البحث الثالث

في : المشترك (١)

ذهب قوم (٢) : إلى امتناعه ، وهو خطأ (٣) ، لا مكانه في الحكمة (٤).

__________________

يصح ، واختار المصنف هاهنا المذهب الثاني.

والدليل عليه : صدق العالم والمؤمن على النائم ، وإن لم يكن العلم والايمان حاصلين له حالة النوم ، واجماع أهل العربية على صدق قولنا : زيد ضارب أمس

« غاية البادي : ٢٣ ـ ٢٤ »

١ ـ وقد حده أهل الاصول : بأنه اللفظ الواحد ، الدال على معنين مختلفين فأكثر ، دلالة على السواء ، عند أهل تلك اللغة.

« المزهر : ١ / ٣٦٩ ».

٢ ـ كما نسب إلى تغلب الابهري والبلخي ونظرائهم.

« الاصول الحديثة في مباحث الالفاظ : ص ٣٦ »

٣ ـ احتج القائلون بالامتناع : بأن وضع المشترك ينافي غرض الواضع فكان ممتنعا لكونه حكيما.

بيانه : أن الغرض من الواضع استفادة المعنى من اللفظ ، واللفظ المشترك لا يستفاد منه شئ.

والجواب أنه يستفاد بالقرائن.

« غاية البادي : ص ٢٧ »

٤ ـ وذلك!! أولا : أن الغرض من إطلاق اللفظ ، قد يكون فائدة إجمالية ، وقد يكون فائدة تفصيلية ، والالفاظ المشتركة واسماء الاجناس وإن لم تفد الفوائد التفصيلية ، لكنها تفيد الفوائد الاجمالية