واسطه برای نتیجه قرار داده است.

ومن هنا (قطع خودش طریق است) يعلم: أنّ إطلاق «الحجّة» عليه (قطع) ليس كإطلاق «الحجّة» على الأمارات المعتبرة شرعا؛ لأنّ الحجّة (حجت اصولی) عبارة عن: الوسط الذي به (وسط) يحتجّ (حد وسط) على ثبوت الأكبر للأصغر، ويصير (واسطه)، واسطة للقطع بثبوته (اکبر) له (اصغر)، كالتغيّر (حجت منطقی) لإثبات حدوث العالم، (توضیح اطلاق حجت بر امارات:) فقولنا: الظنّ حجّة، أو البيّنة حجّة، أو فتوى المفتي حجّة، يراد به (قول) كون هذه الامور (ظن، بینه، فتوای مفتی) أوساطا لإثبات أحكام متعلّقاتها (امور)، فيقال: هذا مظنون الخمريّة، وكلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه (کل). وكذلك قولنا: هذا الفعل ممّا أفتى المفتي بتحريمه، أو قامت البيّنة على كونه محرّما، وكلّ ما كان كذلك فهو حرام.

وهذا (هر یک از این امارات) بخلاف القطع؛ لأنّه إذا قطع بوجوب شيء، فيقال: هذا واجب، وكلّ واجب يحرم ضدّه أو يجب مقدّمته.