٤٣٥
فهرس الموضوعات
- تتمة كتاب الطهارة
- تتمة فصل في الوضوء
- فصل في الوضوءات المستحبة
- مسألة ١: الأقوى كما أشير إليه سابقا كونه مستحبا في نفسه
- مسألة ٢: الوضوء المستحب على أقسام
- مسألة ٣ لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها
- مسألة ٤: لا يجب في الوضوء قصد موجبه
- مسألة ٥: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة
- مسألة ٦: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع
- فصل في بعض مستحبات الوضوء
- فصل في مكروهاته
- فصل في أفعال الوضوء
- الأول: غسل الوجه
- مسألة ١: يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة
- مسألة ٢: الشعر الخارج عن الحد لا يجب غسله
- مسألة ٣: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل
- مسألة ٤: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم
- مسألة ٥: فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط
- مسألة ٦: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها
- مسألة ٧: إذا شك في أن الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله
- مسألة ٨: إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء
- مسألة ٩: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين
- مسألة ١٠: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
- الثاني: غسل اليدين
- مسألة ١١: إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا
- مسألة ١٢: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته
- مسألة ١٣: ما هو المتعارف من غسل اليدين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل
- مسألة ١٤: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر
- مسألة ١٥: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها
- مسألة ١٦: ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره
- مسألة ١٧: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه
- مسألة ١٨: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته
- مسألة ١٩: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع
- مسألة ٢٠: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها
- مسألة ٢١: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
- مسألة ٢٢: يجوز الوضوء بماء المطر
- مسألة ٢٣: إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط غسله
- الثالث: مسح الرأس
- الرابع: مسح الرجلين
- مسألة ٢٥: لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد
- مسألة ٢٦: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
- مسألة ٢٧: إذا كان على الماسح حاجب و لو و صلة رقيقة لا بد من رفعه
- مسألة ٢٨: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها
- مسألة ٢٩: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها
- مسألة ٣٠: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح
- مسألة ٣١: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح
- مسألة ٣٢: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين
- مسألة ٣٣: يجوز المسح على الحائل
- مسألة ٣٥: إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات
- مسألة ٣٦: لو ترك التقية في مقام وجوبها و مسح على البشرة
- مسألة ٣٧: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل
- مسألة ٣٨: لا فرق في جواز المسح على الحائل بين الوضوء الواجب و المندوب
- مسألة ٣٩: إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل
- مسألة ٤٠: إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه
- مسألة ٤١: إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته
- مسألة ٤٢: إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال
- مسألة ٤٣: يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
- مسألة ٤٤: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى
- مسألة ٤٥: الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكن الإسباغ مستحب
- مسألة ٤٦: يجوز الوضوء برمس الأعضاء
- مسألة ٤٧: يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء
- مسألة ٤٨: في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به
- مسألة ٤٩: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين
- الأول: غسل الوجه
- فصل في شرائط الوضوء
- الأول: إطلاق الماء
- الثاني: طهارته
- الثالث: أن لا يكون على المحل حائل
- الرابع: أن يكون الماء و ظرفهو مكان الوضوء و مصب مائه مباحا
- مسألة ٤: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان
- مسألة ٥: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه
- مسألة ٦: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف
- مسألة ٧: يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار
- مسألة ٨: الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
- مسألة ٩: إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق
- مسألة ١٠: إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه
- مسألة ١١: إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر
- مسألة ١٢: إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه
- مسألة ١٣: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل
- مسألة ١٤: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل
- مسألة ١٥: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها باطل
- مسألة ١٦: إذا تعدى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه
- مسألة ١٧: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له
- مسألة ١٨: إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته
- مسألة ١٩: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه و كان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض
- الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة
- الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
- السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء
- الثامن: أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة
- التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء
- العاشر: الترتيب
- الحادي عشر: الموالاة
- الثاني عشر: النية
- فصل في الوضوءات المستحبة
- تتمة فصل في الوضوء
