العام ناسخ ، لان مع التعارض يعمل بالاخير.
وإن جهل التأريخ : توقف أبو حنيفة ، لتردد الخاص بين كون منسوخا وتخصيصا وناسخا (١).
البحث الثامن
في : ما ظن أنه مخصص وليس كذلك
وهو سبعة :
الاول: السبب!! ليس مخصصا خلافا للشافعي ، لوجود المقتضي للعموم ، وهو لفظه ، وخصوص السبب لا يصلح للمنع لانه لو صرح وقال : عليك بالعام ، كان جائزا (٢).
__________________
ثم انقطع للتدريس والافتاء ، وتوفي في بغداد سنة ١٥٠ ه.
« أعلام الزركلي : ٩ / ٤ ـ ٥ بتصرف واختصار »
١ ـ قال أبو حنيفة والقاضي وإمام الحرمين : وإن جهل التأريخ ، تساقطا في موضع المقابلة.
لاحتمال تأخر العام ، فيكون ناسخا للخاص ، ولاحتمال تأخر الخاص ، فيكون مخصصا للعام ، فيتوقف في محل الخاص ، ويطلب من دليل آخر.
« أصول الخضري : ص ٢٠٦ بتصرف »
٢ ـ أما الاول : فلان المقتضي للعموم ، إنما هو اللفظ العام ، وهو قائم.
وأما الثاني : فلان المعارض ليس إلا خصوص السبب باتفاق الخصم ، ولا منافاة بين خصوص السبب وعموم الحكم ، وكذلك لو صرح الشارع
