درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۹۲: حجیت ظواهر قرآن ۹

 
۱

خطبه

۲

دلیل سوم برای اخباریین

مرحوم سید می‌فرمایند اخبار قرآن بر سه قسم است: محکمات که عمل کردن به آن جایز است بالاتفاق؛ متشابهات که عمل کردن به آن جایز نیست بالاتفاق؛ ظواهر که در عمل کردن دو نظریه است: اصولیین که می‌گویند جایز است به آن عمل شود و اخباریین می‌گویند جایز نیست به آن عمل شود و حق با اخباریین است و برای روشن شدن حق، ابتدا دو مقدمه بیان می‌کند:

مقدمه اول: اولا: خداوند تکالیفی دارد که این تکالیف تا روز قیامت باقی است. چون در روایت آمده است حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه و امثال این روایت که مفاد آنها این است که حلال و حرام در امت اسلام، تا روز قیامت حلال است و حرام است.

ثانیا: عمل کردن به این تکالیف، موقوف بر بیان شارع است و لذا بر شارع لازم است که تکالیف را اگرچه با واسطه، بیان کند تا مکلف بتواند به حلالها عمل و از حرامها دوری کند.

ثالثا: بیان تکلیف سه صورت دارد:

صورت اول: گاهی بیان تکالیف با فعل است، که به آن افعال بیانیه می‌گویند، مثلا امام صادق در جواب کسی که می‌گوید چگونه وضو بگیرم، با فعل به او نشان می‌دهند.

صورت دوم: گاهی بیان تکالیف با تقریر است، یعنی زراره در محضر امام، تقریر حکم شرعی می‌کند و امام هم سکوت می‌کنند.

صورت سوم: غالبا بیان تکالیف با قول است، مثلا شارع می‌گوید اقیموا الصلاة.

رابعا: قول دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی دلالت قول بر مراد متکلم قطعی است، مثل نصوص، شارع می‌فرماید یحرم شرب الخمر.

صورت دوم: غالبا دلالت قول بر مراد متکلم ظنی است، چون سیره عقلاء و شارع این است که معنای حقیقی را به وسیله ذکر لفظ بدون قرینه، می‌فهمانند و مردم احتمال وجود قرینه را می‌دهند و این احتمال اگرچه به آن اعتنا نمی‌شود، ولی همین احتمال کافی است برای اینکه دلالت قول بر مقصود متکلم را ظنی کند.

نتیجه مقدمه اول: عمل کردن به ظاهر قرآن جایز است.

مقدمه دوم: چهار دلیل برای اینکه عمل کردن به ظاهر قرآن جایز نیست ذکر شده است:

دلیل اول: صغری: قرآن متشابه اصطلاحی است.

توضیح: متشابه بر دو نوع است:

نوع اول: متشابه لغوی: به الفاظی گفته می‌شود که دلالت آنها بر مقصود متکلم روشن نیست و منشاء عدم روشنی، لغت است. مثل عین.

نوع دوم: متشابه اصطلاحی: به الفاظی گفته می‌شود که دلالت آنها بر مقصود متکلم روشن نیست و منشاء عدم روشنی، اسلوبی است که متکلم برای بیان انتخاب کرده است. مثل اینکه متکلم می‌گوید من همیشه عام را می‌گویم و مرادم خصوص است. اینجا اسلوب خاصی است که متکلم برای بیان مرادش معین کرده است اما این روشن نیست.

کبری: و متشابه اصطلاحی، ظهور ندارد.

نتیجه: پس قرآن ظهور ندارد که عمل کردن به ظهورش جایز باشد یا نباشد.

دلیل دوم: صغری: بر حجیت ظاهر، شک وجود دارد، چون امکان دارد جزء متشابهات باشد.

کبری: و هرچه شک در حجیت آن وجود دارد، حجت نیست.

نتیجه: ظاهر حجت نیست.

دلیل سوم: صغری: عمل کردن به ظاهر، تفسیر به رای است.

کبری: و تفسیر به رای، حرام است.

نتیجه: عمل کردن به ظاهر حرام است.

دلیل چهارم: صغری: ظاهر مفید ظن است.

کبری: و اصل اولی، حرمت عمل به ظن است.

نتیجه: اصل اولی بر حرمت عمل به ظاهر است و دلیلی که ظاهر را از تحت اصل خارج کند، وجود ندارد.

نتیجه مقدمه دوم: عمل کردن به ظاهر قرآن جایز نیست.

۳

تطبیق دو مقدمه دلیل سوم اخباریین

أنّ التوضيح (توضیح اینکه حق با اخباریین است) يظهر بعد مقدّمتين:

الاولى (مقدمه اول): أنّ بقاء (تا روز قیامت) التكليف ممّا لا شكّ فيه، ولزوم العمل بمقتضاه (تکلیف) موقوف على الإفهام (افهام شارع و لو مع الواسطه)، وهو (افهام) يكون في الأكثر (غالبا) بالقول، ودلالته (قول بر مقصود متکلم) في الأكثر (غالبا) تكون (دلالت) ظنّيّة؛ إذ (دلیل ظنیة) مدار (معیار نزد عقلاء) الإفهام على إلقاء (به سامع) الحقائق مجرّدة عن القرينة و على ما يفهمون، وإن كان احتمال التجوّز وخفاء القرينة باقيا.

الثانية: أنّ المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب الاصطلاح، مثل أن يقول أحد: أنا استعمل العمومات، وكثيرا ما اريد الخصوص من غير قرينة، وربما اخاطب أحدا واريد غيره (احد)، ونحوَ ذلك (این دو)، فحينئذ (احد چنین می‌گوید) لا يجوز لنا القطع بمراده (احد)، ولا يحصل لنا الظنّ به (مراد)، والقرآن من هذا القبيل (متشابه اصطلاحی)؛ لأنّه نزل على اصطلاح خاصّ (خداوند کثیرا در خلاف ظاهر عمل کرده)، لا أقول على وضع جديد، بل أعمّ من أن يكون ذلك (وضع جدید) أو يكون فيه (قرآن) مجازات لا يعرفها (مجازات) العرب، ومع ذلك (علاوه بر نازل شدن خدا بر اعم) قد وُجدت فيه (قرآن) كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطّعات.

ثمّ قال:

قال سبحانه: ﴿ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ... الآيةَ، ذمّ على اتّباع المتشابه، ولم يبيّن لهم (مردم) المتشابهات ما هي (متشابهات)؟ وكم هي (متشابهات)؟ بل لم يبيّن لهم (مردم) المراد من هذا اللفظ (لفظ متشابه)، وجعل البيان (بیان متشابه و تعدادو مفهوم آن) موكولا إلى خلفائه، والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى الناس عن التفسير بالآراء، وجعلوا (علماء) الأصل (قانون) عدم العمل بالظنّ إلاّ ما أخرجه (ظن را) الدليل.

كلام السيّد الصدر ـ شارح الوافية ـ في آخر كلامه : أنّ المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل ، والعمل بظواهر الأخبار خرج بالدليل ؛ حيث قال ـ بعد إثبات أنّ في القرآن محكمات وظواهر ، وأنّه ممّا لا يصحّ إنكاره ، وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر ، وأنّ الحقّ مع الأخباريّين ـ ما خلاصته :

أنّ التوضيح يظهر بعد مقدّمتين :

الاولى : أنّ بقاء التكليف ممّا لا شكّ فيه ، ولزوم العمل بمقتضاه موقوف على الإفهام ، وهو يكون في الأكثر بالقول ، ودلالته في الأكثر تكون ظنّيّة ؛ إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق مجرّدة عن القرينة وعلى ما يفهمون ، وإن كان احتمال التجوّز وخفاء القرينة باقيا.

الثانية : أنّ المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب الاصطلاح ، مثل أن يقول أحد : أنا استعمل العمومات ، وكثيرا ما اريد الخصوص من غير قرينة ، وربما اخاطب أحدا واريد غيره ، ونحو ذلك ، فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده ، ولا يحصل لنا الظنّ به ، والقرآن من هذا القبيل ؛ لأنّه نزل على اصطلاح خاصّ ، لا أقول على وضع جديد ، بل أعمّ من أن يكون ذلك أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب ، ومع ذلك قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطّعات.

ثمّ قال (١) :

قال سبحانه : ﴿مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ... الآية (٢) ، ذمّ على اتّباع المتشابه ، ولم يبيّن لهم المتشابهات

__________________

(١) لم ترد «قال» في غير (ص).

(٢) آل عمران : ٧.

ما هي؟ وكم هي؟ بل لم يبيّن لهم المراد من هذا اللفظ ، وجعل البيان موكولا إلى خلفائه ، والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى الناس عن التفسير بالآراء ، وجعلوا الأصل عدم العمل بالظنّ إلاّ ما أخرجه الدليل.

إذا تمهّدت (١) المقدّمتان ، فنقول : مقتضى الاولى العمل بالظواهر ، ومقتضى الثانية عدم العمل ؛ لأنّ ما صار متشابها لا يحصل الظنّ بالمراد منه ، وما بقى ظهوره مندرج في الأصل المذكور ، فنطالب بدليل جواز العمل ؛ لأنّ الأصل الثابت عند الخاصّة هو عدم جواز العمل بالظنّ إلاّ ما أخرجه الدليل.

لا يقال : إنّ الظاهر من المحكم ، ووجوب العمل بالمحكم إجماعيّ.

لأنّا نمنع الصغرى ، إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنصّ ، وأمّا شموله للظاهر فلا.

إلى أن قال :

لا يقال : إنّ ما ذكرتم ـ لو تمّ ـ لدلّ على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا ؛ لما فيها من الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والعامّ (٢) المخصّص ، والمطلق (٣) المقيّد.

لأنّا نقول : إنّا لو خلّينا وأنفسنا ، لعملنا بظواهر الكتاب والسنّة مع عدم نصب القرينة على خلافها ، ولكن منعنا من ذلك في القرآن ؛ للمنع من اتّباع المتشابه وعدم بيان حقيقته ، ومنعنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تفسير القرآن ، ولا ريب في أنّ غير النصّ محتاج إلى التفسير.

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها : «تمهّد».

(٢) في غير (ل) و (م) زيادة «و» ، وما أثبتناه مطابق للمصدر.

(٣) في غير (ل) و (م) زيادة «و» ، وما أثبتناه مطابق للمصدر.