درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۶۰: شهرت فتوائیه ۴

 
۱

خطبه

۲

جواب از مقبوله عمر بن حنظله

جواب از دلیل سوم (مقبوله عمر بن حنظله):

جواب اول: مقصود از «ال» موصوله در المجمع علیه، خصوص روایت است به همان دو قرینه‌ای که در مرفوعه زراره گفته شد.

جواب دوم: مقدمه: شهرت و اجماع دارای دو معنا می‌باشند:

معنای اول: معنای لغوی: معنای شهرت با معنای اجماع در لغت، یکی می‌باشد، هر دو به معنای امر معروف است.

معنای دوم: معنای اصولی: معنیا شهرت با معنای اجماع در اصول، مختلف می‌باشند، شهرت به معنای اتفاق الجل و اجماع به معنای اتفاق الکل است.

الفاظی که در روایات به کار رفته است، باید بر معنای لغوی آنها حمل کنیم، و حمل الفاظ بر معنای اصولی که بعدا پیدا شده است، جایز نیست.

با حفظ این مقدمه، جواب دوم این است که شما گفتید که در عبارت «و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور» بر مجمع علیه اطلاق مشهور شده است و این اطلاق قرینه است بر این که مقصود از مجمع علیه، مشهور می‌باشد، این کلام شما در صورتی صحیح است که معنای اجماع با معنای شهرت، متفاوت باشد و حال آنکه این دو دارای یک معنا می‌باشند و آن یک معنا عبارت است از امر معروف، بنابراین معنای مقبوله عمر بن حنظله این می‌شود که عمل کردن به روایتی که معروف است و کنار گذاشتن روایت غیر معروف، واجب می‌باشد و این معنا ربطی به شهرت فتوائی ندارد که مقبوله دلیل بر حجیت آن بشود.

نکته: بعضی در مقام توجیه قول «هما معا مشهوران» در روایت زراره، گفته‌اند که شهرت فتوائیه در دو عصر مختلف منظور می‌باشد، مثلا در عصر اول یک حکم مشهور است و در عصر دوم، حکم مخالف آن مشهور است. که شیخ می‌گوید ظاهر این است که منظور از مشهوران در یک عصر باشد.

نتیجه نهایی: مرحوم شیخ، شهرت فتوائی را حجت نمی‌دانند اما در مواردی از فقه، بخاطر شهرت فتوائی، به خلاف مشهور فتوا نمی‌دهند.

۳

حجیت خبر واحد

از جمله ظنونی که از تحت اصل اولی حرمت العمل بالظن، خارج شده است، خبر واحد می‌باشد.

درباره تقسیمات خبر، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: بعضی مقتعقدند که خبر بر سه قسم است:

اول: خبر متواتر

دوم: خبر مستفیض

سوم: خبر واحد

طبق این نظریه، مقصود از خبر واحد، خبری است که مخبر آن، یک شخص می‌باشد.

نظریه دوم: بعضی معتقدند که خبر بر دو قسم است:

اول: خبر متواتر

دوم: خبر واحد

طبق این نظریه، مقصود از خبر واحد، خبری است که مخبرین آن به حد تواتر نرسد.

اگر ما بخواهیم به وسیله یک روایت، حکم شرعی را اثبات کنیم، اثبات کردن حکم شرعی، متوقف بر چهار مقدمه می‌باشد:

مقدمه اول: باید اثبات کنیم که این روایت از معصوم صادر شده است.

مسئله حجیت خبر واحد، عهده دار بحث کردن از این مقدمه می‌باشد.

مقدمه دوم: باید اثبات کنیم که این روایت، به جهت بیان حکم واقعی صادر شده است، نه به جهت تقیه و خوف و مزاح و امثال این امور.

این مقدمه را به وسیله یک سلسله اصول عقلائیه، اثبات می‌کنیم، مثل اصالت البیان و اصالت الجد و اصالت عدم تقیه و...

مقدمه سوم: باید اثبات کنیم که این روایت، ظهور در آن حکم شرعی دارد.

این مقدمه را به وسیله به علائمی از قبیل قول لغوی و تبادر و صحت الحمل و عدم صحت حمل و اطراد و امثال این امور، اثبات می‌کنیم.

مقدمه چهارم: باید اثبات کنیم که این ظاهر، مراد متکلم است.

این مقدمه را به وسیله یک سلسله اصول عقلائیه، از قبیل اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت التطابق و اصالت عدم قرینه و اصالت الظهور و اصالت عدم تقدیر و... اثبات می‌کنیم.

۴

تطبیق جواب از مقبوله عمر بن حنظله

(جواب اول به مقبوله:) ومن هنا (مراد از «ما» در خذ بما اشتهر، خصوص روایت است بخاطر آن دو قرینه «جواب - راوی فرض کرده که هر دو مشهور است) يعلم الجواب عن التمسّك بالمقبولة، (جواب دوم:) و (عطف بر هنا است) أنّه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه على المشهور وبالعكس حتّى تصرف أحدهما (مشهور - مجمع علیه) (مجمع علیه) عن ظاهره (احد) بقرينة الآخر (مشهور)؛ فإنّ (علت لا تنافی است) إطلاق المشهور في مقابل الإجماع إنّما هو (اطلاق)، إطلاق حادث (در زمان روایت نبوده) مختصّ بالاصوليّين، وإلاّ (اگر حادث نباشد) فالمشهور هو (مشهور) الواضح المعروف، ومنه (مشهور الواضح المعروف): شهر فلان سيفه، وسيف شاهر.

(نتیجه جواب اول و دوم:) فالمراد أنّه يؤخذ بالرواية التي يعرفها (روایت را) جميع أصحابك ولا ينكرها (روایت را) أحد منهم (اصحاب)، ويترك ما (روایتی) لا يعرفه (روایت را) إلاّ الشاذّ ولا يعرفه («ما») الباقي، فالشاذّ (راوی شاذ) مشارك للمشهور (راوی مشهور) في معرفة الرواية المشهورة، والمشهور (مثلا ۹۰ نفر) لا يشاركون الشاذّ (مثل ۱۰ نفر) في معرفة الرواية الشاذّة؛ ولهذا (الشاذ مشارک للمشهور...) كانت الرواية المشهورة من قبيل بيّن الرشد، والشاذّ من قبيل المشكل الذي يردّ علمه (مشکل) إلى أهله (العلم)؛ وإلاّ (اگر شاذ جزء مشکل نباشد) فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث.

وممّا يضحك الثّكلى (مادر جوان مرده) في هذا المقام (در مقام جواب بر اشکال بر مرفوعه)، توجيه قوله (زراره): «هما معا مشهوران» بإمكان انعقاد الشهرة في عصر على فتوى وفي عصر آخر على خلافها (فتوا)، كما قد يتّفق (انعقاد) بين القدماء والمتأخّرين، فتدبّر (که شاید این توجیه درست باشد).

۵

تطبیق حجیت خبر واحد

[حجية خبر الواحد]

ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص (دلیل خاص دارد) عن أصالة حرمة العمل بغير العلم:

خبر الواحد ـ في الجملة (متعلق به خارج است - به نحو موجبه جزئیه) ـ عند المشهور، بل كاد (خروج) أن يكون إجماعا.

اعلم: أنّ إثبات الحكم الشرعيّ بالأخبار المرويّة عن الحجج عليهم‌السلام موقوف على مقدّمات ثلاث:

الاولى: كون الكلام (روایت) صادرا عن الحجّة (معصوم).

الثانية: كون صدوره (کلام) لبيان حكم الله، لا على وجه آخر، من تقيّة أو غيرها (تقیه).

الثالثة: ثبوت دلالته (کلام) على الحكم المدّعى، وهذا (ثبوت دلالت کلام) يتوقّف:

أوّلا: على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية.

وثانيا: على تعيين المراد منها (الفاظ)، وأنّ المراد مقتضى وضعها (الفاظ) أو غيرُه (مقتضی وضع الفاظ).

اتّفق الكلّ على روايته أو تدوينه ، وهذا ممّا يمكن اتّصاف الروايتين المتعارضتين به.

الجواب عن الاستدلال بالمقبولة

ومن هنا يعلم الجواب عن التمسّك بالمقبولة ، وأنّه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه على المشهور وبالعكس حتّى تصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر ؛ فإنّ إطلاق المشهور في مقابل الإجماع إنّما هو إطلاق حادث مختصّ بالاصوليّين ، وإلاّ فالمشهور هو الواضح المعروف ، ومنه : شهر فلان سيفه ، وسيف شاهر.

فالمراد أنّه يؤخذ بالرواية التي يعرفها جميع أصحابك ولا ينكرها أحد منهم ، ويترك ما لا يعرفه إلاّ الشاذّ ولا يعرفه (١) الباقي ، فالشاذّ مشارك للمشهور في معرفة الرواية المشهورة ، والمشهور لا يشاركون (٢) الشاذّ في معرفة الرواية الشاذّة ؛ ولهذا كانت الرواية المشهورة من قبيل بيّن الرشد ، والشاذّ من قبيل المشكل الذي يردّ علمه إلى أهله ؛ وإلاّ فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث.

وممّا يضحك الثّكلى في هذا المقام ، توجيه قوله : «هما معا مشهوران» بإمكان انعقاد الشهرة في عصر على فتوى وفي عصر آخر على خلافها ، كما قد يتّفق بين القدماء والمتأخّرين ، فتدبّر.

__________________

(١) كذا في (ت) ، وفي غيرها : «ولا يعرفها».

(٢) في (ر) و (ص) : «لا يشارك».

[حجية خبر الواحد](١)

ومن جملة الظنون الخارجة (٢) بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم :

خبر الواحد ـ في الجملة ـ عند المشهور ، بل كاد أن يكون إجماعا.

إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقّف على مقدّمات

اعلم : أنّ إثبات الحكم الشرعيّ بالأخبار المرويّة عن الحجج عليهم‌السلام (٣) موقوف على مقدّمات ثلاث :

الاولى : كون الكلام صادرا عن الحجّة.

الثانية : كون صدوره لبيان حكم الله ، لا على وجه آخر ، من تقيّة أو (٤) غيرها.

الثالثة : ثبوت دلالته (٥) على الحكم المدّعى ، وهذا يتوقّف :

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) كذا في (ت) و (ر) ، وفي غيرهما : «الخارج».

(٣) في (ت) ، (ص) و (ه) زيادة : «الحاكية لقولهم».

(٤) في غير (م) : «و».

(٥) في غير (ت) : «دلالتها».

أوّلا : على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية.

وثانيا : على تعيين المراد منها ، وأنّ المراد مقتضى وضعها أو غيره.

فهذه امور أربعة :

قد (١) أشرنا (٢) إلى كون الجهة الثانية من المقدّمة الثالثة من الظنون الخاصّة ، وهو المعبّر عنه بالظهور اللفظيّ ، وإلى أنّ الجهة الاولى منها ممّا لم يثبت كون الظنّ الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصّة ، وإن لم نستبعد الحجّية أخيرا (٣).

وأمّا المقدّمة الثانية : فهي أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعيّ ، وهي حجّة ؛ لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء : من حمل كلام المتكلّم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعيّ ، لا لبيان خلاف مقصوده من تقيّة أو خوف ؛ ولذا لا يسمع دعواه ممّن يدّعيه إذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته.

و (٤) أمّا المقدّمة الاولى : فهي التي عقد لها مسألة حجّيّة أخبار الآحاد ، فمرجع هذه المسألة إلى أنّ السنّة ـ أعني قول الحجّة أو فعله أو تقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلاّ بما يفيد القطع من التواتر والقرينة؟

__________________

(١) في (ت) ، (ص) و (ل) : «وقد» ، لكن شطب على «و» في (ص).

(٢) راجع الصفحة ١٣٧.

(٣) راجع الصفحة ١٧٧ ، ولم ترد في (ظ) ، (ل) و (م) : «وإن لم نستبعد الحجّيّة أخيرا».

(٤) لم ترد «و» في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه).