درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۶۱: حجیت خبر واحد ۱

 
۱

خطبه

۲

اقوال در دخول حجیت خبر واحد در مبادی یا موضوع علم اصول

مقدمه اول: در هر علمی، سه امر وجود دارد که به این امور، اجزاء العلوم گفته می‌شود:

امر اول: موضوع: موضوع به امری گفته می‌شود که از ابتدای علم تا آخر علم، درباره عوارض ذاتیه او بحث می‌شود.

امر دوم: مسائل: به بحث از عوارض موضوع، مسئله گفته می‌شود.

امر سوم: مبادی: مبادی بر دو نوع است:

نوع اول: مبادی تصوریه: به بحث از وجود موضوع و به تعریف موضوع و به بیان اجزاء و جزئیات موضوع، مبدا تصوری گفته می‌شود.

نوع دوم: مبادی تصدیقیه: به ادله، مبدا تصدیقی گفته می‌شود.

مقدمه دوم: در موضوع علم اصول، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: نظریه صاحب کفایه: صاحب کفایه معتقد است که موضوع علم اصول، اسم و عنوان خاصی ندارد.

نظریه دوم: نظریه مشهور: مشهور چندین گروه هستند که در اینجا فقط به دو گروه از آنها اشاره می‌شود:

گروه اول: گروهی مثل مرحوم شیخ و میرزای قمی معتقدند که موضوع علم اصول ادله اربعه با وصف حجت است، یعنی الکتاب الحجه، السنه الحجه، العقل الحجه، الاجماع الحجه.

گروه دوم: گروهی مثل صاحب فصول معتقدند که موضوع علم اصول، ذات ادلة الاربعه می‌باشد، یعنی الکتاب، و السنه، و العقل و الاجماع.

نکته: بنا بر قول صاحب فصول، بحث از حجیت این چهار چیز، جزء عوارض است اما بنا بر قول میرزای قمی، بحث از حجیت آنها، بحث از مبدا تصوری است.

مقدمه سوم: در اینکه مقصود از سنت چیست، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: بعضی مثل مرحوم شیخ معتقدند که مقصود از سنت، قول و فعل و تقریر معصوم است و روایات، حاکی از سنت می‌باشند.

نظریه دوم: بعضی مثل صاحب فصول و میرزای قمی معتقدند که مقصود از سنت، روایات می‌باشد.

با حفظ این سه مقدمه باید گفت: در این بحث که آیا خبر واحد حجت است یا حجت نیست، سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: نظریه میرزای قمی: این بحث از مبادی تصوریه علم اصول است، به دلیل:

صغری: بحث از حجیت خبر واحد، بحث از وجود موضوع است.

کبری: و بحث از وجود موضوع از مبادی تصوریه می‌باشد.

نتیجه: پس بحث از حجیت خبر واحد از مبادی تصوریه می‌باشد.

نظریه دوم: نظریه صاحب فصول: بحث از حجیت خبر واحد از مسائل علم اصول است. به دلیل:

صغری: بحث از حجیت خبر واحد، بحث از عوارض موضوع است.

کبری: و بحث از عوارض موضوع، از مسائل علم است.

نتیجه: پس بحث از حجیت خبر واحد، از مسائل علم است.

نظریه سوم: نظریه مرحوم شیخ: بحث از حجیت خبر واحد، از مسائل علم اصول است. به دلیل:

صغری: بحث از حجیت خبر واحد، بحث از این است که آیا سنت که موضوع علم اصول است، با خبر واحد، ثابت می‌شود یا خیر؟

کبری: و بحث از این که آیا سنت که موضوع علم اصول است، با خبر واحد، ثابت می‌شود یا خیر، بحث از عوارض موضوع است. (و بحث از عوارض، همان مسائل است)

نتیجه: پس بحث از حجیت خبر واحد، بحث از عوارض (مسائل) موضوع است و بحث از عوارض، از مسائل به حساب می‌آید.

۳

ادامه تطبیق حجیت خبر واحد

فهذه (این مقدمات) امور أربعة:

قد أشرنا إلى كون الجهة الثانية من المقدّمة الثالثة (تعیین مراد) من الظنون الخاصّة (خبر کون است)، وهو (ظنون خاصه) المعبّر عنه («ال» در المعبر) بالظهور اللفظيّ، وإلى أنّ الجهة الاولى منها (مقدمه ثالثه) (تعیین اوضاع و معانی) ممّا (خبر انّ است) لم يثبت كون الظنّ الحاصل فيها (اوضاع) بقول اللغوي من (خبر کون است) الظنون الخاصّة، وإن لم نستبعد الحجّية أخيرا.

وأمّا المقدّمة الثانية (جهت صدور): فهي أيضا (چنانکه مقدمه سوم ثابت است) ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعيّ، وهي (اصالت) حجّة؛ لرجوعها (اصالت) إلى القاعدة المجمع عليها (قاعده) بين العلماء والعقلاء: من (بیان قاعده) حمل كلام المتكلّم على كونه (کلام متکلم) صادرا لبيان مطلوبه (متکلم) الواقعيّ، لا لبيان خلاف مقصوده (متکلم) من (بیان خلاف مقصود است) تقيّة (ترس از جان اصحاب دارد) أو خوف (ترس از جان خودش دارد)؛ ولذا (بخاطر این حمل) لا يُسمع دعواه (خلاف مقصود) ممّن يدّعيه (خلاف مقصود) إذا لم يكن كلامه («مَن») محفوفا بأماراته.

و أمّا المقدّمة الاولى (اصل صدور): فهي (مقدمه اول) التي (مسئله‌ای) عقد لها (مسئله) مسألة حجّيّة أخبار الآحاد،

۴

تطبیق اقوال در دخول حجیت خبر واحد در مبادی یا موضوع علم اصول

فمرجع هذه المسألة (حجیت خبر واحد) إلى أنّ السنّة ـ أعني قول الحجّة أو فعله (حجت) أو تقريره (حجت) ـ هل تثبت (سنت) بخبر الواحد أم لا تثبت (سنت) إلاّ بما (خبری) يفيد القطع من (من ابتدائیت است) التواتر والقرينة؟

ومن هنا (رجوع) يتّضح دخولها (خبر واحد) في مسائل اصول الفقه الباحثة (صفت مسائل است) عن أحوال الأدلّة، ولا حاجة إلى تجشّم (زحمت) دعوى (ادعای صاحب فصول): أنّ البحث عن دليليّة (حجیت) الدليل بحث عن أحوال الدليل.

أوّلا : على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية.

وثانيا : على تعيين المراد منها ، وأنّ المراد مقتضى وضعها أو غيره.

فهذه امور أربعة :

قد (١) أشرنا (٢) إلى كون الجهة الثانية من المقدّمة الثالثة من الظنون الخاصّة ، وهو المعبّر عنه بالظهور اللفظيّ ، وإلى أنّ الجهة الاولى منها ممّا لم يثبت كون الظنّ الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصّة ، وإن لم نستبعد الحجّية أخيرا (٣).

وأمّا المقدّمة الثانية : فهي أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعيّ ، وهي حجّة ؛ لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء : من حمل كلام المتكلّم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعيّ ، لا لبيان خلاف مقصوده من تقيّة أو خوف ؛ ولذا لا يسمع دعواه ممّن يدّعيه إذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته.

و (٤) أمّا المقدّمة الاولى : فهي التي عقد لها مسألة حجّيّة أخبار الآحاد ، فمرجع هذه المسألة إلى أنّ السنّة ـ أعني قول الحجّة أو فعله أو تقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلاّ بما يفيد القطع من التواتر والقرينة؟

__________________

(١) في (ت) ، (ص) و (ل) : «وقد» ، لكن شطب على «و» في (ص).

(٢) راجع الصفحة ١٣٧.

(٣) راجع الصفحة ١٧٧ ، ولم ترد في (ظ) ، (ل) و (م) : «وإن لم نستبعد الحجّيّة أخيرا».

(٤) لم ترد «و» في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه).

ومن هنا يتّضح دخولها في مسائل اصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلّة ، ولا حاجة إلى تجشّم دعوى : أنّ البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل (١).

ثمّ اعلم : أنّ أصل وجوب العمل بالأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة ممّا اجمع عليه في هذه الأعصار ، بل لا يبعد كونه ضروريّ المذهب.

الخلاف في الأخبار المدوّنة في مقامين

وإنّما الخلاف في مقامين :

١ ـ هل هي مقطوعة الصدور ، أم لا؟

أحدهما : كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة؟ فقد ذهب شرذمة من متأخّري الأخباريّين (٢) ـ فيما نسب إليهم ـ إلى كونها قطعيّة الصدور.

وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه ، إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم ؛ وإلاّ فمدّعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه. وقد كتبنا في سالف الزمان في ردّ هذا القول رسالة (٣) تعرّضنا فيها لجميع ما ذكروه ، وبيان ضعفها بحسب ما أدّى إليه فهمي القاصر.

٢ ـ هل هي معتبرة بالخصوص ، أم لا؟

الثاني : أنّها مع عدم قطعيّة صدورها معتبرة بالخصوص أم لا؟

__________________

(١) هذه الدعوى من صاحب الفصول في الفصول : ١٢.

(٢) منهم : صاحب الوسائل في الوسائل ١٨ : ٥٢ و ٧٥ ، والشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار : ١٧.

(٣) الظاهر أنّ هذه الرسالة مفقودة.